- صنعاء/ سبأ.. دعا المشاركون في ورشة عمل حول حقوق الإنسان وإجراءات ما قبل المحاكمة وزارة العدل إلى إنشاء إدارة عامة للعون القضائي تتولى تأمين محامين للذين هم في خلاف مع القانون ولايمتلكون التكاليف المادية لتغطية نفقات التقاضي. وأوصوا في ختام أعمال الورشة التي نظمها مكتب النائب العام بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة برنامج تعزيز حكم القانون في الدول العربية (مشروع تحديث النيابة العامة)؛ بإيجاد إطار قانوني مناسب يعزز حق المتهم بالدفاع عن نفسه وتقديم المشورة المناسبة له خلال مراحل الدعوى الجنائية ،إضافة إلى تعميق ونشر الوعي بين أعضاء النيابة العامة بالمبادئ الراعية لحقوق الإنسان والمبادئ الراعية لها لدى الجهات المتعاونة مع النيابة العامة والمساعدة لها.. كما أوصوا بإيلاء موضوع الانضمام والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان أهمية خاصة، وتكثيف النشاطات اللاحقة لتنفيذ مشروع تحديث النيابات المتصل بمرحلة ماقبل المحاكمة.. إضافة إلى توثيق العلاقة بين مراكز الدراسات القضائية والمعاهد التي تعنى بتدريب أعضاء النيابة حول حقوق الإنسان، إلى جانب إنشاء علاقة تعاون بين أجهزة النيابة العامة في الجمهورية اليمنية ونظيراتها الدولية للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى النظر في الوسائل الملائمة لتنظيم العلاقة بين هيئات المجمتع المدني والمنظمات غير الحكومية والنيابة العامة في هذا المجال..وشددت التوصيات على أهمية استمرار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو أية جهات معنية لإنشاء الورش المتعلقة ببناء القدرات في مجال حقوق الإنسان ، إضافة إلى أهمية إعطاء مركز الأبحاث الجنائية الإقليمي العربي الذي تستضيفة المملكة الأردنية الهاشمية، القدرات المادية والبشرية المساعدة على بناء قدرات أعضاء النيابة العامة ونشر الوعي بحقوق الإنسان وإقامة سبل التعاون بينه وبين الجهات المعنية في اليمن.وكان الدكتور/ عبدالله العلفي النائب العام قد أشار إلى أن المنظومة التشريعية اليمنية تحقق الضمانات الكافية للحقوق الإنسانية والقانونية للذين يقعون في خلاف مع القانون قبل المحاكمة .. مشيراً إلى أن المطلوب هو المزيد من تطبيق تلك القوانين والتشريعات التي تحافظ على حقوق الإنسان أثناء الاحتجاز.. وحث النائب العام أعضاء النيابة العامة إلى التفاعل الجاد مع مخرجات وتوصيات الورشة والاستفادة من الخبرات التي تلقوها من الخبراء الدوليين المشاركين في الورشة أثناء تنفيذهم للمهام الميدانية وإنفاذ القانون.. لافتاً إلى أن الورش القادمة ستشمل مختلف المدن الرئيسة في اليمن.. هذا وقد ناقش المشاركون في جلسات أعمالهم أمس، المعايير الدنيا لحقوق الضحايا المجني عليهم أثناء وقوع الجرم عليهم ، وطول مرحلة التحقيق ، ودور النيابة في حماية ضحايا الجريمة ، وكذا الحق في طلب الاستعانة بخبراء أو شهود وغيرذلك من الحقوق الإنسانية والقانونية المتاحة أمام المتهم.. كما استعرضوا ورقة عمل حول حقوق وواجبات الشهود التي تناولت حق الخصوم في إبداء ملاحظات حول شهادة الشهود وشهادة الطفل أو المريض أو المرأة أو الطاعن في السن ، وكذا المعايير الدولية لحقوق وواجبات الشهود.