طالب المشاركون في ورشة العمل الخاصة بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية ، بزيادة فاعلية دور النيابة العامة في مراقبة أجهزة الضبط القضائي، وأماكن التوقيف والحبس الاحتياطي من أجل صون حقوق الإنسان لكل أفراد المجتمع، والتأكد من قيام هذه الأجهزة بواجباتها وفق القانون . وأوصت الورشة التي اختتمت أعمالها أمس بعدن بحضور النائب العام الدكتور عبدالله العلفي، بضرورة تفعيل دور النيابة العامة في حماية حقوق الأحداث والمرأة ، وذلك من خلال مراعاة المعايير والآليات التي تضمنتها المواثيق الدولية ، وما تضمنته من قواعد لحماية خصوصية هاتين الشريحتين في كافة إجراءات التحقيق الجنائي..ودعت التوصيات إلى ضرورة نشر المعرفة بين أعضاء النيابة العامة من خلال عقد ندوات وحلقات نقاشية في مختلف أنحاء الجمهورية، لإتاحة الفرصة لجميع أعضاء النيابة العامة للاطلاع على هذه الجوانب المعرفية المتصلة بالقانون وحقوق الأحداث. وأكد المشاركون أهمية التصديق على الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الأفراد في الإجراءات الجنائية، ومن بينها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م، وشددوا على ضرورة توثيق العلاقة بين النيابة العامة في الجمهورية والمعاهد التي تعني بتدريب منتسبي النيابة العامة والأجهزة المعاونة لها، خاصة في مجال التدريب حول حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء علاقات تعاون بين النيابة العامة في اليمن ونيابات عامة على الصعيد الإقليمي والدولي للاستفادة من تجاربها في مجال التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وأشار المشاركون في توصياتهم إلى أهمية الاستمرار في التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتنسيق مع الجهات المعنية بقضايا حقوق الإنسان لتوفير المساعدة على بناء القدرات في هذا المجال . وأشاد المشاركون بالالتزام الجدي الذي أبدته كل المراجع المعنية في مشروع تحديث النيابات، وفي مقدمتها النيابة العامة في الجمهورية اليمنية؛ لإنجاح أنشطة المشروع وتوفير البيئة والشروط الملائمة لتحقيق أهداف التطوير والتحديث من خلال البدء في تنفيذ الأنشطة التي تم إقرارها نهاية المرحلة الأولى. وأكدت التوصيات دور النيابة العامة الأساسي في حماية حقوق الأفراد وسعيها لتطوير حكم القانون في المجتمع ، ورسم صورة عن الوضع السائد في هذا المجال على الصعيد الدولي .. وهدفت الورشة التي عقدت للفترة من 17- 18 مارس الجاري و شارك فيها 70 شخصية من أعضاء النيابة العامة في الجمهورية وقضاة وأساتذة قانون وخبراء دوليين من مصر والمملكة المتحدة، إلى تعزيز المعرفة لدى أعضاء النيابة العامة حول المبادئ التي تراعي حقوق الإنسان (المتهم والمجني عليه ، والشاهد) في مراحل التحقيق والمحاكمة، وحقوق الأحداث والمرأة في الإجراءات الجنائية والمعايير الدولية والإقليمية المنظمة لذلك. وعقدت الورشة في إطار المرحلة التنفيذية لبرنامج تعزيز حكم القانون في الدول العربية ( مشروع تحديث النيابات) بالتعاون مع النيابة العامة في الجمهورية اليمنية وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي.
