سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في ختام ورشة عمل حول حقوق الإنسان والعدالة الجنائية بعدن .. التوصيات تؤكد على تفعيل دور النيابة العامة وحماية حقوق الأحداث والمرأة، الدكتور العلفي: ملف سجناء جوانتانامو تتولاه الداخلية والخارجية
أكدت التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل حول حقوق الإنسان والعدالة الجنائية في ختام أعمالها أمس بعدن على ضرورة العمل على تفعيل دور النيابة العامة في حماية حقوق الأحداث والمرأة وذلك من خلال مراعاة المعايير والآليات والقواعد التي تضمنتها المواثيق الدولية ولاسيما العمل على حماية خصوصية الأحداث والمرأة في كافة الإجراءات التي قد يتعرضون لها أثناء اتخاذ الإجراءات الجنائية. كما أكدت التوصيات على أهمية التصديق على الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الأفراد في الإجراءات الجنائية ومن بينها النظام الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولي لعام 1998م واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م، وكذا الدعوة وللاستمرار في التعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والتنسيق مع أي جهات معنية بموضوع الورشة بتوفير المساعدة على بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. وعقب اختتام الندوة أشاد الدكتور عبدالله العلفي النائب العام بالأداء المتميز والتفاعل الكبير من قبل المشاركين حول الموضوعات التي تمت مناقشتها في الورشة التي نجحت نجاحاً كاملاً، وقال النائب العام في تصريح ل"أخبار اليوم" إن التدريب والورش وحلقات الدراسة المستمرة ستساهم كثيراً في إثراء معارف النيابة العامة وتذكير أعضاء النيابة ببعض المبادئ والقواعد القانونية التي لا يستطيع عضو النيابة الإطلاع عليها نتيجة لكثرة القضايا التي تنظرها النيابة العامة، والإطلاع على حقوق الإنسان ولهذا نحرص دائماً على إقامة مثل هذه الورش لفترة ولأخرى ولأكثر من محافظة لغرض إنعاش معلومات أعضاء النيابة وإكسابهم معارف جديدة وتنمية مهاراتهم، وأضاف أن ذلك سينعكس على العمل وليس في عدن وإنما في كل محافظات الجمهورية يتم فيه التدريب. وأشار في حديثه إلى أن هناك بعض هنات في أداء النيابات في بعض المحافظات نتيجة عدم كفاية الأعضاء الموجودين وعدم كفاية الإمكانيات خاصة في المحافظات البعيدة مثل شبوة - مأرب- الجوف- المهرة - صعدة حجة ريمة، وتلك المحافظات البعيدة جغرافيا النيابة إمكانياتها لم تتوفر على الوجه المطلوب لا في عدد الأعضاء ولا الإمكانيات المادية، ولهذا حاولنا العمل على تحسين أداء عمل النيابة من خلال قبول 200 من أعضاء النيابة العامة وحاولنا إنزال التقدير إلى جيد بنسبة 75% من خريجي الشريعة والقانون والحقوق في المحافظات للالتحاق في الوظيفة القضائية بالنيابة العامة وتقدم لنا نحو 550 متقدم وسيخضع هؤلاء للمنافسة وسيخضع الجميع لامتحان مفاضلة وسيتم اختيار العناصر الجيدة وسيوزعون على كافة محافظات الجمهورية بنسبة عدد السكان، مشيراً إلى أننا لن نسمح بأن توجد اخلالات في عملية القبول وإرضاء محافظة عن الأخرى وسنتعامل مع كل المتقدمين بشفافية تامة. وفي رده حول سؤال فيما يتعلق بالثواب والعقاب لأعضاء النيابة أكد الدكتور العلفي أن مبدأ النواب والعقاب في غاية الأهمية وذلك من أجل التحفيز للأداء في الميدان حتى لا يظن أعضاء النيابة بأنهم سواسية المتميز في عمله غير المتوسط والضعيف، مؤكداً أن التفتيش القضائي يقوم دائماً بالنزول المستمر للتفتيش على أعضاء النيابة العامة ونحن نشيد بالناس المتميزين وقد أصدرنا في ضوء ذلك عدداً من القرارات المتعلقة بالتسويات والدرجات وتم منح الترقيات للمستحقين الذين كان أداءهم فوق المتوسط وبالنسبة للأشخاص الذين يرتكبون مخالفة يتم تقديمهم إلى مجلس المحاسبة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وتطرق النائب العام إلى قضية السجين اليمني في سجن جوانتانامو حيث قال إن هذا الملف تتولاه وزارتا الداخلية والخارجية وأن عدد السجناء قرابة 100 سجين يمني يقبعون في ذلك السجن. وأكد الدكتور في حديثه حول العلاقة بين النيابة العامة ورجال الشرطة والضبطية القضائية أنها علاقة حتمية ولا بد أن توجد لأن أعمال الضبطية القضائية تدار وتؤدى تحت إشراف النيابة العامة وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية ويجب على جميع منتسبي الضبطية القضائية مراعاة ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية وما يردها من النيابة العامة ونحن راضيون عنها وإذا وجد أي قصور فإنه يتم متابعته مع الأجهزة الأمنية في المحافظات. وأشاد الدكتور العلفي بدور عضوات النيابة العامة في محافظة عدن وخاصة الأخت نورا ضيف الله رئيسة نيابة استئناف محافظة عدن وكذا الأخت/ اتحاد محسن علوي العولقي عضوة نيابة استئناف عدن ودورهما الكبير في معالجة كثير من القضايا بالمحافظة.