نظم برنامج تعزيز حكم القانون في الدول العربية مشروع تحديث النيابة العامة صباح أمس بعدن في ورشة عمل حول حقوق الإنسان والعدالة الجنائية. وفي حفل افتتاح الورشة التي حضرها الأخوة الدكتور/ عبدالله العلفي النائب العام وأحمد الكحلاني محافظ عدن وعبدالكريم شائف الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، حيث ألقى النائب العام كلمة أكد فيها أن العدالة الاجتماعية هي جوهر مهام النيابة العامة، مشيراً إلى أن عنوان الندوة يختزل واجبات وأعمال النيابة العامة في كل مكان وزمان، وهو يحظى باهتمام الباحثين والمهتمين بشؤون العدالة سعياً وراء تحقيق هدف وهو حماية حقوق الإنسان دون تمييز، وأضاف أن المواثيق الدولية تولي اهتماماً كبيراً في حماية الفرد وسلامته الشخصية إيماناً منها بأن الأصل في الإنسان البراءة، وقال د. العلفي: إن الورشة تهدف إلى زيادة الوعي ونشر المعرفة لدى أعضاء النيابة العامة حول مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الجنائية لاسيما منها بإجراءات الاحتجاز أثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة فضلاً عن تسليط الضوء على الحقوق المتعلقة بالأحداث والمرأة، ودعا في ختام كلمة أعضاء النيابة إلى تحمل مسؤوليتهم ودورهم الأساسي في حماية الحقوق الأساسية للأفراد في المجتمع. من جانبها قالت الأخت نورا ضيف الله رئيس نيابة استئناف محافظة عدن في كلمتها: إن لدينا واجب مهني وأخلاقي هو ضمان تحقيق المساواة أمام القانون والعمل على معرفة كافة الملابسات ذات الصلة بما في ذلك تلك التي تؤثر سلبياً وإيجابياً على وضع المتهم في جل مراحل الدعوى الجزائية، مضيفة أن واجب النيابة أخلاقي محض بأن لا ننساق وراء أية أدلة ضد المتهمين مع معرفة أنه تم الحصول عليها من خلال أساليب تتعارض مع القانون. وأكدت أن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان لا يمكن السماح بالمساس بها أو التعدي عليها تحت أي مسمى موضحة أن العدالة الاجتماعية هي الركيزة الأساسية لضمان مبادئ حقوق الإنسان وتعزيزها والحفاظ عليها، كما ألقى الأخ/ روضي الخوري ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي كلمة قال فيها: النيابة العامة اليمنية كانت سباقة في تبني وإنشاء مركز المعلومات القانوني حيث خصصت المساحة اللازمة لهذا المركز في مبنى النيابة العامة حتى يستطيع أعضاء النيابة العامة الحصول على الخدمات البحثية والمعلومات القانونية، وأكد أن النيابة العامة لا بد أن تكون في خط الدفاع الأول عن حقوق الإنسان.