أكد النائب العام للجمهورية اليمنية الدكتور عبدالله عبدالله العلفي أن حماية إستقلال الجمهورية وحماية وحدتها ومكتسبات وأهداف الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر من أهم واجبات أعضاء النيابة العامة ومن أهم واجبات جهاز القضاء بصفة عامة وأوضح الدكتور العلفي في كلمته التوجيهية التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لأعمال ورشة العمل الوطنية حول حقوق الإنسان والعدالة الجنائية التي بدأت أعمالها اليوم بالمكلا وتستمر يومين أن حماية الشرعية الدستورية والقانونية واجب أصيل من واجبات ومهام السلطة القضائية التي تسهر دائما على تنفيذ القانون والدستور باعتبارها ممثلة للمجتمع وحارساً أميناً للحقوق والحريات العامة لجميع أبناء الوطن دون تمييز ودعا الدكتور العلفي أعضاء النيابة العامة إلى المزيد من اليقظة وإمعان النظر فيما يحاك من مؤامرات ضد وطننا اليمني الحبيب الهادفة الإضرار بالأمن والسلام الاجتماعي، وإقلاق الأمن العام والقضاء على الوئام والمودة والمحبة بين أبناء الشعب اليمني الواحد واستعرض النائب العام القضايا وأوراق العمل التي ستقف أمامها ورشة العمل ومنها ما يتصل اتصالا مباشراً بالعمل اليومي وماهر متصل ببيان حقوق المتهمين قبل المحاكمة ودليل المحاكمة العادلة مع بيان المبادئ الأساسية بحقوق وواجبات الشهود في جميع القضايا ومفاهيم حقوق الإنسان بصفة عامة . و أكد المحافظ سالم أحمد الخنبشي على ضرورة الإلتزام بالنظم والقوانين الدستورية في التعبير عن الرأي وفقاً للثوابت الوطنية وحماية الوطن ومكتسباته الوطنية والديمقراطية . مشيداً بالعلاقة الطيبة التي تربط السلطة المحلية مع النيابات العامة وأجهزة القضاء في محافظة حضرموت داعياً إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقة وخلق روح التكامل بين النيابة العامة والمحاكم في معالجة كافة القضايا العامة . مشيراً إلى الأهمية التي تكتسبها المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية في الجمهورية التي ستدشن يوم الاثنين القادم في تقييم نشاط المجالس المحلية نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات . كما أشار ممثل الأممالمتحدة الإنمائي القاضي خالد محي الدين أحمد ان البرنامج ينفذ حالياً مشروع تحديث وتطوير النيابات العامة في اليمن ليعكس الحماس والتميز الذي يبديه مكتب النائب العام في اليمن في تنفيذ محاور المشروع على طريق تنفيذ مشروع مكننه سير الدعوى لدى أقلام النيابة العامة، والذي سوف يتم إطلاق البرمجيات الخاصة به في أكتوبر من العام الحالي والذي سيساهم في تحديث عمل النيابة العامة اليمنية وتطوير أدائها وهو نظام يقوم بتمثيل عملية سير الدعوى الجزائية المعمول بها حالياً . وأشار إلى أن النيابة العامة في اليمن كانت السباقة في تبني وإنشاء مركز المعلومات القانوني هذا وكان رئيس استئناف النيابة العامة القاضي هادي عيضه قد إستعرض في الجلسة الافتتاحية لأعمال الورشة محاور الورشة على مدى يومين من قبل الحاضرين البالغ عددهم 30 مشاركاً من رؤساء أعضاء النيابات في المكلا وسيئون في حقوق الإنسان في مجال العدالة الجنائية ودور النيابة العامة في حمايتها وكذا المعايير الدنيا لحقوق المتهم أثناء مرحلة التوقيف والإحتجاز ورهن المحاكمة وحقوق الضحايا المهني عليهم والشهود في مرحلة المحاكمة وحقوق المحاكمة وحقوق المحكوم عليه أثناء مرحلة السجن . سبأ
