أكد النائب العام للجمهورية اليمنية الدكتور عبدالله العلفي أن حماية استقلال الجمهورية وحماية وحدتها ومكتسبات وأهداف الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر من أهم واجبات أعضاء النيابة العامة ومن أهم واجبات جهاز القضاء بصفة عامة . وأكد الدكتور العلفي في كلمته التوجيهية التي القاها في الجلسة الافتتاحية لأعمال ورشة العمل الوطنية حول حقوق الانسان والعدالة الجنائية التي بدأت اعمالها أمس بالمكلا وتستمر يومين أن حماية الشرعية الدستورية والقانونية واجب أصيل من واجبات ومهام السلطة القضائية التي تسهر دائماً على تنفيذ القانون والدستور باعتبارها ممثلة للمجتمع وحارساً أميناً للحقوق والحريات العامة لجميع أبناء الوطن دون تمييز . ودعا الدكتور العلفي أعضاء النيابة العامة إلى المزيد من اليقظة وإمعان النظر فيما يحاك من مؤامرات ضد وطننا اليمني الحبيب الهادفة الى الإضرار بالأمن والسلام الإجتماعي، وإقلاق الأمن العام والقضاء على الوئام والمودة والمحبة بين أبناء الشعب اليمني الواحد .. واستعرض النائب العام القضايا وأوراق العمل التي ستقف أمامها ورشة العمل ومنها ما يتصل اتصالاً مباشراً بالعمل اليومي وماهو متصل ببيان حقوق المتهمين قبل المحاكمة ودليل المحاكمة العادلة مع بيان المبادئ الأساسية بحقوق وواجبات الشهود في جميع القضايا ومفاهيم حقوق الإنسان بصفة عامة .. فيما أشار ممثل الأممالمتحدة الإنمائي القاضي خالد محيي الدين أحمد إلى ان البرنامج ينفذ حالياً مشروع تحديث وتطوير النيابات العامة في اليمن ليعكس الحماس والتميز الذي يبديه مكتب النائب العام في اليمن في تنفيذ محاور المشروع على طريق تنفيذ مشروع مكننه سير الدعوى لدى أقلام النيابة العامة، والذي سوف يتم إطلاق البرمجيات الخاصة به في أكتوبر من العام الحالي والذي سيساهم في تحديث عمل النيابة العامة اليمنية وتطوير أدائها وهو نظام يقوم بتمثيل عملية سير الدعوى الجزائية المعمول بها حالياً . وأشار إلى أن النيابة العامة في اليمن كانت السباقة في تبني وإنشاء مركز المعلومات القانوني .