واكد الشاركون في الورشة التي نظمتها النيابة العامة بالتنسيق مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة في بلادنا على اهمية اعادة تأهيل مقرات النيابة لتغطي متطلبات وظيفة النيابة واستيعاب خطة التحديث والتطوير وتوفير الاعتمادات المالية لتشغيل النيابات العامة بما يغطي كافة احتياجاتها. كما ناقش المشاركون مكننة العمل القضائي من خلال توفير اجهزة الحاسوب وشبكات الربط للنيابات الابتدائية المختارة وهي نيابة جنوب شرق الامانة ونيابة الشيخ عثمان محافظة عدن ونيابة غرب تعز محافظة تعز وتوفير قاعدة بيانات وانشاء مكتبات قانونية تلم بكل ما هو جديد وكذا اقامة دورات تدريبية وتنشيطية لاعضاء النيابة وزيادة عدد اعضاء النيابات، والاستفادة من الخبراء الاجانب في تدريب مدربين وطنيين خاصة في الجرائم الالكترونية والعابرة للقارات وغسيل الامول ، وتحديث التشريعات لمواجهة تلك الجرائم . وكان الدكتور عبدالله العلفي النائب العام قد أشار الى ان هذه الورشة تأتي في اطار برنامج الاممالمتحدة الانمائي لتعزيز حكم القانون في الدول العربية / تحديث النيابات العامة / ومن ضمنها بلادنا .. موضحا ان اهتمام مكتب البرنامج الانمائي للامم المتحدة بالنيابات العربية هو تجسيد للمبادئ التوجيهية بشأن عضاء النيابة العامة والمعتمدة في مؤتمر الاممالمتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين باقراره ضرورة تأمين حصول اعضاء النيابة على المؤهلات المهنية اللازمة للاضطلاع بوظائفهم عن طريق تحسين اساليب تعيينهم وتدريبهم القانوني والمهني . واستعرض الدكتور العلفي المراحل التي مر بها المشروع الى حين اطلاقه وطنيا عبر جهود بذلها الاخوة العاملين في البرنامج الانمائي واعضاء النيابة بمكتب النائب العام ، مؤكداً دعم النيابة العامة للمشروع بكافة انشطته على الصعيد الوطني والوقوف بجانبه في كافة مراحله وتعميمه على بقية النيابات العامة في حالة نجاح تجربة النيابات المختارة. فيما استعرض الاخوة الدكتور علي الاعوش المحامي الاول بمكتب النائب العام والدكتور محمد ناجي علاو رئيس المنظمة الوطنية للحقوق والحريات(هود) ومازن الحسامي ممثل البرنامج الانمائي للامم المتحدة في بلادنا المراحل التي يتضمنها مشروع تحديث النيابات العامة العربية الذي تشرف عليه الاممالمتحدة بدعم من المانحين والتي اختارت خمس دول عربية منها بلادنا الى جانب كل من مصر والاردن والمغرب ولبنان . مشيرين الى نتائج التحليل الاولي لنتائج الاستبيانات والزيارات الميدانية للنيابات المختارة لمشروع تحديث النيابات المختارة. حضر الورشة الاخوة القاضي يحيى مالك وكيل وزارة العدل للشئون المالية والادارية والدكتور عبدالله فروان ومحمد فاخر رئيسا هيئتي التفيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة والدكتور يحيى الجرافي مدير المعهد العالي للقضاء واحمد الجندبي محام عام بمكتب النائب العام .
