قال الدكتور غازي شائف الاغبري وزير العدل ان سجل اليمن فيما يتعلق بحقوق الإنسان ناصع البياض .. مؤكداً انه لا يوجد أي معتقل سياسي في اليمن او بسبب رأي او فكر وأن هناك حرية مطلقة والكل يعبر عن رأيه بكل حرية. مشير في كلمته التي القاها في افتتاح ورشة العمل الخاصة بحقوق الانسان وإجراءات ماقبل المحاكم التحقيق القبض والاحتجاز قبل المحاكمة التي تنعقد ضمن برنامج تعزيز حكم القانون في الدول العربية مشروع تحديث النيابات العامة التي يرعاه برنامج الاممالمتحدة الإنمائي الى ان الحكومة اقرت مؤخرا جملة من التعديلات المتصلة بالإصلاحات التشريعية المتعلقة بالإحداث . منوهاً الى ان الدعم المقدم من الدول الصديقة والمانحة والذي كان أخره التوقيع على اتفاقية تمويل مشروع تطوير قطاع العدالة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بدعم يصل الى مليون دولار سيكرس لتدريب وتأهيل القضاة في المحاكم خاصة التجارية بالإضافة الى اعضاء هيئة التفتيش القضائي واعضاء النيابة العامة. داعياً المشاركين في فعاليات الورشة التدريبية إلى العمل على إقامة الدعوى فورا عند اكتشاف حالات لممارسة أي ضغط على المتهمين غير قانونية بغية الحصول على اعترفات . من جهته أوضح الدكتور عبد الله العلفي النائب العام ان الهدف من هذه الورشة هو تطوير النيابات العامة وخلق مناخ عادل يمكن الدول من تنفيذ برامج الاصلاحات ودعم نمو حركة الاستثمار وتنفيذ خطط التنمية مشيراً إلى ان تطوير وتحديث النيابة العامة خطوة هامة في سبيل مكافحة الفساد والجرائم المنظمة العابرة للحدود وفي مقدمتها جرائم الارهاب بكافة انوعها. وشدد النائب العام على ضرورة ان تضع النيابات العامة نصب عينيها احترام حريات الافراد وان لاتقيد حرية اي مواطن الا في اطار القانون فالاصل براءة الإنسان المتهم حتى تثبت ادانته.. ممثل برنامج الاممالمتحدة السيدة نيلي ريحان قالت ان برنامج تحديث وتطوير النيابات يشمل معظم الدول العربية كما انه يخلق علاقات متعددة بين اجهزة النيابات الاقليمية فيما يتصل بتعزيز حقوق الإنسان. مشيرتاً إلى ان الثقة بالقضاء هي من الركائز الاساسية في المجتمع وان هذه الورشة سترسم الصورة السائدة عن وضع حقوق الانسان اثناء مرحلة التقاضي خاصة في الحالة الأولى المرتبطة بأجهزة النيابة العامة هذا وتهدف الورشة التي يحضرها 48 مشاركا يمثلون رؤوساء وأعضاء النيابات العامة وممثلي المجتمع المدني الى خلق مناخ عادل يمكن من تنفيذ برامج الاصلاحات الادراية والمالية ودعم نمو حركة الاستثمار وخطط التنمية.. بالاضافة الى مكافحة الفساد ومكافحة الجرائم المنظمة خاصة الارهاب بمختلف انواعها. وتتناول الورشة على مدى يومين اوراق عمل حول حقوق الانسان والأمن البشري والابعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للأمن البشري وعلاقاتها بحقوق الانسان اضافة الى العلاقة بين سيادة القانون والعدالة والامن البشري والمساواة أمام القانون .
