- النائب العام : النيابة تمثل المجتمع ويقع على عاتقها الدفاع عن مصالحه وإنفاذ - صنعاء / سبأ .. قال الدكتور/ غازي شائف الأغبري وزير العدل: إن النصوص الدستورية والقوانين اليمنية تضمن كافة الحقوق الإنسانية والقانونية للمتهم قيد الاحتجاز، وأنها تجرم الحصول على الاعتراف تحت أي ضغط كان.ودعا وزير العدل رؤساء وأعضاء النيابة العامة المشاركين في فعاليات الورشة التدريبية التي نظمها مكتب النائب العام بالتنسيق مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، إلى العمل على إقامة الدعوى فوراً عند اكتشاف حالات لممارسة أي ضغط على المتهمين غير قانونية بغية الحصول على اعترفات.وعبر الدكتور الأغبري عن ارتياح مجلس القضاء الأعلى لما حققته أجهزة النيابة العامة المختلفة في محافظات الجمهورية فيما يتصل بإنجاز المهام المناطة بها وفق تقرير النائب العام الذي ناقشه المجلس الاسبوع الماضي.وأكد وزير العدل أن سجل اليمن في حقوق الإنسان ناصع البياض وأنه لا يوجد معتقل سياسي أو بسبب رأي أو فكر، وأن هناك حرية مطلقة والكل يدلي بدلوه دون حسيب أو رقيب .. مشيراً إلى أن الحكومة أقرت مؤخراً جملة من التعديلات المتصلة بالاصلاحات التشريعية المتعلقة بالأحداث.ولفت الأغبري إلى أن الدعم المقدم من الدول الصديقة والمانحة والذي كان آخره التوقيع على اتفاقية تمويل مشروع تطوير قطاع العدالة مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة بدعم يصل إلى مليون دولار سيكرس لتدريب وتأهيل القضاة في المحاكم خاصة التجارية بالإضافة الى أعضاء هيئة التفتيش القضائي وأعضاء النيابة العامة.من جهته أوضح الدكتور/عبدالله العلفي النائب العام أن الهدف من ورشة حقوق الانسان وإجراءات ما قبل المحكمة (التحقيق، القبض، والاحتجاز قبل المحكمة) التي تأتي في إطار تنفيذ برنامج مشترك يتعلق بتعزيز القانون في الدول العربية، مشروع تحديث النيابة العامة هو بناء وتطوير قدرات النيابات العامة وتطوير مهارات العاملين فيها، إضافة إلى تشجيع ودعم العلاقات بين النيابات ومنظمات المجمع المدني من أجل تحقيق حماية أفضل لحقوق الانسان، فضلاً عن إعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل النيابة العامة بما يحقق المزيد من حماية حقوق الانسان وتحقيق العدلة.وتهدف الورشة التي يحضرها 48 مشاركاً يمثلون رؤساء وأعضاء النيابات العامة وممثلو المجتمع المدني، إلى خلق مناخ عادل يمكن من تنفيذ برامج الاصلاحات الإدارية والمالية ودعم نمو حركة الاستثمار وخطط التنمية.. بالإضافة الى مكافحة الفساد ومكافحة الجرائم المنظمة خاصة الارهاب بمختلف أنواعها.وقال العلفي: إن النيابة تمثل المجتمع ويقع على عاتقها الدفاع عن مصالحه وإنفاذ القانون وأن تطبيق مبدأ سيادة القانون مهمة أساسية للنيابة يتطلب توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية حتى تتحقق الحماية الكاملة للمواطن عند اللجوء الى أجهزة العدالة.وشدد النائب العام على ضرورة أن تضع النيابات العامة نصب عينيها احترام حريات الأفراد وألا تقيد حرية أي مواطن إلا في إطار القانون، فالأصل براءة الإنسان المتهم حتى تثبت إدانته.فيما أشارت السيدة/نيلي ريحان ممثلة برنامج الامم المتحدة إلى أن برنامج تحديث وتطوير النيابات يشمل معظم الدول العربية كما أنه يخلق علاقات متعددة بين أجهزة النيابات الاقليمية فيما يتصل بتعزيز حقوق الانسان أمام القانون..وأضافت: إن تنظيم مثل هذه الورشة سيرسم الصورة السائدة عن وضع حقوق الانسان أثناء مرحلة التقاضي خاصة في الحالة الأولى المرتبطة بأجهزة النيابة العامة..وتتناول الورشة على مدى يومين أوراق عمل حول حقوق الانسان والأمن البشري والابعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للأمن البشري وعلاقاتها بحقوق الانسان، إضافة الى العلاقة بين سيادة القانون والعدالة والامن البشري والمساواة أمام القانون.كما سيناقش المشاركون المعايير الدنيا لحقوق المتهم قبل التحقيق مثل الحق في الحرية إخلاء سبيل المتهم إلى أن تتم محاكمته، وحق الشخص في إبلاغه فوراً عن سبب القبض عليه، والحق في الاستعانة بمحام أثناء فترة الاحتجاز والمعايير الدولية بشأن حقوق المتهم قبل التحقيق.بالإضافة إلى ذلك سيتم استعراض المعايير الدنيا لحقوق المتهم أثناء مرحلة التحقيق والمعايير الدنيا لحقوق الضحايا / المجنى عليهم أثناء وقوع الجرم عليهم وطوال مرحلة التحقيق، بالاضافة الى حقوق وواجبات الشهود.