بحث وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري أمس، مع المستشار الرئيس لحكم القانون ببرنامج الحكم في الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بمشروع تطوير النيابات العامة الدكتور وسيم حرب، بحث معه الخطوات العملية التي اتخذتها اليمن في تنفيذ مشروع تحديث النيابات العامة..وفي اللقاء الذي حضره النائب العام الدكتور عبدالله العلفي، أكد الدكتور الأغبري أهمية المشروع في تحسين ورفع مستوى أداء العنصر البشري لأعضاء النيابة، وتطوير وتحديث مكننة العمل داخل أجهزته المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية ..وأشار إلى أن وزارة العدل قد بدأت في وقت مبكر بجهود ذاتية في مشروع مكننة العمل في القضاء من خلال ربط شبكي لعدد من المحاكم والشعب التجارية والأموال العامة ومحاكم الاستئناف في عدد من المحافظات.. وأوضح وزير العدل أن قيادة السلطة القضائية تولي اهتماماً خاصاً العنصر البشري تدريباً وتأهيلاً، وتطوير وتحديث كافة جوانب آليات العمل القضائي . من جانبه استعرض النائب العام الدكتور عبدالله العلفي، ما تم تنفيذه في إطار مكونات مشروع تحديث النيابات العامة في جوانب التدريب والتأهيل والربط الشبكي وعمل قاعدة بيانات للنيابات.. وأشار النائب العام إلى أن خبراء من مشروع تحديث النيابات العامة يعملون حالياً على دراسة ومكننة الملف القضائي ابتداءً من الضبط الجنائي وحتى المحاكمة.. ولفت الدكتور العلفي إلى أهمية أن يبدأ العمل بالمشروع في ست نيابات مختارة ثلاث ابتدائية، وثلاث أخرى استئنافية في محافظات صنعاء وتعز وعدن .. على الصعيد ذاته أشاد الدكتور وسيم حرب بالخطوات المتقدمة التي قطعتها اليمن في تطبيق النصوص الجنائية وأنظمة حماية المال العام، والسجناء والمعلوماتية.. وأشار إلى أن مشروع تحديث النيابات العامة في اليمن سيتم الانتهاء منه في نهاية أغسطس القادم، فيما يخص الربط الشبكي للنيابات المختارة. حضر اللقاء منسق برنامج الحكم الرشيد في الدول العربية القاضي رشيد المنيفي.. ويهدف مشروع التحديث الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار برنامج «السلام، الأمن، وحقوق الإنسان»، يهدف إلى دعم الجهود الوطنية في المنطقة العربية لتعزيز القدرة المؤسسية في إطار الإدارة الرشيدة للحكم، وحكم القانون، بالإضافة إلى تعزيز أمن المواطنين. ويضم المشروع حالياً بعض الدول العربية ( مصر، الأردن، المغرب، واليمن)، ويرتكز على أربعة محاور تتمثل في بناء وتعزيز قدرات النيابات العامة، وايجاد وتعزيز علاقات شراكة وتعاون بين النيابات العامة والمجتمع المدني، وتطوير قنوات الاتصال بين النيابات العامة والمجتمع الدولي، وإصلاح القوانين التي تنظم عمل النيابات العامة.
