تستكمل وزارة العدل حالياً إجراءاتها العملية لإصدار التقرير الوطني للنظام القضائي، الهادف إلى تطوير وتحديث القضاء وتنفيذ الأحكام , والذي يأتي تنفيذا لتوصيات مشروع مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية , المستمد من وثيقة الإصلاح الصادرة عن القمة العربية ال16التي عقدت في تونس عام 2004م ، والتي يدعمها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي للتنمية . وبشأن ضمان الحيدة والنزاهة وزيادة فعالية الفصل في الدعاوي وتنفيذ الاحكام في العمل القضائي، كمحورين ضمن المحور الرئيس للمبادرة الخاص بالقضاء , عرضت 12 ورقة تقدم بها عددا من القضاة وأعضاء النيابة وأساتذة الجامعة في ورشة عمل نظمتها وزارة العدل خلال يومي 20 -21 فبراير الحالي بمشاركة 30 شخصية من القضاة و القانونيين والمحامين والمهتمين . وتبنت الأوراق معايير موضوعية لاختيار القضاة وتحسين وضعهم المعيشي ووضع قواعد للسلوك القضائي والمساءلة, واشهار الذمة المالية وتطوير انظمة التفتيش القضائي وتطوير الأنظمة الجزائية لمكافحة الفساد وضمانات المحاكمة العادلة لاسيما حق الدفاع وتعزيز دور النيابة العامة في مجال العدالة الجنائية, وحماية حقوق الانسان وتطوير التشريعات والقوانين.. بالاضافة الى تطوير التشريعات لتسيير إجراءات التقاضي وتنظيم السلطة القضائية ومكافحة الفساد وتلافي البطئ في البلاغات والإعلانات وازالة العوائق التي تعترض الفصل في الدعاوي بالسرعة المطلوبة ، وتبني وسائل جديدة لفظ النزاعات مثل (التوفيق و التحكيم، وتأهيل قضاة متخصصين لاسيما بالنزاعات التجارية والمالية، وتبني الية تضمن التنفيذ السريع للاحكام . الدكتور غازي شائف الاغبري وزير العدل اكد ان الحيادية في تعيين القاضي تبدأ من المعهد العالي للقضاء من خلال التقيد الصارم بشروط القبول في المعهد التي تتيح لجميع مستوفي الشروط الانتساب اليه دون إستثناءات , والى ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري واصلاحه وتدريبه وتأهيله باعتباره حجر الزاوية في عملية الاصلاح القضائي .. منوها بهذا الصدد الى ضرورة استكمال التشريعات المرتبطة بالاصلاح القضائي .. مشددا على هيئة التفتيش القضائي بان تقوم بمسؤولياتها بحيادية ومهنية، وان يتولى عملية التفتيش الاكثر قدرة ونزاهة وكفاءة، مع إستبعاد أي قاضي يخل بعمله ومسؤولياته لعدم توافر الصلاحية المهنية والمسلكية فيه. أما الدكتور عبدالله عبدالله العلفي النائب العام فقد اكد على اهمية موضوعات اوراق العمل المطروحة في الورشة في محاورها لتطوير القضاء وتنفيذ الاحكام .. مشيرا إلى ان البرنامج الإنمائي للامم المتحدة في اطار المبادرة الرشيدة يمول برنامج مماثل لتطوير النيابات العامة، وأنه تم أختيار ثلاث نيابات نموذجية في كل من محافظات تعز وعدن والامانة للدخول في هذا البرنامج الذي يشتمل على التأهيل والتدريب وتنفيذ برنامج ميكنة العمل في هذه النيابات. وفي الاطار نفسه قال القاضي عبد المجيد عبد القادر وكيل المساعد بوزارة العدل لشؤون التوثيق والخبير الوطني لمحور تطوير القضاء ، ان مشروع مبادرة الإدارة الرشيدة له خلفية وطنية فيما يخص محور تحديث وتطوير القضاء وتنفيذ الأحكام ، حيث قامت الحكومة اليمنية بإقرار خطة الإصلاح المالي والإداري في كافة قطاعات الدولة , بما في ذلك أصلاح القضاء .. لافتا الى ان مجلس الوزراء في العام 1997م قد اقر خطة الإصلاح القضائي التي تم أعدادها من قبل وزارة العدل والتي شملت معظم الجوانب الإصلاحية ، منها ما يتعلق بتفعيل مبدأ استقلالية القضاء والحيدة والنزاهة وإيجاد كادر مالي لقضاة و أعضاء النيابات لتحسين مستوى المعيشة، وإجراء التعديلات التشريعية للقوانين ذات العلاقة بالعمل القضائي وتأهيل وتدريب القضاة واعضاء النيابة العامة وغير ذلك من جوانب الإصلاح الهامة والملحة. واضاف ان " هناك خلفية وطنية للمبادرة تبرز من خلال ما أسفر عنه المؤتمر القضائي الأول الذي عقد عام 2003م حيث خرج المشاركون في ذلك المؤتمر بالعديد من التوصيات والمعالجات للصعوبات والمعوقات التي يعاني منها القضاء ، وقد تم بلورتها بقيام الوزارة بوضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتحديث وتطوير القضاء. وحول الإجراءات العملية المتخذة على الصعيد الوطني بشأن المبادرة قال وكيل وزارة العدل انه قد بدأ تنفيذها منذ مطلع العام 2005م , حيث قامت الحكومة بتشكيل لجنة وطنية عليا لكافة المحاور المشمولة في المبادرة وتم تعيين خبير وطني ومنسق للإشراف على وحدات العمل الفرعية للمحاور الستة المشمولة في المبادرة بما في ذلك محور تحديث القضاء. مضيفا أن وزارة العدل شكلت وحدة العمل الوطنية الخاص بهذا المحور، من مهامها تحليل المعلومات والبيانات والنتائج المنبثقة عن المسوح الميدانية ونتائج التوصيات التي ستخرج عنها الورشة , بالإضافة إلى جمع المعلومات التي قامت بها اللجنة المساعدة في وحدة العمل الوطنية ، في ضوء دليل التقرير الوطني للوصول إلى تشخيص المعوقات والمشاكل التي يعاني منها القضاء بشكل عام واقتراح الحلول المناسبة على شكل مشاريع مقترحة للتطوير والتحديث ، ومن ثم إعداد التقرير الوطني بشكل متكامل طبقا لمنهجية الأعداد من الجهات ذات العلاقة وعلى ضوء أدبيات الموضوع والمعلومات والبيانات والنتائج المسحية التي تم القيام بها وإعدادها من قبل وحدة العمل الوطنية. سبأنت