استعرض الأخ الدكتور/ عدنان الجفري وزير العدل في المؤتمر الإقليمي لمحور تحديث وتطوير القضاء وتنفيذ الأحكام بالعاصمة الأردنية عمان بالأردن الذي اختتم فعالياته اليوم تجربة اليمن في عملية الإصلاح القضائي .. موضحا في كلمة اليمن للمؤتمر الخطوات التي اتبعتها وزارته في هذه التجربة والتي ارتكزت على الدراسات والمسوحات الميدانية للمحاكم والنيابات العامة في المحافظات واللقاءات المباشرة بقيادة وكوادر العمل القضائي وما أعقبها من مؤتمرات قضائية فرعية في مختلف محافظات الجمهورية. وقال" أن تلك المؤتمرات قد توجت بمؤتمر قضائي عام وبدعم كامل من الحكومة وخرج بقرارات وتوصيات مثلت في جوهرها حلولاً عملية ومعالجات واقعية لما يعاني منه القضاء اليمني من اختلالات وما رافقه من مفاهيم خاطئة.. بالإضافة إلى تحديد الجهات التي يقع على عاتقها عبء الإصلاح والتطوير والتحديث للقضاء والتي صيغت في مجملها في مشروع استراتيجية تحديث وتطوير القضاء لمدة عشرة أعوام. وأكد الأخ وزير العدل على أن من اولويات سلم الإصلاح القضائي هو البناء المؤسسي التشريعي والتنظيمي للسلطة القضائية ودعم هيئة التفتيش القضائي وتقوية دورها وأدائها في التفتيش والرقابة والأهتمام بالتدريب والتأهيل للقضاة وأعضاء النيابات العامة ومعاونيهم.. مشددا على ضرورة تطوير وتحديث مركز معلومات القضاء والعمل على تبسيط إجراءات التقاضي أمام المحاكم لما فيه تقريب العدالة دون تطويل التقاضي, وتعزيز الشفافية والاستقلالية في عمل القضاء وذلك وفق مصفوفة الإجراءات والبرامج والبرنامج الزمني الذي تضمنته الإستراتيجية وفق المدد الزمنية المحددة للتنفيذ. وقد أشاد المشاركون في المؤتمر بتجربة اليمن في جانب الإصلاح والتطوير والتحديث القضائي والمنهجية التي يتبعها في هذا الجانب.. معتبرين ان ما طرحته اليمن من أفكار حول تبسيط إجراءات التقاضي أمام المحاكم وسرعة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها وتعزيز الشفافية والإستقلالية في أعمال القضاء كانت هامة وسيتم مناقشتها في المؤتمر الإقليمي خلال العام القادم. وعلى صعيد اخر التقى الدكتور/ عدنان الجفري وزير العدل عدد من المشاركين في المؤتمر حيث التقى الدكتور/ عدنان بدران رئيس الوزراء الأردني الذي وناقش معه أهمية انعقاد المؤتمر الذي سيخلق التفاعل وتبادل الآراء ووجهات النظر البناءه والاستفادة من التجارب الناجحة للبلدان العربية في المجال القضائي. كما التقى الأخ وزير العدل الدكتور/ عبدالشخانية وزير العدل الأردني والدكتور/ محمد علي وزير العدل البحريني وبحث معهما اوجة التعاون القضائي والقانوني بين بلادنا وبلد كل منهما وسبل تعزيزها وتطويرها, بالإضافة الى تعزيز تبادل الخبرات القضائية والاستفادة من التجارب العدلية المشتركة في جوانب القضاء النوعي المتخصص والسجل العقاري والطب الشرعي ومكافحة الفساد. الجدير بالذكر أن المؤتمر الإقليمي لمحور تحديث وتطوير القضاء وتنفيذ الأحكام قد بدأ فعالياته أمس بمشاركة/ 13/ دولة عربية وممثلين عن حكومات الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا والهيئات والمنظمات الدولية والجامعة العربية . وهدف المؤتمر إلى الوقوف على تجربة الإصلاح القضائي في البلدان العربية وشرح الأسس والركائز ومنهجيات الدراسات المسحية ودور الخبراء الوطنيين في كل دولة وعرض خطة عمل انشطة محور القضاء في المبادرة ووظائف ودور وحدات العمل الوطنية ومنسقها الوطني ومنهجيات عملها.