استعرض الأخ د/ عدنان عمر الجفري وزير العدل خلال مشاركته في المؤتمر الإقليمي لمحور تحديث وتطوير القضاء وتنفيذ الأحكام بالعاصمة الأردنية عمان للفترة من 28-29 سبتمبر2005م أسس ومنهجيات الدراسات والمسوحات الميدانية للإصلاح القضائي في اليمن ابتداء بالزيارات الميدانية لمختلف المحاكم والنيابات واللقاءات المباشرة بقيادة وكوادر العمل القضائي وما أعقبها من مؤتمرات قضائية فرعية بمختلف محافظات الجمهورية بمشاركة مختلف أطراف العدالة موضحاً بان تلك المؤتمرات قد توجت بمؤتمر قضائي عام برعاية فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى وبدعم كامل من الحكومة , مشيراً إلى أن المؤتمر القضائي العام قد خرج برزمة واسعة من القرارات والتوصيات والتي مثلت في جوهرها حلولا عملية ومعالجات واقعية لما يعاني منها القضاء من اختلالات وما رافقها من مفاهيم خاطئة والجهات التي يقع على عاتقها عبء الإصلاح والتطوير والتحديث والتي صيغت في مجملها في مشروع إستراتيجية تحديث وتطوير القضاء لمدة عشرة أعوام. وفي السياق نفسه تحدث الأخ الوزير عن سلم أولويات الإصلاح القضائي ابتداء بالبناء المؤسسي التشريعي والتنظيمي للسلطة القضائية ودعم قدرات هيئة التفتيش القضائي وتقوية دورها وأدائها في التفتيش والرقابة والاهتمام بالتدريب والتأهيل للقضاء وأعضاء النيابة العامة ومعاونيهم بالإضافة إلى تطوير وتحديث مركز القضاء والعمل على تبسيط إجراءات التقاضي أمام المحاكم لما فيه تقريب العدالة وبزمن معقول وتعزيز الشفافية والاستقلال في عمل القضاء وذلك وفق مصفوفة الإجراءات والبرامج والبرنامج الزمني الذي تضمنته الإستراتيجية وفق المدد الزمنية المحددة للتنفيذ. من جانبهم أشاد المشاركون بتجربة بلادنا في جوانب الإصلاح والتطوير والتحديث القضائية والمنهجية التي تتبعها في هذا الجانب واعتبروا ما طرحته بلادنا في محوري العمل على تبسيط إجراءات التقاضي أمام المحاكم وسرعة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها وتعزيز الشفافية والاستقلال في أعمال القضاء محورين هامين سيتم مناقشتهما في المؤتمر الإقليمي العام القادم. والتقى الأخ د/ عدنان عمر الجفري وزير العدل على هامش المؤتمر مع عدد من وزراء العدل العرب ورؤساء الوفود القضائية المشاركة في المؤتمر بالأخ د. عدنان بدران رئيس الوزراء الأردني الذي أكد على ضرورة تحسين نوعية مخرجات التعليم في كليات الحقوق لمواكبة التطورات التي يشهدها عالمنا المعاصر مشيداً بفكرة انعقاد المؤتمر الذي سيوفر التفاعل وتبادل الآراء ووجهات النظر للبناء على النجاحات التي تحققت في العالم العربي في هذا المجال. من جهة أخرى بحث الأخ الوزير مع كل من الأخ د. عبد الشخانبة وزير العدل الأردني والأخ د. محمد علي وزير العدل البحريني أوجه التعاون القضائي والقانوني بين بلادنا وبلد كل منهما وسبل تعزيزها وتطويرها وتبادل الخبرات القضائية والاستفادة من التجارب العدلية المشتركة في جوانب القضاء النوعي المتخصص والسجل العقاري والطب الشرعي ومكافحة الفساد. يذكر أن المؤتمر بدأ فعالياته الأولى الأربعاء بمشاركة 13 دولة عربية وممثلين عن حكومات الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا والهيئات والمنظمات الدولية و الجامعة العربية بغرض تجربة الإصلاح القضائي في البلاد العربية وشرح الأسس والركائز ومنهجيات الدراسات المسحية ودور الخبراء الوطنيين في كل دولة وعرض خطة عمل أنشطة محور القضاء في المبادرة ووظائف ودور وحدات العمل الوطنية ومنسقها الوطني ومنهجيات عملها.