أعلن الدكتور عدنان الجفري وزير العدل عن البد ء بتنفيذ استراتيجية السلطة القضائية التي صادق عليها مجلس القضاء الاعلى من خلال تشكيل لجنة لإعادة النظر في تعديل قانون السلطة القضائية. وقال الجفري في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان هذه الاستراتيجية تعتبر أول استراتيجية متكاملة لتحديث وتطوير القضاء في اليمن موضحا ان أهم محاور الاستراتيجية يتركز على البناء المؤسسي التنظيمي والتشريعي للسلطة القضائية وتكوين القدرات القضائية وتنظيم الإدارة القضائية والتنمية والبنية التحتية وتعزيز التعاون مع الأجهزة الضبطية والأمنية والجهات ذات العلاقة . مؤكدا أن الاستراتيجية ستعمل على تحديث وتطوير السلطة القضائية باستكمال البنيان التنظيمي لأجهزة القضاء وإصدار القوانين واللوائح المنظمة لإعمال الوزارة وبعض الهيئات ذات الصلة بأعمال القضاء وإعادة النظر في بعض القوانين واللوائح المتعلقة بالسلطة القضائية لما فيه خدمة العدالة والتنمية وكذا استكمال المشاريع القائمة للمحاكم والنيابات العامة والتوسع في إقامة المجمعات القضائية ومباني المحاكم وفق مواصفات ومقاييس دقيقة وتزويدها بالأثاث والأجهزة والأدوات اللازمة لتسيير اعمالها وادخال المكننة والتقنية في معاملات السلطة القضائية وتقوية رفع قدرات دور هيئة التفتيش القضائي وإعداد وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم وتبسيط إجراءات التقاضي وتمكين المحاكم من التعجيل بالفصل في القضايا. وفي ردعلى سؤال ل"26سبتمبرنت" حول اصدار قانون خاص بالارهاب قال الجفري ان قانون مكافحة الرهاب يعتبر من القوانين المهمة ..مشيرا الى ان قانون العقوبات الموجود حاليا يدخل في إطار مكافحة الارهاب, وعمل اليمن كشريك أساسي في مكافحة الارهاب. واضاف انه يوجد محاكم جزائية متخصصة للنظر في قضايا الارهاب وان لليمن دور فاعل في محاكمة الارهاب على المستوى الدولي .