احتلت أجهزة السلطة القضائية المختلفة أهمية خاصة لدى الحكومات المتعاقبة منذ اعادة تحقيق وحدة الوطن واعلان الجمهورية اليمنية في ال22 من مايو 1990م, حيث تبنت وزارة العدل استراتيجية وطنية لتطوير وتحديث القضاء، وذلك لتعزيز القدرات البشرية واستكمال البناء المؤسسي والتشريعي وتوفير البنية التحتية، اللازمة لاستقلال القضاء . كما أن الاستراتيجية التي تمتد حتى عام 2015 تهدف إلى إيجاد آلية لسرعة البت في عملية التقاضي، وتنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم، وتنظيم الإدارة العدلية من خلال استحداث قاضي تحضير دعوى في المحاكم التجارية والابتدائية كخطوة اولى تمهيدا لتعميمها على باقي المحاكم مستقبلا، بحيث تكون من مهامه الاطلاع على مدى توفر الشروط الصحيحة للدعوى وتحديد احقيتها من عدمها، إلى جانب ما تتضمنه من الاهتمام بالمحاكم النوعية مثل محاكم القضاء التجاري ومحاكم الاموال العامة وادخال النظام الالي في عمل المحاكم والنيابات، لما من شأنه تبسيط اجراءات التقاضي واعتماد نظام الارشفة بالمكننة، وانشاء المحاكم المتخصصة للقضاء الاداري. وتسعى وزارة العدل كذلك من خلال الاستراتيجية التي بدأ تطبيقها منذ بداية العام الجاري, الى تحديث المحاكم المتخصصة وإيجاد ربط شبكي بين المحاكم والنيابات العامة ومحاكم الأحداث ، بالإضافة إلى العمل في مشروع إعادة تنظيم الشرطة القضائية وانشاء مصلحة الطب الشرعي ومصلحة السجل العقاري. كما سعت وزارة العدل الى دعم الكادر النسائي داخل السلك القضائي الذي لازال متدنيا حيث لاتوجد سوى (61) امرأة من المنتسبات في السلك القضائي، منهن 5 نساء رؤساء محاكم ابتدائية للأحداث، وحوالي 8 في الاستئناف، تم تعيينهن ضمن الحركة القضائية الاخيرة، فضلا عم فتح المجال امام الكادر النسائي للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء. كما اولت الوزارة اهتماما بالغا بمشاريع البنى التحتية, حيث انفقت ضمن برنامجها الاستثماري في الخطة الخمسية الثانية أكثر من اربعة مليارات و (830) مليون و (490) الف ريال لتنفيذ (73) مشروعاً في هذا المجال في مختلف محافظات الجمهورية.. فيما سيتم خلال الفترة المقبلة تنفيذ (11) مشروعا بتكلفة تقدر بنحو مليار و ( 625) مليون ريال. وبحسب تقرير صادر عن الوزارة, فانه تم خلال عام 2002م استلام أكثر من (21) محكمة ونيابة في محافظات صنعاء والجوف وعمران وحضرموت وتعز, والحديدة واب وذمار وابين ومأرب وعدن وصعدة بتكلفة اجمالية تزيد عن (415) مليون و(503) الاف ريال. كما انفقت الوزارة خلال عام 2004م 23 مليون و 146 الف ريال لشراء سجلات توثيقية لتسهيل عملية التقاضي وتوفير كتب شرعية وقانونية ضمن اهتمامها بتنمية الجانب الفكري للعاملين في مجال القضاء. والى جانب ذلك ركزت وزارة العدل خلال السنوات الماضية على تأهيل الكادر القضائي, حيث نظمت (22) دورة وورشة عمل في مجالات حقوق الانسان والقضاء التجاري والقانون الجنائي والاحداث والقضاء الجنائي وغيرها من الجوانب القانونية والانسانية المتصلة بالعمل القضائي استفاد منها أكثر من (806) قاضي وعضو نيابة .. كما نظمت زيارات استطلاعية ل 72 قاضياً الى مصر وفرنسا وتونس بهدف الاطلاع على تجارب هذه الدول في مجالات الاحداث والقانون الدولي الأنساني والقضاء التجاري والاعمال الادارية. وتجاوبا مع توجهات الدولة لتشجيع الاستثمار وما يتطلبه ذلك من تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير الاجواء المناسبة للاستثمار الوطني والاجنبي، تم انشاء محاكم تجارية متخصصة في كل من امانة العاصمة ومحافظات عدن وحضرموت وتعز والحديدة.. كما جرى تنمية قدرات العاملين والقضاة في تلك المحاكم, ومكننة العمل في هذه المحاكم وربطها بالتفتيش القضائي مباشرة. ووفقا لتقرير الوزارة, فقد نظرت المحاكم المتخصصة عام 2004م في أكثر من (29) الف و(524) قضية, انجزت حوالي 52 بالمائة منها.. فيما انجزت محاكم ونيابات الأموال العامة خلال نفس العام (351) قضية من اجمالي 1075 قضية كانت منظورة امام محاكم الاموال العامة في امانة العاصمة ومحافظات عدن, وتعز والحديدة وحضرموت . كما تمكنت محاكم الاحداث في امانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز والحديدة وحضرموت واب وذمار وابين من الفصل في (405) قضية بنسبة 83 بالمئة من القضايا المنظوره امامها .الى ذلك تطور اداء النيابات مما انعكس ايجابا على سرعة النظر في القضايا, حيث يشير تقرير النيابة العامة الى ان نيابات الاستئناف العامة واستئناف الأموال والنيابات العسكرية نظرت خلال نفس الفترة في (17) الف و (203) قضية, تم البت في (17) الف و61 قضية منها.. فيما بتت النيابات الابتدائية المنتشرة في عموم الجمهورية في 41 الف و610 قضايا من اصل 45 الف و209 قضية نظرتها. وفضلا عن ذلك تقوم هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام باجراء تفتيش دوري ومفاجئ على أعمال أعضاء النيابة العامة للتأكد من ادائهم لمهامهم طبقاً للقانون بالاضافة الى تنفيذ عددا من الدورات التفتيشية التي شملت رؤساء ووكلاء وأعضاء نيابات استئنافية وابتدائية، حيث بلغ عدد القضايا التي تم فحصها ميدانياً بمقرِّ النيابات (2050) قضية، في حين بلغ عدد القضايا التي تم فحصها مكتبياً بمقرِّ الهيئة (736) قضية. ولفت التقرير الى ان عدد قضايا الطب الشرعي التي فصلت فيها اجهزة النيابة العامة تجاوزت 2323 حالة, منها 2221 حالة تم الكشف عليها ظاهرياً و(24) حالة تم تشريحها. ولتفعيل اداء النيابات العامة والتسريع في عمليات البت في القضايا, اولت النيابة العامة اهتماما خاصا بجانب التدريب والتأهيل بهدف الارتقاء بمستوى منتسبيها من خلال إقامة العديد من الدورات التنشيطية والتأهيلية المُتخصِّصة، حيث تم في هذا الشأن خلال العام المنصرم تنفيذ سبع دورات تأهيلية في مجالات القانون الدولي الإنساني وقضاء الأحداث وأعمال التفتيش القضائي ومكافحة الإرهاب، استفاد منها (150) عضواً من أعضاء النيابة. سبأنت
