أوصت ورشة العمل المتعلقة بمبادرة الإدارة الرشيدة – محور تطوير القضاء وتنفيذ الأحكام ، بشأن ضمان الحيدة والنزاهة في العمل القضائي وزيادة فعالية الفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام وتسريعها , في ختام إعمالها اليوم على أهمية تكريس مفهوم مبدأ الاستقلال القضائي الكامل في الواقع العمل بما يتفق مع نصوص الدستور , وإعداد خارطة قضائية تراعي قواعد الاختصاص المكاني للمحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية , وفقا لمعايير حديثة تؤخذ بالاعتبار الكثافة السكانية وعدد القضايا وجغرافيا المنطقة والاستفادة من المعايير الدولية بهذه الخصوص. كما أكدت توصيات الورشة التي عقدت بالمعهد العالي للقضاء بالعاصمة صنعاء , نظمتها وزارة العدل خلال الفترة 20 – 21 فبراير الحالي - وشارك فيها أكثر من 30 شخصية من قيادات أعضاء السلطة القضائية وأساتذة الجامعة ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد التقرير الوطني لمشروع مبادرة الادارة الرشيدة – أكدت على ضرورة استكمال إصدار التشريعات واللوائح المنظمة لأعمال الهيئات والأجهزة القضائية , وتبنى معايير انظمة التفتيش القضائي وتخصيص عدد كاف من المفتشين وتأهيلهم , ووضع معايير موضوعية منضبطة وفق نماذج محددة لاعمال التفتيش وربط الترقية بالتدريب المستمر والتفتيش . وطالب البيان الختامي المنبثق عن الورشة بضرورة تفعيل قواعد السلوك والمساءلة واشهار الذمة المالية ، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة لاسيما حق الدفاع , بما يتلاءم مع القوانين الاجرائية والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان , وتعزيز دور وسائل بديلة لفظ المنازعات مثل التوفيق والتحكيم في القضايا المدنية والصلح في القضايا الجزائية بما في ذلك انشاء ادارة متخصصة في وزارة العدل تعني بذلك . ودعا المشاركون في البيان ألى تأهيل وتدريب الكادر القضائي والاداري في جميع التخصصات ، ومكننة اعمال الهيئات والاجهزة القضائية وتطوير مركز المعلومات القضائية وتنفيذ ذلك، و زيادة التعاون بين شركاء العمل القضائي خاصة مع المحامين . كما اكدت توصيات الورشة على ضرورة تبنى آليات تضمن التنفيذ السريع للاحكام وزيادة التعاون الاقليمي والدولي بخصوصها ، وأنشاء مركز للدراسات والبحوث القضائية يتولى أعادة النظر في القوانين وتقديم الدراسة اللازمة بشأنها ، ورفع مجال التعاون مع الدول والهيئات والمنظمات الاقليمية المانحة في المجال القضائي، والتوسع في نشر الشرطة القضائية على كافة محاكم ونيابات الجمهورية ورفدها بالامكانيات المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ القرارات والاوامر القضائية , وتخصيص موازنة سنوية لهيئة التفتيش القضائي ضمن موازنة السلطة القضائية ، كي تتمكن من تنفيذ المهام الموكلة اليها، . واختتم المشاركون توصياتهم بالدعوة إلى تفعيل دور محكمة التدريب الموجودة في المعهد العالي للقضاء وتشكيل لجنة فنية بالجانب التشريعي تضم قضاة واعضاء نيابة ومحامين ومدرسي القانون ومنظمات المجتمع المدني ، واقرار المشاريع المقترحة بشأن مبادرة الادراة الرشيدة – محور تطوير القضاء وتنفيذ الاحكام المتعلقة بضمان الحيدة والنزاهة في العمل القضائي وزيادة فعاليات الفصل في الدعاوى وتسريع تنفيذ الاحكام .