أكد معالي الدكتور غازي شائف الأغبري وزير العدل على ضرورة استكمال التشريعات المرتبطة بالاصلاح القضائي وقال ان الوزارة ستتعاون مع مجلس القضاء الأعلى على استكمال تلك التشريعات وإيجاد لوائح تنظم عمل السلطة القضائية. وشدد الوزيرفي افتتاح ورشة العمل حول ضمان الحيدة والنزاهة في العمل القضائي وزيادة فعاليات الفصل في الدعاوي وتنفيذ الاحكام وتشريعها في المعهد العالي للقضاء خلال الفترة من 20 الى 21 فبراير 2006م على ضرورة خروج ورشتي العمل بتوصيات عملية قابلة للتطبيق لا تكون مجرد شعارات لافتاً إلى الاستغلال الأمثل لمثل هذه الانشطة وأوضح الأغبري أن الحيادية في تعيين القاضي تبدأ من شعارات لافتاً إلى الاستغلال الأمثل لمثل هذه الأنشطة وأوضح الأغبري رئيس مجلس القضاء الأعلى بعدم فتح أي مجال للاستثناء في القبول وضرورة التقيد بالشروط الموضوعيد التي أتاحت الفرصة للتنافس بين جميع أبناء اليمن من أقصى الجنوب إلى اقصى الشمال. واعتبر الوزير العنصر البشري هو اللبنة الأولى للاصلاح القضائي ابتداء من حسن الاختيار للدارسين في معهد القضاء والربط بين الجانب النظري والعملي والاستمرار في عملية التأهيل بحيث لا يكون التخرج من المعهد نهاية المطاف. ودعا هيئة التفتيش القضائي إلى تولي مسئوليتها الكاملة بحيادية ومهنية بحثي يتولى عملية التفتيش من هو أكثر قدرة من الشخص المفتش عليه قائلاً: لابد أن يمارس عضو التفتيش مسئوليته بشيء من الحيادية التي تحترم مكانة القاضي التي هي فوق كل اعتبار. وتحدث الوزير أن القاضي الؤي تتاح له فرص التأهيل وتعطي حقوقه كاملة ثم يخل بشروط صلاحية لا بقاء له لعدم توافر الصلاحية المهنية والمسلكية فيه. من جانبه بارك الدكتور عبدالله العلفي النائب العام لوزير العدل ورئيس المحكمة العليا ثقة القيادة السياسية داعياً إلى الاستفادة القصوى من الورش التي تقام خلال السنوات القادمة وقال العلفي : المانحون مستعدون لتمويل المشاريع التي سنحددها ولابد من وجود وعاء نشط يستقبل المنح ويفعلها بصورة أكبر. وخاطب القاضي طه العنسي مدير الشؤون التعليمية بالمعهد نيابة عن مدير المعهد العالي للقضاء الوزير بقوله: تدركون مدى التحديات التي تواجه القضاء في بلادنا خصوصاً وانحاء المعمورة عموماً في ظل ما شهده العالم من تحولات تفرض نفسها والقاضي في مقدمة المواجهين لآثارها من خلال ما تعرض عليه من قضايا وخصومات معقدة وذلك يتطلب أموراً كثيرة تجعل القضاء قادراً على أداء الدور المناط به، مؤكداً أن ذلك يتأتى من خلال الضمان اللازم والاستقلال وحيدة ونزاهة القضاء إلى جانب تكثيف الجهود والعمل على زيادة فعاليات الفصل في الدعاوي وتنفيذ الأحكام وتسريعها . وتطرق القاضي رشيد المنيفي المنسق الوطني لمحور تطوير القضاء وتنفيذ الأحكام إلى المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها مبادرة الإدارة الرشيد وتتمثل في شموليتها لقطاعات الإصلاح الرئيسية المتكاملة والمتقاطعة وتكون مبادرة الإدارة الرشيدة في شموليتها لقطاعات الإصلاح الرئيسية المتكاملة والمتقاطعة وتكون مبادرة إقليمية تلتزم بها الاطراف العربية بتنسيق الجهود وتبادل الخبرات فيما بينها كما تحقق الانشطة والدراسات والمشاريع المعتمدة اداء أفضل لعمل الإدارة العامة في خدمة المواطن العربي وكذلك الالتزام الواضح من قبل الدول المشاركة يترجم بالإرادة السياسية الوطنية المبنية على قرار استراتيجي للحكومات باحتضان المبادرة وأخيرا الشراكة الفعلية بين الدول المشاركة والدول والمنظمات الداعمة. واستعرض القاضي المنيفي اللقاءات التي عقدت في عدد من الدول العربية وضمت عدد من الخبراء وممثلي الدول.. واجمع المشاركون في المؤتمر الاقليمي الذي انعقد خلال الفترة من 28 الى 29 سبتمبر 2005م على ان تعطي الاولوية في التطوير القضائي لمحورين رئيسيين من محاور تطوير القضاء هما: ضمان الحيدة والنزاهة في العمل القضائي وزيادة فاعلية الفصل في الدعاوي وتنفيذ الاحكام وتسريعها وتستمر فعاليات ورشتي العمل حول المحورين السابقين في المعهد العالي للقضاء خلال الفترة من 20الى 21 فبراير الحالي.