تستعد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لتنفيذ مسح شامل للمنشآت السياحية والمصرفية في اليمن بهدف تقييم حجم العمالة الأجنبية في القطاعين السياحي والمصرفي وإحلال العمالة اليمنية مكانها. وقال وكيل الوزارة الدكتور/ علي محمد أحمد :إن المسح الذي سيبدأ مطلع العام المقبل يأتي في إطار جهود الوزارة لإحلال العمالة اليمنية مكان العمالة الأجنبية في عدد من القطاعات التي تستقطب الكثير من العمالة الأجنبية كأحد الحلول العملية لامتصاص البطالة في اليمن وبما ينسجم مع البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح .. مشيراً إلى أن يمننة الوظائف في القطاعين السياحي والمصرفي تأتي كمرحلة ثانية بعد أن تستكمل إجراءات يمننة الوظائف في القطاع النفطي..موضحاً في تصريح نقله موقع (سبتمبر نت) أن اختيار القطاعين السياحي والمصرفي جاء وفقاً لمؤشرات لدى وزارة العمل بحجم العمالة الأجنبية في القطاعين السياحي والمصرفي في وقت يتواجد الكثير من أصحاب المؤهلات والشهادات من اليمنيين والتي تؤهلهم للعمل في السياحة أو البنوك والشركات المالية.