- علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية: - تم إنشاء مبان خاصة في صنعاء عدن تعز لرعاية أطفال الشوارع ومراكز عديدة ستقام مستقبلاً لاستيعابهم - هناك وحدة متخصصة لمكافحة عمالة الأطفال ومعالجات لقضية التسول - اتفقنا مع الجانب السعودي على دراسة مشتركة لظاهرة تهريب الأطفال ومعالجتها - محمد الطيب / عضو مجلس الشورى: - واقع الطفولة بحاجة إلى وقفة جادة لبحث إشكالاته ووضع حلول تتوافر فيها عوامل النمو السليم - الالتحاق بالتعليم الأساسي لابد أن يكون الزامياً وليس متروكاً لرغبة الأسرة - د/نفيسة الجائفي/أمينة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة: ما زلنا كأفراد وأسرة ومجتمع نعاني نقصاً في التوعية المجتمعية بمفاهيم حقوق الأطفال - استكملنا مشروع تعديلات قانونية لضمان توفير الحماية لأطفالنا - قفزات نوعية تحققت في التعليم الأساسي ونسبة الالتحاق ارتفعت من 46% عام 2005 إلى أكثر من 80% نهاية العام الماضي - تحقيق عبده سيف الرعيني .. هناك مقولة معروفة مؤادها «إذا أردت أن تعرف مستقبل مجتمع من المجتمعات فانظر إلى واقع أطفاله اليوم».. انطلاقاً من هذه المقولة يأتي الاهتمام بالأطفال كبنية أساسية للمجتمع واعتبارهم نصف الحاضر وكل المستقبل، لا نبالغ هنا إذا ما قلنا بأن مستقبل أي شعب من الشعوب أو أمة من الأمم مرهون بالطريق التي تتم فيها تنشئة أطفاله وتربيتهم ليكونوا الوجه المشرق والمضيئ له في مستقبل أيامه وأن العالم اليوم وبما وصل إليه من تقدم ورقي يعترف بأن الإنسان هو في المقام الأول جوهر الثروات الوطنية جميعها وأن بناءه البناء السليم هو الضمانة الأكيدة والأساسية لاستمرار عجلة التطور في كل المجتمعات البشرية، وعليه ولأهمية هذا الموضوع في حياتنا كشعب وكأمة يمنية وكدولة لن يكتب لها النجاح والبقاء وعدم الزوال إلا بقدر اهتمامها بأطفالها وتربيتهم.. صحيفة «الجمهورية» تفتح ملف قضية هذا الأسبوع لمناقشة قضايا الطفولة في اليمن من خلال اجراء عدد من اللقاءات مع قيادات في الجهات المعنية بالرعاية بالأطفال فإلى الحصيلة. - أهداف وتطلعات بداية زارت الصحيفة مقر مجلس الشورى وهناك التقينا الأخ/محمد الطيب عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الانسان والحريات والمجتمع المدني في مجلس الشورى والذي بدأ حديثه حول أهم التحديات التي تواجهها بلادنا قائلاً: لاريب هنا إذا ما قلنا بأن من أهم التحديات التي تواجه الدول الأقل نمواً كاليمن هي تحقيق الأهداف التنموية للألفية التي تعكس تطلعات الناس الاساسية لحياة أفضل فقد تم الاتفاق بين زعماء العالم عام 2000م خلال اجتماعهم في قمة الألفية في الأمم المتحدة في نيويورك على وضع هذه الأهداف والعمل على تحقيقها بحلول عام 2015م وهي: الهدف الأول : القضاء على الفقر والجوع الشديدين. الهدف الثاني : تحقيق التعليم الابتدائي الشامل. الهدف الثالث : تعزيز المساواة بين الجنسين / النوع الاجتماعي وتمكين النساء وتعزيز دور المرأة. الهدف الرابع : خفض نسبة وفيات الأطفال. الهدف الخامس : تحسين الصحة الانجابية «صحة الأمهات». الهدف السادس : مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب «الايدز/السيدا» والملاريا والأمراض الأخرى. الهدف السابع : ضمان الاستدامة البيئية. الهدف الثامن : تطوير شراكة عالمية للتنمية. ومن المعروف ان اليمن تحتل الترتيب ال151 حسب مؤشر التنمية البشرية الذي تعده الأمم المتحدة.. أي أنها تصنف ضمن البلدان الأقل نمواً في العالم.. كما انها قد اختيرت مع سبع دول أخرى هي أيضاً من بين الدول الأقل نمواً في العالم لكي تعد تقرير الألفية والذي بموجبه يدعم المجتمع الدولي تحقيق تلك الأهداف فيها خلال الفترة 20002015م.وبناءً على ذلك فإن التحديات التي تواجهها اليمن اليوم في سبيل تحقيق أهداف الألفية هي بحق تحديات كبيرة وخصوصاً أن الاحصاءات والتقارير تشير إلى أن اليمن لا تزال خارج مسار تحقيق أهداف الألفية في ظل التنامي المستمر لعدد السكان وتراجع الموارد الطبيعية. - سوء التغذية كذلك فإن الأطفال في بلادنا يعانون الكثير من الصعوبات ليس أقلها سوء التغذية والهزال والتقزم وهي نسب يعاني منها 44% من الأطفال اليمنيين وكذلك ارتفاع معدل الوفيات خاصة بين الأطفال دون سن الخامسة والذي يبلغ 100 وفاة في الألف إلا أنه يزيد في الريف مقارنة بالحضر ويعد هذا المعدل من أعلى المعدلات على مستوى العالم كما ان 50% من الأطفال فقط يمكنهم الحصول على الخدمات الصحية، كما تعاني اليمن من ارتفاع نسبة عمالة الأطفال حيث ان 11% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1014 سنة يحسبون ضمن القوى العاملة و10.1% هم نشطون.ومن الصعوبات التي بدأت تزداد انتشارآً في المجتمع ظاهرة الأطفال المتسولين، فالتقارير تشير إلى أن هناك آلاف الأطفال يعيشون ويتسولون في الشوارع وكذلك بروز ظاهرة تهريب الأطفال والتي بدأت تتفاقم خلال العامين الماضيين حيث تشير الدراسات إلى وجود أفراد متخصصين في تهريب الأطفال وان هناك عدداً من العوامل التي تسهم في ذلك منها الفقر وعدم وعي الآباء بحقوق الطفل وعدم توفر المدارس في بعض الأرياف وبالذات في محافظات حجة والمحويت وصعدة.. وتشير الاحصائيات الخاصة بمركز الحماية الاجتماعية المعد لاستقبال الأطفال الذين يتم تهريبهم في الحدود مع المملكة العربية السعودية إلى أنه قد تم استقبال المئات من الأطفال ذكوراً وإناثاً عام 2005 وعام 2006م «11 مليوناً إجمالي عدد الأطفال والشباب في اليمن». - المشكلة والحلول ولعل من أبرز الإشكالات التي يعاني منها الأطفال والتي تنعكس على ما سبق ذكره من صعوبات: ارتفاع نسبة الأمية في المجتمع وتدني معدلات الالتحاق بالتعليم الاساسي فهناك أكثر من 2 مليون طفل تشكل الإناث منهم 1.360.792 غير ملتحقين بنظام التعليم ويقعون ضمن الفئة العمرية 614 سنة بالاضافة أن هناك نسبة كبيرة من الأطفال الذين يتسربون من المدارس خلال مراحل التعليم الأولى ويضيف الأستاذ/محمد الطيب:وكما هو معروف فإن التعليم عموماً وتعليم الأطفال خصوصاً يعد أحد المرتكزات الأساسية التي تعتمد عليها المجتمعات في عملية التغيير والتجديد إلى الأفضل حيث يتم عبر التعليم غرس القيم والاتجاهات الإيجابية بين الافراد، بل يمكننا القول ان القدرة التفعيلية للإنسان على توجيه ذاته بثقة نحو العالم الواقعي المحيط به تعتمد أساساً على المعلومات والمعرفة العلمية الشاملة وهي العنصر الأساسي في تربيته وسلوكه.ان واقع الطفولة في بلادنا بحاجة إلى وقفة جادة للإطلاع على هذه الاشكالات وتحديد حجمها والعوامل المؤثرة فيها ومن ثم وضع الحلول الناجعة لها حتى يتسنى لأطفالنا العيش في بيئة آمنة ومستقرة تتوفر فيها كل عوامل النمو السليم صحياً ونفسياً واجتماعياً مما يؤهلهم ليكونوا أفراداً صالحين. - إلزامية التعليم ويواصل الطيب حديثه قائلاً: حقيقة وقف مجلس الشورى أكثر من مرة أمام الإشكالات ذات الصلة بالعملية التعليمية في اليمن وعلى وجه الخصوص المجلس ناقش قضايا التعليم أكثر من مرة ومقترحات معمقة ومفصلة ومدروسة حول اشكالات التعليم سواء من حيث الكيف أم الكم هناك كما تعلم تعليم موجود في اليمن ولكن جودة التعليم للأسف غير متوفرة أضف إلى أن هناك جزءًا كبيرآً من الأطفال لم يلتحقوا في الدراسة وبالذات التعليم الاساسي الذي ينبغي أن يكون إلزامياً وليس فقط أمراً متروكاً لرغبة الأب والأم لإرسال أبنائهم إلى المدارس من عدم هذه التقاير التي أنجزها المجلس رفعت إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والأخ الرئيس بدوره وجه بها إلى الحكومة لأكثر من مرة وهنا أعتقد ان الكرة قد رميت إلى ملعب الحكومة اذاً نتساءل ماذا عملت الحكومة حتى الآن؟ - 20% من الميزانية للتعليم لماذا هذا العدد الكبير من أطفالنا حتى الآن مازال لم يتلق التعليم الاساسي؟ لماذا لم تتوفر الكثير من المدارس في بعض المحافظات وبالذات بعض المحافظات اليمنية الشمالية المكتظة بالكثافة السكانية كمحافظتي حجة والمحويت حيث وجدنا أن معظم أبنائنا يتركون المدارس ويذهبون إلى العمل خارج الوطن على سبيل المثال والسبب ان المدرسة ليست متوفرة بالشكل المطلوب في هاتين المحافظتين أضف إلى ذلك اذا وجدت المدرسة أحياناً نجد أن المدرسين غير متوفرين واذا توفرت المدرسة والمدرس نجد الكتاب المدرسي غير متوفر.. هذه الأمور تتطلب الجدية والوقوف أمامها ولكن هنا وللإنصاف يجب أن نذكر ان الدولة قد خصصت في ميزانيتها هذا العام رقماً للإنفاق على التعليم لا بأس به وهي نسبة 20% من إجمالي ميزانية الدولة للتربية والتعليم ولكن السؤال المطروح والملح، هذه العشرون بالمائة لماذا لا تفعل وتستغل بالشكل المطلوب وتذهب للاستخدام الأمثل بحيث تحل لنا مشكلة التعليم في اليمن. - المشكلة إدارية ويضيف محمد الطيب عضو مجلس الشورى:إن مشكلتنا في التربية والتعليم هي بالأصل مشكلة إدارية مع الأسف إذ أن هذه الأموال تذهب في معظمها إلى مدرسين غير أكفاء أو أن هناك طاقماً إدارياً هائلاً جداً لا تحتاجه التربية والتعليم في اليمن.. كان بالإمكان أن يوفر جزءًا كبيراً من هذه الأموال التي تصرف على هذا الطاقم الكبير الإداري العاطل لتذهب هذه النقود والمبالغ للمعلمين والمدرسين الأكفاء القادرين على تأدية الرسالة التعليمية المنشودة لأبنائنا والتي نتج التعليم المطلوب والمخرجات التعليمية المتميزة فنحن في اليمن نتحدث عن التعليم منذ أكثر من 12 عاماً ولكن لم نصل إلى وضع حلول مناسبة وناجعة طبعاً.ونحن كمجلس شورى يجب أن نظل نقرع الأجراس في هذا الاتجاه وان ننبه في كل لحظة وفي كل وقت إلى أهمية هذه المشكلة التعليمية في اليمن.. وأنا أرى من وجهة نظرى كمستشار في مجلس الشورى أقترح إعادة النظر في كل السياسات الراهنة المتعلقة بالتعليم والطفولة، هذه السياسات التي تنطلق منها الخطط والاستراتيجيات والبرامج والميزانيات هذه السياسات بحاجة ملحة إلى إعادة نظر حيث أننا نجد الكثير من هذه الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالطفل وبالتعليم وبالصحة لكن مع الأسف نجدها مشتتة أو تعمل ولا تنفذ أو تعمل وتوضع في الأدراج أو تواجه عوائق عند التنفيذ لماذا؟ لأننا ببساطة نركن إلى مثل هذه الاستراتيجيات وهذه الخطط دون تفعيلها وتطبيقها حرفياً. - أطفال الشوارع ثم انتقلنا إلى المقر الرئيسي لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وهناك التقت الصحيفة الأخ/علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والذي تحدث في هذا السياق بالقول:بالنسبة لشريحة المشردين يدخلون ضمن المعالجات التي شملتها استراتيجية الشباب والأطفال ونحن هنا سنتحدث على وجه العموم عما يسمى بأطفال الشوارع بشكل عام في اليمن كمشكلة موجودة ومعترف بها وأطفال الشوارع تدخل فيها مجموعة كبيرة من فئات الطفولة كالباعة المتجولين العاملين في الجولات والمتسولين والمشردين منهم أيضاً وممن يتخذون من الشارع سكناً لهم ومكاناً لعملهم وانتاجهم اليومي.. وفي الحقيقة نحن في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قد أولينا هذه القضية ومنذ وقت مبكر جل اهتمامنا لإيجاد المعالجات بحسب المتاح لنا وبحسب إمكانياتنا وقدراتنا لإيجاد حلول لهذه الشريحة الاجتماعية كظاهرة تسيء إلى الطفولة في اليمن وتضر بحقوق الطفل بشكل عام ووجهت الإدارة المختصة في الوزارة بإعداد البرامج الخاصة بمعالجة هذه الظاهرة «أطفال الشوارع» وفعلاً أدرج ضمن خطة الوزارة قبل ثلاث سنوات. - 7000 طفل يعيشون في الشوارع وأضاف وكيل الوزارة:وبالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية أدرجت مشاريع تمثلت بإنشاء مبان خاصة لرعاية أطفال الشوارع فكان انشاء أول مبنى بصنعاء وهو مركز للطفولة الآمنة وكذا انشاء مركز ثان بمحافظة عدن ومركز آخر في محافظة تعز وجميعها للطفولة الآمنة هذا ما أمكننا فعله خلال الثلاث السنوات الماضية كجزء من معالجة أطفال الشوارع ورعايتهم ولدينا حالياً في برنامج الخطة الخمسية الثالثة المزيد من هذه المشاريع التي يمكنها تغطية الاحتياج في استيعاب أطفال الشوارع بالكامل ومعالجة قضية أطفال الشوارع ان شاء الله.وأما بالنسبة لإجمالي عدد الأطفال الذين مازالوا يعيشون في الشوارع وبحسب آخر الإحصائيات فيبلغ عددهم 7000 طفل وطفلة مازالوا في اليمن يعيشون في الشوارع ويتعرضون للعديد من الإساءات وما زال هذا الرقم في تصاعد مع الأسف رغم الجهود الحكومية المبذولة فيما الطاقة الاستيعابية للثلاثة المراكز المذكورة آنفاً محدودة جداً إلا أننا وكما قلنا سابقاً فقد وضعنا في خططنا المنفذة في إطار الخطة الخمسية الثالثة انشاء عدد كبير من هذه المراكز القادرة فعلاً على استيعاب كل هذه الأعداد من أطفال الشوارع ان شاء الله.وأكد الأخ علي صالح: أن الوزارة ومن خلال مراكزها الثلاثة الحالية والقائمة للطفولة الآمنة تستوعب حوالي 20% من أطفال الشوارع حتى الآن من إجمالي أطفال الشوارع المشردين. - عمالة الأطفال وقال : فيما يخص عمالة الأطفال في اليمن لاشك اننا نواجه اشكالية كبيرة في اليمن في هذا الجانب حيث أن عمالة الأطفال تحدث في اليمن بشكل متزايد سنوياً وفي كافة محافظات الجمهورية مع ان هذا تجاوز لكل القوانين الدستورية للأطفال في اليمن.ورغم ذلك فإننا في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل نسهم في مكافحة هذه الظاهرة بحدود إمكانياتنا من خلال تنفيذ حملات تفتيش ورقابة ميدانية إلى مواقع عمل هؤلاء الأطفال وقد جرى ضبط كثير من هذه الحالات المخالفة لقوانين العمل وتغريم أرباب الأعمال ومعاقبة بعضهم بموجب النصوص القانونية العقابية النافذة واتخذنا إجراءات عقابية شديدة ضد المتورطين في استغلال عمالة الأطفال في الانتاج لديهم وبأجور رخيصة استغلالاَ لظروفهم الاقتصادية والمعيشية البائسة الا أن هذه الاجراءات ليست كافية. - وحدة مكافحة عمالة الأطفال وسجلت الوزارة من خلال هذه الحملات الدورية للتفتيش والرقابة على عمالة الأطفال عدداً كبيراً من المخالفات وجرى تصحيح مثل هذه الاختلالات.ومن ضمن اجراءات الوزارة لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال اننا قمنا بإنشاء وحدة ادارية متخصصة بمتابعة ومكافحة عمالة الأطفال ولهذه الوحدة مهام وأنشطة مختلفة ومتنوعة تهدف من خلالها وضع حد لهذه الظاهرة ولجمها ومنع تزايدها وتناميها ويجرى حالياً إحالة العديد من هذه المخالفات التي ارتكبها أرباب العمل في استغلالهم لعمالة الأطفال إلى أجهزة النيابة العامة والمحاكم لمعاقبة مرتكبيها، لذلك هذه الوحدة وحدة عمالة الأطفال في الوزارة قامت بالعديد من الأنشطة الكبيرة والفاعلة في مجال مكافحة عمالة الأطفال وهناك تعاون كبير بين وحدة مكافحة عمالة الأطفال ومنظمة اليونسيف الدولية وكذلك هناك تعاون جيد يربطها مع الإيبك» ومشروع أيبك والمتمثل بالتعاون الجاري من خلال هذا المشروع مع الولايات المتحدة الأمريكية.ومضى وكيل وزارة الشئون الاجتماعية إلى القول:لقد انتهت الوزارة في الوقت الراهن من انجاز المرحلة الأولى المتعلقة بمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال تمثلت ذلك في انجاز العديد من الدراسات ذات الصلة بعمالة الأطفال في اليمن والمتضمنة الكثير من الأنشطة والبرامج الثقافية والتوعوية لمكافحة هذه الظاهرة والآن ستبدء الوزارة بتنفيذ المرحلة الثانية لوضع حد نهائي لظاهرة عمالة الأطفال. - معالجة ظاهرة تهريب الأطفال وقال علي صالح عبدالله:أما فيما يتعلق بموضوع تهريب الأطفال وجهود الوزارة في هذا الجانب فإن الوزارة ستقوم بتنفيذ أنشطة تهدف إلى وأد العوامل التي كانت هي الدافع الأساسي لظهور مثل هذه الممارسات تهريب الأطفال التي تسيء إلى قيمنا وأخلاقنا وديننا الإسلامي الحنيف الذي يحرمها تحريماً كامل.وسنقوم بالتعان مع بقية الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني بمكافحة العوامل الرئيسية المؤدية إلى وجود ظاهرة تهريب الأطفال كالقيام بمكافحة الفقر عند الأسر القاطنة في المناطق الحدودية والاقليمية البرية لليمن من خلال إيجاد المدارس وإيجاد مشاريع صغيرة للقضاء على البطالة التي يعاني منها أبناء هذه المناطق وخلق فرص عمل أمامهم تحسن دخولهم المادية وترفع المستوى الاقتصادي والمعيشي لهذه الأسر بالاضافة إلى تفعيل العديد من القوانين العقابية ضد كل من يرتكب جريمة التهريب للأطفال في هذه المناطق الريفية الفقيرة وتكثيف التوعية عن مخاطر هذه الممارسات وتوعية المجتمعات من سكان هذه المناطق وبذلك فقط نستطيع فعلاً القضاء على ظاهرة تهريب الأطفال. - إيجاد بدائل سليمة ويواصل وكيل الوزارة حديثه قائلاً:في الحقيقة نحن في الوزارة حالياً قمنا بإعداد دراسة لتشخيص هذه المشكلة مقترحين فيها أهم المعالجات لظاهرة تهريب الأطفال وكذلك تتضمن هذه الدراسة أهم الأسباب والعوامل المؤدية إلى انتشار ظاهرة تهريب الأطفال وإيجاد البدائل السليمة لها وستعمل الوزارة في المستقبل عقد عدد من حلقات النقاش الهادفة إلى مكافحة ظاهرة تهريب الأطفال في المحافظات التي هي أكثر انتشاراً فيها هذه الممارسات وتهريب الأطفال وأيضاً يجرى بيننا والجهات المماثلة في المملكة العربية السعودية الشقيقة تعاون كبير في مكافحة ظاهرة تهريب الأطفال من اليمن للسعودية وقد شكلت لجان فنية مشتركة سعودية يمنية مؤخراً لمعالجة ظاهرة تهريب الأطفال. - برنامج يمني سعودي والحمد لله فقد توصلنا مع الجانب السعودي ومن خلال هذه اللجان الفنية المشتركة إلى تحديد برنامج تنفيذي بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل اليمنية والشئون الاجتماعية في السعودية وقد اتفقنا على تنفيذ إجراءات عملية فيما يخص مكافحة ظاهرة تهريب الأطفال وإجراء عملية الضبط والاحتجاز للأطفال الذين يتم احتجازهم في الأراضي السعودية وكيف ينبغي أن يتم التعامل معهم كأطفال مهربين من اليمن والتعامل معهم برعاية بسيطة وأن تكون أماكن احتجازهم في السعودية هي أماكن الرعاية الاجتماعية وليس السجون وكذلك اتفقنا مع الجانب السعودي بأن يتم تسليم هؤلاء الأطفال المحتجزين لدى السلطات السعودية لليمن بصورة رسمية إلى الجهات والأجهزة المختصة اليمنية دون الإساءة اليهم أو انتهاك حقوقهم كأطفال وخصوصاً في المراكز الحدودية بين البلدين واليمن وكما تعلمون قد أنشئت مراكز استقبال رسمية لهؤلاء الأطفال في الحدود.ولدينا في الوزراء في الوقت الراهن اتجاه لانشاء مركز استقبال آخر بالاضافة إلى مركز حرض بمحافظة حجة بالعاصمة صنعاء لاستقبال العائدين من الأطفال المهربين عبر مطار صنعاء وسيتم انشاء وعمل هذا المركز بالتنسيق بيننا وبين منظمة اليونسيف إلى جانب اننا اتفقنا مع الجانب السعودي مؤخراً أيضاً على القيام بدراسة مشتركة حول هذه الظاهرة ظاهرة تهريب الأطفال ووضع المعالجات الناجعة في هذه الدراسة المشتركة لحل هذه المشكلة بشكل نهائي ان شاء الله وقريباً سيبدأ الفريق الفني اليمني السعودي بإعداد هذه الدراسة المشتركة. - القبض والمساعدة وحول ظاهرة التسول قال وكيل وزارة الشئون الاجتماعية موضحاً ذلك:ان الحلول الفورية التي تقوم بها الوزارة لمعالجة مشكلة التسول حالياً تتمثل في تنفيذ برنامج مكافحة بيننا والمجالس المحلية على مستوى مراكز المحافظات ومديرياتها وقد تم وكثمرة لهذا التعاون في معالجة مشكلة التسول انشاء مراكز خاصة لاستقبال وحجز المتسولين في كافة المدن وباشرافنا وإشراف السلطات المحلية ويتم توفير مخصصات مالية لهذه المراكز بتمويل مشترك من لدينا ومن السلطات المحلية حيث وبعد القاء القبض على المتسولين يتم اجراء بحث لهذه الحالة بشكل مباشر وتحديد نوع المساندة الاجتماعية كضمان اجتماعي لهذا المتسول أو ذاك كبديل له عن ممارسة التسول وهناك بدائل لهؤلاء المتسولين منها إيجاد فرص عمل لهم ومصادر رزق شريفة وأما من يتم ضبطه وهو يتسول دون الحاجة للتسول ولديه مصادر رزق أخرى فيتم معاقبته وحبسه لأن التسول دون الاضطرار لذلك أو اعتبارها مهنة لصاحبها تعتبر جنحة على صاحبها ويجب معاقبته بحسب ما تنص عليه العقوبات القانونية النافذة. - تنفيذ الاتفاقيات واختتم وكيل وزارة الشئون الاجتماعية حديثه بالقول:ولا أنسى هنا في الأخير ذكر التزام الحكومة اليمنية بالاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل نحن حتى الآن نفذنا كل ما جاء في المادة «55» من الاتفاقية قدمنا كحكومة يمنية ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية ثلاثة تقارير رسمية إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل وآخر تقرير كان العام الماضي وكانت النتائج مثمرة وجيدة وأشادت اللجنة الدولية لحقوق الطفل بمستوى الجهود التي بذلتها حكومة الجمهورية اليمنية في مجال تطبيق حقوق الطفل والتطور والانجاز المتقدم الذي قطعته الحكومة اليمنية في هذا المجال واعتبرت اليمن من أوائل الدول العربية الأكثر التزاماً في تقديم التقارير إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل في أوقاتها المناسبة ونتوقع تقديم التقرير الرابع للجنة الدولية في شهر مايو 2008م ان شاء الله. - مشاريع لقوانين جديدة في مقر المجلس الاعلى للأمومة والطفولة بالعاصمة صنعاء التقت الصحيفة الدكتورة نفيسة حمود الجائفي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة والتي بدأت حديثها قائلة:نحن في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة قد استكملنا اعداد أكثر من 11 مشروع تعديل قانوني جديد بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشئون القانونية وكافة الاخوة المختصين والقانونيين في كافة الجهات الحكومية المعنية ومن هذه مشاريع القوانين المقترحة وتعديلاتها القانونية مواد قانونية تشريعية مستحدثة لمكافحة ظاهرة تهريب الأطفال وكذلك متعلقة بمنع عمالة الأطفال في اليمن وكافة هذه النصوص والمقترحات في الوقت الراهن قد تم اعدادها من خلال قانونيين مختصين وخبراء محليين ودوليين في المجالات القانونية والتشريعية وقد تم تقديمها للمراجعة في وزارة الشئون القانونية وصودق عليها ورفعت إلى مجلس الوزراء وحالياً شكلت لجنة ونتوقع حالياً بعد تشكيل اللجنة الوزارية في مجلس الوزراء لمراجعتها سريعاً حتي يتم إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصديق عليها وكافة هذه المشاريع القانونية تتمثل في 11 تعديلاً قانونياً جديد كلها ذات صلة بأوضاع الأطفال في اليمن. - حماية الطفولة وأضافت الدكتورة نفيسة الجائفي : وكل هذه التعديلات القانونية بعد صدورها تخدم قضايا الأطفال في اليمن وتعمل على ضمان توفير كل الحماية لأطفالنا جيل الغد.وأما يتعلق بجهودنا نحن كمجلس أعلى للأمومة والطفولة في توفير دور الرعاية فإن دورنا في هذا الجانب ينحصر في تقديم مقترحاتنا بخصوص رعاية الطفل صحياً وتعليمياً إلى الجهات والوزارات المعنية بذلك ونعمل على بلورتها من خلال متابعة التنفيذ من قبل المعنيين في الجهات والوزارات ذات العلاقات ونعتبر نحن كمظلة لكل هذه الجهات التنفيذية والمختصة برعاية الأطفال صحياً وتعليمياً وتنشئة و..الخ.. من ذلك ونحن وهم شركاء في العمل بهذا الاتجاه. - قصور التوعية المجتمعية وتواصل أمينة عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة حديثها قائلة:لاشك ان كافة الجهات الحكومية والحكومة اليمنية وقيادتنا السياسية اليمنية ملتزمة بتنفيذ كل بنود المواثيق والمعاهدات الدولية في حقوق الطفل والمرأة والتي صادقت عليها اليمن وهذا بشهادة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل نفسها لليمن وللحكومة اليمنية الا انناً مازلنا نعاني نقصاً في التوعية المجتمعية ومفاهيم حقوق الأطفال: عليناكأسرة وكمجتمع وكأفراد وآباء وأمهات اضافة إلى أننا في الجمهورية اليمنية نعاني ظروفاً وأوضاعاً اقتصادية سيئة ما زالت تعكس نفسها سلباً علي واقع حياة الأطفال في اليمن وكذلك ما زلنا نعاني في اليمن من عدم تفعيل دور المجالس المحلية كماينبغي في هذا الجانب والذي يجب أن نركز عليه في المرحلة المقبلة في جوانب تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بحقوق الأطفال وكذلك إشراك منظمات المجتمع المدني في هذا الجانب وتفعيل دورها نحو ما ينبغي فعله من قبلها في خدمة أطفالنا جيل المستقبل. - اشراك الإعلاميين وقالت الجائفي: وأما مسألة التوعية وترسيخ مفاهيم حقوق الطفل فيجب أن تكون من خلال الجهات المعنية نفسها بهذا الامر كالمؤسسات الاعلامية والصحفية المحلية ونحن بدورنا قد قمنا ومنذ وقت مبكر بتدريب وتأهيل الاعلاميين المختصين في عملهم الإعلامي في مجال حقوق الأطفال وقد تم تدريبهم على مرحلتين من قبلنا عن طريق المركز الإعلامي للتدريب والتأهيل ونحاول كمجلس إشراك الإعلاميين في جميع الأنشطة الخاصة بتلك الفعاليات ذات العلاقة بحقوق الطفل حتى يكونون على علم ودراية كاملة بحقوق الطفل ويستطيعون أن يعكسوها في أنشطتهم الإعلامية المختلفة أيضاً هناك اتفاقيات ثنائية وتعاون جار بين المجلس الأعلى والموسسة العامة للإذاعة والتلفزيون لبث بعض الرسائل التوعوية حول حقوق الأطفال وكذا تبني بعض البرامج التي تخدم هذه الأهداف التربوية الاجتماعية لأطفالنا في اليمن. - الوعظ ومفاهيم حقوق الطفل ومضت الدكتورة/نفيسة الجائفي إلى القول: وكذلك أصبح لعلماء الدين ووزارة الاوقاف دور فاعل اساسي في عملية التوعية الدينية في مجالات حقوق الأطفال وقد تم تدريب عدد من الوعاظ والواعظات والمرشدين والمرشدات حول مفاهيم حقوق الأطفال واعداد دليل من قبل المجلس الاعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع وزارة الأوقاف يشرح ويوضح مفاهيم التربية الإسلامية للطفل وكيف يجب المحافظة عليها في أدائنا التربوي لأطفالنا مع المحافظة على كافة هذه الحقوق التي ضمنها ديننا الإسلامي لأطفالنا ونوضح أهم الانتهاكات التي تتم في التربية الاجتماعية التقليدية السيئة والامتناع عنها والتي ينهى عنها ديننا الاسلامي وسيتم الاستعانة بهذا الدليل في خطب الجمعة وفي المحاضرات والحلقات الدينية المختلفة في المساجد بالاضافة إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في كافة الأنشطة التوعوية التي سينفذها المجلس خلال العام الجاري 2007م. - تحسن في التعليم الأساسي وأشارت الجائفي إلى أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مشترك في إعداد الخطة التعليمية للعام الجاري 2007م، واعتبرت الدكتورة نفيسة الجائفي ان وزارة التربية والتعليم حققت قفزات نوعية في مجال التعليم الاساسي في اليمن وان هناك تحسناً ملحوظاً فيما أنجز في هذا المجال لأطفال اليمن في المجال التعليم حيث ارتفعت نسبة التحاق التعليم الاساسي للأطفال من 46% نهاية عام 2005م إلى نسبة أكثر من 80% نهاية العام الماضي 2006م حسب تعبيرها بالنسبة للذكور من أطفال اليمن فيما ارتفعت نسبة التحاق الأطفال في التعليم الأساسي من الإناث من 36% في العام قبل الماضي في 2005م إلى نسبة أكثر من 70 % نهاية العام الماضي وفق آخر إحصائية أعدتها وزارة التربية والتعليم في مجال التعليم باستثناء التعليم الثانوي والتعليم المهني نعتقد أننا ما زلنا في نسب متدنية نوعاً حسب تقديري أنا ولم نصل إلى المستوى المطلوب في المجال التعليمي هذا في الوقت الراهن ونحن هنا نراهن للارتقاء بالمستوى التعليمي في اليمن على تنفيذ ما ورد في الخطة الخمسية الثالثة في تحقيق أهدافنا كاملة. - البرنامج الانتخابي وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في هذا السياق : مامن شك أن تنمية الطفل وحقوق الأطفال قد احتلت مساحة كبيرة في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومنها في مجال الارتقاء والتوسع في المجالات التعليمية سواء منها الاساسية أم التعليم بشكل عام في كل مستوياته المختلفة والمتنوعة وكذلك؛ البرنامج قد احتوى على الكثير من الإصلاحات الخدمية والتنموية والصحية الشاملة واعطاها مساحة كبيرة فيه بالاضافة إلى أن البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس كان قد أعطى الأولوية في مصفوفة الإصلاحات الواردة فيه لحماية ورعاية أطفال اليمن الرعاية الكاملة والشاملة وعكست هذه البرامج التي تخدم أطفالنا في البرامج والخطط السنوية والقطاعية في جميع الوزارات كوزارة الشئون الاجتماعية والداخلية والعدل وهناك رؤية استراتيجية وطنية واضحة لحماية أطفالنا ورعايتهم تقوم على أساس وجود هيئة مستقلة للمتابعة والتدقيق في تنفيذ هذه الخطط والبرامج التي تضمنتها الخطة الخمسية الثالثة وبرنامج رئيس الجمهورية الانتخابي. - تعاون وتنسيق وأكدت الدكتورة نفيسة على أن كل الوزرات المعنية برعاية وحماية الأطفال تعتبر أعضاء في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهناك تعاون مشترك وتنسيق دائم بين المجلس وكافة هذه الوزارات التي تعتبر شريكاً لنا في كل أنشطتها المتعلقة بأوضاع أطفال اليمن ونحن بدورنا كمجلس أعلى نستقبل أي بلاغات من المواطنين عن أي ممارسات انتهاكية تحدث للأطفال ثم نحيلها للجهات المختصة التنفيذية في الحكومة لمعالجتها وإيجاد الحلول لها بشكل مباشر ونأمل أن تتعزز هذه العلاقة وهذا التعاون الجاري بيننا وكافة الجهات لما فيه خدمة أطفالنا وتحقيق أهدافنا في خلق جيل واعد ومسئول لقيادة يمن الغد المشرق، ونحن ننشد تحقيق كل مايصبو إليه أطفالنا فلذات أكبادنا بكل ما أوتينا من قوة وهناك إرادة سياسية قوية في تحقيق الغد الافضل لأطفالنا ولأجيالنا القادمة من خلال تحقيق الأهداف الوطنية الخدمية والتنموية الشاملة في الجمهورية اليمنية.ونحن في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة قد انتهينا حالياً من اعداد الخطة الوطنية التي ستنفذ في اطار برنامج الاستراتيجية الوطنية للشباب والأطفال والتي من المقرر البدء في تطبيقها «الاستراتيجية» نهاية العام الجاري 2007م والخطة الوطنية تتضمن 12 محوراً في آطار الاستراتيجية جميعها تهدف لحماية الطفل وتحقيق الأمان الغذائي والاقتصادي والمعيشي والتعليمي والصحي للطفل ابتداءً من وهو نطفة في رحم أمه وانتهاء به وهو شاب يافع ابن ال18 عاماً وهي أول استراتيجية وطنية ربما تبنتها الحكومة اليمنية على مستوى المنطقة العربية كاستراتيجية للنشء والشباب موحدة المعالم والأهداف ومحددة الوسائل وطرق التنفيذ وتقسيم المهام على كافة الوزارات المعنية الحكومية في اليمن ونحن بصدد الانتهاء حالياً من اعداد الخطة الوطنية القابلة للتنفيذ على ضوء هذه الاستراتيجية من بداية العام القادم 2008م لافتة إلى ان المجلس الاعلى للأمومة والطفولة يستعد خلال الشهر المقبل لتنظيم ورشة عمل بمشاركة المانحين وبالتعاون والتنسيق مع البنك الدولي بصنعاء الهدف منها التشاور مع الشركاء المانحين الدوليين لليمن حول البحث عن سبل كفيلة بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ ما جاء في خطتنا الوطنية وتنفيذ هذه البرامج والمشاريع التي تخدم أطفالنا وتحقق أهدافهم المنشودة في الحياة وان أهم المكونات للاستراتيجية الوطنية للنشء والشباب تأتي مقسمة في أهدافها على النحوالتالي: من 05 سنوات تدعيم التحصين الروتيني للأطفال وتدعيم الرعاية الكاملة لخلق طفل سليم ومعافى من كل العلل والأمراض بما في ذلك توزيع العلاجات مجاناً وتقديم كافة الخدمات الصحية الاولية للأطفال في الريف والحضر للأطفال دون الخامسة وكذلك أيضاً تنمية الطفولة المبكرة ودعم رياض الأطفال وتحفيز المهارات الحسية للطفل وكذا التعليمية مبكراً وتوعية الوالدين بكيفية التعامل مع الأطفال وكذلك توفير التغذية الكاملة من سن 8 سنوات حتى 14 عاماً وتقديم الخدمات التعليمية وكذلك رفع وزيادة نسبة النساء المؤهلات والمدربات وتغطية احتياجات المديريات بالكوادر النسائية المؤهلة وتخصيص أماكن ومساحات ترفيهية للشباب كإنشاء المتنزهات العامة وألعاب الأطفال وتعزيز الهوية الوطنية في أذهان الأطفال والشباب ووضع خطة وطنية موضوعية لتشغيل الشباب وامتصاص البطالة بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات ذات العلاقة وكل ذلك سيتم تنفيذه في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء والتي صدقت عليها الحكومة عام 2005م وتم الانتهاء من وضع الإطار العام لهذه الاستراتيجية نهاية العام الماضي 2006م فيما سيتم خلال هذا العام عكس الاطار العام للاستراتيجية بوضع خطة وطنية على شكل خطط قطاعية وزارية قابلة للتنفيذ مع تقسيم الموارد التميويلة لتطبيقها ميدانياً ابتداءً من نهاية العام الجاري 2007م كما هو مقرر لها حسب الدراسات الموضوعة. - الحماية الاجتماعية سوف تعقد في 22 من الشهر الجاري وزارة التخطيط والتعاون الدولي بصنعاء ورشة عمل حول الحماية الاجتماعية بمشاركة البنك الدولي تهدف إلى مناقشة أوضاع الأطفال والشباب في اليمن واثراء هذه الاستراتيجية والخروج بتوصية تحدد الكيفية وتوزيع الميزانية بحسب البرامج والخطط وليس بحسب بنود الاستراتيجية.والدراسات تستطيع تشجيع التحاق الفتيات بمدارس التعليم الأساسي وايجاد مناخ ملائم لرفع نسبة التحاق الفتيات في التعليم الاساسي والثانوي..وقالت الدكتورة نفيسة حمود الجائفي الأمين العام للمجلس الاعلى للأمومة والطفولة وبالاضافة إلى ذلك فإن من أولويات البرامج التي سيتم البدء بتنفيذها في ضوء الاستراتيجية الوطنية للشباب والأطفال هي تلك البرامج المتعلقة بحماية الأطفال من ممارسة انتهاك حقوقهم كالاعتداءات الجنسية أو بيعهم أو استغلالهم في العمل والانتاج من قبل أرباب العمل وكذلك حمايتهم من ممارسة العنف ضدهم وكذلك أيضاً إيجاد حلول توعوية لرعاية المشردين في الشوارع ووضع حد لتهريب الأطفال وأما المرحلة الأخيرة من برنامج الدعم التي توفره الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء فهي تبدأ من 15 سنة إلى الفئة العمرية 24 سنة وتتمثل برامج الدعم المنفذة لهذه الفئة العمرية من الأطفال في تقديم خدمات الصحة الانجابية الكاملة والحد من ظاهرة الزواج المبكر ثم انشاء الأماكن الترويحية وإيجاد مشاريع صغيرة لإشغال الشباب وتستوعب فراغهم لخدمة الانتاج والتنمية الاقتصادية.هناك مقولة معروفة مؤادها «إذا أردت أن تعرف مستقبل مجتمع من المجتمعات فانظر إلى واقع أطفاله اليوم».. انطلاقاً من هذه المقولة يأتي الاهتمام بالأطفال كبنية أساسية للمجتمع واعتبارهم نصف الحاضر وكل المستقبل، لا نبالغ هنا إذا ما قلنا بأن مستقبل أي شعب من الشعوب أو أمة من الأمم مرهون بالطريق التي تتم فيها تنشئة أطفاله وتربيتهم ليكونوا الوجه المشرق والمضيئ له في مستقبل أيامه وأن العالم اليوم وبما وصل إليه من تقدم ورقي يعترف بأن الإنسان هو في المقام الأول جوهر الثروات الوطنية جميعها وأن بناءه البناء السليم هو الضمانة الأكيدة والأساسية لاستمرار عجلة التطور في كل المجتمعات البشرية، وعليه ولأهمية هذا الموضوع في حياتنا كشعب وكأمة يمنية وكدولة لن يكتب لها النجاح والبقاء وعدم الزوال إلا بقدر اهتمامها بأطفالها وتربيتهم.. صحيفة «الجمهورية» تفتح ملف قضية هذا الأسبوع لمناقشة قضايا الطفولة في اليمن من خلال اجراء عدد من اللقاءات مع قيادات في الجهات المعنية بالرعاية بالأطفال فإلى الحصيلة. - أهداف وتطلعات بداية زارت الصحيفة مقر مجلس الشورى وهناك التقينا الأخ/محمد الطيب عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الانسان والحريات والمجتمع المدني في مجلس الشورى والذي بدأ حديثه حول أهم التحديات التي تواجهها بلادنا قائلاً: لاريب هنا إذا ما قلنا بأن من أهم التحديات التي تواجه الدول الأقل نمواً كاليمن هي تحقيق الأهداف التنموية للألفية التي تعكس تطلعات الناس الاساسية لحياة أفضل فقد تم الاتفاق بين زعماء العالم عام 2000م خلال اجتماعهم في قمة الألفية في الأمم المتحدة في نيويورك على وضع هذه الأهداف والعمل على تحقيقها بحلول عام 2015م وهي: الهدف الأول : القضاء على الفقر والجوع الشديدين. الهدف الثاني : تحقيق التعليم الابتدائي الشامل. الهدف الثالث : تعزيز المساواة بين الجنسين / النوع الاجتماعي وتمكين النساء وتعزيز دور المرأة. الهدف الرابع : خفض نسبة وفيات الأطفال. الهدف الخامس : تحسين الصحة الانجابية «صحة الأمهات». الهدف السادس : مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب «الايدز/السيدا» والملاريا والأمراض الأخرى. الهدف السابع : ضمان الاستدامة البيئية. الهدف الثامن : تطوير شراكة عالمية للتنمية. ومن المعروف ان اليمن تحتل الترتيب ال151 حسب مؤشر التنمية البشرية الذي تعده الأمم المتحدة.. أي أنها تصنف ضمن البلدان الأقل نمواً في العالم.. كما انها قد اختيرت مع سبع دول أخرى هي أيضاً من بين الدول الأقل نمواً في العالم لكي تعد تقرير الألفية والذي بموجبه يدعم المجتمع الدولي تحقيق تلك الأهداف فيها خلال الفترة 20002015م.وبناءً على ذلك فإن التحديات التي تواجهها اليمن اليوم في سبيل تحقيق أهداف الألفية هي بحق تحديات كبيرة وخصوصاً أن الاحصاءات والتقارير تشير إلى أن اليمن لا تزال خارج مسار تحقيق أهداف الألفية في ظل التنامي المستمر لعدد السكان وتراجع الموارد الطبيعية. - سوء التغذية كذلك فإن الأطفال في بلادنا يعانون الكثير من الصعوبات ليس أقلها سوء التغذية والهزال والتقزم وهي نسب يعاني منها 44% من الأطفال اليمنيين وكذلك ارتفاع معدل الوفيات خاصة بين الأطفال دون سن الخامسة والذي يبلغ 100 وفاة في الألف إلا أنه يزيد في الريف مقارنة بالحضر ويعد هذا المعدل من أعلى المعدلات على مستوى العالم كما ان 50% من الأطفال فقط يمكنهم الحصول على الخدمات الصحية، كما تعاني اليمن من ارتفاع نسبة عمالة الأطفال حيث ان 11% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1014 سنة يحسبون ضمن القوى العاملة و10.1% هم نشطون.ومن الصعوبات التي بدأت تزداد انتشارآً في المجتمع ظاهرة الأطفال المتسولين، فالتقارير تشير إلى أن هناك آلاف الأطفال يعيشون ويتسولون في الشوارع وكذلك بروز ظاهرة تهريب الأطفال والتي بدأت تتفاقم خلال العامين الماضيين حيث تشير الدراسات إلى وجود أفراد متخصصين في تهريب الأطفال وان هناك عدداً من العوامل التي تسهم في ذلك منها الفقر وعدم وعي الآباء بحقوق الطفل وعدم توفر المدارس في بعض الأرياف وبالذات في محافظات حجة والمحويت وصعدة.. وتشير الاحصائيات الخاصة بمركز الحماية الاجتماعية المعد لاستقبال الأطفال الذين يتم تهريبهم في الحدود مع المملكة العربية السعودية إلى أنه قد تم استقبال المئات من الأطفال ذكوراً وإناثاً عام 2005 وعام 2006م «11 مليوناً إجمالي عدد الأطفال والشباب في اليمن». - المشكلة والحلول ولعل من أبرز الإشكالات التي يعاني منها الأطفال والتي تنعكس على ما سبق ذكره من صعوبات: ارتفاع نسبة الأمية في المجتمع وتدني معدلات الالتحاق بالتعليم الاساسي فهناك أكثر من 2 مليون طفل تشكل الإناث منهم 1.360.792 غير ملتحقين بنظام التعليم ويقعون ضمن الفئة العمرية 614 سنة بالاضافة أن هناك نسبة كبيرة من الأطفال الذين يتسربون من المدارس خلال مراحل التعليم الأولى ويضيف الأستاذ/محمد الطيب:وكما هو معروف فإن التعليم عموماً وتعليم الأطفال خصوصاً يعد أحد المرتكزات الأساسية التي تعتمد عليها المجتمعات في عملية التغيير والتجديد إلى الأفضل حيث يتم عبر التعليم غرس القيم والاتجاهات الإيجابية بين الافراد، بل يمكننا القول ان القدرة التفعيلية للإنسان على توجيه ذاته بثقة نحو العالم الواقعي المحيط به تعتمد أساساً على المعلومات والمعرفة العلمية الشاملة وهي العنصر الأساسي في تربيته وسلوكه.ان واقع الطفولة في بلادنا بحاجة إلى وقفة جادة للإطلاع على هذه الاشكالات وتحديد حجمها والعوامل المؤثرة فيها ومن ثم وضع الحلول الناجعة لها حتى يتسنى لأطفالنا العيش في بيئة آمنة ومستقرة تتوفر فيها كل عوامل النمو السليم صحياً ونفسياً واجتماعياً مما يؤهلهم ليكونوا أفراداً صالحين. - إلزامية التعليم ويواصل الطيب حديثه قائلاً: حقيقة وقف مجلس الشورى أكثر من مرة أمام الإشكالات ذات الصلة بالعملية التعليمية في اليمن وعلى وجه الخصوص المجلس ناقش قضايا التعليم أكثر من مرة ومقترحات معمقة ومفصلة ومدروسة حول اشكالات التعليم سواء من حيث الكيف أم الكم هناك كما تعلم تعليم موجود في اليمن ولكن جودة التعليم للأسف غير متوفرة أضف إلى أن هناك جزءًا كبيرآً من الأطفال لم يلتحقوا في الدراسة وبالذات التعليم الاساسي الذي ينبغي أن يكون إلزامياً وليس فقط أمراً متروكاً لرغبة الأب والأم لإرسال أبنائهم إلى المدارس من عدم هذه التقاير التي أنجزها المجلس رفعت إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والأخ الرئيس بدوره وجه بها إلى الحكومة لأكثر من مرة وهنا أعتقد ان الكرة قد رميت إلى ملعب الحكومة اذاً نتساءل ماذا عملت الحكومة حتى الآن؟ - 20% من الميزانية للتعليم لماذا هذا العدد الكبير من أطفالنا حتى الآن مازال لم يتلق التعليم الاساسي؟ لماذا لم تتوفر الكثير من المدارس في بعض المحافظات وبالذات بعض المحافظات اليمنية الشمالية المكتظة بالكثافة السكانية كمحافظتي حجة والمحويت حيث وجدنا أن معظم أبنائنا يتركون المدارس ويذهبون إلى العمل خارج الوطن على سبيل المثال والسبب ان المدرسة ليست متوفرة بالشكل المطلوب في هاتين المحافظتين أضف إلى ذلك اذا وجدت المدرسة أحياناً نجد أن المدرسين غير متوفرين واذا توفرت المدرسة والمدرس نجد الكتاب المدرسي غير متوفر.. هذه الأمور تتطلب الجدية والوقوف أمامها ولكن هنا وللإنصاف يجب أن نذكر ان الدولة قد خصصت في ميزانيتها هذا العام رقماً للإنفاق على التعليم لا بأس به وهي نسبة 20% من إجمالي ميزانية الدولة للتربية والتعليم ولكن السؤال المطروح والملح، هذه العشرون بالمائة لماذا لا تفعل وتستغل بالشكل المطلوب وتذهب للاستخدام الأمثل بحيث تحل لنا مشكلة التعليم في اليمن. - المشكلة إدارية ويضيف محمد الطيب عضو مجلس الشورى:إن مشكلتنا في التربية والتعليم هي بالأصل مشكلة إدارية مع الأسف إذ أن هذه الأموال تذهب في معظمها إلى مدرسين غير أكفاء أو أن هناك طاقماً إدارياً هائلاً جداً لا تحتاجه التربية والتعليم في اليمن.. كان بالإمكان أن يوفر جزءًا كبيراً من هذه الأموال التي تصرف على هذا الطاقم الكبير الإداري العاطل لتذهب هذه النقود والمبالغ للمعلمين والمدرسين الأكفاء القادرين على تأدية الرسالة التعليمية المنشودة لأبنائنا والتي نتج التعليم المطلوب والمخرجات التعليمية المتميزة فنحن في اليمن نتحدث عن التعليم منذ أكثر من 12 عاماً ولكن لم نصل إلى وضع حلول مناسبة وناجعة طبعاً.ونحن كمجلس شورى يجب أن نظل نقرع الأجراس في هذا الاتجاه وان ننبه في كل لحظة وفي كل وقت إلى أهمية هذه المشكلة التعليمية في اليمن.. وأنا أرى من وجهة نظرى كمستشار في مجلس الشورى أقترح إعادة النظر في كل السياسات الراهنة المتعلقة بالتعليم والطفولة، هذه السياسات التي تنطلق منها الخطط والاستراتيجيات والبرامج والميزانيات هذه السياسات بحاجة ملحة إلى إعادة نظر حيث أننا نجد الكثير من هذه الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالطفل وبالتعليم وبالصحة لكن مع الأسف نجدها مشتتة أو تعمل ولا تنفذ أو تعمل وتوضع في الأدراج أو تواجه عوائق عند التنفيذ لماذا؟ لأننا ببساطة نركن إلى مثل هذه الاستراتيجيات وهذه الخطط دون تفعيلها وتطبيقها حرفياً. - أطفال الشوارع ثم انتقلنا إلى المقر الرئيسي لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وهناك التقت الصحيفة الأخ/علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والذي تحدث في هذا السياق بالقول:بالنسبة لشريحة المشردين يدخلون ضمن المعالجات التي شملتها استراتيجية الشباب والأطفال ونحن هنا سنتحدث على وجه العموم عما يسمى بأطفال الشوارع بشكل عام في اليمن كمشكلة موجودة ومعترف بها وأطفال الشوارع تدخل فيها مجموعة كبيرة من فئات الطفولة كالباعة المتجولين العاملين في الجولات والمتسولين والمشردين منهم أيضاً وممن يتخذون من الشارع سكناً لهم ومكاناً لعملهم وانتاجهم اليومي.. وفي الحقيقة نحن في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قد أولينا هذه القضية ومنذ وقت مبكر جل اهتمامنا لإيجاد المعالجات بحسب المتاح لنا وبحسب إمكانياتنا وقدراتنا لإيجاد حلول لهذه الشريحة الاجتماعية كظاهرة تسيء إلى الطفولة في اليمن وتضر بحقوق الطفل بشكل عام ووجهت الإدارة المختصة في الوزارة بإعداد البرامج الخاصة بمعالجة هذه الظاهرة «أطفال الشوارع» وفعلاً أدرج ضمن خطة الوزارة قبل ثلاث سنوات. - 7000 طفل يعيشون في الشوارع وأضاف وكيل الوزارة:وبالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية أدرجت مشاريع تمثلت بإنشاء مبان خاصة لرعاية أطفال الشوارع فكان انشاء أول مبنى بصنعاء وهو مركز للطفولة الآمنة وكذا انشاء مركز ثان بمحافظة عدن ومركز آخر في محافظة تعز وجميعها للطفولة الآمنة هذا ما أمكننا فعله خلال الثلاث السنوات الماضية كجزء من معالجة أطفال الشوارع ورعايتهم ولدينا حالياً في برنامج الخطة الخمسية الثالثة المزيد من هذه المشاريع التي يمكنها تغطية الاحتياج في استيعاب أطفال الشوارع بالكامل ومعالجة قضية أطفال الشوارع ان شاء الله.وأما بالنسبة لإجمالي عدد الأطفال الذين مازالوا يعيشون في الشوارع وبحسب آخر الإحصائيات فيبلغ عددهم 7000 طفل وطفلة مازالوا في اليمن يعيشون في الشوارع ويتعرضون للعديد من الإساءات وما زال هذا الرقم في تصاعد مع الأسف رغم الجهود الحكومية المبذولة فيما الطاقة الاستيعابية للثلاثة المراكز المذكورة آنفاً محدودة جداً إلا أننا وكما قلنا سابقاً فقد وضعنا في خططنا المنفذة في إطار الخطة الخمسية الثالثة انشاء عدد كبير من هذه المراكز القادرة فعلاً على استيعاب كل هذه الأعداد من أطفال الشوارع ان شاء الله.وأكد الأخ علي صالح: أن الوزارة ومن خلال مراكزها الثلاثة الحالية والقائمة للطفولة الآمنة تستوعب حوالي 20% من أطفال الشوارع حتى الآن من إجمالي أطفال الشوارع المشردين. - عمالة الأطفال وقال : فيما يخص عمالة الأطفال في اليمن لاشك اننا نواجه اشكالية كبيرة في اليمن في هذا الجانب حيث أن عمالة الأطفال تحدث في اليمن بشكل متزايد سنوياً وفي كافة محافظات الجمهورية مع ان هذا تجاوز لكل القوانين الدستورية للأطفال في اليمن.ورغم ذلك فإننا في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل نسهم في مكافحة هذه الظاهرة بحدود إمكانياتنا من خلال تنفيذ حملات تفتيش ورقابة ميدانية إلى مواقع عمل هؤلاء الأطفال وقد جرى ضبط كثير من هذه الحالات المخالفة لقوانين العمل وتغريم أرباب الأعمال ومعاقبة بعضهم بموجب النصوص القانونية العقابية النافذة واتخذنا إجراءات عقابية شديدة ضد المتورطين في استغلال عمالة الأطفال في الانتاج لديهم وبأجور رخيصة استغلالاَ لظروفهم الاقتصادية والمعيشية البائسة الا أن هذه الاجراءات ليست كافية. - وحدة مكافحة عمالة الأطفال وسجلت الوزارة من خلال هذه الحملات الدورية للتفتيش والرقابة على عمالة الأطفال عدداً كبيراً من المخالفات وجرى تصحيح مثل هذه الاختلالات.ومن ضمن اجراءات الوزارة لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال اننا قمنا بإنشاء وحدة ادارية متخصصة بمتابعة ومكافحة عمالة الأطفال ولهذه الوحدة مهام وأنشطة مختلفة ومتنوعة تهدف من خلالها وضع حد لهذه الظاهرة ولجمها ومنع تزايدها وتناميها ويجرى حالياً إحالة العديد من هذه المخالفات التي ارتكبها أرباب العمل في استغلالهم لعمالة الأطفال إلى أجهزة النيابة العامة والمحاكم لمعاقبة مرتكبيها، لذلك هذه الوحدة وحدة عمالة الأطفال في الوزارة قامت بالعديد من الأنشطة الكبيرة والفاعلة في مجال مكافحة عمالة الأطفال وهناك تعاون كبير بين وحدة مكافحة عمالة الأطفال ومنظمة اليونسيف الدولية وكذلك هناك تعاون جيد يربطها مع الإيبك» ومشروع أيبك والمتمثل بالتعاون الجاري من خلال هذا المشروع مع الولايات المتحدة الأمريكية.ومضى وكيل وزارة الشئون الاجتماعية إلى القول:لقد انتهت الوزارة في الوقت الراهن من انجاز المرحلة الأولى المتعلقة بمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال تمثلت ذلك في انجاز العديد من الدراسات ذات الصلة بعمالة الأطفال في اليمن والمتضمنة الكثير من الأنشطة والبرامج الثقافية والتوعوية لمكافحة هذه الظاهرة والآن ستبدء الوزارة بتنفيذ المرحلة الثانية لوضع حد نهائي لظاهرة عمالة الأطفال. - معالجة ظاهرة تهريب الأطفال وقال علي صالح عبدالله:أما فيما يتعلق بموضوع تهريب الأطفال وجهود الوزارة في هذا الجانب فإن الوزارة ستقوم بتنفيذ أنشطة تهدف إلى وأد العوامل التي كانت هي الدافع الأساسي لظهور مثل هذه الممارسات تهريب الأطفال التي تسيء إلى قيمنا وأخلاقنا وديننا الإسلامي الحنيف الذي يحرمها تحريماً كامل.وسنقوم بالتعان مع بقية الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني بمكافحة العوامل الرئيسية المؤدية إلى وجود ظاهرة تهريب الأطفال كالقيام بمكافحة الفقر عند الأسر القاطنة في المناطق الحدودية والاقليمية البرية لليمن من خلال إيجاد المدارس وإيجاد مشاريع صغيرة للقضاء على البطالة التي يعاني منها أبناء هذه المناطق وخلق فرص عمل أمامهم تحسن دخولهم المادية وترفع المستوى الاقتصادي والمعيشي لهذه الأسر بالاضافة إلى تفعيل العديد من القوانين العقابية ضد كل من يرتكب جريمة التهريب للأطفال في هذه المناطق الريفية الفقيرة وتكثيف التوعية عن مخاطر هذه الممارسات وتوعية المجتمعات من سكان هذه المناطق وبذلك فقط نستطيع فعلاً القضاء على ظاهرة تهريب الأطفال. - إيجاد بدائل سليمة ويواصل وكيل الوزارة حديثه قائلاً:في الحقيقة نحن في الوزارة حالياً قمنا بإعداد دراسة لتشخيص هذه المشكلة مقترحين فيها أهم المعالجات لظاهرة تهريب الأطفال وكذلك تتضمن هذه الدراسة أهم الأسباب والعوامل المؤدية إلى انتشار ظاهرة تهريب الأطفال وإيجاد البدائل السليمة لها وستعمل الوزارة في المستقبل عقد عدد من حلقات النقاش الهادفة إلى مكافحة ظاهرة تهريب الأطفال في المحافظات التي هي أكثر انتشاراً فيها هذه الممارسات وتهريب الأطفال وأيضاً يجرى بيننا والجهات المماثلة في المملكة العربية السعودية الشقيقة تعاون كبير في مكافحة ظاهرة تهريب الأطفال من اليمن للسعودية وقد شكلت لجان فنية مشتركة سعودية يمنية مؤخراً لمعالجة ظاهرة تهريب الأطفال. - برنامج يمني سعودي والحمد لله فقد توصلنا مع الجانب السعودي ومن خلال هذه اللجان الفنية المشتركة إلى تحديد برنامج تنفيذي بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل اليمنية والشئون الاجتماعية في السعودية وقد اتفقنا على تنفيذ إجراءات عملية فيما يخص مكافحة ظاهرة تهريب الأطفال وإجراء عملية الضبط والاحتجاز للأطفال الذين يتم احتجازهم في الأراضي السعودية وكيف ينبغي أن يتم التعامل معهم كأطفال مهربين من اليمن والتعامل معهم برعاية بسيطة وأن تكون أماكن احتجازهم في السعودية هي أماكن الرعاية الاجتماعية وليس السجون وكذلك اتفقنا مع الجانب السعودي بأن يتم تسليم هؤلاء الأطفال المحتجزين لدى السلطات السعودية لليمن بصورة رسمية إلى الجهات والأجهزة المختصة اليمنية دون الإساءة اليهم أو انتهاك حقوقهم كأطفال وخصوصاً في المراكز الحدودية بين البلدين واليمن وكما تعلمون قد أنشئت مراكز استقبال رسمية لهؤلاء الأطفال في الحدود.ولدينا في الوزراء في الوقت الراهن اتجاه لانشاء مركز استقبال آخر بالاضافة إلى مركز حرض بمحافظة حجة بالعاصمة صنعاء لاستقبال العائدين من الأطفال المهربين عبر مطار صنعاء وسيتم انشاء وعمل هذا المركز بالتنسيق بيننا وبين منظمة اليونسيف إلى جانب اننا اتفقنا مع الجانب السعودي مؤخراً أيضاً على القيام بدراسة مشتركة حول هذه الظاهرة ظاهرة تهريب الأطفال ووضع المعالجات الناجعة في هذه الدراسة المشتركة لحل هذه المشكلة بشكل نهائي ان شاء الله وقريباً سيبدأ الفريق الفني اليمني السعودي بإعداد هذه الدراسة المشتركة. - القبض والمساعدة وحول ظاهرة التسول قال وكيل وزارة الشئون الاجتماعية موضحاً ذلك:ان الحلول الفورية التي تقوم بها الوزارة لمعالجة مشكلة التسول حالياً تتمثل في تنفيذ برنامج مكافحة بيننا والمجالس المحلية على مستوى مراكز المحافظات ومديرياتها وقد تم وكثمرة لهذا التعاون في معالجة مشكلة التسول انشاء مراكز خاصة لاستقبال وحجز المتسولين في كافة المدن وباشرافنا وإشراف السلطات المحلية ويتم توفير مخصصات مالية لهذه المراكز بتمويل مشترك من لدينا ومن السلطات المحلية حيث وبعد القاء القبض على المتسولين يتم اجراء بحث لهذه الحالة بشكل مباشر وتحديد نوع المساندة الاجتماعية كضمان اجتماعي لهذا المتسول أو ذاك كبديل له عن ممارسة التسول وهناك بدائل لهؤلاء المتسولين منها إيجاد فرص عمل لهم ومصادر رزق شريفة وأما من يتم ضبطه وهو يتسول دون الحاجة للتسول ولديه مصادر رزق أخرى فيتم معاقبته وحبسه لأن التسول دون الاضطرار لذلك أو اعتبارها مهنة لصاحبها تعتبر جنحة على صاحبها ويجب معاقبته بحسب ما تنص عليه العقوبات القانونية النافذة. - تنفيذ الاتفاقيات واختتم وكيل وزارة الشئون الاجتماعية حديثه بالقول:ولا أنسى هنا في الأخير ذكر التزام الحكومة اليمنية بالاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل نحن حتى الآن نفذنا كل ما جاء في المادة «55» من الاتفاقية قدمنا كحكومة يمنية ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية ثلاثة تقارير رسمية إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل وآخر تقرير كان العام الماضي وكانت النتائج مثمرة وجيدة وأشادت اللجنة الدولية لحقوق الطفل بمستوى الجهود التي بذلتها حكومة الجمهورية اليمنية في مجال تطبيق حقوق الطفل والتطور والانجاز المتقدم الذي قطعته الحكومة اليمنية في هذا المجال واعتبرت اليمن من أوائل الدول العربية الأكثر التزاماً في تقديم التقارير إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل في أوقاتها المناسبة ونتوقع تقديم التقرير الرابع للجنة الدولية في شهر مايو 2008م ان شاء الله. - مشاريع لقوانين جديدة في مقر المجلس الاعلى للأمومة والطفولة بالعاصمة صنعاء التقت الصحيفة الدكتورة نفيسة حمود الجائفي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة والتي بدأت حديثها قائلة:نحن في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة قد استكملنا اعداد أكثر من 11 مشروع تعديل قانوني جديد بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشئون القانونية وكافة الاخوة المختصين والقانونيين في كافة الجهات الحكومية المعنية ومن هذه مشاريع القوانين المقترحة وتعديلاتها القانونية مواد قانونية تشريعية مستحدثة لمكافحة ظاهرة تهريب الأطفال وكذلك متعلقة بمنع عمالة الأطفال في اليمن وكافة هذه النصوص والمقترحات في الوقت الراهن قد تم اعدادها من خلال قانونيين مختصين وخبراء محليين ودوليين في المجالات القانونية والتشريعية وقد تم تقديمها للمراجعة في وزارة الشئون القانونية وصودق عليها ورفعت إلى مجلس الوزراء وحالياً شكلت لجنة ونتوقع حالياً بعد تشكيل اللجنة الوزارية في مجلس الوزراء لمراجعتها سريعاً حتي يتم إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصديق عليها وكافة هذه المشاريع القانونية تتمثل في 11 تعديلاً قانونياً جديد كلها ذات صلة بأوضاع الأطفال في اليمن. - حماية الطفولة وأضافت الدكتورة نفيسة الجائفي : وكل هذه التعديلات القانونية بعد صدورها تخدم قضايا الأطفال في اليمن وتعمل على ضمان توفير كل الحماية لأطفالنا جيل الغد.وأما يتعلق بجهودنا نحن كمجلس أعلى للأمومة والطفولة في توفير دور الرعاية فإن دورنا في هذا الجانب ينحصر في تقديم مقترحاتنا بخصوص رعاية الطفل صحياً وتعليمياً إلى الجهات والوزارات المعنية بذلك ونعمل على بلورتها من خلال متابعة التنفيذ من قبل المعنيين في الجهات والوزارات ذات العلاقات ونعتبر نحن كمظلة لكل هذه الجهات التنفيذية والمختصة برعاية الأطفال صحياً وتعليمياً وتنشئة و..الخ.. من ذلك ونحن وهم شركاء في العمل بهذا الاتجاه. - قصور التوعية المجتمعية وتواصل أمينة عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة حديثها قائلة:لاشك ان كافة الجهات الحكومية والحكومة اليمنية وقيادتنا السياسية اليمنية ملتزمة بتنفيذ كل بنود المواثيق والمعاهدات الدولية في حقوق الطفل والمرأة والتي صادقت عليها اليمن وهذا بشهادة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل نفسها لليمن وللحكومة اليمنية الا انناً مازلنا نعاني نقصاً في التوعية المجتمعية ومفاهيم حقوق الأطفال: عليناكأسرة وكمجتمع وكأفراد وآباء وأمهات اضافة إلى أننا في الجمهورية اليمنية نعاني ظروفاً وأوضاعاً اقتصادية سيئة ما زالت تعكس نفسها سلباً علي واقع حياة الأطفال في اليمن وكذلك ما زلنا نعاني في اليمن من عدم تفعيل دور المجالس المحلية كماينبغي في هذا الجانب والذي يجب أن نركز عليه في المرحلة المقبلة في جوانب تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بحقوق الأطفال وكذلك إشراك منظمات المجتمع المدني في هذا الجانب وتفعيل دورها نحو ما ينبغي فعله من قبلها في خدمة أطفالنا جيل المستقبل. - اشراك الإعلاميين وقالت الجائفي: وأما مسألة التوعية وترسيخ مفاهيم حقوق الطفل فيجب أن تكون من خلال الجهات المعنية نفسها بهذا الامر كالمؤسسات الاعلامية والصحفية المحلية ونحن بدورنا قد قمنا ومنذ وقت مبكر بتدريب وتأهيل الاعلاميين المختصين في عملهم الإعلامي في مجال حقوق الأطفال وقد تم تدريبهم على مرحلتين من قبلنا عن طريق المركز الإعلامي للتدريب والتأهيل ونحاول كمجلس إشراك الإعلاميين في جميع الأنشطة الخاصة بتلك الفعاليات ذات العلاقة بحقوق الطفل حتى يكونون على علم ودراية كاملة بحقوق الطفل ويستطيعون أن يعكسوها في أنشطتهم الإعلامية المختلفة أيضاً هناك اتفاقيات ثنائية وتعاون جار بين المجلس الأعلى والموسسة العامة للإذاعة والتلفزيون لبث بعض الرسائل التوعوية حول حقوق الأطفال وكذا تبني بعض البرامج التي تخدم هذه الأهداف التربوية الاجتماعية لأطفالنا في اليمن. - الوعظ ومفاهيم حقوق الطفل ومضت الدكتورة/نفيسة الجائفي إلى القول: وكذلك أصبح لعلماء الدين ووزارة الاوقاف دور فاعل اساسي في عملية التوعية الدينية في مجالات حقوق الأطفال وقد تم تدريب عدد من الوعاظ والواعظات والمرشدين والمرشدات حول مفاهيم حقوق الأطفال واعداد دليل من قبل المجلس الاعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع وزارة الأوقاف يشرح ويوضح مفاهيم التربية الإسلامية للطفل وكيف يجب المحافظة عليها في أدائنا التربوي لأطفالنا مع المحافظة على كافة هذه الحقوق التي ضمنها ديننا الإسلامي لأطفالنا ونوضح أهم الانتهاكات التي تتم في التربية الاجتماعية التقليدية السيئة والامتناع عنها والتي ينهى عنها ديننا الاسلامي وسيتم الاستعانة بهذا الدليل في خطب الجمعة وفي المحاضرات والحلقات الدينية المختلفة في المساجد بالاضافة إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في كافة الأنشطة التوعوية التي سينفذها المجلس خلال العام الجاري 2007م. - تحسن في التعليم الأساسي وأشارت الجائفي إلى أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مشترك في إعداد الخطة التعليمية للعام الجاري 2007م، واعتبرت الدكتورة نفيسة الجائفي ان وزارة التربية والتعليم حققت قفزات نوعية في مجال التعليم الاساسي في اليمن وان هناك تحسناً ملحوظاً فيما أنجز في هذا المجال لأطفال اليمن في المجال التعليم حيث ارتفعت نسبة التحاق التعليم الاساسي للأطفال من 46% نهاية عام 2005م إلى نسبة أكثر من 80% نهاية العام الماضي 2006م حسب تعبيرها بالنسبة للذكور من أطفال اليمن فيما ارتفعت نسبة التحاق الأطفال في التعليم الأساسي من الإناث من 36% في العام قبل الماضي في 2005م إلى نسبة أكثر من 70 % نهاية العام الماضي وفق آخر إحصائية أعدتها وزارة التربية والتعليم في مجال التعليم باستثناء التعليم الثانوي والتعليم المهني نعتقد أننا ما زلنا في نسب متدنية نوعاً حسب تقديري أنا ولم نصل إلى المستوى المطلوب في المجال التعليمي هذا في الوقت الراهن ونحن هنا نراهن للارتقاء بالمستوى التعليمي في اليمن على تنفيذ ما ورد في الخطة الخمسية الثالثة في تحقيق أهدافنا كاملة. - البرنامج الانتخابي وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في هذا السياق : مامن شك أن تنمية الطفل وحقوق الأطفال قد احتلت مساحة كبيرة في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومنها في مجال الارتقاء والتوسع في المجالات التعليمية سواء منها الاساسية أم التعليم بشكل عام في كل مستوياته المختلفة والمتنوعة وكذلك؛ البرنامج قد احتوى على الكثير من الإصلاحات الخدمية والتنموية والصحية الشاملة واعطاها مساحة كبيرة فيه بالاضافة إلى أن البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس كان قد أعطى الأولوية في مصفوفة الإصلاحات الواردة فيه لحماية ورعاية أطفال اليمن الرعاية الكاملة والشاملة وعكست هذه البرامج التي تخدم أطفالنا في البرامج والخطط السنوية والقطاعية في جميع الوزارات كوزارة الشئون الاجتماعية والداخلية والعدل وهناك رؤية استراتيجية وطنية واضحة لحماية أطفالنا ورعايتهم تقوم على أساس وجود هيئة مستقلة للمتابعة والتدقيق في تنفيذ هذه الخطط والبرامج التي تضمنتها الخطة الخمسية الثالثة وبرنامج رئيس الجمهورية الانتخابي. - تعاون وتنسيق وأكدت الدكتورة نفيسة على أن كل الوزرات المعنية برعاية وحماية الأطفال تعتبر أعضاء في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهناك تعاون مشترك وتنسيق دائم بين المجلس وكافة هذه الوزارات التي تعتبر شريكاً لنا في كل أنشطتها المتعلقة بأوضاع أطفال اليمن ونحن بدورنا كمجلس أعلى نستقبل أي بلاغات من المواطنين عن أي ممارسات انتهاكية تحدث للأطفال ثم نحيلها للجهات المختصة التنفيذية في الحكومة لمعالجتها وإيجاد الحلول لها بشكل مباشر ونأمل أن تتعزز هذه العلاقة وهذا التعاون الجاري بيننا وكافة الجهات لما فيه خدمة أطفالنا وتحقيق أهدافنا في خلق جيل واعد ومسئول لقيادة يمن الغد المشرق، ونحن ننشد تحقيق كل مايصبو إليه أطفالنا فلذات أكبادنا بكل ما أوتينا من قوة وهناك إرادة سياسية قوية في تحقيق الغد الافضل لأطفالنا ولأجيالنا القادمة من خلال تحقيق الأهداف الوطنية الخدمية والتنموية الشاملة في الجمهورية اليمنية.ونحن في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة قد انتهينا حالياً من اعداد الخطة الوطنية التي ستنفذ في اطار برنامج الاستراتيجية الوطنية للشباب والأطفال والتي من المقرر البدء في تطبيقها «الاستراتيجية» نهاية العام الجاري 2007م والخطة الوطنية تتضمن 12 محوراً في آطار الاستراتيجية جميعها تهدف لحماية الطفل وتحقيق الأمان الغذائي والاقتصادي والمعيشي والتعليمي والصحي للطفل ابتداءً من وهو نطفة في رحم أمه وانتهاء به وهو شاب يافع ابن ال18 عاماً وهي أول استراتيجية وطنية ربما تبنتها الحكومة اليمنية على مستوى المنطقة العربية كاستراتيجية للنشء والشباب موحدة المعالم والأهداف ومحددة الوسائل وطرق التنفيذ وتقسيم المهام على كافة الوزارات المعنية الحكومية في اليمن ونحن بصدد الانتهاء حالياً من اعداد الخطة الوطنية القابلة للتنفيذ على ضوء هذه الاستراتيجية من بداية العام القادم 2008م لافتة إلى ان المجلس الاعلى للأمومة والطفولة يستعد خلال الشهر المقبل لتنظيم ورشة عمل بمشاركة المانحين وبالتعاون والتنسيق مع البنك الدولي بصنعاء الهدف منها التشاور مع الشركاء المانحين الدوليين لليمن حول البحث عن سبل كفيلة بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ ما جاء في خطتنا الوطنية وتنفيذ هذه البرامج والمشاريع التي تخدم أطفالنا وتحقق أهدافهم المنشودة في الحياة وان أهم المكونات للاستراتيجية الوطنية للنشء والشباب تأتي مقسمة في أهدافها على النحوالتالي: من 05 سنوات تدعيم التحصين الروتيني للأطفال وتدعيم الرعاية الكاملة لخلق طفل سليم ومعافى من كل العلل والأمراض بما في ذلك توزيع العلاجات مجاناً وتقديم كافة الخدمات الصحية الاولية للأطفال في الريف والحضر للأطفال دون الخامسة وكذلك أيضاً تنمية الطفولة المبكرة ودعم رياض الأطفال وتحفيز المهارات الحسية للطفل وكذا التعليمية مبكراً وتوعية الوالدين بكيفية التعامل مع الأطفال وكذلك توفير التغذية الكاملة من سن 8 سنوات حتى 14 عاماً وتقديم الخدمات التعليمية وكذلك رفع وزيادة نسبة النساء المؤهلات والمدربات وتغطية احتياجات المديريات بالكوادر النسائية المؤهلة وتخصيص أماكن ومساحات ترفيهية للشباب كإنشاء المتنزهات العامة وألعاب الأطفال وتعزيز الهوية الوطنية في أذهان الأطفال والشباب ووضع خطة وطنية موضوعية لتشغيل الشباب وامتصاص البطالة بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات ذات العلاقة وكل ذلك سيتم تنفيذه في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء والتي صدقت عليها الحكومة عام 2005م وتم الانتهاء من وضع الإطار العام لهذه الاستراتيجية نهاية العام الماضي 2006م فيما سيتم خلال هذا العام عكس الاطار العام للاستراتيجية بوضع خطة وطنية على شكل خطط قطاعية وزارية قابلة للتنفيذ مع تقسيم الموارد التميويلة لتطبيقها ميدانياً ابتداءً من نهاية العام الجاري 2007م كما هو مقرر لها حسب الدراسات الموضوعة. - الحماية الاجتماعية سوف تعقد في 22 من الشهر الجاري وزارة التخطيط والتعاون الدولي بصنعاء ورشة عمل حول الحماية الاجتماعية بمشاركة البنك الدولي تهدف إلى مناقشة أوضاع الأطفال والشباب في اليمن واثراء هذه الاستراتيجية والخروج بتوصية تحدد الكيفية وتوزيع الميزانية بحسب البرامج والخطط وليس بحسب بنود الاستراتيجية.والدراسات تستطيع تشجيع التحاق الفتيات بمدارس التعليم الأساسي وايجاد مناخ ملائم لرفع نسبة التحاق الفتيات في التعليم الاساسي والثانوي..وقالت الدكتورة نفيسة حمود الجائفي الأمين العام للمجلس الاعلى للأمومة والطفولة وبالاضافة إلى ذلك فإن من أولويات البرامج التي سيتم البدء بتنفيذها في ضوء الاستراتيجية الوطنية للشباب والأطفال هي تلك البرامج المتعلقة بحماية الأطفال من ممارسة انتهاك حقوقهم كالاعتداءات الجنسية أو بيعهم أو استغلالهم في العمل والانتاج من قبل أرباب العمل وكذلك حمايتهم من ممارسة العنف ضدهم وكذلك أيضاً إيجاد حلول توعوية لرعاية المشردين في الشوارع ووضع حد لتهريب الأطفال وأما المرحلة الأخيرة من برنامج الدعم التي توفره الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء فهي تبدأ من 15 سنة إلى الفئة العمرية 24 سنة وتتمثل برامج الدعم المنفذة لهذه الفئة العمرية من الأطفال في تقديم خدمات الصحة الانجابية الكاملة والحد من ظاهرة الزواج المبكر ثم انشاء الأماكن الترويحية وإيجاد مشاريع صغيرة لإشغال الشباب وتستوعب فراغهم لخدمة الانتاج والتنمية الاقتصادية.
