عقدت أمس بصنعاء جلسة المباحثات الرسمية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية الشقيقة في مجال الطاقة الكهربائية برئاسة الدكتور/علي محمد مجور وزير الكهرباء، والدكتور المهندس/حسن أحمد يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري. وفي الجلسة بحث الجانبان مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال الكهرباء وسبل تعزيزه وتطويره خاصة ما يتعلق بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في هذا المجال.وأشار الدكتور/علي محمد مجور وزير الكهرباء إلى أهمية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين من خلال وضع برامج وآليات لتنفيذ ما جاء في هذه المذكرات والاتفاقات، وعلى وجه الخصوص ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على هامش اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا اليمنية المصرية المشتركة، وما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول للجنة الفنية اليمنية المصرية المشتركة في مجال الكهرباء.وأكد الوزير مجور حرص وزارة الكهرباء على الاستفادة من خبرات وتجارب وزارة الكهرباء والطاقة بجمهورية مصر العربية الشقيقة وتحديداً في السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.. منوهاً إلى أهمية الاستفادة أيضاً في مجال بناء القدرات وفي الجوانب الاستشارية الفنية لمجالات تشرع اليمن في الدخول فيها كالتوليد الكهربائي من خلال المحطات الغازية وخطوط النقل ومحطات التحويل عالية الجهد «ك. ف».واستعرض وزير الكهرباء خطط وطموحات الوزارة المستقبلية لتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي.. مشيراً إلى أن الوزارة تتلقى عروضاً للتوليد بنظام (آي بي بي) الأمر الذي يستدعي الاستفادة من تجربة الاشقاء في مصر لمعرفة إيجابيات وسلبيات هذا النوع من الاستثمار خاصة أن قطاع الكهرباء من القطاعات الخدمية المرتبطة بالمواطنين.. كما تطرق الوزير مجور إلى الدراسات التي يتم إعدادها حالياً لتطوير قطاع كهرباء الريف والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة كأحد المصادر البديلة لتوليد الطاقة الكهربائية. من جانبه أبدى الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري استعداد وزارة الكهرباء في بلاده لتسخير كافة الخبرات المتوفرة لديها الفنية والادارية المرتبطة بقطاع الكهرباء بما من شأنه دعم وتطوير قطاع الكهرباء بالجمهورية اليمنية.. مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء في مصر قد أعيدت هيكلته وفصله إلى قطاعات خاصة بالتوليد والنقل والتوزيع بغرض تطوير هذا القطاع وخلق روح المنافسة بما من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين.. منوهاً إلى أنه يتم حالياً دراسة ومراجعة مسودة قانون الكهرباء بجمهورية مصر الذي ينظم العلاقة بين شركات التوليد والنقل والتوزيع فيما بينها وكذا فيما بينها وبين المستهلكين كما ينظم القانون مشاركة القطاع الخاص في توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.وفيما يخص جانب التدريب والتأهيل أكد الوزير المصري استعداد وزارة الكهرباء والطاقة المصرية من خلال مراكز التدريب المختلفة تقديم البرامج التدريبية وفق الاحتياجات التدريبية للمؤسسة اليمنية للكهرباء تفعيلاً لما ورد في محضر الاجتماع الأول للجنة الفنية اليمنية المصرية المشتركة.. مشيراً إلى إمكانية عقد برامج تدريبية في مركز إعداد القادة الذي يختص بتأهيل وتدريب الكوادر على إدارة الشئون المتعلقة بقطاع الكهرباء.. ونوه إلى أن التوليد الكهربائي بنظام (آي بي بي) يعد من الانظمة المعمول بها عالمياً خاصة عند وجود قصور في التمويل المالي لإنشاء محطات كهربائية مملوكة للدولة.. واستعرض تجربة مصر في مجال توليد الكهرباء بهذا النظام.كما تطرق وزير الكهرباء والطاقة المصري إلى الخبرات التي اكتسبها الجانب المصري في تصنيع مواد الشبكة الكهربائية وإمكانية استفادة الجانب اليمني من المنتجات الكهربائية المصرية التي تصنع وفق المواصفات العالمية، واقترح إنشاء شركة مشتركة للاستشارات الفنية بين الجانبين اليمني والمصري على غرار التجربة المصرية الليبية والتجربة المصرية السورية.فيما أشار الدكتور/علي محمد مجور وزير الكهرباء إلى إمكانية بحث استثمار الجانب المصري في قطاع الطاقة من خلال إنشاء مصنع الكابلات والأسلاك الكهربائية، والتي يمكن مناقشتها خلال انعقاد مؤتمر استشكاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية الذي سيعقد خلال ابريل القادم.. مقترحاً تشكيل فريق من الجانب الوزارة المؤسسة العامة للكهرباء للتعرف على تجربة إنشاء الشركة المشتركة للاستشارات الفنية وعرض النتائج لمناقشة الموضوع في الاجتماعات القادمة.واتفق الجانبان على تسمية المهندس/أحمد حسن العيني وكيل وزارة الكهرباء من الجانب اليمني، والمهندس/عبدالرحمن صلاح وكيل وزارة الكهرباء والطاقة من الجانب المصري، كمنسقين في عملية المتابعة ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.حضر جلسة المباحثات عن الجانب اليمني المهندس/أحمد حسن العيني، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس/عبدالمعطي الجنيد، مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، وعدد من المسئولين والمختصين، وعن الجانب المصري السفير/محمد مرسي عوض، سفير جمهورية مصر العربية بصنعاء، والدكتور مهندس/محمد محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس/رمضان عبدالرحمن باشا، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس/محمد موسى عمران، وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير.كان وقد وصل إلى صنعاء أمس الدكتور المهندس/حسن أحمد يونس، وزير الكهرباء والطاقة بجمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له في زيارة لبلادنا تستغرق ثلاثة أيام.وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المصري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أنه سيبحث خلال زيارته مجالات التعاون بين وزارتي الكهرباء في البلدين الشقيقين لاسيما ما يتعلق باستخدام طاقة الرياح في توليد الكهرباء وتبادل الخبرات والتدريب والتأهيل.كان في استقباله الدكتور/علي محمد مجور وزير الكهرباء، ومحمد مرسي محمد عوض سفير جمهورية مصر العربية بصنعاء.
