يمرس : المالية تنفذ المرحلة الأولى من استراتيجية إصلاح الإدارة المالية

الفرح يكتب عن دلالات اخراج المارينز من صنعاء الكشف عن شخص لعب دورا محوريا في إبعاد شبح الحرب بين واشنطن وطهران استفزازات حزب الإصلاح تشعل الرفض الجنوبي وتؤكد استحالة فرض أي وجود يمني في الجنوب سقوط رواية المثلث أمام زحف الجماهير.. قيادة المقاومة الجنوبية بأبين تدين الجرائم الدموية في محافظة شبوة تقرير أمريكي: مقتل خمسة متظاهرين وإصابة العشرات أثناء تفريق الأمن احتجاجًا في شبوة موسم الخيبة معرض للمستلزمات الزراعية في صنعاء الاتحاد التعاوني الزراعي يدعو المواطنين إلى شراء التمور والألبان المحلية هل تنجح الإمارات في إعادة الصراع بالجنوب إلى المربع الأول صحيفة أمريكية: السعودية طلبت من شركة جوجل مسح وإزالة أراضي يمنية حدودية من الخرائط الرقمية الفريق السامعي يهنئ إيران بالذكرى السنوية بثورتها ويشيد بما حققته من انجازات سقوط الأقنعة وتهاوي قلاع "الحضارة" الزائفة..قراءة في دلالات فضائح "إبستين" والاختراق الصهيوني أقلعتا من دولتين عربيتين.. طائرتان أمريكيتان تقتربان من حدود إيران المعاناة مستمرة.. برشلونة يغير خطته مجددا قبل موقعة أتلتيكو مناقشة أول أطروحة دكتوراه بجامعة الحديدة بقسم القرآن وعلومه بكلية التربية الافراج عن 135 سجينًا في حجة بمناسبة رمضان قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "ارواح وكوابيس" قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "ارواح وكوابيس" تحديد موعد محاكمة غزوان المخلافي في مدينة تعز كأس المانيا ..بايرن ميونيخ إلى نصف النهائي الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال صدور قرارات جمهورية بإنشاء مركز وصندوق طبيين وتعيين وكيل لمحافظة حضرموت دعوة الرئيس الزُبيدي تجدد العهد مع ميادين النضال وترسّخ وحدة الصف الجنوبي البيض: الحكومة تتحمل مسؤولية العنف تجاه متظاهري شبوة تدشين العمل في المنطقة الزراعية الاستثمارية الأولى في محافظة الحديدة مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب هيومن رايتس فاونديشن ( (HRF) تدين جريمة قتل متظاهرين سلميين في محافظة شبوة لا...؛ للقتل دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة برشلونة يعلن غياب راشفورد أمام أتلتيكو مدريد باحث يكشف عن تهريب تمثال أنثى نادر خارج اليمن عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي مصلحة التأهيل والإصلاح تناقش جوانب التنسيق لمعالجة أوضاع السجون عرض خرافي.. كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟ كأس إيطاليا .. سقوط نابولي البدوي الشبواني.. لا تحد فلان على الباب الضيق... حين يُدفع الشعب إلى الحافة هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟! حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون ماوراء جزيرة إبستين؟! ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المالية تنفذ المرحلة الأولى من استراتيجية إصلاح الإدارة المالية

صنعاء سبأ عبد الودود الغيلي نشر في الجمهورية يوم 23 - 02 - 2007

تنفذ وزارة المالية حالياً مشروع استراتيجية إصلاح الإدارة المالية العامة المحدد فترته الزمنية بتسع سنوات (2006-2014) الهادف إلى إصلاح الإختلالات المالية وتعزيز ديمومة استقرار السياسة المالية وتحقيق الهدف المالي للسياسة المالية للحكومة وتحسين كفاءة أداء الموازنة العامة للدولة وبما يحقق الهدف الاقتصادي والاجتماعي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي و المالي والإداري الذي شرعت الحكومة في تنفيذه منذ العام 1995م .وأشار تقرير لوزارة المالية حصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منه إلى أنها شرعت في تنفيذ سياسات وإجراءات المرحلة الأولى (2006 - 2010م) من المشروع عقب مصادقة مجلس النواب في إبريل 2006م على دليل المشتريات والوثائق الأساسية للمناقصات والتي تم إعدادها خلال العامين 2004- 2005 من قبل مستشاري المشتريات الدوليين - شركة كراون إيجنتس - استنادا إلى أفضل الممارسات الدولية وبذلك أصبحت في حيز التنفيذ والسريان .وبين التقرير أن الوزارة عملت خلال شهري يوليو وأغسطس المنصرمين على تدريب80 مختصا يعملون في مجال المشتريات في 29 جهة حكومية على أدلة المشتريات والوثائق الأساسية للمناقصات .وكان وزير المالية أصدر في أغسطس 2006م تعميماً لجميع المسئولين الماليين في 55 جهة حكومية برفع تقارير شهرية مفصلة لجميع أنشطة المشتريات أثناء الفترة السابقة تتضمن معلومات حول فرص الأعمال التجارية الحكومية ( بكل التفاصيل المتعلقة بالمواصفات المطلوبة ، تفاصيل المناقصات ومواعيد استلام العروض ، و قائمة بمقدمي العطاءات الذين قدمت عروضهم ،و قائمة بقيمة العطاءات التي تمت قراءتها في جلسات فتح المظاريف ،و إرساء المناقصات ومن الذي أرسيت عليه المناقصة وبأي قيمة ، التطبيق واستكمال بيانات العمل ،و السعر الكلي النهائي الذي تم دفعه .وأوضح التقرير أن المرحلة الأولى من إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية يجري تنفيذها على خطوتين أساسيتين ، تتضمن الأولى خلال الفترة 2006-2008م تنفيذإجراءات تتعلق بتطبيق إعداد الموازنة العامة للتبويب الاقتصادي المعدل وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001م ، وتوسيع درجة شمول الموازنة العامة للدولة لتشمل الصناديق المتخصصة و أي حسابات جارية ومفتوحة خارج نطاق الموازنة العامة ، إلى جانب تطبيق الأدلة والوثائق الخاصة بنظام المشتريات الوطني ووثائق معايير المناقصات ووضع نظام معلومات للمشتريات (pmis) يتوافق مع نظام الحوسبة من ناحية المعلومات والإجراءات وربطه بهذا النظام لضمان المزيدمن الشفافية والكفاءة وتفعيل الرقابة على الإنفاق والتأكد من الالتزام بأنظمة الشراء كما تتضمن تطبيق دليل النظام المحاسبي المعدل على أساس نقدي مع إظهار الالتزامات والاستحقاقات الفعلية عند عملية التنفيذ للموازنة وإعداد الحسابات الختامية والإعلان عن بدء تنفيذ أدلة الرقابة والمراجعة الداخلية المعدة وفقا للمعاييرالدولية وربط خط للتنمية والتخفيف من الفقر بالموازنة العامة للدولة والمخرجات المالية وتطبيق إطار متوسط المدى للنفقات العامة في الموازنة العامة مع إنشاء نظام لضبط تخطيط النقدية بوزارة المالية واستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الحوسبة والتهيئة لتنفيذ المرحلة الثانية للحوسبة.وبّين تقرير وزارة المالية أن الخطوة الثانية (2009- 2010) تشمل تنفيذ إجراءات وسياسات تحسين الشفافية ، وجودة المعلومات التي تقدم لمجلس النواب والمتعلقة بالأهداف العامة والأغراض المالية الكلية للحكومة وتحديد أولويات الإنفاق والمخاطر المالية التي تحيط بالتقديرات المستقبلية للموازنة ،إضافة إلى تطبيق دليل إعداد الموازنة العامة للتبويب الوظيفي للنفقات المعد وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2001م وذلك بدء اعتبارا من موازنة العام 2010م ، وإنشاء وحدات في كافة الوزارات تكون مسئولة عن قياس الأداء بالتنسيق مع الوحدات المالية وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الحوسبة لتشمل كافة وحدات الموازنة العامة المركزية والتهيئة لتنفيذ المرحلة الثالثة ، وتطبيق أساس الاستحقاق في بيانات تدفقات المعاملات بحسابات الموارد والاستخدامات ما عدا المعاملات في الأصول المالية وغير المالية والتي تقيد على أساس نقدي .وقال التقرير أن المرحلة الثانية من الإستراتيجية 2011- 2014م ، سيتم تنفيذها على خطوتين ... تتضمن الخطوة الأولى 2011- 2012م تطبيق أساس الإستحقاق في بيانات المعاملات في الأصول والإلتزامات المالية وإظهار بيانات التدفقات الإقتصادية الأخرى والأرصدة للحسابات المالية / الأصول والإلتزامات المالية/ إضافة إلى تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع الحوسبة لتشمل كافة مكاتب المالية والوحدات الحسابية في المحافظات والمديريات.أما الخطوة الثانية /2012- 2014م / فتتضمن تطبيق أساس الإستحقاق في بيانات المعاملات في الاصول غير المالية وإظهار بيانات التدفقات الإقتصادية الأخرى والأرصدة للأصول غير المالية وبيانات إستهلاك رأس المال الثابت وإعداد الميزانية العمومية .ولفت التقرير إلى أن وزارة المالية كانت شرعت في تنفيذ مراحل استراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة خلال العام الماضي 2006م عقب توقيعها في مايو المنصرم على إتفاقية للشراكة مع مجموعة المانحين والتي تضمنت إلتزام المانحين بتقديم المساعدة الفنية والمالية لوزارة المالية لتنفيذ إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية العامة في اليمن وبعد أن إستكملت في ذات العام إجراءات التهيئة والإعداد للبدء بتنفيذ الإستراتيجية والتي تمثلت في إقرار تنفيذها من قبل مجلس الوزراء وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة وتقييم مستوى التنفيذ بحسب توجيهات مجلس الوزراء ،إلى جانب إعداد دليل التصنيف الاقتصادي للموازنة العامة للدولة المعدل وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001م وتشكيل فرق عمل تتولى إعداد الأدلة والنماذج والبرامج التي يتطلبها تنفيذ هذه الإستراتيجية من قبل وزارة المالية بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية وذات العلاقة.واضاف التقرير أن أولويات إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية العامة (2006-2014م) إصلاح الموازنة العامة ، تعزيز الرقابة والمساءلة المالية ، إصلاح نظام المشتريات ، و تطوير القدرات والمهارات للعاملين في المجال المالي كمحاور أربعة ترتكز وزارة المالية في تنفيذ الإستراتيجية عليها .ففي مجال إصلاح الموازنة العامة بّين التقرير أن إستراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة تتضمن تنفيذ إجراءات اعتبرت ذات أولوية ومن أهم تلك الإجراءات إنشاء آلية للربط بين أولويات سياسات الحكومة وعملية الموازنة والتنفيذ التدريجي لتبويب نظام إحصاءات مالية الحكومة 2001م بعناصره الأربعة / التبويب الإقتصادي، التبويب الوظيفي ، أساس الإستحقاق ، التغطية والشمول / ووفقا للتقسيمات وخطوات الإنتقال التي تم إقرارها سابقاً ، إضافة إلى مراجعة الصناديق الخاصة وإلغاء غير الضروري منها ودمج الضروري منها بالموازنة العامة للدولة و تعزيزقطاع التخطيط والإحصاء في وزارة المالية للقيام بدور أكثر فاعلية في توقع متغيرات الإقتصاد الكلي وتأثير ذلك على إعداد الموازنة في المدى المتوسط.كما تتضمن تعزيز دور اللجنة العليا للموازنة في إتخاذ القرارات المتعلقة بالإطار الإقتصادي الكلي والإطار العام للموازنة والمصادقة على سقوف الموازنة في بداية عملية إعداد الموازنة ،وإستكمال المرحلة الأولى من مشروع حوسبة النظام المالي والمحاسبي، وحوسبة معلومات الإدارة المالية في وحدات السلطة المركزية التي لم يشملها المشروع في مرحلته الأولى وكذا في وحدات السلطة المحلية ، وتحقيق الربط ألمعلوماتي لرفع التقارير المالية من كافة وحدات الموازنة المركزية والمحلية .وفيما يتعلق بتعزيز الرقابة والمساءلة المالية .. أوضح التقرير أن هذاالمحور يتضمن متابعة سن قانون للعقوبات الإدارية للتشجيع على الالتزام بعمليات الإدارة المالية والإدارة الخاصة بالمناقصات والمزايدات وتعزيز دور وفاعلية المراجعة الداخلية بشكل تدريجي في كافة الأجهزة الحكومية في غضون عدد من السنوات ،ووضع توصيف وظيفي مفصل لكافة وظائف المراجعة الداخلية.إضافة إلى إنشاء محاكم إدارية متخصصة والعمل على إيجاد حزمة من اللوائح والقرارات التي تساعد على تنفيذ الإجراءات والأدلة الجديدة للرقابة والمراجعة الداخلية وتعزيزها ، وإعداد أدلة إجراءات حديثة موحدة للرقابة والمراجعة الداخلية لكافة الوحدات الحكومية ووحدات القطاع العام الاقتصادي وللمراجعين الداخليين ، كما يتضمن مراجعة كافة العمليات المالية وتبسيطها وزيادة مستوى الشفافية وتقليل عدد إجراءات عمليات المصادقة ، تفعيل دور المجالس المحلية للقيام بدورها الرقابي .وفيما يتعلق بإصلاح نظام المشتريات قال تقرير وزارة المالية أنها ستستكمل تنفيذ السياسات المتعلقة بهذا النظام من خلال وضع نظام معلومات للمناقصاتpmis يتوافق مع نظام الحوسبة من ناحية المعلومات والإجراءات وربطه بهذا النظام لضمان المزيد من الشفافية والكفاءة وتفعيل الرقابة على الإنفاق والتأكد من الإلتزام بأنظمة الشراء . وبالنسبة لمجال تطوير القدرات والمهارات للعاملين في المجال المالي أوضح التقرير ان إجراءات إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية في هذا الجانب تتضمن إعداد برامج للتدريب تتضمن تدريب كافة المسئولين والموظفين في وزارة المالية وكذا العاملين في المجال المالي بوحدات السلطتين المركزية والمحلية على كافة القوانين واللوائح والأدلة والوثائق المتعلقة بالموازنة والمحاسبة والمناقصات التي سيشملها التطوير وإعداد برامج تدريبية للمسئولين الماليين والمحاسبين والمراجعين الداخليين في كافة الجهات التابعة للدولة ،وتعزيز مستوى المعرفة لدى اعضاء مجلس النواب بدورهم الرقابي في الجانب المالي وتدريب الموظفين والمساعدين في البرلمان لتحسين مستوى الدعم المهني الذي يقدم للجنة الموازنة بالبرلمان.إضافة إلى حث الحكومة على القيام وبالتنسيق مع المانحين ودول أخرى بدراسة إمكانية إنشاء معهد إقليمي للتدريب يكون موقعه اليمن لتقديم برامج تدريبية باللغة العربية في مجال الإدارة المالية لعدد من الدول ويكون تحت إشراف وزارة المالية .وتطرق التقرير إلى المراحل الأولى من برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي والإداري الشامل الذي تنتهجه الحكومة منذ مطلع 1995م والذي تركز في شقه المالي على تحقيق الإستقرار المالي وتعزيز ديمومته من خلال السيطرة على العجز المالي بإبقائه ضمن الحدود الأمنة كحد أدنى تقنين مصادر تمويل العجز بإقتصارها على المصادر غير التضخمية وإعاده هيكلة الموازنة العامة بشقيها النفقاتي والإيرادي بما يعزز من عملية الإستقرار المالي ويخدم عملية التنمية. منوهاً الى أن وزارة المالية عملت على تطوير النظم المالية والمحاسبية والإحصائية والرقابية بما يضمن قدرا أكبر من الشفافية والرقابة ويتلاءم مع النظم الدولية المعمول بها في هذا المجال منذ البدء بتنفيذ النظم المعدلة من موازنة عام2000م وتعديل الأدلة المالية والمحاسبية للموازنة العامة للدولة بما يكفل إستيعاب متطلبات تطبيق قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية وتعزيز إجراءات حوسبة العمل المالي والنظام المالي والمحاسبي .كما ان وزارة المالية قامت بإجراء العديد من الدراسات حول نظام إدارة المالية العامة في اليمن مستعينة في ذلك بخبراء من منظمات دولية لها تجارب سابقة في هذا المجال ، وفي ضوء نتائج الدراسات تم تحديد مجموعة من الأهداف العامة والسياسات العامة لإصلاح إدارة المالية العامة في اليمن .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.