تنفذ وزارة المالية حالياً مشروع استراتيجية إصلاح الإدارة المالية العامة المحدد فترته الزمنية بتسع سنوات (2006-2014) الهادف إلى إصلاح الإختلالات المالية وتعزيز ديمومة استقرار السياسة المالية وتحقيق الهدف المالي للسياسة المالية للحكومة وتحسين كفاءة أداء الموازنة العامة للدولة وبما يحقق الهدف الاقتصادي والاجتماعي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي و المالي والإداري الذي شرعت الحكومة في تنفيذه منذ العام 1995م .وأشار تقرير لوزارة المالية حصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منه إلى أنها شرعت في تنفيذ سياسات وإجراءات المرحلة الأولى (2006 - 2010م) من المشروع عقب مصادقة مجلس النواب في إبريل 2006م على دليل المشتريات والوثائق الأساسية للمناقصات والتي تم إعدادها خلال العامين 2004- 2005 من قبل مستشاري المشتريات الدوليين - شركة كراون إيجنتس - استنادا إلى أفضل الممارسات الدولية وبذلك أصبحت في حيز التنفيذ والسريان .وبين التقرير أن الوزارة عملت خلال شهري يوليو وأغسطس المنصرمين على تدريب80 مختصا يعملون في مجال المشتريات في 29 جهة حكومية على أدلة المشتريات والوثائق الأساسية للمناقصات .وكان وزير المالية أصدر في أغسطس 2006م تعميماً لجميع المسئولين الماليين في 55 جهة حكومية برفع تقارير شهرية مفصلة لجميع أنشطة المشتريات أثناء الفترة السابقة تتضمن معلومات حول فرص الأعمال التجارية الحكومية ( بكل التفاصيل المتعلقة بالمواصفات المطلوبة ، تفاصيل المناقصات ومواعيد استلام العروض ، و قائمة بمقدمي العطاءات الذين قدمت عروضهم ،و قائمة بقيمة العطاءات التي تمت قراءتها في جلسات فتح المظاريف ،و إرساء المناقصات ومن الذي أرسيت عليه المناقصة وبأي قيمة ، التطبيق واستكمال بيانات العمل ،و السعر الكلي النهائي الذي تم دفعه .وأوضح التقرير أن المرحلة الأولى من إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية يجري تنفيذها على خطوتين أساسيتين ، تتضمن الأولى خلال الفترة 2006-2008م تنفيذإجراءات تتعلق بتطبيق إعداد الموازنة العامة للتبويب الاقتصادي المعدل وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001م ، وتوسيع درجة شمول الموازنة العامة للدولة لتشمل الصناديق المتخصصة و أي حسابات جارية ومفتوحة خارج نطاق الموازنة العامة ، إلى جانب تطبيق الأدلة والوثائق الخاصة بنظام المشتريات الوطني ووثائق معايير المناقصات ووضع نظام معلومات للمشتريات (pmis) يتوافق مع نظام الحوسبة من ناحية المعلومات والإجراءات وربطه بهذا النظام لضمان المزيدمن الشفافية والكفاءة وتفعيل الرقابة على الإنفاق والتأكد من الالتزام بأنظمة الشراء كما تتضمن تطبيق دليل النظام المحاسبي المعدل على أساس نقدي مع إظهار الالتزامات والاستحقاقات الفعلية عند عملية التنفيذ للموازنة وإعداد الحسابات الختامية والإعلان عن بدء تنفيذ أدلة الرقابة والمراجعة الداخلية المعدة وفقا للمعاييرالدولية وربط خط للتنمية والتخفيف من الفقر بالموازنة العامة للدولة والمخرجات المالية وتطبيق إطار متوسط المدى للنفقات العامة في الموازنة العامة مع إنشاء نظام لضبط تخطيط النقدية بوزارة المالية واستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الحوسبة والتهيئة لتنفيذ المرحلة الثانية للحوسبة.وبّين تقرير وزارة المالية أن الخطوة الثانية (2009- 2010) تشمل تنفيذ إجراءات وسياسات تحسين الشفافية ، وجودة المعلومات التي تقدم لمجلس النواب والمتعلقة بالأهداف العامة والأغراض المالية الكلية للحكومة وتحديد أولويات الإنفاق والمخاطر المالية التي تحيط بالتقديرات المستقبلية للموازنة ،إضافة إلى تطبيق دليل إعداد الموازنة العامة للتبويب الوظيفي للنفقات المعد وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2001م وذلك بدء اعتبارا من موازنة العام 2010م ، وإنشاء وحدات في كافة الوزارات تكون مسئولة عن قياس الأداء بالتنسيق مع الوحدات المالية وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الحوسبة لتشمل كافة وحدات الموازنة العامة المركزية والتهيئة لتنفيذ المرحلة الثالثة ، وتطبيق أساس الاستحقاق في بيانات تدفقات المعاملات بحسابات الموارد والاستخدامات ما عدا المعاملات في الأصول المالية وغير المالية والتي تقيد على أساس نقدي .وقال التقرير أن المرحلة الثانية من الإستراتيجية 2011- 2014م ، سيتم تنفيذها على خطوتين ... تتضمن الخطوة الأولى 2011- 2012م تطبيق أساس الإستحقاق في بيانات المعاملات في الأصول والإلتزامات المالية وإظهار بيانات التدفقات الإقتصادية الأخرى والأرصدة للحسابات المالية / الأصول والإلتزامات المالية/ إضافة إلى تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع الحوسبة لتشمل كافة مكاتب المالية والوحدات الحسابية في المحافظات والمديريات.أما الخطوة الثانية /2012- 2014م / فتتضمن تطبيق أساس الإستحقاق في بيانات المعاملات في الاصول غير المالية وإظهار بيانات التدفقات الإقتصادية الأخرى والأرصدة للأصول غير المالية وبيانات إستهلاك رأس المال الثابت وإعداد الميزانية العمومية .ولفت التقرير إلى أن وزارة المالية كانت شرعت في تنفيذ مراحل استراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة خلال العام الماضي 2006م عقب توقيعها في مايو المنصرم على إتفاقية للشراكة مع مجموعة المانحين والتي تضمنت إلتزام المانحين بتقديم المساعدة الفنية والمالية لوزارة المالية لتنفيذ إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية العامة في اليمن وبعد أن إستكملت في ذات العام إجراءات التهيئة والإعداد للبدء بتنفيذ الإستراتيجية والتي تمثلت في إقرار تنفيذها من قبل مجلس الوزراء وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة وتقييم مستوى التنفيذ بحسب توجيهات مجلس الوزراء ،إلى جانب إعداد دليل التصنيف الاقتصادي للموازنة العامة للدولة المعدل وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001م وتشكيل فرق عمل تتولى إعداد الأدلة والنماذج والبرامج التي يتطلبها تنفيذ هذه الإستراتيجية من قبل وزارة المالية بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية وذات العلاقة.واضاف التقرير أن أولويات إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية العامة (2006-2014م) إصلاح الموازنة العامة ، تعزيز الرقابة والمساءلة المالية ، إصلاح نظام المشتريات ، و تطوير القدرات والمهارات للعاملين في المجال المالي كمحاور أربعة ترتكز وزارة المالية في تنفيذ الإستراتيجية عليها .ففي مجال إصلاح الموازنة العامة بّين التقرير أن إستراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة تتضمن تنفيذ إجراءات اعتبرت ذات أولوية ومن أهم تلك الإجراءات إنشاء آلية للربط بين أولويات سياسات الحكومة وعملية الموازنة والتنفيذ التدريجي لتبويب نظام إحصاءات مالية الحكومة 2001م بعناصره الأربعة / التبويب الإقتصادي، التبويب الوظيفي ، أساس الإستحقاق ، التغطية والشمول / ووفقا للتقسيمات وخطوات الإنتقال التي تم إقرارها سابقاً ، إضافة إلى مراجعة الصناديق الخاصة وإلغاء غير الضروري منها ودمج الضروري منها بالموازنة العامة للدولة و تعزيزقطاع التخطيط والإحصاء في وزارة المالية للقيام بدور أكثر فاعلية في توقع متغيرات الإقتصاد الكلي وتأثير ذلك على إعداد الموازنة في المدى المتوسط.كما تتضمن تعزيز دور اللجنة العليا للموازنة في إتخاذ القرارات المتعلقة بالإطار الإقتصادي الكلي والإطار العام للموازنة والمصادقة على سقوف الموازنة في بداية عملية إعداد الموازنة ،وإستكمال المرحلة الأولى من مشروع حوسبة النظام المالي والمحاسبي، وحوسبة معلومات الإدارة المالية في وحدات السلطة المركزية التي لم يشملها المشروع في مرحلته الأولى وكذا في وحدات السلطة المحلية ، وتحقيق الربط ألمعلوماتي لرفع التقارير المالية من كافة وحدات الموازنة المركزية والمحلية .وفيما يتعلق بتعزيز الرقابة والمساءلة المالية .. أوضح التقرير أن هذاالمحور يتضمن متابعة سن قانون للعقوبات الإدارية للتشجيع على الالتزام بعمليات الإدارة المالية والإدارة الخاصة بالمناقصات والمزايدات وتعزيز دور وفاعلية المراجعة الداخلية بشكل تدريجي في كافة الأجهزة الحكومية في غضون عدد من السنوات ،ووضع توصيف وظيفي مفصل لكافة وظائف المراجعة الداخلية.إضافة إلى إنشاء محاكم إدارية متخصصة والعمل على إيجاد حزمة من اللوائح والقرارات التي تساعد على تنفيذ الإجراءات والأدلة الجديدة للرقابة والمراجعة الداخلية وتعزيزها ، وإعداد أدلة إجراءات حديثة موحدة للرقابة والمراجعة الداخلية لكافة الوحدات الحكومية ووحدات القطاع العام الاقتصادي وللمراجعين الداخليين ، كما يتضمن مراجعة كافة العمليات المالية وتبسيطها وزيادة مستوى الشفافية وتقليل عدد إجراءات عمليات المصادقة ، تفعيل دور المجالس المحلية للقيام بدورها الرقابي .وفيما يتعلق بإصلاح نظام المشتريات قال تقرير وزارة المالية أنها ستستكمل تنفيذ السياسات المتعلقة بهذا النظام من خلال وضع نظام معلومات للمناقصاتpmis يتوافق مع نظام الحوسبة من ناحية المعلومات والإجراءات وربطه بهذا النظام لضمان المزيد من الشفافية والكفاءة وتفعيل الرقابة على الإنفاق والتأكد من الإلتزام بأنظمة الشراء . وبالنسبة لمجال تطوير القدرات والمهارات للعاملين في المجال المالي أوضح التقرير ان إجراءات إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية في هذا الجانب تتضمن إعداد برامج للتدريب تتضمن تدريب كافة المسئولين والموظفين في وزارة المالية وكذا العاملين في المجال المالي بوحدات السلطتين المركزية والمحلية على كافة القوانين واللوائح والأدلة والوثائق المتعلقة بالموازنة والمحاسبة والمناقصات التي سيشملها التطوير وإعداد برامج تدريبية للمسئولين الماليين والمحاسبين والمراجعين الداخليين في كافة الجهات التابعة للدولة ،وتعزيز مستوى المعرفة لدى اعضاء مجلس النواب بدورهم الرقابي في الجانب المالي وتدريب الموظفين والمساعدين في البرلمان لتحسين مستوى الدعم المهني الذي يقدم للجنة الموازنة بالبرلمان.إضافة إلى حث الحكومة على القيام وبالتنسيق مع المانحين ودول أخرى بدراسة إمكانية إنشاء معهد إقليمي للتدريب يكون موقعه اليمن لتقديم برامج تدريبية باللغة العربية في مجال الإدارة المالية لعدد من الدول ويكون تحت إشراف وزارة المالية .وتطرق التقرير إلى المراحل الأولى من برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي والإداري الشامل الذي تنتهجه الحكومة منذ مطلع 1995م والذي تركز في شقه المالي على تحقيق الإستقرار المالي وتعزيز ديمومته من خلال السيطرة على العجز المالي بإبقائه ضمن الحدود الأمنة كحد أدنى تقنين مصادر تمويل العجز بإقتصارها على المصادر غير التضخمية وإعاده هيكلة الموازنة العامة بشقيها النفقاتي والإيرادي بما يعزز من عملية الإستقرار المالي ويخدم عملية التنمية. منوهاً الى أن وزارة المالية عملت على تطوير النظم المالية والمحاسبية والإحصائية والرقابية بما يضمن قدرا أكبر من الشفافية والرقابة ويتلاءم مع النظم الدولية المعمول بها في هذا المجال منذ البدء بتنفيذ النظم المعدلة من موازنة عام2000م وتعديل الأدلة المالية والمحاسبية للموازنة العامة للدولة بما يكفل إستيعاب متطلبات تطبيق قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية وتعزيز إجراءات حوسبة العمل المالي والنظام المالي والمحاسبي .كما ان وزارة المالية قامت بإجراء العديد من الدراسات حول نظام إدارة المالية العامة في اليمن مستعينة في ذلك بخبراء من منظمات دولية لها تجارب سابقة في هذا المجال ، وفي ضوء نتائج الدراسات تم تحديد مجموعة من الأهداف العامة والسياسات العامة لإصلاح إدارة المالية العامة في اليمن .
