يمرس : المالية تنفذ المرحلة الأولى من استراتيجية إصلاح الإدارة المالية

تشيع جثمان الشهيد العقيد فايز أسعد في الشاهل مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة اختتام دورة تدريبية بهيئة المواصفات في مجال أسس التصنيع الغذائي وقفتان في مديرية الوحدة بالأمانة تنديدًا بجرائم العدو الصهيوني استشهاد 13 فلسطينياً في مجزرة صهيونية استهدفت مركبة مدنية بمدينة غزة إصلاح ذمار يحتفل بذكرى التأسيس بحفل خطابي وفني ويجدد الوفاء لأهداف 26سبتمبر و14أكتوبر التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي تظاهرات في لندن مندّدة بزيارة ترامب صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 65 ألفا و62 شهيدا رسائل من المدرجات.. هتافات ولافتات تدعم غزة في دوري أبطال أوروبا المساوى يتفقد أضرار السيول في الصلو وحيفان مخيم طبي مجاني لأمراض العيون في مستشفى الجمهوري بالمحويت الذهب يتراجع وسط ترقب قرار الفائدة الأمريكية رئيس انتقالي لحج "الحالمي" يعزي في وفاة التربوي محمد صالح بن صويلح الحشري حماس تتهم إسرائيل بترويج أكاذيب مكشوفة غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل وزارة الشباب والرياضة تكرّم منتخب الشباب وصيف بطولة الخليج الأولى لكرة القدم قمة الدوحة.. شجب واستنكار لا غير!! لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة محافظ شبوة يتابع مستوى انتظام العملية التعليمية في المدارس الانتقالي يثمن مؤتمر الأمن البحري ويؤكد: ندعم تنفيذ مخرجاته فريق التوجيه الرئاسي يطّلع على أداء الإدارة الاقتصادية والخدمية بانتقالي المهرة النائب المحرمي: التفرد بالقرار في مجلس القيادة خلال السنوات الماضية كانت سبباً أساسياً في حالة الانقسام اليوم فريق التوجيه والرقابة الرئاسية يطلع على أداء الادارتين القانونية وحقوق الإنسان والفكر والإرشاد بانتقالي حضرموت محاكمة سفاح الفليحي الأحد إجازة رسمية مفاجآت مدوية في ابطال اوروبا وتعادل مثير في قمة يوفنتوس ودورتموند ببديلين ورقم قياسي.. أرسنال يخطف نقاط بلباو بسلاح مبابي.. ريال مدريد يفسد مغامرة مارسيليا في ليلة درامية كين: مواجهة تشيلسي تحفزني مونديال طوكيو.. فيث تحصد ذهبية 1500 متر مصدر أمني: انتحار 12 فتاة في البيضاء خلال 2024 وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع عبدالعظيم العَمري..الأب .. الطبيب..القائد العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب كأنما سلخ الالهة جلدي ! المناخ التكفيري الناشئ في محيط المهمشين… الى اين ؟! منتخب الناشئين يغادر لودر إلى قطر .. اسماء اللاعبين الأرصاد يرفع التحذير إلى "إنذار" وخبير في الطقس يتوقع استمرار الأمطار لأيام قادمة خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) ناس" و"ناس" رئيس هيئة الأراضي يدشن من العاصمة عدن مرحلة جديدة لحماية التخطيط العمراني ومكافحة الفساد لملس يدعو الصين لإعداد خارطة طريق للتعاون الاقتصادي ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته بايرن ميونيخ يخسر جهود غيريرو قبل مواجهة تشيلسي وهوفنهايم حالتها مستقرة.. جلطة ثانية تصيب حياة الفهد رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني محور تعز يدشن احتفالات الثورة اليمنية بصباحية شعرية اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق الصحة تغلق 4 صيدليات وتضبط 14 أخرى في عدن إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المالية تنفذ المرحلة الأولى من استراتيجية إصلاح الإدارة المالية

صنعاء سبأ عبد الودود الغيلي نشر في الجمهورية يوم 23 - 02 - 2007

تنفذ وزارة المالية حالياً مشروع استراتيجية إصلاح الإدارة المالية العامة المحدد فترته الزمنية بتسع سنوات (2006-2014) الهادف إلى إصلاح الإختلالات المالية وتعزيز ديمومة استقرار السياسة المالية وتحقيق الهدف المالي للسياسة المالية للحكومة وتحسين كفاءة أداء الموازنة العامة للدولة وبما يحقق الهدف الاقتصادي والاجتماعي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي و المالي والإداري الذي شرعت الحكومة في تنفيذه منذ العام 1995م .وأشار تقرير لوزارة المالية حصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منه إلى أنها شرعت في تنفيذ سياسات وإجراءات المرحلة الأولى (2006 - 2010م) من المشروع عقب مصادقة مجلس النواب في إبريل 2006م على دليل المشتريات والوثائق الأساسية للمناقصات والتي تم إعدادها خلال العامين 2004- 2005 من قبل مستشاري المشتريات الدوليين - شركة كراون إيجنتس - استنادا إلى أفضل الممارسات الدولية وبذلك أصبحت في حيز التنفيذ والسريان .وبين التقرير أن الوزارة عملت خلال شهري يوليو وأغسطس المنصرمين على تدريب80 مختصا يعملون في مجال المشتريات في 29 جهة حكومية على أدلة المشتريات والوثائق الأساسية للمناقصات .وكان وزير المالية أصدر في أغسطس 2006م تعميماً لجميع المسئولين الماليين في 55 جهة حكومية برفع تقارير شهرية مفصلة لجميع أنشطة المشتريات أثناء الفترة السابقة تتضمن معلومات حول فرص الأعمال التجارية الحكومية ( بكل التفاصيل المتعلقة بالمواصفات المطلوبة ، تفاصيل المناقصات ومواعيد استلام العروض ، و قائمة بمقدمي العطاءات الذين قدمت عروضهم ،و قائمة بقيمة العطاءات التي تمت قراءتها في جلسات فتح المظاريف ،و إرساء المناقصات ومن الذي أرسيت عليه المناقصة وبأي قيمة ، التطبيق واستكمال بيانات العمل ،و السعر الكلي النهائي الذي تم دفعه .وأوضح التقرير أن المرحلة الأولى من إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية يجري تنفيذها على خطوتين أساسيتين ، تتضمن الأولى خلال الفترة 2006-2008م تنفيذإجراءات تتعلق بتطبيق إعداد الموازنة العامة للتبويب الاقتصادي المعدل وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001م ، وتوسيع درجة شمول الموازنة العامة للدولة لتشمل الصناديق المتخصصة و أي حسابات جارية ومفتوحة خارج نطاق الموازنة العامة ، إلى جانب تطبيق الأدلة والوثائق الخاصة بنظام المشتريات الوطني ووثائق معايير المناقصات ووضع نظام معلومات للمشتريات (pmis) يتوافق مع نظام الحوسبة من ناحية المعلومات والإجراءات وربطه بهذا النظام لضمان المزيدمن الشفافية والكفاءة وتفعيل الرقابة على الإنفاق والتأكد من الالتزام بأنظمة الشراء كما تتضمن تطبيق دليل النظام المحاسبي المعدل على أساس نقدي مع إظهار الالتزامات والاستحقاقات الفعلية عند عملية التنفيذ للموازنة وإعداد الحسابات الختامية والإعلان عن بدء تنفيذ أدلة الرقابة والمراجعة الداخلية المعدة وفقا للمعاييرالدولية وربط خط للتنمية والتخفيف من الفقر بالموازنة العامة للدولة والمخرجات المالية وتطبيق إطار متوسط المدى للنفقات العامة في الموازنة العامة مع إنشاء نظام لضبط تخطيط النقدية بوزارة المالية واستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الحوسبة والتهيئة لتنفيذ المرحلة الثانية للحوسبة.وبّين تقرير وزارة المالية أن الخطوة الثانية (2009- 2010) تشمل تنفيذ إجراءات وسياسات تحسين الشفافية ، وجودة المعلومات التي تقدم لمجلس النواب والمتعلقة بالأهداف العامة والأغراض المالية الكلية للحكومة وتحديد أولويات الإنفاق والمخاطر المالية التي تحيط بالتقديرات المستقبلية للموازنة ،إضافة إلى تطبيق دليل إعداد الموازنة العامة للتبويب الوظيفي للنفقات المعد وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2001م وذلك بدء اعتبارا من موازنة العام 2010م ، وإنشاء وحدات في كافة الوزارات تكون مسئولة عن قياس الأداء بالتنسيق مع الوحدات المالية وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الحوسبة لتشمل كافة وحدات الموازنة العامة المركزية والتهيئة لتنفيذ المرحلة الثالثة ، وتطبيق أساس الاستحقاق في بيانات تدفقات المعاملات بحسابات الموارد والاستخدامات ما عدا المعاملات في الأصول المالية وغير المالية والتي تقيد على أساس نقدي .وقال التقرير أن المرحلة الثانية من الإستراتيجية 2011- 2014م ، سيتم تنفيذها على خطوتين ... تتضمن الخطوة الأولى 2011- 2012م تطبيق أساس الإستحقاق في بيانات المعاملات في الأصول والإلتزامات المالية وإظهار بيانات التدفقات الإقتصادية الأخرى والأرصدة للحسابات المالية / الأصول والإلتزامات المالية/ إضافة إلى تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع الحوسبة لتشمل كافة مكاتب المالية والوحدات الحسابية في المحافظات والمديريات.أما الخطوة الثانية /2012- 2014م / فتتضمن تطبيق أساس الإستحقاق في بيانات المعاملات في الاصول غير المالية وإظهار بيانات التدفقات الإقتصادية الأخرى والأرصدة للأصول غير المالية وبيانات إستهلاك رأس المال الثابت وإعداد الميزانية العمومية .ولفت التقرير إلى أن وزارة المالية كانت شرعت في تنفيذ مراحل استراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة خلال العام الماضي 2006م عقب توقيعها في مايو المنصرم على إتفاقية للشراكة مع مجموعة المانحين والتي تضمنت إلتزام المانحين بتقديم المساعدة الفنية والمالية لوزارة المالية لتنفيذ إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية العامة في اليمن وبعد أن إستكملت في ذات العام إجراءات التهيئة والإعداد للبدء بتنفيذ الإستراتيجية والتي تمثلت في إقرار تنفيذها من قبل مجلس الوزراء وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة وتقييم مستوى التنفيذ بحسب توجيهات مجلس الوزراء ،إلى جانب إعداد دليل التصنيف الاقتصادي للموازنة العامة للدولة المعدل وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001م وتشكيل فرق عمل تتولى إعداد الأدلة والنماذج والبرامج التي يتطلبها تنفيذ هذه الإستراتيجية من قبل وزارة المالية بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية وذات العلاقة.واضاف التقرير أن أولويات إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية العامة (2006-2014م) إصلاح الموازنة العامة ، تعزيز الرقابة والمساءلة المالية ، إصلاح نظام المشتريات ، و تطوير القدرات والمهارات للعاملين في المجال المالي كمحاور أربعة ترتكز وزارة المالية في تنفيذ الإستراتيجية عليها .ففي مجال إصلاح الموازنة العامة بّين التقرير أن إستراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة تتضمن تنفيذ إجراءات اعتبرت ذات أولوية ومن أهم تلك الإجراءات إنشاء آلية للربط بين أولويات سياسات الحكومة وعملية الموازنة والتنفيذ التدريجي لتبويب نظام إحصاءات مالية الحكومة 2001م بعناصره الأربعة / التبويب الإقتصادي، التبويب الوظيفي ، أساس الإستحقاق ، التغطية والشمول / ووفقا للتقسيمات وخطوات الإنتقال التي تم إقرارها سابقاً ، إضافة إلى مراجعة الصناديق الخاصة وإلغاء غير الضروري منها ودمج الضروري منها بالموازنة العامة للدولة و تعزيزقطاع التخطيط والإحصاء في وزارة المالية للقيام بدور أكثر فاعلية في توقع متغيرات الإقتصاد الكلي وتأثير ذلك على إعداد الموازنة في المدى المتوسط.كما تتضمن تعزيز دور اللجنة العليا للموازنة في إتخاذ القرارات المتعلقة بالإطار الإقتصادي الكلي والإطار العام للموازنة والمصادقة على سقوف الموازنة في بداية عملية إعداد الموازنة ،وإستكمال المرحلة الأولى من مشروع حوسبة النظام المالي والمحاسبي، وحوسبة معلومات الإدارة المالية في وحدات السلطة المركزية التي لم يشملها المشروع في مرحلته الأولى وكذا في وحدات السلطة المحلية ، وتحقيق الربط ألمعلوماتي لرفع التقارير المالية من كافة وحدات الموازنة المركزية والمحلية .وفيما يتعلق بتعزيز الرقابة والمساءلة المالية .. أوضح التقرير أن هذاالمحور يتضمن متابعة سن قانون للعقوبات الإدارية للتشجيع على الالتزام بعمليات الإدارة المالية والإدارة الخاصة بالمناقصات والمزايدات وتعزيز دور وفاعلية المراجعة الداخلية بشكل تدريجي في كافة الأجهزة الحكومية في غضون عدد من السنوات ،ووضع توصيف وظيفي مفصل لكافة وظائف المراجعة الداخلية.إضافة إلى إنشاء محاكم إدارية متخصصة والعمل على إيجاد حزمة من اللوائح والقرارات التي تساعد على تنفيذ الإجراءات والأدلة الجديدة للرقابة والمراجعة الداخلية وتعزيزها ، وإعداد أدلة إجراءات حديثة موحدة للرقابة والمراجعة الداخلية لكافة الوحدات الحكومية ووحدات القطاع العام الاقتصادي وللمراجعين الداخليين ، كما يتضمن مراجعة كافة العمليات المالية وتبسيطها وزيادة مستوى الشفافية وتقليل عدد إجراءات عمليات المصادقة ، تفعيل دور المجالس المحلية للقيام بدورها الرقابي .وفيما يتعلق بإصلاح نظام المشتريات قال تقرير وزارة المالية أنها ستستكمل تنفيذ السياسات المتعلقة بهذا النظام من خلال وضع نظام معلومات للمناقصاتpmis يتوافق مع نظام الحوسبة من ناحية المعلومات والإجراءات وربطه بهذا النظام لضمان المزيد من الشفافية والكفاءة وتفعيل الرقابة على الإنفاق والتأكد من الإلتزام بأنظمة الشراء . وبالنسبة لمجال تطوير القدرات والمهارات للعاملين في المجال المالي أوضح التقرير ان إجراءات إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية في هذا الجانب تتضمن إعداد برامج للتدريب تتضمن تدريب كافة المسئولين والموظفين في وزارة المالية وكذا العاملين في المجال المالي بوحدات السلطتين المركزية والمحلية على كافة القوانين واللوائح والأدلة والوثائق المتعلقة بالموازنة والمحاسبة والمناقصات التي سيشملها التطوير وإعداد برامج تدريبية للمسئولين الماليين والمحاسبين والمراجعين الداخليين في كافة الجهات التابعة للدولة ،وتعزيز مستوى المعرفة لدى اعضاء مجلس النواب بدورهم الرقابي في الجانب المالي وتدريب الموظفين والمساعدين في البرلمان لتحسين مستوى الدعم المهني الذي يقدم للجنة الموازنة بالبرلمان.إضافة إلى حث الحكومة على القيام وبالتنسيق مع المانحين ودول أخرى بدراسة إمكانية إنشاء معهد إقليمي للتدريب يكون موقعه اليمن لتقديم برامج تدريبية باللغة العربية في مجال الإدارة المالية لعدد من الدول ويكون تحت إشراف وزارة المالية .وتطرق التقرير إلى المراحل الأولى من برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي والإداري الشامل الذي تنتهجه الحكومة منذ مطلع 1995م والذي تركز في شقه المالي على تحقيق الإستقرار المالي وتعزيز ديمومته من خلال السيطرة على العجز المالي بإبقائه ضمن الحدود الأمنة كحد أدنى تقنين مصادر تمويل العجز بإقتصارها على المصادر غير التضخمية وإعاده هيكلة الموازنة العامة بشقيها النفقاتي والإيرادي بما يعزز من عملية الإستقرار المالي ويخدم عملية التنمية. منوهاً الى أن وزارة المالية عملت على تطوير النظم المالية والمحاسبية والإحصائية والرقابية بما يضمن قدرا أكبر من الشفافية والرقابة ويتلاءم مع النظم الدولية المعمول بها في هذا المجال منذ البدء بتنفيذ النظم المعدلة من موازنة عام2000م وتعديل الأدلة المالية والمحاسبية للموازنة العامة للدولة بما يكفل إستيعاب متطلبات تطبيق قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية وتعزيز إجراءات حوسبة العمل المالي والنظام المالي والمحاسبي .كما ان وزارة المالية قامت بإجراء العديد من الدراسات حول نظام إدارة المالية العامة في اليمن مستعينة في ذلك بخبراء من منظمات دولية لها تجارب سابقة في هذا المجال ، وفي ضوء نتائج الدراسات تم تحديد مجموعة من الأهداف العامة والسياسات العامة لإصلاح إدارة المالية العامة في اليمن .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.