تعمل وزارة المالية حالياً على تنفيذ عددٍ الإجراءات المتعلقة بإصلاح ادارة الموازنة العامة ضمن خطة إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية المحددة 2006- 2014م وفي إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي والإداري الشامل الذي إنتهجته الحكومة منذ مطلع العام 1995م بهدف تعزيز إجراءات تحسين كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة مع مواكبة ما إستجد في هذا الجانب على المستوى الدولي في الأعوام الأخيرة. وقال الدكتور فضل الشعيبي وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة العامة لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الإجراءات التي يجري تنفيذها حالياً تتضمن الإجراءات التي يجري تنفيذها خلال العام الجاري 2006م ضمن خطة عمل صلاح الموازنة العامة تتمثل في إعداد مسودة الإطار العام للتبويب الوظيفي للمصروفات العامة وفق دليل 2001م ومراجعتها مع خبير في مجال إحصاءات مالية الحكومة من صندوق النقد الدولي كمساعدة فنية والبدء بإعداد جداول التبويب الوظيفي للمصروفات العامة في ضوء الإطار العام المقر والإنتهاء من إعداد برنامج الموازنة وتنفيذها ضمن مشروع أفيماس والتدريب عليه. كما تتضمن إدراج الصناديق المتخصصة التي سيتقرر الإبقاء عليها ضمن الموازنة العامة بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع الحكومة المحال إليه في هذا الشأن ، و تقييم الحسابات الخاصة خارج الموازنة إن وجدت وإعداد مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إدراج الحسابات الخاصة التي خارج الموازنة ضمن الموازنة العامة للدولة / إيراداً وإنفاقاً / وإنزال الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007م بعد المصادقة عليها من قبل مجلس النواب وصدور قوانين ربطها في موقع الوزارة على الإنترنت والتنسيق مع المعهد المالي لإستكمال ما تبقى من خطة التدريب على دليل التبويب الإقتصادي للموازنة العامة للدولة الجديد لعام 2006م والتي تشتمل إضافة إلى من تدريبهم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبنك المركزي اليمن والمعنيين بمجلسي النواب والشورى . وبين الدكتور الشعيبي أن خطة عمل إصلاح إدارة الموازنة العامة ضمن إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية تسعى إلى تعزيز علاقات الربط بين الموازنة العامة للدولة وإستراتيجيات وخطط التنمية والتخفيف من الفقر وأولويات سياسات الحكومة وتبني نظم حديثة للبيانات المالية وتحسين مستوى العرض والشمول للموازنة العامة وزيادة مستوى جودة وشفافية التقارير المالية عند تنفيذ الموازنة وإنشاء نظام لضبط التخطيط النقدي . وأشار وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة العامة إلى أن إصلاح إدارة الموازنة العامة تشمل ثلاثة محاور رئيسية هي تحسين مستوى وضع الأولويات وأسس إتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنة ، تحسين مستوى تنفيذ الموازنة ، تطوير أنظمة حديثة حول معلومات الإدارة المالية لدعم العملية المحاسبية وعملية رفع التقارير، ويضم كل محور من هذه المحاور مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية .ففي مجال إصلاح الموازنة العامة تضمنت الإستراتيجية العديد من الإجراءات التي إعتبرتها ذات أولوية لمجال إصلاح ادارة المالية العامة ومن أهم تلك الإجراءات :-إنشاء آلية للربط بين أولويات سياسات الحكومة وعملية الموازنة و التنفيذ التدريجي لتبويب نظام إحصاءات مالية الحكومة 2001م بعناصره الأربعة التبويب الإقتصادي ، التبويب الوظيفي ، أساس الإستحقاق ،والتغطية والشمول ووفقا للتقسيمات وخطوات الإنتقال التي تم إقرارها سابقاً إضافة إلى مراجعة الصناديق الخاصة وإلغاء غير الضروري منها ودمج الضروري منها بالموازنة العامة للدولة وتعزيز قطاع التخطيط والإحصاء في وزارة المالية للقيام بدور أكثر فاعلية في توقع متغيرات الإقتصاد الكلي وتأثير ذلك على إعداد الموازنة في المدى المتوسط. كما يتضمن هذا المحور تعزيز دور اللجنة العليا للموازنة في إتخاذ القرارات المتعلقة بالإطار الإقتصادي الكلي والإطار العام للموازنة والمصادقة على سقوف الموازنة في بداية عملية إعداد الموازنة . وبالنسبة للمحور الثاني فإنه يتضمن تعزيز إجراءات إطلاق إعتمادات الموازنة وإدخال نظام الرقابة على الإلتزامات وتزويد البرلمان بمراجعة فصلية ونصف سنوية حول تنفيذ الموازنة وتحديد أسباب الزيادة والنقص عن تقديريات إعتمادات الموازنة وتعزيز الآليات المعمول بها حالياً والمتعلقة بالتقارير الدقيقة والمزنة التي تقدمها أجهزة السلطة المركزية والمحلية عن تنفيذ الموازنة طبقاً للتبويب الإقتصادي والوظيفي. إلى جانب مراجعة إستخدام الحسابات الجارية وإخضاعها لإجراءات الضبط المتبعة من قبل الحكومة والموازنة وإنشاء نظام لضبط التخطيط النقدي في وزارة المالية وتطوير جداول ونماذج بينات الحسابات التي تدرج في البيان المالي للموانة لجعلها شاملة لكافة عمليات الصناديق المتخصصة والأرصدة النقدية الممسوكة في كافة الحسابات البنكية للحكومة . أما المحور الثالث فيتضمن إستكمال المرحلة الأولى من مشروع حوسبة النظام المالي والمحاسبي، وحوسبة معلومات الإدارة المالية في وحدات السلطة المركزية التي لم يشملها المشروع في مرحلته الأولى وكذا في وحدات السلطة المحلية ، تحقيق الربط المعلوماتي لرفع التقارير المالية من كافة وحدات الموازنة المركزية والمحلية . ولفت الدكتور فضل الشعيبي وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة العامة أن المراحل الأولى للإصلاح المالي والإداري تركزت في الجوانب المتعلقة بتحقيق الإستقرار المالي وإعادة هيكلة الموازنة العامة بشقيها الإيرادي والإنفاقي بما يعزز من عملية الإستقرار المالي المتحقق ويخدم عملية التنمية . فيما ركزت المراحل اللاحقة للإصلاح على مواصلة تعزيز عملية إعادة هيكلة الموازنة العامة وتحسين مستوى إدارتها بما يكفل تحسين كفاءة أداء الموازنةالعامة للدولة وبالتالي تحسين جودة الخدمات الحكومية . ونوه الدكتور الشعيبي بأهمية الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية في عملية إصلاح الموازنة العامة في تحقيق أهداف السياسات المالية والنقدية التي تنفذها وزارة المالية و بإعتبار الموازنة العامة المحور الأول من محاور إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية في اليمن. يذكر أن إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية في اليمن يتم تمويلها من قبل مجموعة المانحين في اليمن على ضوء الإتفاقية التي وقعها الجانبين في مايو من العام الجاري والتي تضمنت تقديم المانحين الدعم الفني والمالي لوزارة المالية لتنفيذ إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية التي تمتد حتى العام 2014م. سبانت
