طالب مجلس الشورى بتوفير الاعتمادات الكافية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتوسيع صلاحياته، وتطوير القانون الذي يعمل بموجبه،وبما يمكنه من القيام بدوره بالفعالية المطلوبة. جاء ذلك في جلسة اليوم التي اختتم بها عقد جلسات اجتماعه الثامن من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2009 برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز الغني. وأجرى أعضاء المجلس نقاشات مستفيضة لتقارير الجهاز عن مراجعته وتحليله للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007، ومراجعته وتحليله للحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العامة والمختلطة للعام المالي 2007، وعن مراجعته وتحليله للحسابات الختامية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي 2007. وعلى ضوء التقارير التحليلية المقدمة من اللجنة المالية بالمجلس والتي تضمنت قراءة لما جاء في تقارير الجهاز. عبر أعضاء مجلس الشورى في مناقشاتهم عن تقديريهم للدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، من كشف لمكامن الخلل. وقد أكدت مناقشات أعضاء المجلس الحاجة إلى القيام بإجراءات رقابية تتسم بالفعالية والشفافية، وإخضاع المشاريع المزمع تنفيذها لمعايير علمية وموضوعية دقيقة، وإجراء عملية تقييم شامل للقوانين والأنظمة لدى معظم الجهات، والعمل كذلك على بناء القدرات وتعزيز الآليات المناسبة الكفيلة بتحسين أداء الجهات، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على تخصيص المبالغ وتوظيفها في الاتجاه الصحيح. وشددت المناقشات على أهمية معالجة الاختلالات المسجلة في الموازنة فيما يخص اعتماد المشاريع والصرف عليها، وضرورة تحديد الاحتياجات الفعلية عند وضع أو الموافقة على اعتماد الموازنات الإضافية. ودعت المناقشات إلى التطبيق الكامل للتوصيات الصادرة عن مجلس الشورى وتلك التي تصدر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ذات الصلة بما تضمنته التقارير المعروضة على المجلس. كما دعت إلى أهمية اعتماد خطط ودراسة جدوى بما يتصل بالقروض والمساعدات وبما يتيح فرص الاستفادة القصوى من تلك القروض والمساعدات في تنفيذ المشاريع التي تحقق أهداف ومقاصد التنمية وتعزز الاقتصاد الوطني. ولفتت المناقشات إلى أهمية قيام مسؤولي الصناديق بدورهم في متابعة المبالغ المستحقة من أكثر من جهة، والصرف حسب اللوائح والقوانين الخاصة بتلك الصناديق، وتلافي أوجه القصور عند مراجعة الحساب الختامي للجهات من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. كما لفتت مناقشات أعضاء مجلس الشورى إلى الملاحظات المرتبطة بأداء الصناديق والوحدات الاقتصادية، بالنظر إلى المؤشرات السلبية التي تصدر عن أداء تلك الجهات مما يقتضي تقييم أداء تلك الجهات وتقصي أسباب التعثر الذي تعاني منه. إلى ذلك أعتبر رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله السنفي في كلمة له أمام مجلس الشورى نتائج تنفيذ الموازنات العامة للدولة تفصح عن المستوى الكلي للاختلالات المزمنة، التي تشكل تحديات تنعكس سلباً على أهداف السياسة المالية وعلى متطلبات الاستدامة للمالية العامة للدولة، وتعيق جهود التنمية وتحول دون تحقيق معدلات النمو المستهدفة. وأشار إلى التحديات التي تتمثل في اتساع الفجوة بين الاستخدامات والموارد، والكفاءة في استخدام الموارد المتاحة. منوها بالتفهم الواعي من قبل الحكومة لمجمل الاختلالات، وبالمعالجات المتخذة من قبلها والتي قال " إنها تأتي في شكل حزمة من الإجراءات والتدابير الفاعلة". من جانبه أوضح وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة الدكتور فضل الشعيبي أن تقديرات واعتمادات الموازنات تقوم على خطط مالية تقديرية لسنة قادمة تتبنى أسس ومعايير للتنبؤ والتقدير إلى جانب الاستناد إلى مؤشرات محدودة وبيانات متاحة لسنوات سابقة. وأشار إلى الخطوات التي قطعتها وزارة المالية على صعيد تطبيق إستراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة وخصوصاً ما يتعلق منها بتطبيق التبويب الاقتصادي للموازنة العامة المعدل وفق النظم الإحصائية الدولية لمالية الحكومة الجديدة بدءاً من موازنة 2007، كما يتم تطبيق التبويب الوظيفي للنفقات العامة للدولة المعد وفق النظم الإحصائية الدولية. كما تحدث أمام المجلس مدير عام الشؤون المالية بوزارة الأشغال العامة والطرق الذي قدم توضيحات بشأن ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأشار إليها تقرير اللجنة المالية بالمجلس فيما يخص مبالغ تم صرفها بالمخالفة. وبين أوجه صرف المبالغ المشار إليها والتي يتم توظيفها في المجالات والأدوار التي تنهض بها الوزارة ضمن قطاع البنية التحتية. هذا وقد قرر مجلس الشورى في ختام المناقشات تشكيل لجنة من اللجنة المالية بالمجلس وممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع.
