أوصى مجلس الشورى بضرورة الاستمرار في إصلاح ا لنظام المالي بأكمله وفي تنفيذ استراتيجية إصلاح الإدارة المالية، وإعطاء المزيد من الصلاحيات للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتنشيط دور مجالس التأديب. جاء ذلك في توصيات تقارير اللجنة المالية بالمجلس حول نتائج تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعة وتحليل الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007، الذي وقف عليها المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة عبدالعزيز عبدالغني رئس المجلس . كما اوصت برصد اعتمادات سنوية لمواجهة سداد جزء من الدين المحلي والعمل على انتقال مسئولية أذون الخزانة إلى وزارة المالية بحسب الاختصاص. واكدت التقارير ايضا على ضرورة العمل بتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007، وتنفيذ ما سبق من توصيات صادرة عن مجلس الشورى في هذا الشأن. وكان قد وقف مجلس الشورىأمام ثلاثة تقارير تحليلية وتقييمية للجنة المالية بالمجلس حول نتائج تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعة وتحليل الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007، ومراجعته وتحليله للحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العامة والمختلطة للعام المالي 2007، وعن مراجعته وتحليله للحسابات الختامية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي 2007. قدمت اللجنة المالية بالمجلس تقريرها الأول التحليلي والتقييمي لنتائج تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعة وتحليل الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007. وقام بقراءة التقرير رئيس اللجنة المالية عضو مجلس الشورى علوي صالح السلامي، وعضوا اللجنة المالية عضوا مجلس الشورى محمود عبد الله عراسي وعادل السقاف. وتضمنت التقارير الثلاثة للجنة المالية توصيات شددت على ضرورة العمل بتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والاستمرار في إصلاح وتحديث النظام المالي، وأوصت بأن يرفع الجهاز تقريراً إلى مجلس الشورى عما ورد إليه بشأن ما أنجزته السلطة القضائية والنيابة من فصل في القضايا المعروضة عليهما. وقد تضمن تقرير اللجنة المالية قراءة تسجيلية معززة بالملاحظات عن تقرير الجهاز الذي تضمن بدوره إيجازاً لنتائج تدقيق الجهاز في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام 2007، ومقدمة معززة بالجداول حول أبواب الاستخدامات العامة وأبواب الموارد العامة وموازنة التشغيل وموازنة المعاملات في الأصول غير المالية وموازنة المعاملات في الأصول المالية والتمويل. كما تضمن تقرير الجهاز رسومات بيانية تسجل تطور الموارد والاستخدامات العامة للدولة، واستخدامات السلطتين المركزية والمحلية ومكونات الموارد العامة للدولة ومكونات الاستخدامات العامة للدولة والاستخدامات الفعلية لمدفوعات الفوائد المحلية والخارجية وتطور فائض أو عجز الموازنة العامة للدولة. كما تضمن تقرير الجهاز نتائج للمراجعة والتحليل التي قام بها للموازنة موزعة على أربعة أقسام
