سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رصد اعتمادات سنوية لمواجهة سداد جزء من الدين المحلي والعمل على انتقال مسؤولية أذون الخزانة إلى المالية الشورى يوصي بإعطاء المزيد من الصلاحيات للجهاز المركزي للرقابة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب
عقد مجلس الشورى أمس أولى جلسات اجتماعه الثامن من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2009 برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبدالغني. وسيقف مجلس الشورى خلال هذا الاجتماع أمام ثلاثة تقارير تحليلية وتقييمية للجنة المالية بالمجلس حول نتائج تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعة وتحليل الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007، ومراجعته وتحليله للحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العامة والمختلطة للعام المالي 2007، وعن مراجعته وتحليله للحسابات الختامية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي 2007م. وفي جلسة أمس قدمت اللجنة المالية بالمجلس تقريرها الأول التحليلي والتقييمي لنتائج تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعة وتحليل الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007. وقام بقراءة التقرير رئيس اللجنة المالية عضو مجلس الشورى علوي صالح السلامي، وعضوا اللجنة المالية عضوا مجلس الشورى محمود عبد الله عراسي وعادل السقاف. وتضمنت التقارير الثلاثة للجنة المالية توصيات شددت على ضرورة العمل بتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والاستمرار في إصلاح وتحديث النظام المالي، وأوصت بأن يرفع الجهاز تقريراً إلى مجلس الشورى عما ورد إليه بشأن ما أنجزته السلطة القضائية والنيابة من فصل في القضايا المعروضة عليهما. وقد تضمن تقرير اللجنة المالية قراءة تسجيلية معززة بالملاحظات عن تقرير الجهاز الذي تضمن بدوره إيجازاً لنتائج تدقيق الجهاز في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام 2007، ومقدمة معززة بالجداول حول أبواب الاستخدامات العامة وأبواب الموارد العامة وموازنة التشغيل وموازنة المعاملات في الأصول غير المالية وموازنة المعاملات في الأصول المالية والتمويل. كما تضمن تقرير الجهاز رسومات بيانية تسجل تطور الموارد والاستخدامات العامة للدولة، واستخدامات السلطتين المركزية والمحلية ومكونات الموارد العامة للدولة ومكونات الاستخدامات العامة للدولة والاستخدامات الفعلية لمدفوعات الفوائد المحلية والخارجية وتطور فائض أو عجز الموازنة العامة للدولة. كما تضمن تقرير الجهاز نتائج للمراجعة والتحليل التي قام بها للموازنة موزعة على أربعة أقسام. وخلص تقرير اللجنة المالية بمجلس الشورى إلى جملة من التوصيات التي أكدت ضرورة العمل بتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007، وتنفيذ ما سبق من توصيات صادرة عن مجلس الشورى في هذا الشأن. وأوصى بضرورة الاستمرار في إصلاح النظام المالي بأكمله وفي تنفيذ استراتيجية إصلاح الإدارة المالية، وإعطاء المزيد من الصلاحيات للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتنشيط دور مجالس التأديب. كما أوصى التقرير برصد اعتمادات سنوية لمواجهة سداد جزء من الدين المحلي والعمل على انتقال مسئولية أذون الخزانة إلى وزارة المالية بحسب الاختصاص.. هذا وسيواصل مجلس الشورى عقد جلسات اجتماعه الثامن اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره. حضر الجلسة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله عبد الله السنفي، ووكيلا الجهاز للقطاعين الإداري والاقتصادي الدكتور منصور البطاني ومحمد درهم زيد، ومستشار وزارة المالية ناجي جابر، ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة الدكتور فضل الشعيبي، والوكيل المساعد أمين عبد الحميد المحمدي، ووكيل مساعد الحسابات الختامية عبد الرحمن علي عبد المغني، ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المساعد للقطاع الاقتصادي يحيى علي زهرة.
