قال رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله السنفي ان نتائج تنفيذ الموازنات العامة للدولة تفصح عن المستوى الكلي للاختلالات المزمنة، التي تشكل تحديات تنعكس سلباً على أهداف السياسة المالية وعلى متطلبات الاستدامة للمالية العامة للدولة، وتعيق جهود التنمية وتحول دون تحقيق معدلات النمو المستهدفة. وأشار في كلمة له أمام مجلس الشورى إلى التحديات التي تتمثل في اتساع الفجوة بين الاستخدامات والموارد، والكفاءة في استخدام الموارد المتاحة. وناقش أعضاء مجلس الشورى اليوم نقاشات مستفيضة لتقارير الجهاز عن مراجعته وتحليله للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007، ومراجعته وتحليله للحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العامة والمختلطة للعام المالي 2007، وعن مراجعته وتحليله للحسابات الختامية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي 2007. وطالب أعضاء المجلس بإجراءات رقابية تتسم بالفعالية والشفافية، وإخضاع المشاريع المزمع تنفيذها لمعايير علمية وموضوعية دقيقة، وإجراء عملية تقييم شامل للقوانين والأنظمة لدى معظم الجهات، والعمل كذلك على بناء القدرات وتعزيز الآليات المناسبة الكفيلة بتحسين أداء الجهات، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على تخصيص المبالغ وتوظيفها في الاتجاه الصحيح. وشددت المناقشات على أهمية معالجة الاختلالات المسجلة في الموازنة فيما يخص اعتماد المشاريع والصرف عليها، وضرورة تحديد الاحتياجات
