أكد الأخ/علي أحمد الزيكم أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المحويت أهمية تنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجية لموظفي مكاتب السلطة المحلية والوحدات الإدارية بالمحافظة ، والتي سيتم البدء بتطبيقها بعد استكمال توفير الأجهزة والملحقات المختلفة المطلوبة لتنفيذها للحد من التجاوزات التي قد تتخللها مفردات العملية الوظيفية واختلالاتها المتتالية ومعالجة حالات الازدواج الوظيفي..مشيراً إلى أنه يجرى حالياً إعداد وتوفير الأجهزة والملحقات المختلفة المطلوبة لتنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجية.وقال الزيكم في الاجتماع الذي ترأسه أمس بالمحافظة وضم مسئولي مكتب الخدمة المدنية والتأمينات ووحدات شئون الموظفين بمكاتب السلطة المحلية بالمحافظة :إن السلطة المحلية بالمحافظة تسعى الى تنفيذ إجراءات وخطوات فاعلية تتوافق مع تطلعات قانون السلطة المحلية وفي مقدمة تلك الإجراءات تعزيز الإصلاحات الإدارية والمالية وتفعيل الأداء الوظيفي..منوهاً إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة تعمل حالياً على ضم كشوفات مديري وموظفي وحدات شئون الموظفين بمكاتب السلطة المحلية والوحدات الإدارية بالمحافظة إلى مكتب الخدمة المدنية والتأمينات ، وذلك بهدف استقلالية أداء وحدات شئون الموظفين عن المكاتب التي تتبعها وحتى يتمكن مديرو شئون الموظفين من تطبيق إجراءات متابعة سير الانضباط الوظيفي دون ضغوطات أو تساهل.وأهاب أمين عام المجلس المحلي بالعاملين بمكتب الخدمة المدنية والتأمينات وكافة العاملين في وحدات شئون الموظفين بالمكاتب والوحدات الإدارية العمل على تطبيق مفردات القانون والحرص على استيعاب كل ما يتطلبه تنفيذ النظام من أعمال ومهام مختلفة لتنفيذ الإجراءات الهادفة إلى إصلاح الوظيفة العامة .من جهة أخرى بدأت أمس بمحافظة المحويت مهام ربط وتحصيل ضرائب الدخل المشمولة ضمن ملفات التراكم الضريبي لدى المكلفين بمشاركة نحو30 كادراً يمثلون أعضاء اللجان الإشرافية والميدانية بمكتب الضرائب بالمحافظة وفروعه بالمديريات المكلفين بإنهاء ملفات التراكم وأوضح الأخ/غالب أحمد فارع مدير مكتب ضرائب المحويت لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن اللجان ستقوم بمشاركة كوادر من السلطة المحلية والغرف التجارية بتنفيذ قرار وزير المالية رقم532 لسنة 2006م وتعليماته الخاصة بتبسيط إجراءات حصر وربط وتحصيل ضرائب الدخل للقضاء على ملفات الضرائب المتراكمة.وأشار إلى أن مهام إنهاء ملفات التراكم الضريبي تمثل عبئاً على مكتب الضرائب والمكلفين على حد سواء نتيجة لقصور الوعي الضريبي، وضرورة تفعيل التوعية الضريبية من قبل كافة المعنيين والفئات المجتمعية المختلفة وانتهاء بالمكلف نفسه الذي يفترض أن يكون على درجة عالية من الوعي بأهمية مساهمة ضرائب الدخل في رفد الخزانة العامة للدولة ، وبالتالي الاستفادة منها على صعيد التنمية المحلية.