المقالح: الولاية هلاك متعمد لسلطتكم    21 سبتمبر.. كرامة وطن    جدد موقف اليمن الثابت لنصرة فلسطين .. قائد الثورة: مسارنا الثوري مستمر في مواجهة الأعداء    في عيدها الوطني الحادي عشر .. 21 سبتمبر.. ثورة انتصار الإرادة واستعادة السيادة    الرئيس الزُبيدي يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة    تجارب سيادية لا تُنسى: ثروة الجنوب السمكية    في تقرير لها حول استهداف مقر صحيفتي " 26 سبتمبر " و" اليمن ".. لجنة حماية الصحفيين الدولية: "إسرائيل" تحولت إلى قاتل إقليمي للصحفيين    حين تُغتال الكلمة.. وداعاً عبدالعزيز الشيخ    في مهرجان شبابي كشفي شهدته العاصمة صنعاء احتفاءٍ بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر..    عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..!    الدوري الايطالي: نابولي يواصل انطلاقته المثالية بانتصار مثير على بيزا    نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025    غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء    غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء    إلى أرواح أبنائي الشهيدين    رئيس مجلس القيادة يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة    حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..!    الدكتور ياسر الحوري- أمين سر المجلس السياسي الأعلى ل" 26 سبتمبر ":خلقت ثورة ال21 من سبتمبر وعياً وقوة لدى الشعب اليمني    الرئيس الزُبيدي يهنئ القيادة السعودية باليوم الوطني ال95    ثورة ال 21 من سبتمبر .. تحول مفصلي في واقع القطاع الزراعي    لمن لايعرف بأن الإنتقالي الجنوبي هو الرقم الصعب    ريال مدريد لن يرسل وفدا إلى حفل الكرة الذهبية    منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني    صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك    التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد    11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟    مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 في شرم الشيخ    تعز..تكدس النفايات ينذر بكارثة ومكتب الصحة يسجل 86 إصابة بالكوليرا خلال 48 ساعة    وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد    القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب    قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة    انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟    اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين    خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    الراحلون دون وداع۔۔۔    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    عبد الملك في رحاب الملك    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيم تؤكد حجم الفساد بالضرائب وترد على السنفي بالأدلة والوثائق – صور
يمن فويس نشر في يمن فويس يوم 24 - 04 - 2012

– صنعاء :
منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية : تعقيب
- عن المادة الصحفية المنشوره بتاريخ 2/4/2012م , تحت عنوان فساد مصلحة الضرائب أرقام ومستندات موثقة للكاتب الصحفي الاستاذ / أكرم الثلايا المتخصص في النشر عن قضايا الفساد, ونتيجة لما حدث من لغط عند البعض عن عدم صحة الأرقام والمبالغات فيها في إشارة لاتهام البعض بعدم مصداقية منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية والذي كان نتيجة لعدم إرفاقنا لمستندات ثبوتيه عن الفساد المعروف للقاصي والداني في الضرائب, وذلك لان الكاتب كان قد نشر تقريره عن فساد الضرائب بشكل عام قبل نحو سنتين بصورة مقال نقدي , وكان إعادة نشره من ضمن خطة منظمة قيم للتوعية ضد الفساد الذي هو أهم سبب من أسباب الثورة , ولان الجهة الرقابية التي اصدرت التقرير نفت على لسان رئيس الجهاز صحة التقرير ووجوده بما يمس مصداقية فريق منظمة قيم , ونظر الان نشر بعض صور عشوائية عن التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة البالغ 50 صفحة عن فساد الضرائب. , ونعد قراءنا عموما وأعضاء منظمة قيم بمزيد من التقارير المعززة بالمستندات عن فساد مصلحة الضرائب بأمانة العاصمة والمحافظات بكافة مكاتبها وفروعها.
فساد مصلحة الضرائب .. أرقام ومستندات موثقة
أعد التقرير لمنظمة قيم الأستاذ: أكرم الثلايا
- عندما يتحدث أحد وزراء المالية العرب فأننا نتذكر تلقائيا ونحن نبكي الحال العربي والكم الهائل من خريجي طلاب الجامعات العاطلين عن العمل بسبب عدم قدرة استيعاب الحكومات العربية لهذه القدرات الشبابية الناتج عن سوء التخطيط والفساد والأنانية المفرطة في الأجيال التاريخية , وعندما يتحدث وزير ماليتنا المحترم أمام مجلس نواب الشعب لعرض الميزانية السنوية والسياسات المالية التقشفية للحكومة فأننا لأريب نضحك لما نراه من اعتمادات لشراء سيارات للوزراء والنواب والوكلاء وللمشايخ وأمناء عموم وأعضاء الهيئات الإدارية للمجالس المحلية والقادة العسكريين والبدلات وأخرى بمليارات الريالات ونحوها كثير, أما عندما يتحدث نفس الوزير أو رئيس مصلحته للضرائب عن ما يسمى ضريبة المبيعات المباشرة فأن مداركي تحتار هل أنفجر ضحكا أم أنتحر بكاءَ , فهذه المصلحة التي لأزالت تعيش في القرن الماضي ويعمل موظفيها ومأمورين تحصيل الضرائب بمكاتبها وفروعها بالمحافظات يدويا , ولا تمتلك هذه المصلحة أي سجلات حصر حقيقة كاملة للمكلفين بالجمهورية ولا تستطيع استيفاء مستحقاتها لعشرات من السنين لدى كبار المكلفين من الأفراد التجار وشركائهم من العسكر وغيرهم بالإضافة لكبريات شركات المقاولات والإنشاءات وأصحابها من المشايخ وذويهم , ولا ننسئ المليونيرات تحت عشرين سنة من أنجال الوزراء والمشايخ وشركاتهم النفطية وخدماتها في تشغيل القوى العاملة المستوردة من الشباب غير اليمنيين , ولكن المصلحة شاطرة جدا في جبي الضرائب من التجار الاعتبار والحقيقين والصناعيين المستقلين وأصحاب المهن والحرف ومن هم على باب الله , وخصم ضرائب المرتبات والأجور من أفراد وشركات صغيرة ومتوسطة , وخصم الضرائب من مرتبات موظفي الحكومة المدنيين وأفراد القوات المسلحة والأمن من رأس رواتبهم (خصما على الشيك) ولا تتساهل أبدا في الخصم من الإعانات والمساعدات العلاجية ونحوها من صغار الموظفين المرضى والعسكر الجرحى وبسطاء الناس , كل ذلك سبب حيرتي بين الضحك والبكاء ولعلي مجحف ولكن ما قراءته في مستندات رسمية عن سير أداء هذه المصلحة الذي يربو عمرها على أربعين عاما , يجعلني أسهب فيها تحليلا لا يفي حق الشعب في هذه الضرائب التي يفترض أن تعود عليه كمقابل لخدمات مجانية أقلها في التعليم والصحة والأمن العام للمواطن والدولة وليس أمن الحكومة والوحدات العسكرية والوزراء , المهم من قراءاتي لأداء هذه المصلحة وجدت ..
1- كثرة ما يصطلح عليه الإخلال بقاعدتي العدالة والوضوح الضريبيتان واللتان تستخدمان كمؤشر لمدى كفاءة الجهاز الضريبي ونزاهته ودورة في الحد أو الزيادة من التهرب الضريبي , حيث توجد عدد هائل من الملفات الراكدة (موجودة بالأرشيف ولا يتم محاسبتها) ليصبح صافي عدد الملفات العاملة بإحدى الإدارات العامة لمصلحة الضرائب بما نسبته (27%) من إجمالي مكلفي الضرائب والبقية لا يتم محاسبتهم وهو مؤشر ضعف كفاءة وفعالية الأداء الضريبي بالمكاتب بوجه عام , (الإخلال لفظ رسمي وهو دلع لجملة مخالفات مضرة بالأموال العامة يعاقب عليها الدستور والقانون).
2- تمثل الضرائب التي يجري تحصيلها على مستوى محافظات الجمهورية شكلا صارخا للبيروقراطية حيث يتم تحصيلها بشكل مركزي وبما يعادل ما نسبه (90%) وبنسبه تذبذب (4% و 5% ) من إجمالي الضرائب من محافظة إلى أخرى , الأمر الذي يشير إلى قصور وضعف شديدين في اداء المكاتب العامة لمصلحة الضرائب بالمحافظات وفروعها على مستوى المديريات.
3- ظهور عدد كبير من مكلفي الضرائب الذين يتم الربط عليهم بمبالغ كبيرة جدا وظهروا بسجلات إدارات الربط إلا أن هذه الأسماء لم تظهر ضمن بيانات إدارات التحصيل أو حتى ضمن أرصدة المستحقات في نهاية العام.
4- إفتقار المكاتب التنفيذية بالمحافظات وفروعها بالمديريات لآليات محددة يتم إتباعها في الرقابة والمتابعة الفاعلة على تحصيل المستحقات الضريبية غير المحصلة , حيث يتبين لقارئ الوثائق والمستندات من خلال مقارنة ومطابقة بيانات المستحقات المرحلة من عام بعينه مع حصر أغلب المكاتب وأوامر التحصيل لعام أخر يليه وجود عدد هائل من المكلفين لا يظهرون بجرد المكاتب ولم يتم محاسبتهم بتلك المكاتب , ولا يتحمل أحد مسئولية هذه المبالغ التي كانت سترفد الخزينة بمبالغ لأباس بها على أقل تقدير , فلا يحاسب رؤساء المكاتب ولا الفروع بالمديريات , كما لا يقوم أكثر من ثلثي الذين لازالو بحصر المكاتب بسداد أي مبالغ من المستحقات المرحلة عليهم .
5- حققت المصلحة ومكاتبها زيادة في انواع الضرائب المحصلة مركزيا, في حين أظهرت نتائج تحليل حصيلة ضريبتي المرتبات والأجور (قطاع خاص) والأرباح الصناعية والتجارية (أفراد + شركات ) والتي – تنحصر جهود المكاتب في تحصيلها- عجزا عن ربط الموازنة بنسبه عجز تتراوح مابين ( 12% إلى 15%) بحصص متفاوتة بين مكاتب المحافظات , كما حققت حصيلة هذه الضرائب عجزا عن المقابل للعوام التي تسبقها بنسبه (10% إلى 14% ) تقريبيا في اغلب مكاتب المحافظات.
6- تغفل معظم مكاتب الضرائب بالمحافظات عن الدور الإشرافي الفاعل في تحديد ومعالجة الانحرافات السنوية المتلاحقة في حصيلة الضرائب المحلية حيث تراوحت نسبة عجز حصيلة أهم الضرائب المحلية عن الربط في جميع مناطق المحافظات التابعة للمكاتب التنفيذية بالمحافظات وأمانة العاصمة نسب عالية جدااا تزيد عن (- 50%) وهو ما يعد انحراف جوهريا في حصيلة الضرائب المحلية.
7- بلوغ عدد ملفات مكلفي الضرائب الغير منجزة بالإدارات العامة والفروع أرقاما قياسية حيث بلغت بلغت نسبة ملفات التراكم بأحد مكاتب الضرائب العامة نسبة (71%) وحوالي (84%) بالفروع.
8- عدم بذل موظفي ومختصي المحاسبة والمراجعة بمختلف مكاتب الضرائب العناية المهنية أو تعمد إهمالها عند تقدير ومراجعة وربط الضريبة , بالإضافة إلى التباين الواضح في الأسس والإجراءات التي يتم فرضها وتطبيقها عند تقدير وربط الضريبة للأنشطة المتشابهة , في حين يفترض أن هناك نصوص قوانين سنها أعضاء مجلس النواب اليمني قابلة للتطبيق بذات الخصوص , تحول دون التقديرات والمبالغات لمصلحة الضرائب, وذلك لتحقق مبدأ العدالة بين المواطنين في تحمل الأعباء الضريبية وفقا للقوانين وأهدافها.
9- عدم الاهتمام بتحديد قيمة البيانات الجمركية لمكلفين الضرائب في أغلب المحافظات والذي لم يتضمنهم حصر الإدارات العامة والفروع بمبالغ تصل إلى مئات المليارات لعدد كبير من المكلفين تبلغ قيمة فارق الضريبة التقديرية عليهم بضع مليارات من الريالات دون اهتمام من المكاتب للقيام بالتحري والتقصي عن أسباب عدم تظمين حصر المكاتب لملفات هؤلاء المكلفين , فعلى سبيل المثال لا الحصر بلغ تقريبا (لعدم وجود حصر كامل لدى الجهة) وفق محررات رسمية قيمة البيانات الجمركية لعام واحد لمكلفين موجودين بحصر أدارة عامة ضريبية واحدة فقط ولم يتم محاسبتهم عليها خلال العام الذي يليه مبلغ (15,000,000,000 ) تقريبا – (خمسة عشر مليار ريال يمني دون تحديد حفاظا على المصادر) – ومعظمهم من ذوي الملفات غير العاملة لتبلغ قيمة فارق الضريبية التقديرية عليهم نحو (400,000,000) تقريبيا أيضا – (أربعمائة مليون ريال) – لمن لا يجيدون قراءة الأصفار.
10- وبما أن معظم موظفي ومأموري الضرائب هم من أصحاب الأجر اليومي ونحوهم من تعدد المسميات الوظيفية للحكومات الفاشلة , فلا باس في أن تحقق مصلحة الضرائب انحرافات جوهرية (دلع كلمة مخالفات قانونية) في نتائج تنفيذ برامج عمل المأمورين الشهرية , حيث أظهرت نتائج المطابقة لعدد من هذه البرامج مع سجلات إنجاز المأمورين لعام واحد بأن نسبة الانجاز الشهري من المخطط يكاد يكون منعدم (دلع صفر عند الجهات الرسمية) , حيث تراوحت نسبة الانجاز الشهري من المخطط مابين (0% إلى 5%) فقط في أحد مكاتب المصلحة , كما لوحظ من القراءة للملفات قيام المأمورين بإنجاز فحص ملفات غير تلك المدرجة ضمن برامج العمل المحددة لهم (؟؟) وأن الملفات التي تفحص خارج برامج العمل أصبحت حكرا على عدد منهم(؟؟؟) حيث يقوم كل مأمور سنويا بفحص ملفات معينة وبصورة مستمرة سواء كانت ضمن برامج عمله أم لا (؟؟؟؟) , وفي تقديري أنهما أحد أمرين أما أنهم يحصلونها لأربابهم أو أنهم أبناء مشيخات أو مسئولين في الدولة واحتمال مستبعد أن يكونوا من أصحاب النزاهة النسبية.
11- أظهرت قراءتي المتواضعة لسجلات وتقارير إدارت الربط المختلفة وجود عدد كبير من اشعارات ما يسمى بالإخطار (نموذج ربط 3) مسلم لعدد من المأمورين ولم تعد كعوب هذه الإخطارات دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من بحوزته هذه الإشعارات في أغلب المكاتب التابعة فيما يبدو أنه عادة في مصلحة الضرائب وفروعها.
12- تركز عمل المكاتب والفروع في مراكز المحافظات والمدن وقصور التحصيل من حيث المساواة بين مكلفين مراكز المدن والأطراف حيث تفرض حسب الأهواء في المدن وتقدر بنسب ضئيلة في الأطراف على مستوى المحافظة , ناهيك عن عدم تطبيق مبدأ إقليمية القانون على مستوى المحافظات بالتساوي.
13- الإخلال بقواعد الاقتصادية والكفاءة الضريبية من خلال المبالغة في النفقات الفعلية في للمكاتب التنفيذية (موازنة + حسابات خاصة ) لتشكل هذه النفقات من (30% إلى 49%) من الإيرادات المحصلة عبر المكاتب أي ما يقارب ثلث هذه الإيرادات في بعض المكاتب وتزيد وتنقص في البعض الأخر.
14- جميع المكاتب الضريبية لا تستخدم الأنظمة الآلية في أنشطة معظم أقسام وإدارات المكاتب بالرغم من أهمية هذه الأنظمة في تسهيل تقييم الأداء الضريبي وتحديد المخالفات وتنظيم أنشطة المكاتب وزيادة كفاءتها وفعاليتها في رفد خزينة الدولة ومواكبه للعصر.
15- ومن منطلق الاختلال والمخالفات وعدم الإلتزام بقواعد العدالة والوضوح الضريبيتان تجاه مواطني الجمهورية اليمنية واستنفاذ ما يقرب من ثلث إيرادات الضرائب كنفقات فعلية للعاملين عليها (من غير المعقول أن مئات من الناس ينفقون ثلث هذه الأموال بينما شعب بأكمله لا يستفيد ألا من ثلثين الأموال),,,, وعليه يحق لكل فرد أو شركة او مؤسسة تجارية أومن يمثلهم من إتحاد الغرف التجارية الصناعية وغرفة تجارة صنعاء وغرف المحافظات الأخرى أن يرفض دفع الضرائب بأنواعها على هذا النحو واللجوء إلى ساحة القضاء اليمني للفصل بين المكلف والمصلحة, وذلك استنادا إلى الدستور – حيث نص على المساواة في المواطنة – والقوانين النافذة وإعلان الحرب على الفساد والمفسدين في مصلحة الضرائب والبلاد كا كل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.