استكمل مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ/ يحيى علي الراعي، نائب رئيس المجلس مناقشته مشروع قانون التأجير التمويلي بعد دراسته وإجراء التعديلات اللازمة على عدد من مواده بناءً على تقرير لجنة الشؤون المالية والتي شملت التسمية والتعاريف وأهداف القانون ونطاق تطبيقه وحق الملكية وعقد التأجير والتأجيرالتمويلي ومسئولية أطرافه الى جانب توزيع المخاطر بين أطراف عقد التأجير وإجراءات التسجيل ورسوم التسجيل بالاضافة إلى المواد المتعلقة بإفلاس أطراف عقد التأجير وإنهاء عقد التأجير وإعادة الأصل المؤجر واستعادته والمعاملات المحاسبية والضريبية، اضافة إلى العقوبات وأحكام ختامية.. وكانت المناقشات التي دارت حول مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه قد أكدت أن يتحمل المستأجر المسؤولية عن سلامة الأصل المؤجر، كما يتحمل أية مخاطر متعلقة بفقدانه إو إتلافه أو سوء تركيبه أو سوء استخدامه، بالاضافة إلى أية مخاطر يكون المستأجر سبباً في وقوعها وذلك من وقت استلامه للأصل المؤجر إلا إذا تم الاتفاق بين الأطراف على خلاف ذلك.. كما أوضحت تعديلات نواب الشعب أنه ما لم يتم الاتفاق على خلافه في عقد التأجير ومالم يكن بسبب يعود للمؤجر فإن جميع حالات الضرر أو تلف أو سرقة الأصل المؤجر أو حالات تعثر استخدام الأصل المؤجر لغاياته، أو الحالات التي يصبح فيها الأصل المؤجر غير قابل للاستخدام بسبب مباشر يعود للمستأجر لاتبرىء ذمة المستأجر من التزاماته الناشئة عن عقد التأجير ولن تتسبب في إنهاء عقد التأجير قبل أوانه متى كان هذا العقد مبنياً على طلب المستأجر وفي هذه الحالة يلتزم المستأجر بالاستمرار في دفع الإيجار في الوقت المحدد في عقد التأجير بعد الأخذ في الاعتبار قيمة التأمين التي قد يحصل عليها المؤجر. وأوضحت مواد مشروع القانون وتعديلاته أنه دون الإخلال بالقوانين النافذة ينشأ سجل لدى وزارة الصناعة والتجارة وفروعها في عواصم المحافظات يسمى (سجل الأصول المنقولة والتأجير التمويلي) تقيد فيه جميع المعلومات المتعلقة بالأصول المؤجرة وبيانات عقود التأجير والأشخاص الممارسين لنشاط التأجير وأية تصرفات على الأصل المؤجر........التتمة ص «2» هذا وسيصوّت المجلس على مشروع القانون في جلسة قادمة عند تقديمه بصيغته النهائية. من جهة أخرى استمع المجلس إلى التقرير التكميلي للجنة المياه والبيئة بشأن التوصيات ذات الأثر المالي الواردة في تقاريرها المقدمة للمجلس حول التلوث البيئي بمياه الصرف الصحي في مديريتي أرحب وبني الحارث محافظة صنعاء وحول الأضرار البيئية الناجمة عن مخرجات محطات معالجة المياه والصرف الصحي في منطقة ميتم محافظة إب. وبشأن نتائج النزول الميداني المرحلة الأولى إلى محافظات عدن، لحج ، أبين ، الضالع ، الحديدة، تعز ، إب ، وذمار. وحول مشكلة الجفاف ونضوب مياه الشرب في بعض مناطق الجمهورية وذلك على ضوء قراري المجلس بصدد تلك الموضوعات، وقد أرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة أخرى. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.