واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترة انعقادة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الخامس .. حيث ناقش في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الدكتور/ عبدالوهاب محمود عبدالحميد، نائب رئيس المجلس عدداً آخر من مواد مشروع قانون التأجير التمويلي بناءً على تقرير لجنة الشئون المالية والذي يهدف إلى تشجيع نشاط التأجير التمويلي لتوفير المال اللازم لأغراض الاستثمار في المشروعات الاقتصادية وفق السياسة العامة للدولة وتعزيز دور البنوك والمستثمرين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في عملية التنمية ..كما يهدف إلى تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة . فيما تشير مواد مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه إلى أن هذا القانون لا يطبق على علاقة المؤجر والمستأجر إلا إذا كانت تلك العلاقة قد نظمت بموجب عقد مكتوب كما هو محدد في هذا القانون وعلى ضوء الشروط الواردة فيه كما لا تطبق علاقة المؤجر والمستأجر المنظمة بموجب هذا القانون أحكام أي قانون آخر ينظم علاقات أخرى بين المؤجر والمستأجر.. فيما تشير مواد مشروع القانون الى أن يتمتع المستأجر بحيازة واستخدام الأصل المؤجر وفقاً لعقد التأجير والتعليمات الفنية الخاصة بالأصل المؤجر ودون الإخلال بحق المؤجر بمقتضاه المورد يجوز للمستأجر الرجوع على المورد مباشرة بشأن أية مطالبات خاصة بنوع وعدد وجودة الأصل المؤجر باستثناء دعاوى فسخ عقد التوريد، كما يحق للمستأجر بعد الحصول على موافقة المؤجر خطياً التنازل عن حقوقه الناشئة عن عقد التأجير إلى مستأجر آخر وفي هذه الحالة يكون المستأجر الجديد مسئولاً عن دفع الإيجار مباشرة الى المؤجر وفقاً لعقد التأجير وذلك منذ التاريخ الذي يستلم فيه المستأجر الجديد اشعار حقوق والتزامات المستأجر السابقة مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. وجرى الاشارة في سياق تلك التعديلات المطروحة على مشروع القانون إلى أن ينظم عقد التأجير العلاقة بين المؤجر والمستأجر حيث يعتبر عقد التأجير من العقود اللازمة التي لا يملك أحد الأطراف الرجوع فيها بارادته المنفردة سواء بالفسخ أو الالغاء أوالتعديل دون موافقة الطرف الآخر. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة الأخ/ احمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني وعدد من المسؤولين المختصين .
