أشاد مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ/يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس بالدور البارز والمتميز لفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي تبلور في مؤتمر القمة العربية الاعتيادية التاسع عشرة، وفي كلمته القيمة ومداخلاته الموضوعية أثناء جلسات أعمال القمة، ومشاوراته الجانبية الناجحة مع الزعماء العرب على هامش المؤتمر. وثمن المجلس تلك الرؤى والمواقف الوطنية والقومية المشرفة والشجاعة لفخامة الأخ الرئيس، والتي أكدت بمجملها اهتمام وحرص الجمهورية اليمنية على بلورة القضايا والمواقف العربية المدروسة والناضجة، وأفضت إلى تلك النتائج الإيجابية التي تمخض عنها مؤتمر القمة، وأبرزها التأكيد على التبني المشترك لمبادرة السلام العربية والأخذ بمبدأ السلام كخيار حضاري استراتيجي لتحقيق تسوية وحلول سلمية عادلة وشاملة لإنجاز مبدأ الأرض مقابل السلام، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحسم وإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي، وترسيخ عوامل الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط . من جهة أخرى ناقش المجلس مشروع قانون التأجير التمويلي في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية وبحضور الأخ/أحمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني.. حيث عرف مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل نواب الشعب، أن نشاط التأجير التمويلي يعد نشاطاً استثمارياً يقوم بممارسته المؤجر، ويشمل امتلاكه أو قيامه بشراء الأصل المؤجر من المورد وفقاً للشروط المتفق عليها مع المستأجر، ويقوم المؤجر بشراء ذلك الأصل من ماله الخاص أو من مال مقترض ويجعل الأصل المؤجر في حيازة المستأجر لاستخدامه والانتفاع به وفقاً لبنود عقد التأجير التمويلي، حيث ينشأ عقد التأجير التمويلي بين المؤجر والمستأجر وبمقتضاه يلتزم المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر لاستخدامه في القيام بنشاطات مدرة للدخل وذلك لمدة محددة وبإيجار معين. أما عقد التوريد فهو العقد الذي يقوم بموجبه المؤجر بشراء الأصل المؤجر لغرض التأجير، أما التأجير الفرعي يعد نوعاً من التأجير يتم عند انتهاء عقد التأجير قبل انتهاء مدته ومن ثم يقوم المؤجر بموجبه بنقل الأصل المؤجر إلى مستأجر آخر. وعرف التأجير من الباطن بنوع من التأجير التمويلي يقوم من خلاله المستأجر بناءً على موافقة خطية مسبقة من المؤجر بتأجير الاصل المؤجر إلى الغير "المستاجر من الباطن" مقابل إيجار معين ولفترة زمنية محددة ووفقاً لشروط عقد التأجير من الباطن. هذا وقد اشتملت مناقشات أعضاء المجلس على المواد المتصلة بالتعريفات وأهداف القانون ونطاق تطبيقه، وكذا حق ملكية الأصل وعقد التأجير والتأجير من الباطن وكذا حقوق والتزامات المستأجر، إضافة إلى حقوق والتزامات المؤجر وعقد التأجير ومسؤولية أطرافه، جرى التأكيد خلال ذلك على أن يبقى الاصل المؤجر ملكاً للمؤجر طوال مدة عقد التأجير إلا اذا اتفق الطرفان على نقل ملكية الاصل الى المستأجر قبل انتهاء مدة العقد وكان هذا الاخير قد أوفى بجميع التزاماته المترتبة عن عقد التأجير المنتهي قبل انتهاء مدته وفي الحالة التي يعيد فيها المستأجر للمؤجر الاصل المؤجر وما لم يتفق على خلاف ذلك يحتفظ المستأجر بالتحسينات التي قام بها على الاصل المؤجر على نفقته الخاصة شريطة أن تكون تلك التحسينات قابلة للفصل عن الاصل المؤجر من دون الإضرار به، ويحق للمستأجر بعد انتهاء عقد التأجير أن يطالب بالتعويضات عن أي تحسينات أحدثها على الأصل المؤجر على نفقته الخاصة بموافقة المؤجر الخطية في حال أن تلك التحسينات لا يمكن فصلها عن الأصل المؤجر من دون الإضرار به، ولا يستحق المستأجر التعويض عن التحسينات غير القابلة للفصل التي قام بها على الأصل المستأجر وعلى نفقته الخاصة في حالة عدم حصوله على موافقة خطية مسبقة من المؤجر. وأوضحت مواد مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه أنه لن يترتب على نقل ملكية الاصل المؤجر إلى مالك جديد إجراء أي تعديل في عقد التأجير، ويكون العقد ساري المفعول، ويحل المالك الجديد محل المؤجر الاصلي في الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وتحليل الحاسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005م أعمالها في ضوء تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الخصوص، حيث ركزت اللجنة الفرعية المعنية بدراسة الحسابات الختامية لموازنة وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط برئاسة الاخ/محمد علي الشدادي على بحث وتحليل المؤشرات الإجمالية والارقام الواردة في الحسابات الختامية لموازنة بعض الجهات التي تقع في نطاق اختصاصها، فيما ركزت لجنة دراسة موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق برئاسة الاخ/مختار صادق أبور رأس على مدى تنفيذ توصيات مجلس النواب، وكذا أسباب الزيادة أو النقص في تحصيل الموارد الفعلية على مستوى كل نوع من أنواع الموارد وكذا الوفر والتجاوز في الاستخدامات مقارنة بالاستخدامات الفعلية.