يعد التأجير التمويلي احد أهم الأدوات المالية الحديثة المهمة في تمويل التجارة والاستثمار في بلدان شتى نظراً لما تقدمه شركات التأجير لعملائها من تسهيلات كبيرة للحصول على أنواع متعددة من الأصول تمتد من الآلات والمعدات والتجهيزات أو وسائل النقل والاتصال إلى الأصول العقارية دون ضمانات مقدمة. ويجمع خبراء الاقتصاد على أن التأجير التمويلي حجر الزاوية لتحقيق التنمية الاقتصادية و التوسع فيه يسهم في دفع معدلات النمو للاقتصاد الوطني ..مشيرين إلى أن هذا النوع من التأجير يعد أبرز ما ابتدعه الفكر الاقتصادي والمالي كصيغة تمويلية جديدة أكثر استجابة للاحتياجات التمويلية للوحدات الاقتصادية لتتوسع في إنتاجها أو تشغيلها دون إضافة أعباء جديدة على كاهل المشروع. ويوضح ممثل مؤسسة التمويل الدولية باليمن سعد صبره أن التأجير التمويلي أسلوب تمويل يستند إلى الأصل الممول لا الضمانات المقدمة ولا ضرورة لوجود تاريخ مالي أو ائتماني فيه أو ضمانات إضافية كما انه يوفر حماية للدائنين.. معتبرا هذا النوع من التأجير أداة فعالة لتحسين قدرة المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم بتمويل أصولها الإنتاجية . مدير عام معهد الدراسات المصرفية منصر صالح محمد يلفت إلى أن فكرة التأجير التمويلي تمثل حجر الزاوية للتطور القانوني للصيغ الاقتصادية والتمويلية التي تحقق للمشروع الحصول على المعدات والأصول الرأسمالية له دون أن يضطر إلى أداء كامل القيمة والتكلفة اللازمة لذلك. *قانون التأجير التمويلي في اليمن اعتبر مراقبون اقتصاديون إقرار مجلس النواب لمشروع قانون التأجير التمويلي حماية وفرصة سانحة للبنوك إذا ما تبنته في استثمار أموالها بطريقة مأمونة إلى جانب تشجيع قيام شركات للتأجير التمويلي لتمويل المشروعات التي بحاجة إلى هذا النوع من التمويل. ويهدف المشروع إلى توفير الإطار التشريعي المبسط لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بما يحقق نمو قطاع صغار المستثمرين من خلال تمكينهم من الحصول على إمكانيات التمويل من مصادر مختلفة منها نظام التأجير التمويلي، الأمر الذي سيساهم في توسيع نطاق العملية الاستثمارية ومن ثم توفير فرص عمل جديدة أمام قطاع واسع من الشباب. كما أن التأجير التمويلي كخدمة مالية يوفر وسيلة لتطوير الإنتاج وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويؤكد خبير برامج التأجير التمويلي، ممثل مؤسسة التمويل الدولية في اليمن أن مشروع القانون اليمني تم تطويره من قبل المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة في روما واستند إلى أفضل الممارسات الدولية الخاصة بصياغة قوانين التأجير التمويلي ومن ضمنها قانون التأجير التمويلي القياسي. *حاجة السوق اليمنية للتأجير التمويلي يشدد مدير عام معهد الدراسات المصرفية منصر صالح محمد على حاجة السوق اليمنية لهذا النوع من التمويل على اعتبار أن التأجير التمويلي في حقيقته وسيلة من وسائل التمويل تتناسب وظروف السوق اليمنية ويؤدي إلى فتح قنوات جديدة لتوظيف الأموال المدخرة بصورة تؤدي في النهاية إلى تنمية الاقتصاد الوطني ... مبيناً أن التأجير التمويلي يؤدي إلى الإسهام في إيجاد المزيد من فرص العمل بصفة عامة والقضاء على البطالة والتخفيف من آثارها. ويقول محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي " إن إدخال التأجير التمويلي في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في اليمن سيكون رافدا إضافيا لمواكبة الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده الجمهورية اليمنية ويعتمد أساسا على النفقات العامة للدولة".مؤكداً أن التأجير التمويلي سيفتح آفاقا واسعة لأرباب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للانتفاع من الآلات والمعدات الإنتاجية المؤجرة لاجتياز أصحاب هذه المشاريع التمويل النقدي المباشر للتمويل العيني. فيما يعتبر بلال الصغير خبير مؤسسة التمويل الدولية في مجال التأجير التمويلي أن تطوير صناعة التأجير التمويلي في اليمن عامل مهم في تنمية الاقتصاد الوطني كونه يعمل على زيادة مصادر التمويل المنتجة في الاقتصاد وزيادة الإنتاج المحلي فضلا عن دوره في زيادة البدائل المتاحة أمام القطاع الخاص. وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن التمويل عن طريق الائتمان التأجيري يلعب دوراً أساسياً في تزويد المشروعات بما تحتاجه من أصول رأسمالية لازمة لأنشطتها،مما يجعله من أكفأ نظم التمويل وأقدرها خاصة في ظل عدم قدرة سوق الإقراض على استيعاب كافة احتياجات الاستثمار، وأن هناك حدوداً لما يمكن للمشروعات اقتراضه لتمويل شراء المعدات والآلات والتجهيزات. وتبين أن البنك المقرض يشترط تقديم ضمانات معينة يصعب توفيرها، أو يشترط مساهمة المشروع في عملية تمويل الشراء بنسب معينة قد يؤثر توفيرها على مستوى السيولة في المشروع، خاصة مع ارتفاع تكلفة الأصول الرأسمالية في ذات الوقت الذي تخضع فيه هذه الأصول للتقادم نتيجة للتطورات التكنولوجية المستمرة. وتوضح بشري نسر - محلل مشروعات -التأجير التمويلي في اليمن أن التأجير التمويلي يتميز عن القروض التي تقدمها البنوك في أن طالبي التأجير التمويلي لا يحتاجون إلى ضمان كون العقار سيكون باسم المؤجر حتى يتم تسديد المبلغ ويتم تملك الأصول للمستأجر. فيما يرى مصطفي سيف قائد مدير عام الشؤون القانونية بالبنك المركزي أن قاعدة مفهوم التأجير التمويلي تتلخص في تحقيق الثروات من استعمال الأصول لا بإمتلاكها، حيث لا حاجة للمنشآت في أن تمتلك المعدات الإنتاجية لتحقيق الإيرادات، فمجرد استعمال المنشأة لهذه المعدات سيمكنها من تحقيق الإيرادات. ويقول " بناء على هذه القاعدة تقوم شركات التأجير التمويلي (المؤجر) بشراء وامتلاك الأصل، ثم نقل حيازة الأصل للمنشأة (المستأجر) حيث تقوم هذه الأخيرة مقابل دفعات محددة تدفع للمؤجر باستعماله لتحقيق الإيرادات، وبذلك يمكن التأجير التمويلي للمنشآت من الحصول على الأصول الإنتاجية دون الحاجة إلى استثمار جزء كبير من رأسمالها في هذه الأصول" مشيرا إلى انه في حالة إخلال المستأجر بدفع الإيجار يقوم المؤجر باستعادة الأصل المؤجر وبيعه ، بما يعوضه عن الخسائر التي ترتبت عن عدم دفع أو تعثر المستأجر، ولان المؤجر يكون مالكا للأصل طوال فترة التأجير،لذا فإن استعادة الأصل وبيعه تتم بشكل سريع على العكس من الرهن الحيازي العقاري. *المؤتمر الدولي للتأجير التمويلي أوصى المؤتمر الدولي للتأجير التمويلي وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي انعقد بصنعاء في ابريل من العام الماضي البنوك التجارية والمصارف الإسلامية البدء بتأسيس شركات التأجير وإدراج هذا النوع ضمن أنشطتها المصرفية على أن يكون للقطاع الخاص ممارسة هذا النشاط والعمل على الاستفادة القصوى من برنامج المعونة الفنية لمؤسسة التمويل الدولية (IFC). وحث المؤتمر الذي نظمه البنك المركزي اليمني بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي الجامعات بإدخال التأجير التمويلي ضمن المقررات الدراسية في الكليات المختصة ، وكذا المعاهد بتنظيم دورات تدريبية وإقامة ورش عمل وندوات حول التأجير التمويلي . وطالب مؤسسة التمويل الدولية بتطبيق برنامج مشاركة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليمن ، والإسهام بدور أكبر في تشجيع ودعم القطاع الخاص ،وتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية للمشروعات الاستثمارية الناجحة القابلة للاستمرار والتي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتخلق فرص عمل وتخفف من البطالة وتحد من الفقر وتحسن معيشة المواطنين سبأنت
