كشف البنك المركزي اليمني عن قيام مؤسسة التمويل الدولية "مجموعة البنك الدولية"، بعد استكمال مشروع قانون التأجير التمويلي في اليمن، بتأسيس شركة تأجير تمويلية مع جهات أخرى ، لتمويل مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطه . وقال مصطفي قائد سيف مدير عام الشؤون القانونية بالبنك المركزي أن مشروع قانون التأجير التمويل تجري مراحل أعداده النهائية , ومن المقرر الانتهاء منها خلال الستة الأشهر القادمة . مشيرا إلى أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس على عبد الله صالح والحكومة تولي المشروع اهتماما خاصاً كونه سيدعم حركة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد اليمني إلى أفاق واسعة . وأوضح مصطفي سيف: أن قاعدة مفهوم التأجير التمويلي تتلخص في تحقيق الثروات من استعمال الأصول لا بامتلاكها ، حيث لا حاجة للمنشآت في أن تمتلك المعدات الإنتاجية لتحقيق الإيرادات ، فمجرد استعمال المنشأة لهذه المعدات سيمكنها من تحقيق الإيرادات . وأضاف" بناء على هذه القاعدة تقوم شركات التأجير التمويلي (المؤجر) بشراء وامتلاك الأصل ،ثم نقل حيازة الأصل للمنشآة (المستأجر) حيث تقوم هذه الأخيرة مقابل دفعات محددة تدفع للمؤجر باستعماله لتحقيق الإيرادات ، وبذلك يمكن التأجير التمويلي للمنشآت من الحصول على الأصول الإنتاجية دون الحاجة إلى استثمار جزء كبير من رأسمالها في هذه الأصول" . وقال انه في حالة إخلال المستأجر بدفع الإيجار يقوم المؤجر باستعادة الأصل المؤجر وبيعه ، بما يعوضه عن الخسائر التي ترتبت عن عدم دفع أو تعثر المستأجر ، ولان المؤجر يكون مالكا للأصل طوال فترة التأجير ، فان استعادة الأصل وبيعة تتم بشكل سريع على العكس من الرهن الحيازي العقاري . وأضاف مدير عام الشؤون القانونية بالبنك المركزي فيما يبقي المؤجر مالكا للأصل المؤجر طول فترة ، فأن هذه الملكية (في اغلب الأحيان) تشكل ضمانة كافية بحد ذاتها مما لا يدعو الشركات الموجزة لطلب ضمانات أخرى أضافية كما هو الحال في التمويل البنكي ، الذي يتطلب في اغلب الأحيان ضمانات إضافية . وقال المسئول بالبنك المركزي انه بفضل هذه الخاصية الفريد التي يتميز بها التأجير التمويلي فانه يعد بديلا قويا للأنواع الأخرى من الائتمان البنكي ويتناسب ومبادئ الشريعة الإسلامية ، ويشكل احد الوسائل الهامة للتمويل المتوسط والطويل الأجل لجميع الشركات بشكل عام ا لصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل خاص ، وبما يمكن من توسيع القاعدة الإنتاجية للشركات اليمنية . جدير بالذكر أن قطاع التأجير التمويل ما يزال غائب عن الساحة اليمنية بسبب غياب الإطار التشريعي الذي ينظم عملياته ، التي بالمقابل تسعى جهود الحكومة الحالية إلى استكمال مشروع قانون التأجير التمويلي بالتعاون مؤسسة التمويل الدولية ، والجهات ذات العلاقة ./سبأ
