كشف البنك المركزي اليمني عن قيام مؤسسة التمويل الدولية «مجموعة البنك الدولية» بتأسيس شركة تأجير تمويلية بعد استكمال مشروع قانون التأجير التمويلي في اليمن والتي تهدف إلى تمويل مشروعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. وقال مصطفى سيف قائد، مدير عام الشئون القانونية بالبنك المركزي: إن مشروع قانون التأجير التمويلي تجري مراحل إعداده النهائية ومن المقرر الانتهاء منها خلال ستة أشهر.وأشار إلى ان الحكومة تولي المشروع اهتماماً خاصاً كونه سيدعم حركة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد اليمني إلى آفاق واسعة.. وأوضح مصطفى سيف لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ان قاعدة مفهوم التأجير التمويلي تتلخص في تحقيق الثروات من استعمال الأصول لا بامتلاكها حيث لا حاجة للمنشأت في ان تمتلك المعدات الانتاجية لتحقيق الإيرادات فمجرد استعمال المنشأة لهذه المعدات سيمكنها من تحقيق الإيرادات. واضاف بناء على هذه القاعدة تقوم شركات التأجير التمويلي «المؤجر» بشراء وامتلاك الأصل ثم نقل حيازة الاصل للمنشأة «المستأجر» حيث تقوم هذه الأخيرة مقابل دفعات محددة تدفع للمؤجر باستعماله لتحقيق الإيرادات وبذلك يمكن التأجير التمويلي للمنشأت من الحصول على الأصول الانتاجية دون الحاجة إلى استثمار جزء كبير من رأسمالها في هذه الأصول.وقال انه في حالة اخلال إلى استثمار بدفع الايجار يقوم المؤجر باستعادة الأصل المؤجر وبيعه بما يعوضه عن الخسائر التي ترتبت عن عدم دفع أو تعثر المستأجر ولان المؤجر يكون مالكاً للأصل طوال فترة التأجير فان استعادة الأصل وبيعه تتم بشكل سريع على العكس من الرهن الحيازي العقاري.واضاف مدير عام الشئون القانونية بالبنك المركزي فيما يبقى المؤجر مالكاً للأصل المؤجر طول فترة العمل فأن هذه الملكية في أغلب الاحيان تشكل ضمانة كافية بحد ذاتها مما لايدعو الشركات المؤجرة لطلب ضمانات أخرى اضافية كما هو الحال في التمويل البنكي الذي يتطلب في اغلب الاحيان ضمانات اضافية.وقال المسؤول بالبنك المركزي انه يفضل هذه الخاصية الفريدة التي يتميز بها التأجير التمويلي فانه يعد بديلاً قوياً للأنواع الأخرى من الائتمان البنكي ويتناسب ومبادئ الشريعة الإسلامية ويشكل أحد الوسائل الهامة للتمويل المتوسط والطويل الأجل لجميع الشركات بشكل عام الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل خاص وبما يمكن من توسيع القاعدة الانتاجية للشركات اليمنية.