- محمد القباطي: هناك صعوبات .. وتطبيق القانون هو المهم - يحيى العنسي : التعديلات جديدة .. ولابد من تضافر مختلف الجهود يهدف قانون المياه إلى تنظيم وإدارة وتنمية وترشيد استغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ورفع كفاءة نقل وتوزيع استخداماتها وحسن صيانة وتشغيل منشآتها وإشراك المنتفعين بإدارتها في مراحل تنميتها واستثمارها وحمايتها والمحافظة عليها .. التعديلات الدستورية الأخيرة الخاصة بقانون المياه والتي أقرت في 28122006م جاءت لتلبي كثيراً من الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه ولتسد ثغرات قانونية واضحة كانت موجودة في القانون السابق. قصور في القانون السابق الأخ/ يحيى علي العنسي عضو مجلس النواب عضو لجنة المياه والبيئة في المجلس قال : ظهر بعض القصور في القانون السابق .. هيئة الموارد المائية ووزارة المياه والبيئة مع بعض المختصين شكلت لجنة لدراسة الثغرات التي يمكن تلافيها وكان من ضمن الأسباب التي أدت إلى تعديل القانون هي أن الهيئة العامة للموارد المائية كانت تتبع وزارة الكهرباء في تلك الفترة فاقتضت الضرورة بتعديل كل المواد التي تتعلق بتبعية الهيئة وتسمية الوزير بالوزير الجديد وبالوزارة الجديدة بالمياه والبيئة كما تضمن التعديل بعض المواد التي تنظم العلاقة بين وزارة الزراعة والري بحكم أنها مستهلك للمياه وبين وزارة المياه والبيئة كما تم التعديل فيما يخص متى يمكن أن تتدخل وزارة المياه في الحالات الطارئة بقضايا المياه .. كما تم تعديل بعض المواد فيما يخص استخدام المياه والوضع البيئة وتلوث المياه وتم إدراج مسميات التي لم تكن موجودة في القانون السابق.. تعديلات هامة كما تضمنت التعديلات الجديدة مسألة حفر الآبار حيث أن القانون السابق كان لاينص على ضرورة أخذ تصريح أو ترخيص لتعميق البئر مثلاً وكان يقوم بذلك مباشرة وهذا أدى إلى استنزاف كثير من الأحواض بالذات الأحواض الحرجة. أما القانون الجديد فقد نص على ضرورة إعطاء ترخيص حتى لتعميق الآبار لكي تتدخل الوزارة في مناطق الأحواض الحرجة إذا استدعى الأمر المنع والتعويض المناسب لمن تضرر من هذا المنع إذا حدث في أي حوض حرج في حال منعه من تعميق البئر. كما أدخلت مواد جديدة تخص قضايا الإحالة والمحاكمة والعقوبات فقد تم التشدد في بعض العقوبات التي لم تكن تتناسب مع حجم المخالفة في القانون السابق وتم تداركها في التعديلات الجديدة لتكون العقوبة بحجم المخالفة. مشكلة خطيرة ويؤكد الأخ/ يحيى : إن أهم مشكلة تواجهنا على الإطلاق في بلدنا الحبيبة اليمن هي المياه لأننا لا نمتلك المياه السطحية الجارية ولا نمتلك موارد متجددة فنسبة السحب من الأحواض المائية تتجاوز بكثير نسبة التغذية السنوية لقلة الأمطار والحقيقة أنه لايوجد ترشيد في استخدام المياه وبالأخص في الجانب الزراعي .. نحن لانريد أن تتأثر الزراعة لكننا نريد أن نتوجه نحو بناء السدود والحواجز المائية أو إدخال تقنية الري الحديث التي تقلل من استهلاك المياه وتنقل الأساليب العلمية لاختيار المحاصيل والمعالجات التي يمكن أن تجعل من المحاصيل التي تزرع في اليمن محاصيل تقاوم الجفاف وتستهلك نسباً قليلة من المياه .. فمشكلتنا الأساسية التي يجب أن تتضافر فيها جهود الجميع بلا استثناء في كل الفعاليات الوطنية هي قضية المياه. تعديلات لاتزال جديدة ويضيف : تعديلات قانون المياه لاتزال جديدة ولم يمر عليها سوى فترة قصيرة جداً لاتتجاوز الشهرين منذ المصادقة عليها من قبل الأخ رئيس الجمهورية ومشكلة هذه القوانين أنه لاتوجد لها توعية ولا يوجد لها ضبط وربط تستطيع أن تفعل هذه القوانين فالقانون الجديد الآن أعطى بعض الصلاحيات للسلطة المحلية ونرجو الاّ يستغل هذا القانون لابتزاز المواطن والدخول في مشاكل معه ومن أجل أن تكون هناك توعية مناسبة وأن يفهم الجميع بأن قضية المياه أصبحت قضية وطنية عامة شائكة ولابد من أن تلتحم الجهود في هذا الجانب .. ومشكلة قانون المياه هي في عدم تطبيقه وهي مسألة مشابهة لكثير من القضايا التي تختص بالبيئة إذ لايهتم بها كثيراً سواء في الجانب الشعبي أو الجانب الحكومي من حيث التطبيق .. فلا نسمع في قضايا المياه والبيئة عن قضايا في المحاكم أو في النيابات إلا في النادر. سيكون هناك نزول ميداني وبخصوص تقرير لجنة المياه عن الوضع المائي في اليمن والذي قدم في حينه إلى مجلس النواب قال : للأسف التقرير قديم وكان يفترض أن يكون هناك نزول ميداني وإن شاء الله نرتب في لجنة المياه بمجلس النواب التقارير الجديدة والخاصة بقضية المياه فيما يتعلق بالوضع الجديد بعد عام 2004م فالتقرير السابق الذي صدر في العام 2004م كان تقريراً مستنداً على نزول ميداني نفذته اللجنة وسنحاول الآن أن نعمل نزولاً ميدانياً للاطلاع على الوضع الجديد .. وأنا أشكر لصحيفة الجمهورية اهتمامها بهذه القضية الهامة وأرجو ان تكون إحدى وسائل الإعلام التي تستطيع أن تخاطب الجمهور وتخاطب المستهلكين وتخاطب حتى صناع القرار على المستوى التشريعي والقضائي والتنفيذي بأن هذا خطراً يجب أن تتكاتف جميع الجهود لأنه لا سمح الله وتفاقمت مشكلة المياه فنحن نعاني من أحواض حرجة وعلى رأسها الحوض الحرج في محافظة تعز ويليه محافظة صعدة ثم صنعاء والضالع هذه أحواض أصبحت المشكلة فيها واضحة وجلية وإن شاء الله بجهود الجميع نصل لحلول مناسبة وندعو الله أن ينجينا مما نخاف في هذا الشأن وهذه القضايا هي قضايا المستقبل كما أنها قضايا الوقت الراهن. التطبيق هو المهم محمد صالح القباطي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المياه السابقة يقول : التطبيق هو المهم بالنسبة للقانون .. هل سيطبق القانون هنا السؤال وهنا تكمن الصعوبات لأنه بالفعل هناك صعوبات في عملية التطبيق وخصوصاً مع شحة المياه فسيكون هناك اشكاليات تواجه الجهات الحكومية في هذا الجانب الناس سيتجهون نحو البحث عن مياه أكثر والقانون بالتأكيد يحدد امتلاك المياه بالإضافة إلى ضبط المخالفات والحفارات أي أن هناك جملة من الصعوبات لكن إذا وجدت المصداقية لدى الجهات المعنية والتعاون بين الجهات المختلفة يمكن أن تحقق النجاحات. مطلوب إدارة متكاملة وعن تفاعل الجهات المعنية مع هذه التعديلات قال : مثل هذه التعديلات وهذا القانون يتطلب إدارة متكاملة للمياه والإدارة الموجودة حالياً إدارة ناشئة عملياً (وزارة المياه والبيئة) .. إضافة إلى ذلك الجهة المعنية بإدارة المياه وهي الموارد المائية وهي الجهة الناظمة للمياه لاتتواجد في كثير من المحافظات أي ليس لها فروع في محافظات كثيرة وتطبيق مثل هذا القانون يحتاج إلى شرطة ضابطة لضبط الحالات أو المخالفات التي تتم وتحتاج أيضاً إلى المحاكم التي تتفهم القانون وتنفيذ العقوبات التي ينص عليها القانون وتكامل هذه الجهات في عملها سيساعد على تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع ولا يكفي أن تقوم جهة حكومية واحدة بتطبيق القانون بالاضافة إلى دور المجالس المحلية في كل محافظات الجمهورية فهو دور مطلوب عند تنفيذ أو تطبيق هذا القانون.
