أكد مدير عام الوحدة التنفيذية للموارد المائية بمحافظة إب المهندس فهد السفياني أن هناك عددا من المواطنين يستغلون الظروف التي تمر بها البلد للقيام بالحفر العشوائي للآبار مما يعرض الأحواض المائية إلى الاستنزاف الجائر ويهددها بالنضوب جاء ذلك في الحوار الذي أجرته معه الجمهورية وفيما يلي نصه: فحص ودراسات ^^.. ما أبرز المهام التي تقوم بها الوحدة التنفيذية للموارد المائية بمحافظة إب؟ الوحدة التنفيذية لديها الكثير من المهام التي تقوم بها مثل تقديم خدمة الحصول على المعلومات المائية سواءً للطالب أو للباحث الأكاديمي أو الجهة ما نقوم بإجراء دراسات هيدرولوجية لتقييم مصادر المياه الجوفية عبر مكتب تعز للتأكد من مدى صلاحيتها للشرب أو الزراعة؛ لأن بعض الآبار لا تكون مطابقة للمواصفات المطلوبة كما تقدم الوحدة الاستشارات الفنية وكذلك قياس مناسيب المياه وتجارب الضخ للآبار فلدينا أجهزة حديثة وكل ثلاثة أشهر تنزل ميدانياً للآبار بصحبة أجهزة قياس مناسيب المياه وكذلك قياس نسبة الأمطار والسيول بواسطة أجهزة أوتوماتيكية وفي نهاية السنة نعمل مقارنة مدى تأثر الوادي والحوض المائي من خلال الضخ وسقي المزارعين. ومعرفة كمية تغذية الوادي للحوض المائي من مياه الأمطار والسيول كما تقدم الوحدة خدمة دراسة وتحليل نوعية المياه وأيضاً تقدم خدمة البحث عن مصادر مياه الشرب وتحديد مواقع حفر آبار المياه كما يأتي ضمن اختصاصات الهيئة منح تراخيص مزاولة حفر الآبار وكذلك تراخيص حفر الآبار وتعميق وصيانة وتنظيف الآبار. ومتابعة وإيقاف الحفر العشوائي وتقييم كفاءة استخدام المياه ومنح تراخيص مزاولة مهنة الدراسات والاستشارات المائية وتسجيل الحقوق المائية والإشراف على حفر وتعميق وصيانة الآبار وحل النزاعات المائية. كما تقوم بالتوعية المائية في المؤسسات الحكومية منظمات المجتمع المدني عبر دورات تدريبية وتأهيلية لكيفية الحفاظ على المياه. استشارات ^^.. من هي الجهات التي تستفيد من خدمات الوحدة؟ هناك الكثير من الجهات وأهمها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي فهناك تعاون بيننا وبين المؤسسة، بالإضافة إلى جمعيات مستخدمي المياه فنحن نقدم لهم الاستشارات وبرامج التوعية المائية وتحديد أماكن تواجد المياه بحيث نضمن استمرار عمل المشروع وعدم تعرضه مستقبلاً للجفاف. محميات مائية ^^.. ما دور الوحدة في الحفاظ على منسوب المياه وعدم تعرض الأحواض المائية للجفاف في المحافظة؟ هناك دور كبير نبذله على سبيل المثال قمنا بعمل محميات مائية للتقليل ومنع عملية الحفر العشوائي للآبار الزراعية، كما قمنا بعمل دراسات بمواقع عمل الكرفانات والسدود والحواجز بالاشتراك مع مكتب الزراعة بالمحافظة. لا تراخيص جديدة ^^.. ما هي شروط منح تراخيص حفر الآبار؟ بالنسبة للآبار الجديدة فالعمل موقف بحسب توجيهات رئيس الجمهورية وقيادة المحافظة؛ لأن الوضع المائي في المحافظة لا يسمح باستثناء الآبار الخاصة بالشرب. الرجوع إلى المجلس المحلي ^^.. لكن ما هي الضمانات التي تقدمها الجهة المستفيدة بحيث تكون البئر للشرب فقط؟ نحن تستقبل الطلب بناءً على الرفع من قبل المجلس المحلي بالمحافظة أو المديرية، وكذلك مياه الريف وبناءً على ذلك يتم دراسة الطلب وتكليف فريق ميداني من المهندسين ورفع تقرير فني بجدوى حفر البئر. والمجلس المحلي ومياه الريف يقومون بتشكيل جمعيات مستخدمي مياه الشرب للإشراف وإدارة المشروع للمواطنين، ولكن للأسف الشديد لاحظنا استغلال بعض الجمعيات الإدارية لمستخدمي المياه الآبار لري شجرة القات كجانب استثماري مما يعرض البئر لاستنزاف جائر. تعاون مع المديريات ^^.. هل يمتد نشاطكم إلى المديريات؟ لا يوجد لدينا فروع في المديريات، ولكن هناك تعاون قائم بيننا وبين مكاتب الزراعة في المديريات، وكذلك المجالس المحلية التي نعتبرهم شريكا مهما في عملنا. أنشطة توعوية ^^.. ماذا عن دور الوحدة في التوعية المائية في أوساط المجتمع؟ توجد أنشطة توعوية نقوم بها بالتنسيق مع مكتب تعز بالنزول الميداني في المديريات والمكاتب الحكومية ومنظمات المجتمع المدني نعمل من خلالها على إقامة المحاضرات وتوزيع البرشورات الملصقات والإرشادات وهناك برنامج خلال شهر يونيو الجاري سيكون مكثفا عبر المساجد والنزول الميداني إلى المزارع للتوعية بأهمية ترشيد استخدام المياه عبر شيكات الري الحديثة بالتقطير. 25بئرا عشوائية ^^.. انتشر مؤخراً في المحافظة الحفر العشوائي للآبار وهو ما يؤثر على مستقبل الوضع المائي في المحافظة ما الذي قامت به الوحدة للحد من هذه الظاهرة؟ حقيقة منذ مطلع شهر مارس الماضي نواجه الكثير من هذه الإشكاليات فنحن نتقلى الكثير من الشكاوى ونقوم بالنزول الميداني للتقصي حول هذه الظاهرة، وجدنا كثيرا من الحفر العشوائي فالبعض استغل الظروف التي تمر بها البلد ويقوم بالحفر دون الرجوع إلى الوحدة. وقد قمنا بعمل محاضر الضبط القضائي بموجب قانون المياه رقم 33لسنة 2002م وتعديلاته لعام 2006م، وقد تم ضبط عدد خمسة وعشرين مخالفة حفر آبار في مديرية القفر منها 18حفارا نوع دقاق و4حفارات و4دوراني حيث تم دخول الحفارات من محافظة ذمار عبر مديرية عتمة، وكذلك مديرية يريم مستغلين عدم وجود نقاط أمنية بين تلك المديريات ومديرية القفر.. أما بالنسبة للمديريات الأخرى فلا يوجد حفر عشوائي. رفع إلى النيابة ^^..ماهي الإجراءات التي اتبعتموها لضبط تلك الحالات؟ قمنا بعمل محاضر ضبط قضائي بالحالات المخالفة وهي تعتبر جريمة جنائية ورفعناها إلى النيابة جهة الاختصاص وتم تكليف الشئون القانونية بمتابعة القضايا المرسلة إلى النيابة ومازالت في إطار المتابعة. ^^.. مامدى تعاون السلطة المحلية في المحافظة والمديريات معكم؟ صراحة المحافظ والأمين العام، كذلك الوكيل للشئون الفنية دائماً يذللون الصعاب أمامنا ويتفاعلون معنا وكذلك مدراء المديريات ولم نواجه إلى صعوبات تذكر في هذا الجانب. عدم البت في المخالفات ^^.. ماهي الصعوبات التي تواجه عملكم؟ قلة الكادر خصوصاً من المهندسين والهيدروجولوجي والجولوجين، كذلك بعض الفنيين، بالإضافة إلى عدم وجود إدارة قانونية خاصة بالوحدة فنحن نستعين بمكتب تعز لإرسال قانونيين لمتابعة القضايا. وكذلك من ضمن الصعوبات عدم توفر الميزانية الكافية، بالإضافة إلى عدم توفر وسائل نقل لمتابعة الحفر العشوائي، وكذلك برامج التوعية المائية. أيضاً نواجه كثيرا من القضايا في النيابات لعدم البت فيها بصورة سريعة؛ مما يؤدي إلى تراكمها وفي الحقيقة هذا يعمل لنا إرباكا في عملنا والمواطن يجدها فرصة للقيام بالحفر العشوائي. لجنة حوض إب ^^.. ماهي خططكم المستقبلية؟ هناك خطة بالإشراك مع المشروع الألمانيGTZ لتشكيل لجنة حوض إب المائي ستعمل على تعزيز دور الهيئة في المحافظة على المياه والقيام بمهامها للحفاظ على الحوض المائي وترشيد استخدام المياه من خلال برامج التوعية وغيرها وإن شاء الله سوف نبدأ بتنفيذ هذه البرامج خلال الأشهر القليلة القادمة. وهنا لابد من الإشارة إلى جهود محافظ المحافظة القاضي أحمد عبدالله الحجري، ورئيس الهيئة العامة للموارد المائية المهندس سالم باشعيب.
