وزير الاتصالات : - نسعى للوقاية من الإشعاعات الكهرومغناطيسية والحد من تأثيرات شبكات الهواتف النقالة - ينبغي على شركات الهواتف المحمولة الالتزام بقوانين البيئة وسلامة الإنسان تنظم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الفترة 28-30 من الشهر الجاري الندوة الدولية الخاصة ب( الطرق السليمة للتعامل مع مصادر الإشعاع الكهرومغناطيسي و الطرق السليمة للوقاية منها).. ويناقش (120) باحثاً و اختصاصياً يمنياً وعربياً و أجنبياً في الندوة الدولية التي تقام تحت شعار (( من أجل خدمة لاسلكية أفضل و الحفاظ على الصحة وجودة البيئة و المنظر الطبيعي ومن أجل خلق توازن بين منافع التكنولوجيا ومخاطرها )) عدداً من أوراق العمل حول ما يتردد عن المخاطر الصحية نتيجة استخدام الهواتف المحمولة ووجود محطات وهوائيات شبكات الهاتف المحمول. كما سيناقش المشاركون في الندوة الدولية والذين يمثلون الجهات والمنظمات والدول المعنية و المهتمة ذات التجارب الناضجة في التعامل مع مصادر الاشعاع الكهرومغناطيسي الطرق السليمة ومواصفات الأمان للوقاية من الإشعاعات الكهرومغناطيسية المؤينة وغير المؤينة والاحتياطات من خلال التجارب التي مرت بها. كما سيتم في الندوة تبادل الخبرات والآراء من خلال الدراسات والبحوث الحديثة القائمة على البحث العلمي للتقييم الموضوعي لتأثيرات الانبعاثات الراديوية المختلفة والناجمة عن الهواتف المحمولة وشبكاتها ومقارنتها لما يتعرض له الناس من إشعاعات يومية صادرة عن الأجهزة المختلفة مثل ( التلفزيون - الراديو - الحاسب الآلي - أفران المايكروويف- والأجهزة الكهربائية .... الخ ) ، بالإضافة الى تقييم الانبعاثات الناجمة عن شبكات الهاتف المحمول و تهدف الندوة الدولية الى التعرف على كافة المعايير و الوسائل والآليات الآمنة والسليمة التي يمكن من خلالها تجنب الإجراءات والاستخدامات السلبية لمحطات الإتصالات اللاسلكية التي تستخدمها شركات الهاتف النقال في اليمن و بما يعزز من قدرة اليمن على التعامل الأمثل مع مصادر الإشعاعات الناتجه عن استخدام هذه المحطات . وقال وزير الاتصالات وتقنيةالمعلومات المهندس/كمال حسين الجبري /لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ " إن تنظيم هذه الندوة التي يرعاها مشغلي خدمات الهاتف النقال و الاتصالات الدولية في اليمن ستسلط الضوء على أهم المستجدات والدراسات والقوانين المتعلقة بالاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيا سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي ، وبما يدعم سياسات وتوجهات الدولة المرتبطة بتقديم تلك الخدمات، ويحد في ذات الوقت من الإشاعات غير الواقعية التي تؤثر على علاقة المجتمع بهذه التكنولوجيا والاستفادة منها". و اكد وزير الاتصالات و تقنية المعلومات ان تنظيم هذه الندوة من قبل الوزارة بمشاركة ودعم مختلف الجهات المعنية يؤكد تفهم الجميع لأهمية المواضيع التي ستبحثها ، باعتبار قضايا الإنسان و البيئة من أهم المواضيع المرتبطة بالمصلحة العامة التي نحرص على تحقيقها مهما تقاطعت معها المصالح المحدودة . و قال الجبري " نحن نعول على هذه الشراكات في بلورة مواقف واتجاهات موحدة تساعدنا على توطين التكنولوجيا واستخدامها على نطاقات واسعة وفق أسس ومعايير سليمة لتتحقق معها مصالح مختلف الأطراف وفي إطار الالتزام الكامل باحترام قوانين البيئة و سلامة الإنسان" من جانبها قالت وكيل وزارة الاتصالات لقطاع تقنية المعلومات رئيس اللجنة التحضيرية/ سميرة عبدالله محمد : " انطلاقاً من دور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السيادي وممارسة مهامها لتبني معايير الأمان الدولية لحماية المواطنين وتفعيل وتعزيز دور السلطات المحلية ونشر التوعية بين جميع أفراد المجتمع ، أقرت اللجنة الوطنية للترددات إقامة هذه الندوة الدولية". وأضافت "إن الندوة ستركز بدرجة أساسية تقييم الانبعاثات الناجمة عن شبكات الهاتف المحمول ، و كذا المواضيع المتعلقة بالآثار الصحية من الإشعاعات الصادرة عن المحطات والهواتف الخلوية أو أي أجهزة تبث الموجات الكهرومغناطيسية،وما هو الموقف الرسمي لمنظمة الصحة العالمية حول هذه المسألة من خلال أحدث ما نشر من دراسات و أبحاث وآراء، وماهي آخر الإرشادات للجنة الدولية للوقاية من الإشعاعات الكهرومغناطيسية غير المؤينة (ICNIRP ) و كذلك معهد المهندسين الكهربائي و الإلكتروني (IEEE ) ودور الحكومات و السلطات المحلية في تبني وتطبيق معايير الأمان لحماية مواطنيها". وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دعت مطلع الشهر الجاري الباحثين والإختصاصيين والدارسين في مجال الإتصالات اللاسلكية إلى تقديم أبحاثهم و دراستهم حول الطرق السليمة في التعامل مع مصادر الإشعاع الكهرومغناطيسي . يشار إلى أن اليمن تعد من بلدان قلائل في المنطقة التي سيرتفع عدد مشغلي خدمات النقال فيها إلى أربعة مشغلين بعد منتصف العام الجاري وسيصل عدد المشتركين في هذه الخدمات عن ثلاثة ملايين مشترك وهو ما يكسب هذه الندوة أهمية خاصة على المستوى الوطني . وتعد الموجات الميكروية التي هي عباره عن موجات كهرومغناطيسية غير مرئية جزء من تكوين الطيف الكهرومغناطيسي التي تشغل نطاق من الترددات يمتد من300 ميغاهرتز إلى 300 جيجا هرتز . و تولد انظمة الاتصالات (شبكات الميكروويف، المحطات الأرضية للاتصالات الفضائية، أنظمة الهاتف النقال، الأجهزة الطبية للعلاج الحراري، جزء من أنظمة البث التلفزيوني الأرضي ، أنظمة الملاحة الجوية، الرادارات العسكرية، أفران الميكروويف، أجهزة الاتصالات (UHF )الخاصة بالشركات والمؤسسات )، تولد كلها موجات مكروية تتفاوت من حيث قيمة الترددات والطاقة المستخدمة في هذه الأنظمة . و هناك قدر ضئيل من طاقة الموجات المكروية يصل الى الجمهور في أي بلد من بلدان العالم طالما أن هناك أنظمة اتصالات تولد موجات مكروية والتي هي جزء هام من احتياجات الفرد والمجتمع لا يمكن الاستغناء عنها . و كانت دراسة تفاعل الأمواج المكروية مع الأعضاء الحية مباشرة قد بدأت بعد الحرب العالمية الثانية و كانت المؤسسات العسكرية هي السباقة في البحث و الدراسة نظراً لظهور بعض الأعراض على الجنود نتيجة لاستخدامات الرادارات العسكرية بإفراط . وقد درس هذا التفاعل على نطاق واسع حتى اليوم و بتعمق يفوق معظم الظواهر الخطرة الأخرى لكن النتيجة ما زالت تثير جدلاً جماهيرياً وعلمياً مستمراً خاصة فيما يتعلق بالتعرض لمستويات منخفضة من طاقة الموجات المكروية، حيث يرى البعض أن المستويات المنخفضة من طاقة الموجات المكرويه قد تمثل خطراً لم يتأكد بعد، و مع ذلك لم يقدم دليلاً واضحاً لا جدال فيه على حدوث أي تلف للبشر نتيجة التعرض لمستويات منخفضة من طاقة الموجات المكروية ، من ناحية أخرى لا يمكن إثبات أن التعرض لمستويات منخفضة من طاقة الموجات المكروية يخلو من المخاطر. فمنذ الخمسينيات من القرن الماضي في ظل هذا الوضغ غير الحاسم للأدلة وضعت الكثير من الدول مواصفات قياسية لتحديد مدى التعرض للموجات المكروية، الا أن هذه المواصفات تغيرت أكثر من مرة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تتعرض أراضيها لأشعة الرادارات أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث اعتمدت الولايات المتحدة خطوط إرشادية للتعرض للأشعة استناداً الى التقديرات النظرية لتسخين الأنسجة، بحيث لا يزيد أقصى حد وسطي للتعرض لطاقة الموجات المكروية عن كثافة طاقة (Power density ) مقدارها 100وات للمتر المربع ( 100 (W/ m2 ) . وهذه القيمة اعتمدت في العام 1953 و أكد فرضيتها بالتحديد الباحث /هيرمانشوان/ من جامعة بنسلفانيا حيث بينت حسابات شوان أن التعرض لهذا المستوى من الطاقة يرفع درجة حرارة الجسم درجة مئوية واحدة أو أقل ، واعتبر أن هذه الزيادة في درجة حرارة الجسم يمكن مقارنتها بمعدل ارتفاع حرارة الجسم في العمليات الفسيولوجية العادية. إلا أن البحرية الأمريكية أعربت عن قلقها حول سلامة استخدام الموجات المكروية عند هذه القيمة، كما قام المعهد الأمريكي للمواصفات القياسية ANSI) ) وهو هيئة خاصة توصي بخطوط إرشادية للسلامة لمختلف الصناعات بصياغة مقترحات قدمها هيرمان شوان نفسه. و بعد مراجعة للدراسات العلمية وعدم العثور على أدلة مقنعة بحدوث أضرار للحيوانات التي تتعرض لموجات مكروية عند مستويات طاقة تقل عن (100 وات ) للمترالمربع، أي أصبحت كثافة الطاقة المعتمدة (10 وات )للمتر المربع (m2/10 W) و التي عرفت رسمياً بمواصفات C 95.1 ANSI ) .) فيما كانت في ذلك الوقت الحدود المعتمدة للتعرض لطاقة الموجات المكروية في الاتحاد السوفيتي السابق ( 0.1w/m2،وفي بولندا0.1W//m2 ) للتعرض بشكل مستمر و (1W//m2 ) للتعرض بشكل متقطع ، فيما أقرت شكوسلوفاكيا طاقة مقدارها (1.25 W/m 2) و من خلال هذه الحددود اعلاه يتضح أن الحد المعتمد من قبل الولايات المتحدة عالي جداً بالمقارنة مع الأخرى ويعود سبب ذلك الى أن البحوث والدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة في تلك الفترة كانت تتناول التأثيرات الفسيولوجية على أنسجة الجسم، فيما تناولت بحوث الدول الأخرى المذكورة أعلاه تأثيرات سلوكيه ووراثية أيضا ،حيث خدمتهم الرادارات العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية، اذ ظهرت حالات من التعب وتوتر الأعصاب والقلق والهلوسة بين الجنود الذين كانوا يعملون على أجهزة الرادار لفترة طويلة. وبعد اجراء فحوصات سريرية مكثفة تبين أن هذه الأعراض السلوكية السلبية كانت نتيجة تعرضهم لطاقة الموجات المكروية المنبعثة من اجهزة الرادارات، وبهذا جأت الحدود المأمونة لهذه الدول أكثر واقعية . ومنذ عام 1982م توجهت أنظار الباحثين في الولايات المتحدة إلى دراسة التأثيرات السلوكية و الوراثية عند التعرض لمستويات منخفضة من طاقة الموجات المكروية وبذلك اقروا حداً جديداً معتمداً.. أخر المواصفات القياسية التي يمكن اعتبارها خطوط إرشادية أقرتها منظمةالصحة العالمية WHO ) وبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدةUNEP ) وكذا الهيئة الدولية للحماية من الإشعاعPA ) ..) و هذه المواصفات صادرة عن اللجنة الدولية للحماية من الأشعة غير المؤينة ICNIRP ) تشكلت هذه اللجنة في شهر مايو عام 1992م بقرار من المؤتمر العالمي الثامن للهيئة الدولية للحماية من الإشعاع .
