لله ثم لولي الأمر وللأمة أبرئ ذمتي من امانة واجبي المهنية والتخصصية حيال ماتتعرض له الامة من اضرار في بلد يتصدر قائمة البلدان المصدرة لمرض السرطان"The Cancer"ومن خلال ملاحظاتي الفضولية بحكم تخصصي العلمي ونظرا لكثرة مراجعاتي المتكررة بطبيعة عملي الخاص ،تقصيت عن كثب وظيفة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وماتقدمه من خدمات للمواطنيين وعلى الرغم في نجاحها تقمص اداء دور مزدوج بتعاملها مع مشغلي الاتصالات دون حيادية الا ان هذه الاشكالية ليست قضيتنا والتي ربما قانون الاتصالات الجديد الذي مازال حبيس ادراج مجلس النوب سوف يفرض انشاء كيان جديد "هيئة تنظيم الاتصالات" تقوم بواجب تنظيم التنافس الايجابي بين المشغلين والرقابة على ادائها وضبط عشوائية سوق الاتصالات. ولكن القضية الملحة والانية والتي أجد ان السكوت عنها جريمة لاتغتفر ولاتستدعى الانتظار نظرا لما سيترتب عليه من اضرار صحية وبيئية وهي تقاعسها عن القيام بواجبها الوظيفي و الاخلاقي بالرقابة على كثافة موجات الاشعاع الكهرومغناطيسي"EMW-Radiations " الصادرة من محطات لاسلكية منتشرة في انحاء الجمهورية وبشكل دوري وتركت لمشغلي الشبكات اللاسلكية المجال للبث باي قدرة اشعاع قد تصل بعضها الى الحد الاقصى دون رقيب لمستويات طاقة الاشعاعات للموجات الكهرومغناطيسية التي نتعرض لها جميعا كل يوم وفي كل مكان والتي تئن منها خلايا اجسامنا من ضرباتها المستمرة عليها والتي تؤدي الى تغيير خصائص الخلية الحية ثم موتها وتحولها الى خلية سرطانية تقضي على بقية الخلايا الحية بحسب البحوث والدراسات العلمية للعديد من المنظمات ومراكز البحوث التي تشير الى ذلك. وحيث لم نلمس اي اثر لوزارة الاتصالات في الميدان ولم نشهداي حملات فنية على المحطات لاجراء قياسات فنية دوريا والتأكد من سلامة الالتزام بضوابط الاشعاع واصدار التقارير لتطمين الناس ويبدو ضريبة الدفع المسبق للفساد فرضت لسلب حق الحياة على أجيالنا القادمة.وبالواقع تصاب بالذهول وانت ترى وزارة الاتصالات بامكانياتها الضخمة لاتمتلك الاجهزة التقنية الضرورية لعملها ولاتمتلك سوى بضعة حواسيب اصابتها الفايروسات اصبحت خارج نطاق التغطية،وايضا هناك اجهزة اتصالات غيرمطابقة للمواصفات السليمة تغزو الاسواق والوزارة لم تحرك ساكنا اوتتغاضى عنها "لحاجة في نفس يعقوب قضاها"وعلى الرغم من التقارير البحثية والدراسات للعديد من المنظمات التي تحذر من تجاوز اجهزة الاتصالات للقيمة القصوى لمعامل امتصاص الجسم للاشعاعات"SAR "وضروة مطابقتها لشروط الصحة والسلامة المعتمدة. اوضحت ندوة صنعاء الدوليةحول الطرق السليمة للتعامل مع مصادر الاشعاعات الكهرومغناطيسية"28 – 30 / 4/2007م" ان علاقة الإنسان بالإشعاعات الكهرومغناطيسية تتوقف على ( طاقة الإشعاع – المسافة الفاصلة بين الجسم والمصدر المشع – زمن التعرض للأشعة) التأثيرات المحتملة للإشعاع الكهرومغناطيسي يتوقف على مدى التعرض للأشعة الكهرومغناطيسية عند مستويات طاقة مرتفعة ينتج عنها تأثيرات مختلفة ويتوقف ذلك على نوعية الأشعة ، وفيما يتعلق بالتعرض للأشعة الكهرومغناطيسية الصادرة عن الهاتف النقال عند مستويات منخفضة للطاقة فانه تشير دراسات و أبحاث فردية قام بها بعض المختصين والمهتمين في هذا الجانب في الدول الغربية ، حيث تشير هذه الأبحاث والدراسات إلى أن هناك تأثيرات تسببها الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة عن الهواتف الخلوية مثل ( الشعور بالصداع ، والاضطرابات أثناء النوم ، وارتفاع الحرارة حول الأذن عند استخدام الهاتف كدليل على أن هناك تأثيراً داخلياً على الأنسجة ) ، بينما أشارت بعض الدراسات والتقارير الصادرة عن منظمات مختصة إلى أن الحدود الآمنة التي وضعتها اللجنة الدولية للحماية من الأشعة غير المؤينة ( ICNIRP ) هي نتائج لدراسات تجريبية وبائية ومعملية وأبحاث أجريت على الحيوانات وتعتبر هذه المعايير حدوداً آمنة . معدل الامتصاص النوعي "SAR ": وهناك اختلاف في قيمة معدل الامتصاص النوعي ( SAR ) المعمول بها في كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والمجموعة الأوروبية ، حيث تعتمد الولاياتالمتحدةالأمريكية قيمة SAR ( 1.6w/kg over 1 gram of tissac ) بينما تعتمد بعض الدول الأوروبية قيمة SAR ( 2w/kg over 10 gram tissac ) بل أن هناك اختلافاً في اعتماد المستويات المحددة للتعرض للإشعاع داخل المجموعة الأوروبية نفسها في حين تعتمد بعض الدول الأوروبية ومنها فرنسا القيمة الصادرة عن اللجنة الدولية للحماية من الأشعة غير المؤينة ( ICNIRP ) . في حين تعتمد بلجيكا ( 2/1 ) القيمة ل ( ICNIRP ) أما إيطاليا وسويسرا تعتمد ( 10/1 ) القيمة ل ( ICNIRP ) هذا الجدل في نتائج الأبحاث والدراسات والاختلاف في اعتماد قيمة ( SAR ) للهواتف الخلوية يدل إما على قصور في المبادئ المستخدمة لتقويم المخاطر أو أن نتائج الأبحاث تخضع لتفسيرات تمثلها المصالح القائمة بين رجال السياسة وأصحاب الصناعات الإلكترونية في الدول الصناعية .بل إن صرف الأموال لدعم هذه الدراسات والأبحاث ليس بهدف الإفصاح عن الحقيقة بل تجافي الحقيقة أو أن الأجهزة التي يتم تسويقها لا تخضع للمواصفات وأن ما يرد في كتلوجات الأجهزة من قيم لمعدل الامتصاص النوعي ( SAR ) ليست هي القيم الصحيحة عند فحص هذه الأجهزة أو أنها قيم افتراضية خاصة . ولاندري ماهي الآلية التي تتبعها الوزارة في الحد من ملوثات ضارة غير محسوسة للاشعاعات الكهرومغناطيسية دون امتلاكها ابسط اجهزة القياسات اللازمة وعدم قدرتها التدخل في الحد من عشوائية دخول اجهزة الاتصالات الى الاسواق .والمؤسف ان تكون سلامة البيئة وصحة الانسان ملغية من قاموس وزارة تقع عليها مسؤولية عظيمة في حماية المجتمع من اضرار التكنولوجيا المعاصرة. والاشد ايلاما هو عدم اهتمامها بتخصيص نفقات تشغيلية لهذا الجانب وعندما تقصيت ميزانية الوزارة وجدتها غير مؤهلة لتغطية نفقات تغطي انشطتها الفنية والتقنية ووجدت فجوة كبيرة جدا بين الايرادات الكبيرة والنفقات الضئيلة التي تقتصر على الاجور والمرتبات وبعض النثريات التي تنفق على خدمات مساعدة على مبدأ الصراع من اجل البقاء والفنيون المختصون يتزاحمون لاصطياد اي مراجع للقطاع الخاص ويحاولون الخلاص من اي مراجع حكومي اومنظمات اوسفارات لانعدام الحيلة في الحصول على شئ، انه من الاجدى اغلاق الوزارة واحالة موظفيها الى صندوق الخدمة العامة حماية للمال العام.فالسكوت إزاء العبث بأرواح الناس وترك الحبل على الغارب جريمة يترتب عليها حقوق لاتسقط بالتقادم ولمرتزقة الفساد نقول: خذوا ماتريدون ولكن اتركوا فلذات أكبادنا تعيش بسلام . يجعلنا هذا أمام مسؤولية مجتمعية مشتركة للحيلولة دون حصاد آثاره غدا الأجيال القادمة وقبل ان يقع الفاس في الراس ويحل علينا الندم حيث لايجدي ولاينفع الندم والمسؤولية الأكبر تقع على عاتق مجلس النواب وهيئة مكافحة الفساد وجمعية حماية المستهلك ثم وزارة الاتصالات ووزارة المالية وإذا كان هناك رأي آخر أفيدونا مأجورين. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد...اللهم فاشهد...اللهم فاشهد [email protected]
