- قمنا بإعداد مخططات كاملة لمدينة تعز..ونسعى لتحسين مظهر المدينة بدعم من البنك الدولي - نعمل على تنفيذ برامج عديدة لمواجهة النمو السكاني المتزايد والتخفيف من البطالة والفقر - توجهات لإعادة تأهيل ميناء المخا وإيجاد حلول جذرية لأزمة المياه والتركيز على جانبي السياحة والاستثمار - مشكلتنا غياب الرقابة والمتابعة.. وهناك سوء تخطيط في إنزال المشروعات واعتمادها الإثنين الماضي كانت تجربة المجالس المحلية في محافظة تعز تحت مجهر الصحافة والإعلام..كانت النجاحات والتحديات تقفان جنباً إلى جنب في حلقة نقاشية موسعة نظمتها صحيفة «الجمهورية» بحضور جمع غفير من المشاركين والمهتمين.. أسئلة كثيرة وقضايا أكثر نوقشت في الفعالية ،لكن اللافت للنظر هو أن الأخ شوقي هائل رئيس لجنة المالية والتخطيط بمحلي محافظة تعز كان حريصاً على أن يضع الصورة كما هي أمام الجميع دون رتوش أو محسنات، وبالمقابل كان أشد حرصاً على أن يضيء شمعة، ويؤكد أن مسيرة ألف ميل تبدأ دائماً بخطوة واحدة، لكن يجب أن تكون هذه الخطوة واضحة وعملية.. بادئ ذي بدء الأخ/سمير رشاد اليوسفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر رئيس التحرير وفي بداية جلسة النقاش رحب بالأخ/شوقي أحمد هائل رئيس لجنة التخطيط في قيادة المجلس المحلي بمحافظة تعز والشخصية التجارية والاجتماعية والرياضية البارزة ،مثمناً الجهود الجبارة التي يبذلها الأخ شوقي في سبيل تنفيذ وإنجاح المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة...كما رحب الأخ رئيس التحرير بالحاضرين والمشاركين في الجلسة من داخل وخارج الصحيفة. تجربة حديثة العهد بعد ذلك فتح باب النقاس، حيث أشاد الأخ شوقي هائل بجهود صحيفة الجمهورية في تسليط الضوء على كل مايعتمل في تعز من أنشطة ومشروعات وإنجازات تحققت في عهد السلطة المحلية..وقال: تجربة المجالس المحلية مازالت جديدة وحديثة على أعضائها وفي حاجة لجهود كبيرة من قبل الجميع لإنجاحها..إنني كنت أتمنى منذ دراستي في الولايات المتحدة أن أطبق مادرسته هناك في بلادنا...فالأمريكيون لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بجهد كبير وتجارب سنين طويلة تصل إلى مائتي سنة. وأضاف الأخ شوقي: القاضي أحمد عبدالله الحجري له فضل كبير في وضع اللبنة الأولى لتقسيم المهام على أعضاء السلطة المحلية، فبعد شهر فقط من الانتخابات المحلية السابقة ركز على ضرورة توفير وتجميع المعلومات عما يخص محافظة تعز،وحازت تجربتنا في المحافظة على موقع الريادة بشهادة الوزارة ..ونحن ركزنا في البداية على استغلال دعم البنك الدولي لحماية مدينة تعز من الكوارث والسيول. لقد حاولنا تجاوز مشكلة رفض الصلاحيات في حكم السلطة المحلية حتى نحقق مزيداً من المشروعات بوتيرة ومسئولية عالية ومن خلال مثل هذه اللقاءات سنتعرف عن قرب على أهم المعوقات والإشكاليات التي قد نغفل عنها، ولهذا أشكر الأخوة في صحيفة الجمهورية على تبنيهم لقاءنا مع وعدنا بتجدد اللقاءات إن شاء الله مع كل المعنيين سواء مدراء المكاتب التتفيذية أم أعضاء السلطة المحلية في المحافظة كونها أنسب وسيلة للتواصل بين الجمهور والسلطة ،والحصول على المعلومات من المصادر الرئىسية نفسها بدلاً من الاجتهادات. من تحت الصفر وبالنسبة لقيادة المجلس المحلي بمحافظة تعز ..تعتبر هذه الفترة هي الثانية لنا ،وكما تعرفون أن قانون وتجربة السلطة المحلية لايزالان جديدان..ومشكلتنا نحن اليمنيين أننا متسرعون دائماً وبمجرد صدور أي قانون تجدنا مباشرة نطالب بتطبيقه وتنفيذه بالكامل،نعم القانون صدر لكن الترتيبات والإمكانيات لم تكن جاهزة لتتسلم السلطة المحلية لمهامها مع الأسف سواء كان ذلك على مستوى المحافظات أم على مستوى المديريات فبدأنا من تحت الصفر ولم يكن لدينا شيء...وفي أول اجتماع للمجلس المحلي وزعنا المهام ومن خلال دعم المحافظ الحجري لنا في كثير من المجالات حيث منحنا الصلاحيات ووفر لنا جناحاً كاملاً في مبنى المحافظة،وقد كانت أهم نقطة ركزت عليها شخصياً بحكم عملي كرئيس للجنة التخطيط هي المعلومات..هذه المعلومات موجودة فعلياً في المكاتب الحكومية والمؤسسات والمدارس لكنها غير مجمعة فبدأنا بهذه المهمة وطبعاً وزارة الإدارة المحلية لم يكن لديها أي آلية واضحة..وقد جاءت نتيجة جهدنا في هذا المجال المهم والحيوي أننا وبشهادة قيادة محافظة تعز ووزارة الإدارة المحلية والجهات الأخرى التي تزورنا من المنظمات الدولية والسفراء أننا قد قطعنا شوطاً متميزاً وذلك في الثلاث السنوات الأولى من مشوارنا.التوفيق في مهامنا جاء بفضل دعم وتوجيهات وتسهيل كافة الأمكانات ومنح كل الصلاحيات لنا من قبل الأخ القاضي أحمد عبدالله الحجري.. وكذلك الأخ أمين عام المجلس المحلي الأخ/محمد أحمد الحاج صاحب الخبرة الإدارية ،والقانونية من خلال خبرته في محافظة إب التي اكتسبها هناك كمدير مديرية ثم وكيلاً للمحافظة...وخبرته كبيرة في الأمور الفنية الإدارية العالية خاصة فيما يتعلق بالقانون وأمور تطبيقه...كذلك بقية الأخوة اعضاء المجلس المحلي المتمتعين بالخبرة والوعي والمسئولية العالية. وبالرغم من أن الأخ/الرئيس علي عبدالله صالح في كل لقاءاته وتوجيهاته شدد على مسألة نقل الصلاحيات للمحافظات إلا أن كثيراً من الوزارات لم تنقل هذه الصلاحيات حتى الآن... ولكننا والحمدلله بدأنا نتحرك ونعمل جاهدين كي نتمكن من ترجمة آمالنا وخططنا ومشاريعنا على أرض الواقع. مخططات كاملة لمدينة تعز أما بخصوص مسألة التخطيط العمراني لمدينة تعز فقد أوضح رئيس لجنة المالية والتخطيط بقوله: مدينة تعز بطبيعتها وتضاريسها الصعبة، وكذلك مدراء مكاتب الأشغال السابقين في المحافظة الذين فرطوا في شوارعها ومناطقها السكانية بدون رؤية مبنية على تخطيط ولاعمل وحدات جوار كما في العاصمة صنعاء..ولهذا ومنذ السنة الرابعة لنا في المجلس مع مكتب الأشغال نفذنا ثلاثاً وعشرين وحدة جوار وركزنا على المناطق الواقعة بمنطقة الحوبان. ،ولهذه الأسباب فالتخطيط العشوائي لمدينة تعز نحاول جاهدين تجاوزه بدعم البنك الدولي وطالبنا بجزء من هذا الدعم وبالفعل قدم لنا مبلغ ثمانمائة وخمسين ألف دولار وقمنا بعمل مخططات كاملة لمدينة تعز إلى نهاية العام2025م ونفذ المخطط وأنجز في شهر أغسطس العام الماضي محدد فيه معالم المدينة والتوجهات السكانية،المعالم الأساسية للخطوط الشراينية المعالم الأساسية للخطوط الشراينية خارج المدينة.وطبعاً آخر مخطط عمل في محافظة تعز كان في عام 1978م وعندما نقارن بين المخطط والذي تم عمله نجد غياب المخططات تماماً والسبب أن الوزارات سابقاً هي من تقوم بعمل المخططات دون علم المكاتب في المحافظات ،فنجد أن مخطط وحدة الجوار مع وحدة الجوار دون النظر للمخطط العام للمدينة فنجد ماحصل لم يكن مطابقاً للمخطط، ولهذا قمنا بفتح المدينة مشركين في ذلك كل القطاعات حتى القطاعات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني والمكاتب التنفيذية. تعويضات بمليارات ويوضح الأخ شوقي: حقيقة لدينا قوانين كثيرة هي في الأساس وجدت لتخدم الوطن والمواطن ،لكنها مع الأسف لاتنفذ أو تطبق ،ومبدأ المحاسبة والمعاقبة لم يطبق بطريقة صحيحة ولم يتعود عليه الناس..وقانون البناء في بلادنا واضح فبحسب القانون 20% تذهب للخدمات ونحن الآن نعمل على تنفيذه...والمدينة بوضعها الحالي من أجل أن نحسن مظهرها ونصلحه سنحتاج إلى مليارات كي نتمكن من تعويض الناس،ولهذا طرحنا أكثر من مقترح منها وضع صندوق داخل المحافظة توفر رأس ماله من الغرامات والعقوبات ثم نحدد الأماكن التي إذا أزلنا فيها البناء العشوائي سنتمكن من تسهيل الحركة وبالمقابل سيترتب على الإزالة منح تعويضات تمنح لمستحقيها وفق ضوابط تضمن حق المواطن وبالمقابل عدم استغلال الدولة..أ ما بالنسبة للمقترح الثاني خصينا به الخطوط الرئيسية.. والقانون واضح وملزم بإنزال مخطط عام بعلاته أو بحسناته، المهم أن تنزل الطريق بشكل سليم وصحيح، لكن المشكلة هي: عندنا جرت العادة بعدم وجود ثقة متبادلة بين المُلاك والمكاتب التنفيذية ومن أجل مواجهة ذلك بدأنا في العام الماضي عندما دخلنا في مشروع توسعة الممرات الرئيسية فشكلنا لجنة رباعية بالترتيب مع الأخ رئىس محكمة الاستئناف والأمين العام ومكتب الأشغال ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي لمعالجة قضية التعويضات المتمثلة في مناطق الحوبان وداخل المدينة ..والرئيس تكرم في زيارته للمحافظة في العام الماضي أن اعتمد لنا مبلغاً جيداً بالنسبة للتعويضات حيث بينا لفخامته أن هذه التزامات الحكومة أمام البنك الدولي إذا لم يتم التعويض قد يوقف البنك الدولي مشروعه فاعتمد لنا مبالغ فقمنا بدفع تعويضات الناس تدريجياً وبعدالة كاملة. نأمل إحداث قفزة نوعية وعن توجهات المجلس المحلي بمحافظة تعز وبرامجه للعام 2007 م أكد الأخ /شوقي أحمد هائل: نأمل من خلال برنامج عملنا للعام 2007 2008إحداث قفزة نوعية إن شاء الله خاصة وأن أمامنا فرصة كبيرة تتمثل في أن الاحتفالات الوطنية بعيد الوحدة ستكون العام المقبل في تعز وهذه فرصة كبيرة لنا كون الدولة توجه معظم دعمها للمحافظة التي ستحتفي بعيد الوحدة...ولهذا فإن توجهاتنا أن يتم رصف على الأقل 85% من المدينة تكون مرصوفة حتى شهر أغسطس القادم...كما أن مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه يسير بخطى حثيثة وكذلك شبكة المجاري..وكذلك فتح خطوط دائرية للمدينة.. وإن شاء الله في مايو القادم سنقوم بشق الشوارع وهناك توجيهات بتأهيل ميناء المخاء والمحجر الصحي الذي سيخصص لفحص ودفع رسوم كل المواشي التي ستصدر لدول الخليج ،بالإضافة إلى أهم مشروع والمتمثل في استكمال مشروع حماية مدينة تعز من كوارث السيول في المرحلة الثالثة من خلال عمل سدود واتباع الطرق العلمية الصحيحة التي ستمكننا من استخدام مياه هذه السيول الاستخدام الأمثل. وهناك أيضاً خطط ودراسات لشق شوارع جديدة تبدأ في مشرعة وحدنان ووادي القاضي والحوبان إلى مفرق الذكرة نراعي فيها كل المتطلبات الضرورية لها بما لايتعارض مع المخطط العام للمدينة والمقصود منه إظهار تعز بصورة لائقة ومنظمة. وأحب أن أشير هنا إلى أننا إذا قمنا بمقارنة الفترة الزمنية التي أمضيناها في تجهيز شبكة المياه والصرف الصحي والرصف ببقية المحافظات نجد أن انجازنا أفضل وأسرع بكثير. العشوائية وغياب التنسيق كما تحدث الأخ/رئيس لجنة التخطيط بالمجلس المحلي عن غياب التنسيق بين المكاتب التنفيذية بالمحافظة قائلاً: كنا سابقاً مستاؤون مما هو حاصل من عدم تنسيق بين مؤسسات كالكهرباء والمياه والاتصالات من خلال القيام بالحفر على فترات مختلفة..وهذا يعود من وجهة نظري إلى استقلال موازنات هذه المؤسسات إلا أننا نسعى لتجاوز هذه المشكلة ملزمين بذلك كل تلك الجهات العمل وفق مخطط عام يشرف على تنفيذه المجلس المحلي بالمحافظة حتى نقضي تماماً على العشوائية التي من شأنها عرقلة سير العمل. تعويضات مناسبة ومضى الأخ شوقي إلى القول:تم اعتماد تعويضات مناسبة للمحلات التي تم إزالتها عند المدخل الشرقي للمدينة «منطقة مفرق ماوية» رغم أننا واجهنا بعض المشكلات المتعلقة بالمبالغة في طلب مبالغ التعويض...أما في البعرارة فمطالب التعويضات المبالغ فيها ساهم في تأخير وإنجاز وتوسعة الشوارع حيث بالغ الأخوة من سكان الصفيح في منطقة البعرارة في المطالبة بالمبالغ التعويضية عن مساكنهم وتوجهوا إلى منظمات حقوق الإنسان وصحف المعارضة والتي بدورها هاجمتنا دون النزول إلى أرض الواقع ومعرفة الحقيقة كاملة والتأكد من دفع التعويضات المناسبة. ومع ذلك أحب أن أؤكد وبصراحة أننا إذا أردنا كسب ثقة المواطنين ينبغي توفير كافة المعدات والميزانيات الكافية للتعويضات والتوسعة وإنجاز المشروعات إجمالاً بشكل أمثل لأن كل ذلك إذا تحقق فإن المواطن سيثق في السلطة المحلية. المشروعات المقدمة لمؤتمر فرص الاستثمار وأضاف: يوجد لدينا عدد من المشروعات التي ستتقدم بها المحافظة لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي سيعقد أواخر الشهر الحالي وستتمثل في توسعة وتأهيل ميناء المخا الذي استكملت الدراسات الخاصة فيه ومشروع الحجر الصحي في منطقة المخا والذي سيسهم في إيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة على المدى البعيد ،إضافة إلى مشروع محطة التحلية لإمداد مدينة تعز بالمياه والذي سيكون مشروعاً لتوليد الطاقة الكهربائية وسيحل مشكلة المياه بتعز جذرياً ..كما أن الحكومة ستقدم في هذا المؤتمر مشروعاً لتوصيل شبكة الغاز من منطقة بلحاف بمحافظة شبوة إلى محافظتي عدن والحديدة وكذلك المخا وهذا المشروع سيسهم في تخفيض تكلفة التحلية في هذه المحطة إلى النصف تقريباً. أما المشروع الرابع فيتمثل في الاستثمار في منجم النحاس بمنطقة حيفان ولهذا فانني متفائل بمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية كونه يمثل بداية القفزة والإنطلاقة الصحيحة لبلادنا في هذا المجال. وأود أن أشير هنا إلى أن مشروعات الفرص الاستثمارية قد تم فيها وضع ميناء المخا في الأولوية ودراسته جاهزة إضافة إلى المحجر الصحي لاستقبال المواشي وإلى الآن مازالت إيرادات ميناء المخا تعود لمحافظة الحديدة أما مستقبلاً فسوف تعود لمحافظة تعز ..كما أننا بحثنا عن آبار مياه بلا جدوى ولم يتبق أمامنا إلا التوجه إلى مشروع تحلية مياه البحر من المخا وهذا لايمثل مشكلة كبيرة بل المشكلة هي ضخ المياه من الميناء إلى تعز بارتفاع «1500» متر داخل المدينة لكن على المدى البعيد سوف نستوعبه لأنه كلما ضخيت كمية أكبر كلما سار مشروع التحلية بصورة جيدة. تسهيل اجراءات المستثمرين وفي ذات الإطار يؤكد الأخ شوقي هائل:نحن توجهنا كمجلس محلي لمحافظة تعز نحو معالجة مشكلة النمو السكاني الكبير والاحتياجات بالنسبة للمدارس والمراكز الصحية وهو أمر يحتاج إلى مبالغ كبيرة جداً ونحن نعمل على اعتماد آلية تمكننا من السيطرة على النمو السكاني وتمكنا من توفير خدمات بصورة تدريجية وتمكنا أيضاً من التخفيف من البطالة والفقر الموجود وهذا لن يتم إلا بتسهيل الاجراءات الخاصة بالمستثمرين وتنشيط عملية السياحة داخل المحافظة...كل ذلك من ضمن أولويات حرصنا على تقديمها في العام الماضي للأخوة المغتربين حيث حاولنا تسهيل إجراءاتهم من خلال لجنة مكلفة بذلك برئاستي. مشاريع عديدة وأؤكد أن هناك مشروعات ستنزل للترويج عن طريق المستثمرين ومشروعات أخرى ستنزل عن طريق المجلس المحلي،حيث سنقوم بتسويق مشروعات الحدائق ومشروع التلفريك، وكذا مشروعات مراكز تجارية كثيرة أيضاً بناء مدارس أهلية داخل المدينة وغيرها من المشروعات ومايدعونا للتفاؤل هو دعم المانحين لهذه المشروعات التي لم يتم تنفيذها بشكل صحيح لعدم وجود الإدارات والكفاءات القادرة على استخدام واستغلال مبالغ القروض المخصصة لهذه المشروعات ولذلك ضاعت علينا الكثير من القروض بدون الاستفادة منها. والمانحون مستعدون حالياً للتعامل مع المحافظات مباشرة ونحن الآن بصدد التعامل والإتفاق مع شركة أردنية لوضع تخطيط جديد لمدينة تعز وكذا مشروعات كبيرة جداً إذا جهزناها سريعاً سنبدأ في التنفيذ مباشرة. المدن السكنية بحاجة إلى أرض واسعة أما بخصوص المدن السكنية ومقلب القمامة فقد أوضح الأخ/رئيس لجنة المالية والتخطيط بالمجلس المحلي لمحافظة تعز أن ذلك يتوقف نجاحه على توفير مساحات أرض واسعة خالية من المشكلات ،لأن المشكلة في تعز أكثر من بقية المحافظات وهي مشكلة الأرض وأوضح: وقد التقى الأخ المحافظ مع مدراء المكاتب الحكومية بهذا الخصوص ،لأننا نريد نسير وفق آليات معينة تمضي فيها الإجراءات بصورة سهلة بدون تعثر أو وجود عراقيل لأن مشكلات الأراضي كثيرة جداً.. موضوع قديم جديد أما موضوع المقلب فهو موضوع قديم - جديد وقد كلفنا شركة هندية لعمل دراسة لنظافة المدينة بالكامل وزاروا أكثر من موقع داخل وخارج المدينة وتم تحديد موقع أرض واسعة اسفل تعز في الجهة الشمالية ولن يكون بالطريقة القديمة،لأن الاستثمار في المقالب ضمن المشروعات التي ستروج للمحافظة في مؤتمر الاستثمار لأنها أصبحت في الخارج مصدر دخل جيد جداً ليس لشخص واحد فقط بل لمجموعة.. ومصر مثال على ذلك وكذا تجربة الأوروبيين التي تعمل على مربعات معينة تستخدم بعد ذلك في الطاقة. النفخ في قربة مقطوعة وعن أسباب تقديمه لاستقالته من المجلس المحلي ومن ثم العدول عنها قال: أنا بالفعل قدمت استقالتي بعد أن أنهكتني لامبالاة تنفيذ الأوامر والتوجيهات التي نوجهها إلى المعنيين كل بحسب تخصصه،ولكن للأسف وجدت نفسي «أنفخ في قربة مخرومة!» وأنا متعود على العمل في بيئة واضحة وهذا ماجعلني أتردد كثيراً في الترشح أم لا...وبعد الانتخابات بفترة قدمت استقالتي إلا أن عوامل عدة تدخلت في تراجعي عن هذا القرار ومن ضمن هذه العوامل أن قانون السلطة المحلية أصلاً لم يفعل بالطريقة التي كنا نريدها...وعليه اتفقنا على تفعيله ابتداءً من العام 2007 2008م معتمدين في تطبيقه على استخدام مبدأ الحساب والعقاب وعلى هذا الأساس ومن ثم واصلنا مسيرة عملنا. مساهمة مجتمع وبخصوص المدينة القديمة قال: استغربت أن المنطقة التي هي قلب المحافظة وفيها كل تجار الجملة غير مسلكة ومياه الأمطار كلها تصب فيها وتتحول إلى فندق ديلكس،فعملنا مشروع تصريف هذه المياه بصورة صحيحة وهذا المشروع بدأنا فيه بمبادرة شخصية مني والشيء الملفت أن التجار كانوا يحررون شيكات ويسلمونها لي حتى نكمل لهم المشروع والمجلس المحلي لم يتحمل أي تكاليف في هذا المشروع فالمساهمة مساهمة مجتمع. مسألة الإنارة أما بالنسبة لمنطقة المظفر الإنارة اشتغلوا جزءاً ثم توقف العمل ،فاعتمدنا مبلغاً مركزياً وحددنا مناطق عملنا وماهو المطلوب لكل منطقة منها وكل شارع وكل حي..لتطبيق برنامجنا بالإجمال.. وإنارة المدينة القديمة كغيرها من بقية الشوارع والمناطق هو شيء يبقى قائماً إلى أن نستكمل رصف الشوارع. نظافة وترميم أما النظافة..فأفضل شيء لنا هو النقل المباشر وجربنا ذلك في مناطق كالمجلية وغيرها...إن مشكلتنا ليست في الآليات لكن في العقول التي تستطيع إدارة هذه المشروعات والأعمال بصورة جيدة.وفيما يخص مسجد الأشرفية استكملنا ترميمه ومن ضمن أولوياتنا في 2007 2008 ترميم وتأهيل جامعي المظفر والجند باعتبارهما من المساجد الاثرية. 12 حديقة جديدة وفيما يتعلق بجانب الحدائق والمتنزهات قال الأخ رئيس لجنة المالية والتخطيط ..لدينا إثنا عشر حديقة أقريناها الأسبوع الماضي في منطقة عصيفرة وتحت القصر الجمهوري وبقية مناطق محددة وموزعة على بقية أطراف المدينة...والحديقة الخاصة جوار مسجد السعيد هناك فعلاً زحام قد يؤدي إلى حوادث لاسمح الله بسبب الكثافة السكانية الكبيرة ووجود أكثر من منشأة خاصة وحكومية في المنطقة ونحن لدينا رؤية خاصة حول استغلال المساحات الموجودة حول هذه الحديقة وخلفها كاستغلال مبنى نادي الضباط وورشة سلاح الصيانة لعمل حديقة فيها.. وكذلك سنعمل حتى نهاية العام الحالي على إيجاد حلول لمشكلة هذا التزاحم، كما أن هناك أرضيتين موجودتين أمام مقر المؤتمر الشعبي العام وهي مسورة ويمكن أن نستخدمها مواقف للسيارات. منح صلاحيات للمديريات ويوضح الأخ شوقي: كل مايريده منا المواطن هو الخدمة متكاملة الجوانب ويمكن أننا قصرنا وخطوات عملنا كانت بطيئة إلا أننا متحمسون في هذه الفترة للعمل بجد لكن اتمنى أن يمنحنا قانون السلطة المحلية كامل الصلاحيات و مع ذلك أمورنا تسير جيداً..ودعونا نعترف أننا نعاني من ثلاثة مكاتب في محافظة تعز هي التربية والصحة والأشغال...ونحن في المجلس المحلي نشكو من مركزية الدولة وحتى لانقع في نفس هذه الإشكاليات أثرنا منح صلاحيات للمجالس المحلية في المديريات ومدراء المديريات مسؤولون بشكل مباشر عن كل الأعمال والمشروعات في مديرياتهم ،وفعلنا دور الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وقمنا بتدريب وتأهيل الكادر التنفيذي على مستوى المكاتب نفسها.. وأشير إلى أهمية إعادة النظر في ضريبة الدخل من رواتب الموظفين التي لاتستفيد منها المحافظة كذلك ضرائب القات والتي تصل إلى مليار ريال استهلاك القات وكذا الواجبات..ففمن الضروري استفادة المحافظة بشكل مباشر وعملي من هذه الضرائب وهذا الدخل. الأسعار..مشكلة عالمية وقال شوقي: وبخصوص الأسعار هناك ارتفاع عالمي خاصة فيما يتعلق بالقمح والدقيق والزيوت والحليب ..المشكلة عالمية.. وما يثبت الأسعار هو الرجوع للقاعدة الاقتصادية التي ترتكز على مسألة توفير البضاعة لجميع الطالبين ممكن أن تثبت الأسعار أما الأخوة في الوزارة مصممون على تحديد الأسعار على المنتج لكنهم غير مدركين أن هناك من المواطنين من لايستطيع قراءة الأسعار كما أن هناك مواطنين بسبب الحالة الاقتصادية المتردية لهم لايهمهم نوع الصنف بقدر ما يهمهم سعره وإن كان رديئاً. وكذلك ضريبة المبيعات وحالة الترقب التي أحدثتها واعتقد خلال الفترة القادمة سوف يتم حل هذه المشكلة والنظر في قضايا الضرائب الصناعية والتجارية، المصنعون يدفعون 35% ضرائب والدولة ستتعامل بحسب توصيف البنك الدولي الموجود في العالم كله. مشكلتنا..غياب الرقابة والمتابعة ويخلص الأخ شوقي هائل إلى القول: المشكلة التي حصلت في تعز خلال السنة والنصف الماضية هي أن مدراء المديريات لم يلتزموا بالموارد التي من جهتهم ،نزلوا مشروعات أكبر من حجمهم وأكبر من حجم الموارد الموجودة معنا وعليه قمنا في ديسمبر الماضي بتوقيف العمل حتى نتبين أوجه الاختلالات وحالياً صفيناها كلها والحمدلله،ورتبنا وضعنا حسب الأولويات بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الأكبر... ومشكلتنا غياب الرقابة والمتابعة من قبل المجلس المحلي بالمحافظة والآن فرزناها ومعنا دعم من صنعاء سنوزعه حسب الحصص الموجودة والزمنا كل مدراء المديريات بعدم تنزيل أي مشروع جديد إلا بعد استكمال المتعثر والموجود وإن شاء الله سننتهي منه بعد ثلاثة أشهر. ولو رأيتم الميزانية التقديرية ورأيتم الفعلية ورأيتم ما تتضمنه الموازنة..يكون مشروع قيمته خمسمائة مليون ماتصرفه وزارة المالية فقط خمسين مليون ريال وليس من المعقول أن تستطيع إنجاز المشروعات بهذه الطريقة...فمشروعات الطرقات مثلاً تحتاج مليارات الريالات هل من المعقول أن مايتم صرفه عشرين مليون ريال وهذا ما يؤخر أحياناً صرف مستحقات المقاولين وهذه المعوقات ليست ،لتعز فقط بل لجميع المحافظات وسببها في تقديري هو سوء التخطيط من المستويات العليا فالمفروض أن لانقدم على إنزال أي مشروع إلا إذا كنا قادرين على إنهائه واستيفاء كل احتياجاته ومتطلبات المالية وغيرها،واعتقد أن دعم المانحين سيخفف الضغط علينا لأن المشروعات لن تنفذ إلا إذا كان المشروع مدروساً وهناك رقابة عليه سيمولونه ويشرفون عليه..وصندوق التنمية الاجتماعية أحسن دليل لايقوم بإنزال أي مشروع إلا والمبالغ المخصصة له موجودة أما حالة العشوائية في تنفيذ المشروعات وآلية الصرف غير المنتظمة فلن تجدي نفعاً.
