- د/ ماجد الجنيد وكيل وزارة الصحة : الإصابة السنوية بالإيدز في بلادنا تمثل أدنى معدل على مستوى دول الإقليم - د/أحمد مكي: مكافحة الإيدز تبدأ برفع مستوى التوعية ومنع الاجراءات غير الصحية في الأرياف - مطهر زبارة: الحكومة اهتمت بمكافحة المرض منذ وقتٍ مبكر لماذا هذا السكون وهذا الصمت من قبل الجهات المعنية بصحة وسلامة الإنسان إزاء مرض الإيدز القاتل؟ ثم ماهي الإجراءات المتخذة حتى الآن في مجال مكافحة أخطر أمراض العصر الذي شكل قلقاً لكل دول العالم. .؟ أليست سواحل اليمن القريبة من دول القرن الأفريقي كأهم بلدان العالم المصدرة لفيروس الإيدز وآلاف المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين . وعبر السواحل اليمنية إلى عمق الأراضي السكانية اليمنية أمراً يؤثر سلباً في انتقال مثل هذا المرض؟! .. وماهي الإجراءات التشريعية والقانونية والطبية والصحية الجاري تنفيذها لمواجهة تحديات هذا المرض؟ فعاليات توعوية وصحية وخلال زيارتنا لوزارة الصحة والسكان التقينا بالدكتور/ ماجد الجنيد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية والذي بدأ حديثه للصحيفة قائلاً: البرنامج الوطني لمكافحة الايدز هو أحد أهم البرامج للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة والسكان الذي يعنى بمكافحة مرض فقدان المناعة المكتسبة «الإيدز» وقد شهد تنامياً ملحوظاً خلال الأعوام القليلة الماضية وتم أيضاً التركيز على الكثير من الأنشطة والفعاليات في مجال مكافحة الايدز في اليمن وكان أهم أنشطة البرنامج خلال العامين الماضيين والأعوام الماضية حتى نهاية 2006م وأيضاً خلال المرحلة القادمة التركيز على التوعية عن طرق الاصابة بهذا المرض وطرق انتقال العدوى وأيضاً طرق الوقاية وقد تم التركيز على مختلف الفئات الاجتماعية وهناك في أنشطتنا في البرنامج الوطني لمكافحة الايدز نركز على الفئات الاجتماعية الأكثر عرضة للاصابة بفيروس مرض فقدان المناعة المكتسبة، أما لطبيعة عملهم أو نتيجة تعرضهم لمخاطر الاصابة أكثر من غيرهم من الناس ولتحقيق هذه الأهداف عقدت عدداً من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية للعاملين الصحيين خلال العام المنصرم 2006م عن أساليب وطرق أداء وتقديم الخدمات الطبية والصحية والوقائية سواء لطرق الوقاية لأنفسهم أو الوقاية لطالبي الخدمات الصحية المترددين على المرافق الصحية وكذلك الوزارة تقوم بعمل ندوات توعوية في إطار المدارس والمعسكرات وأماكن التجمعات وهناك تعاون وتنسيق مشترك بين البرنامج الوطني ووحدة مكافحة الايدز في المجلس الوطني للسكان وهناك شراكة تعاون قائمة بين الوزارة والكثير من المنظمات الدولية المهمة والعاملة في هذا المجال. إنشاء «7» مراكز لمرضى الإيدز حتى الآن تم تأسيس وإنشاء مركزين رياديين لمكافحة أمراض الايدز أحدهما في العاصمة صنعاء والآخر في محافظة عدن سيكونان معنيين بتقديم المعالجة وقد بدأت الوزارة فعلياً بتوفير الأدوية اللازمة لمعالجة أمراض الايدز إلى هذين المركزين بصنعاء وعدن وبحمد الله الآن الأدوية متوفرة وتقدم للمرضى والمصابين بهذا الفيروس وكذلك تم مؤخراً إنشاء مركزين للفحص الطوعي وهناك سبعة مراكز أخرى والوزارة بصدد استكمال إنشائها متخصصة في تقديم الخدمات الطبية والنفسية للمصابين بفيروس مرض فقدان المناعة المكتسبة وهذه المراكز ال «7» الجديدة ستقوم بتقديم جميع الخدمات الطبية والنفسية للمرضى وكذلك اجراء عمليات الفحص الطوعي للمواطنين. فعاليات اقليمية ودولية ومضى الدكتور/ماجد الجنيد إلى القول: فائدة إجراءات الفحوصات الطوعية هو اننا نستطيع من خلالها تحديد وتوضح حجم المشكلة في الجمهورية اليمنية وأيضاً نستطيع من خلال ذلك كوزارة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين بفيروس الايدز وكذا نستطيع القيام بالتدخلات المناسبة والملائمة.. هناك اهتمام كبير جداً أيضاً في بناء القدرات وتوفير الامكانات في جميع المحافظات اليمنية من قبل الوزارة كتوفير الموازنات والنفقات التشغيلية لجميع الفروع ذات الصلة بمكافحة ومعالجة أمراض الايدز في جميع محافظات الجمهورية وكذلك وفرت الوزارة سيارات خاصة لنقل المرضى بهذا الفيروس وتمكينهم من التحرك من وإلى المراكز الصحية المتخصصة بمرض الايدز وكذلك للقيام بالمتابعة وعمل العديد من المسوحات وأيضاً هناك مشاركة فاعلة للوزارة في كثير من الفعاليات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ذات الصلة بمكافحة مرض الايدز. وقد قمنا في وزارة الصحة بإعداد الكثير من الأدلة التدريبية لمختلف الشرائح والفئات العاملة في القطاع الصحي، وهذه الأدلة التدريبية الآن موجودة ويتم استخدامها في المرافق الصحية هذا جزء من الأنشطة وهناك الكثير والكثير من الأنشطة التي تقوم بها وزارة الصحة في إطار البرنامج الوطني في مكافحة الايدز. إعداد لمؤتمر وطني وأضاف وكيل وزارة الصحة: وقد تم في الفترة السابقة مراجعة الاستراتيجية الوطنية الصحية ويجرى حالياً في الوزارة الإعداد والتحضير لعقد مؤتمر وطني ستشارك فيه مختلف الجهات بهدف مراجعة وتحديث الاستراتيجية وهناك أيضاً مراجعة للجوانب التشريعية الصحية من منظور حقوقي للمرضى وإن شاء الله خلال الفترة القادمة سيتم التطرق لمثل هذه الموضوعات سيشكل أكثر فعالية ومن المتوقع أن يعقد المؤتمر الوطني للصحة نهاية شهر يونيو بالعاصمة صنعاء وسيعقد بمشاركة كافة القطاعات ووحدات السلطة المحلية ومكاتب الصحة بالمحافظات والجمعيات والمؤسسات غير الحكومية وبمشاركة فاعلة من عدد من المنظمات الدولية ذات الاهتمام بالمجالات الصحية ومنظمات دولية حقوقية داعمة للحقوق المدنية وحقوق الإنسان. اليمن من أقل دول الإقليم في معدل الانتشار وأكد الدكتور/ ماجد الجنيد: إن مايطرح من تقارير دولية صحية حول معدل الزيادة في الاصابة بهذا الفيروس «الإيدز» القاتل في الدول العربية عموماً خلال العام المنصرم 2006م واليمن والسودان خصوصاً بأن مثل هذه الاطروحات غير دقيقة وغير علمية وغير منصفة ،حيث وحسب تعبيره بأن اليمن من بين دول الاقليم اقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا هي من الدول ذات المعدل المنخفض جداً للانتشار لمثل هذا الفيروس وتأتي في أدنى القائمة لدول الاقليم في معدل انتشار مرض الايدز وهو من النسب والمعدلات الدنيا،حيث أنه وكما يؤكد وكيل وزارة الصحة بأنه كان قد حدث في العام الماضي زيادة طفيفة في عدد الحالات من الاصابات بمرض الايدز في اليمن وكان هذا الارتفاع للاصابة منسوباً لمعدل الاكتشاف لمثل هذه الحالات الجديدة وليس لارتفاع معدل الاصابة بالمرض كما يقول: باعتبار ان الوزارة لاتقوم بإجراء فحوصات اكتشاف حالات جديدة بشكل دوري ومنظم حتى الآن وإنما تتم هذه العملية فقط أثناء نقل الدم. جهود رسمية ومجتمعية وأضاف الدكتور ماجد الجنيد قائلاً: إلا أنه يجب علينا أن لانركن على مثل هذا الرقم المتدني وإنما يجب علينا بذل المزيد من الجهود المضنية على الصعيدين الرسمي والمجتمعي لان الكثير من بلدان العالم قبلنا ركنت إلى السكون ولم تتخذ الاجراءات الصحية اللازمة في مكافحة آفة مرض الإيدز فتضاعفت الأرقام بالإصابات بشكل مفاجئ ومخيف لدى هذه الدول والبلدان ومع أن هناك نقطة حرجة إذا وصل المعدل إليها معدل إصابة الإيدز هي مؤشر على أن هذا المرض ونسبة معدل إنتشاره ستكون خطيرة وغير مقدور على إيقافه بعد ذلك مهما امتلكت الدولة من مقومات اقتصادية كبيرة، ونحن في وزارة الصحة والسكان في الوقت الراهن نعمل جاهدين أن لايصل معدل الاصابة والانتشار في اليمن إلى مستوى هذه النقطة الحرجة في معدل إنتشار هذا المرض القاتل والمخيف. 2025 اصابة حتى مارس الماضي ويواصل وكيل وزارة الصحة والسكان حديثه ويقول: استخدام شفرات الحلاقة واستخدام كل الآلات الحادة لأكثر من مرة وعلى عدد من الأشخاص هي واحدة من الأسباب الرئيسية في انتشار مرض الايدز وكما ذكرت في البداية نحن في وزارة الصحة بدأنا في نشاطنا في مكافحة المرض بعمل حلقات توعوية وعقد دورات تدريبية وتعريف العاملين الصحيين وكذا من لهم صلة بعمل واستخدام شفرات الحلاقة بهذه المخاطر المترتبة على استخدام الشفرات الحادة وهناك تعاون جاري مع كثير من الجهات في هذا المجال وكذا سيتم إيلاء هذا الجانب اهتمام الوزارة وكذا سيتم تشديد الرقابة الصحية على أداء أصحاب الصوالين وأصحاب مهن الحلاقة والتجميل وحول إجمالي عدد الإصابات بمرض الايدز في اليمن حتى نهاية مارس الماضي كشف الدكتور/ ماجد الجنيد أن إجمالي عدد الحالات المكتشفة والمعتمدة رسمياً في الوزارة كاصابات بمرض الايدز بلغت حتى كتابة هذا اللقاء 2025 حالة مرضية للايدز في الجمهورية اليمنية.. مؤكداً في هذا السياق على أنه من الأهمية بمكان التدخل الأكثر أهمية التي ستركز عليه الوزارة في مجال أنشطتها في المرحلة القادمة والمتعلقة في لجم تنامي ظاهرة انتشار حالات الاصابة بمرض الايدز هو التركيز على موضوع التوعية الوقائية المكثفة. رفع مستوى الوعي المجتمعي مشيراً بهذا الصدد إلى أنه وكلما تم الاهتمام برفع مستوى الوعى المجتمعي والتعريف بهذا المرض ومخاطره وطرق الاصابة وطرق العدوى وطرق الوقاية من الاصابة به كلما استطعنا حسب تعبيره - أن نحد وبشكل كبير من هذا المرض كما تعلمون أنه وحتى الآن لايوجد علاج ناجح لهذا المرض «الايدز» وأنما هناك أدوية دورها محدود في عملية رفع مستوى المناعة لدى المصابين بهذا المرض القاتل، لذلك تظل الوقاية والحماية هي الأساس في مكافحة هذا المرض وتظل عملية أخذ الحذر في أثناء تأدية بعض المهام المتعلقة،كما ذكرت سواءً بالعاملين الصحيين أو العاملين في صوالين الحلاقة والخ.. من ذلك. وكلما استطعنا بالتالي رفع مستوى الوعي كلما استطعنا وقاية وحماية مجتمعنا من هذا المرض الخطير وحول الرقابة الصحية في أماكن التجمعات البشرية كالمدارس والمعسكرات أسترسل وكيل وزارة الصحة في حديثه حول ذلك قائلاً: كما ذكرت سابقاً بأن التجمعات هذه أخذت في الاعتبار في جوانب الرقابة الصحية للوزارة باعتبارها تجمعات بشرية دائماً ماتكون أكثر عرضة لخطر الاصابة والعدوى بمرض الايدز،حيث تم خلال العام الماضي تم خلال العام الماضي بالتعاون مع وحدة مكافحة الايدز في المجلس الوطني للسكان عقد العديد من حلقات النقاش وندوات التوعية والتعريف بمخاطر هذا المرض عند الفئات المستهدفة، وتعريفهم بطرق الوقاية منه وركزنا في هذه الأنشطة على هذه التجمعات وهذه المعسكرات. وسائل الفحص وتوفير العلاج واستطرد الدكتور/ ماجد الجنيد قائلاً: وكذلك تم النزول الميداني والقاء محاضرات توعوية حول مخاطر وطرق الانتقال لهذا المرض وطرق الوقاية معه في كل التجمعات البشرية كالثكنات العسكرية والموانيء والمدارس وقد شمل ذلك معظم محافظات الجمهورية خلال العام الماضي.. ويظل موضوع التعريف والتثقيف والتوعية يمثل الاساس في عملية مكافحة مرض الايدز ،ونحن في البرنامج الوطني لمكافحة مرض الايدز في الوزارة لدينا منسقون في جميع محافظات الجمهورية يقومون بالمتابعة أولاً بأول حول موضوع انتشار مرض الايدز وفي حال تلقينا في الوزارة لأي بلاغ عن إصابات جديدة يتم التعامل معها بكل مسئوليه ويتم دراستها والتعرف على ملابسات وأسباب حدوث هذه الاصابات بهذا الفيروس وهناك اهتمام كبير من لدينا في عملية رفع مستوى التوعية المجتمعية وهو الدور الاساسي في كل أنشطتنا الصحية القادمة في عملية مكافحة هذا المرض الخطير،وحيث أن دورنا كوزارة صحة يتركز بشكلِ أساسي في التوعية والفحص المبكر وتوفير الأدوية وتوفير وسائل الفحص والتشخيص هذا من صلب مهامنا ونولى القيام به أولوياتنا على الواقع العملي في ممارستنا لمهامنا في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين. للوزارة دور رقابي واسترسل وكيل وزارة الصحة في حديثه للصحيفة بالقول: نحن في الوزارة لسنا جهة ضبطية أو قضائية وأنما نحن مسئولون فقط عن تقديم هذه الخدمات الطبية بالنسبة في حالة حدوث خطأ طبي نتيجة ممارسة طبية تسببت في نقل مثل هذا الفيروس الخطير لشخص ما هناك لدينا المجلس الطبي الأعلى هو المخول والمعني بالتدخل في مثل هذه القضايا وبالنسبة لبقية القطاعات الأخرى كالقضاء والنيابة في هذه المجالات تملك مطلق الصلاحية في معالجة مثل هذه القضايا، وأما وزارة الصحة في هذه المجالات دورها رقابي فحسب ولسنا جهة قضائية وضبطية يمكن أن نطبق القوانين العقابية النافدة في حق كل من تسبب في نقل مثل هذا الفيروس الاخر بالاضافة إلى أنه من الصعوبة بمكان إيجاد العلاقة السببيه المباشرة بين الفعل وما ترتب عليه من أضرار من خلال التشخيص الطبي.. توسيع خدمات الرعاية الصحية وبالانتقال من موضوع مكافحة الايدز إلى موضوع التغطية النسبية لخدمات الصحة الأولية لسكان اليمن تحدث وكيل وزارة الصحة مبيناً ذلك بالقول: معدل التغطية للخدمات الصحية الأولية للسكان في اليمن بلغت حتى نهاية العام 2006م نسبة 58% ونسعى في وزارة الصحة والسكان خلال العام الجاري من خلال التوسع في شبكة خدمات الرعاية الصحية لتصل إلى نسبة أكثر من 67% على مستوى أنحاء الجمهورية اليمنية،وكما تعلمون أنه ونتيجة النمو السكاني المطرد، فأنه يبتلع كل ثمار جهودنا في هذا المجال،حيث أنه كلما زاد التوسع في انتشار وحدات ومراكز صحية جديدة يقابلها في نفس الوقت حوالي 700 ألف مولود جديد كل عام في اليمن ونتيجة هذه الزيادة المطرده للسكان تظل القدرة على اللحاق بهذا التزايد المهول في تقديم الخدمات الصحية الأولية محدود جداً.. وعليه فأن الوزارة حالياً قد بدأت في اتخاذ إجراءات أخرى بغرض ايصال خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال برنامج الانشطة الايصالية وهو ايصال خدمات الصحة الأولية إلى المستفيدين منها عبر فرق ميدانية طبية متحركة وعبر خروج العاملين الصحيين إلى هذه المواقع المستهدفة. توسيع نطاق الخدمات وكنا قد بدأنا بهذه التجربة «الأنشطة الايصالية» في مجال التحصين وإن شاء الله هذا العام سيتم توسيع مجال حزمة الخدمات الصحية المقدمة عبر هذه الفرق المتحركة لتشمل تقديم خدمات صحية أخرى حتى تكون مكملة للخدمات الصحية المقدمة على مستوى المرافق الصحية وحتى الآن بلغ إجمالي عدد الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية والعاملة في مجال تقديم الخدمات والرعايه الصحية الأولية حوالي أكثر 2600 وحدة صحية منها أكثر من 624 مركزاً صحياً وخلال العام الماضي تم تأثيث أكثر من 600 مرفق صحي مابين مركز صحي ووحدة صحية وهذا سوف يشكل لاشك نقلة هامة ونحن الآن بصدد استكمال تشغيل هذه المرافق الصحية والبرنامج الاستثماري لوزارة الصحة للعام الجاري 2007م بلغ حوالي 6 مليارات ريال وهذه المبالغ ستوجه لبناء وإنشأ وتجهيز المرافق الصحية الجديدة. المهاجرون من القرن الأفريقي في مقر المجلس الوطني للسكان في صنعاء التقينا بالأستاذ/مطهر زبارة الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان والذي تحدث للصحيفة قائلاً: بداية اشكركم جميعاً في صحيفة الجمهورية على حرصكم الدائم في نشر المعرفة لمختلف القضايا التي تهم المجتمع اليمني مثل الزيادة السكانية أو غيرها من المشكلات التي تواجه مجتمعنا اليمني والتي من أهمها اليوم تحديات مرض فقدان المناعة المكتسبة «الإيدز» والذي نحن بصدد الحديث حوله ومناقشته.. جميعنا يعرف خطورة هذا المرض القاتل وأعتقد أن معظم فئات وشرائح المجتمع اليمني أصبح لديها وعىاً كاملاً عن خطورة هذا المرض وفي الحقيقة آنه نتيجة للانفتاح والتقارب الذي حصل في الأعوام الأخيرة بين الأمم لم تعد بلادنا في منأى عن هذا المرض الخطير «الإيدز» وخصوصاً بعد أن أصبحت اليمن هدفاً للمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين خاصة بسبب قرب سواحل اليمن من القرن الأفريقي الذي تعتبر بلدانه من أهم البلدان المصدرة لهذا المرض «فيروس الايدز» وحكومة الجمهورية اليمنية اهتمت بمكافحة هذا المرض والتصدى له منذ وقت مبكر وكان هناك جهود كبيرة بذلت في هذا الاطار ولكن نظراً لعدم وجود استراتيجية وطنية واضحة وموارد كافية للتصدى لمثل هذا المرض ومكافحته والحد من انتشاره فكانت هذه الجهود في محصلتها النهائية لم تحقق كل الأهداف المنشودة منها. اعداد استراتيجية وطنية ومضى الاستاذ/مطهر زبارة إلى القول: كلف مجلس الوزراء الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان ووزارة الصحة والسكان والجهات ذات العلاقة باعداد اطار استراتيجية وطنية للوقاية ومكافحة هذا المرض القاتل الصامت وبالفعل تم وضع هذه الاستراتيجية وإقرارها من قبل مجلس الوزراء في عام 2002م وحددت هذه الاستراتيجية أدوار واضحة لكل الجهات المعنية سواء منها الجهات الصحية التابعة لوزارة الصحة أو الجهات الأخرى التي تعمل في اطارها من حيث الناحية المخبرية والطبية والاكلنيكية أو من حيث التوعية وتقوم بها مختلف الجهات وكلُ، في مجاله ومن ضمنها الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان وكذا وزارة الاعلام والاوقاف ودور العلماء وخطباء المساجد مهم جداً ومحوري في هذا الجانب وفعلاً بدأت الجهود لتنفيذ كل محاور الاستراتيجية الوطنية إلا أنه صاحب هذه المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية عائق تمثل في التمويل لهذه البرامج التي تضمنتها هذه الاستراتيجية وعليه جرت هناك عدد من المباحثات مع الجهات المانحة للحصول على التمويل الكافي لتنفيذ محاور وبرامج الاستراتيجية وبحمد الله تمكنت الحكومة اليمنية الحصول على تمويل من الصندوق العالمي لمكافحة مرض الايدز ومرض السَّل والملاريا. 14 مليون دولار اجمالي الدعم من الصندوق العالمي ومضي يقول : بأعتبار أن الصندوق العالمي يتصدى لهذه الثلاثة الأمراض الايدز السل الملاريا وقد حصلت بلادنا على مبلغ 14 مليون دولار فقط لا غير لتنفيذ برنامج مكافحة الثلاثة الأمراض المذكورة على مدى خمس سنوات قابلة للتجديد وقد تم توزيع هذا الدعم الدولي على جزئين الجزء الأول منه الرئيسي قدم لوزارة الصحة والسكان ممثلة بالبرنامج الوطني لمكافحة الايدز ويتولى تنفيذ الجانب الطبي والاكلينيكي والفحوصات والمختبرات وفحوصات الدم ومأمونية نقل الدم وغيرها من الأشياء الطبية بالإضافة إلى اجراء الدورات التدريبية وورش العمل والجانب الأخر في عملية تنفيذ برنامج مكافحة هذه الثلاثة الأمراض القاتلة ومن ضمنها مرض الايدز الأكثر خطورة ثم تكليف الأمانة العامة بالمجلس الوطني للسكان بالجانب التوعوي وليس فقط الأمانة العامة للسكان ولكن إلى جانبنا في تنفيذ جوانب عمل التوعية هناك أشتركت حوالي 28 جهة فرعية حكومية وغير حكومية في تنفيذ الجانب التوعوي في مجال مكافحة مرض الايدز والأمراض الأخرى ذات الصلة لكي تساعد معنا وتسهم بالشكل المطلوب في عملية التوعية الصحية أنشطة توعوية مكثفة واستطرد الأستاذ/مطهر زبارة في حديثه للصحيفة قائلاً: ومن المعروف بأنه لايمكن لجهة رسمية وحدها أن تقوم بعملية التوعية المطلوبة والمنشودة وعليه قد بدأنا العمل في تنفيذ مشروع التوعية في منتصف 2005م الماضي في المجلس الوطني للسكان بالتعاون مع بقية الجهات المعنية وذلك بوضع كافة برامج التوعية من خلال وسائل الإعلام الجماهيري المختلفة أو من خلال الاتصال المباشر كعقد الورش والندوات لفئات مختلفة كالصيادين والتجمعات الساحلية الأخرى بالإضافة إلى أن أمانة المجلس الوطني أيضاً عقدت عدداً من الفعاليات التوعوية لمكافحة الإيدز بالتعاون مع دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة ، حيث أننا قد تمكنا من تدريب مدربين في عملية التوعية والوقاية من هذا المرض بلغ عددهم مايقارب أكثر من 1000 مدرب ومدربة من مختلف القطاعات وهؤلاء المدربون يقومون حالياً بتوصيل المفاهيم التوعوية إلى التجمعات السكانية في مختلف القطاعات وفي معظم محافظات الجمهورية اليمنية والتي يعملون فيها وحتى الآن استطاعت وحدة مكافحة الايدز في الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان تغطية 16 محافظة بالتوعية المكثفة فيها حول مخاطر مرض فقدان المناعة المكتسبة ومن خلال عقد ورش عمل وندوات توعوية تناول هذا الموضوع من كل أبعاده المختلفة. تدريب وتأهيل قيادات المجتمع المحلي وهذه الندوات وورش العمل التي تم عقدها في ال16 محافظة قد استهدفت كافة قيادات المجتمع المحلي في هذه المحافظات المذكورة وأعداد كبيرة من العلماء علماء الدين وكذا العاملين في القطاع الصحي في هذه المحافظات وهناك تم وضع العديد من الملصقات التوعوية التي تم وضعها في مختلف الشوارع وأماكن التجمعات السكنية للمواطنين في هذه المحافظات المستهدفة والتي تم استهدافها بالتغطية التوعوية المكثفة في مرحلة عملنا الماضية، وكذلك قمنا ومازلنا نقوم بأنشطة مختلفة بالتعاون مع القطاع التعليمي والقطاع الصحي ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني كمؤسسة الصالح الاجتماعية في مجال رعاية الأسرة وكذلك استهدفنا في أنشطتنا التوعوية حول مكافحة مرض الإيدز الجامعات والمدارس وتم تغطية كل التجمعات السكنية سواءً منها التعليمية أو الأكاديمية أو التجمعات الانتاجية الصناعية أو تلك التجمعات العسكرية ونحن الآن بصدد التوسع في المرحلة القادمة من نشاطنا في مجال مكافحة مرض الايدز لتشمل التغطية التوعوية بقية المحافظات اليمنية خلال هذا العام الجاري وتوسيع رقعة التوعية حتى تشمل رقعة أكبر وتصل إلى مختلف القطاعات وستعمل على زيادة عدد المتدربين من المجتمعات الريفية النائية في محافظات الجمهورية حيث أن سكان هذه المناطق هم في الحقيقة الفئات الاجتماعية الأكثر عرضة للأصابة بفيروس مرض فقدان المناعة المكتسبة بسبب ممارسة بعض الأمور الصحية التقليدية كإجراء عملية الختان من قبل «مزين» القرية كما يسمونه بطريقة غير صحية واستخدام آلة حادة متكررة في اجراء عملية الختان لأكثر من حالة واحدة اضافة إلى إجراء عمليات مايسمى بخزم أذن الطفلة أو مايسمى بالتقطيب وباستخدام آلة حادة معينة قد تستخدم لأكثر من طفلة في القرية اضافة إلى اجراء عمليات الحلاقة التقليدية من قبل مزين القرية والوسائل التي يمكن أن تساعد على نقل فيروس الايدز من شخص لأخر في المناطق الريفية وهذه مشكلة فعلاً نعاني منها في مناطقنا الريفية اليوم وتقريباً هذا ماقلنه كان ويشكل مختصر خلاصة ماقمنا به من أنشطة وماسنقوم به في الأمانة العامة والمجلس الوطني في مكافحة المرض. إعداد مصفوفة تشريعية في مكافحة المرض - وحول موضوع التشريعات القانونية التي يمكن أن تؤدي بدورها إلى حماية حقوق المريض وخصوصاً مرض الايدز وتلك الأخرى من القوانين والتشريعات التي يمكن أن تسن قوانين ومواد قانونية جديدة تجرم كل من يتسبب أثناء أداء عمله في نقل الفيروس إلى شخص سليم من شخص مصاب أكد الأستاذ/ مطهر زبارة بالقول: إن إعداد مثل هذه القوانين الجديدة وهذه التشريعات يتطلب إشراك كل الجهات المعنية الرسمية معنا لوضع دراسة لمشاريع قانونية جديدة والتنسيق في ذلك مع وزارة الصحة ووزارة الشئون القانونية ووزارة حقوق الإنسان وكذا وزارة الداخلية. الحد من الانتشار ومضى بالقول بالإضافة إلى التنسيق مع لجنتي الصحة والسكان في مجلسي النواب والشورى ومامن شك أن مقترحك هذا حول اعادة النظر في الجوانب التشريعية والقانونية مقترح ايجابي وفعال في عملية الحد من زيادة وانتشار هذا المرض الخطير، وأنا أعدك هنا أنني ومن خلال اللقاءات وحلقات النقاش التي سيتم عقدها والتي ستنظمها الأمانة العامة للسكان ممثلة بوحدة مكافحة الايدز لمناقشة موضوع مكافحة الايدز في المرحلة المقبلة من أنشطتنا سوف أطرح هذا المقترح على طاولة المناقشة مع الجهات المعنية بتبنى مثل هذه المشاريع القانونية الجديدة التي يمكن أن تسهم في التصدي لمشكلة مرض الايدز وسبق أن ناقشنا مثل هذا الموضوع مع وزارة حقوق الإنسان وفي الحقيقة أن المشكلة التي يواجهها الآن المصاب بمرض الايدز هو مشكلة العزل الاجتماعي ونفور المجتمع منه مع الأسف. المصاب مريض وليس مجرماً ويؤكد مطهر زبارة على أنه ينبغي على المجتمع أن يتعامل مع المصاب بفيروس الايدز بمعاملة إنسانية كشخص مريض يجب التعاطي معه ايجابياً وعدم عزله وكأنه مجرماً وليس مريضاً يستحق كل المساعدة والعون ليتغلب على بلائه هذا، حيث أنه إذا ما عومل مريض الايدز كمجرم يصبح هذا الشخص كمنتقم من المجتمع الذي ينتمي إليه وبالتالي قد يحاول جاهداً نقل هذا الفيروس منه إلى الآخرين بطريقة أو بأخرى وعليه فإنه يجب علينا معاملة مريض الايدز بمعاملة حسنة كمريض وليس كمجرم وبالتالي هنا لابد من التوعية التي توضح أن هذا الشخص له حقوق كمريض على مجتمعه ويجب أن يتم ايجاد تشريع قانوني جديدا يكفل لمريض الايدز حقوقه كمريض ويجب أن يتمتع بكل هذه الحقوق وكما هو معروف أن هذا الفيروس لاينتقل إلا عبر أربع طرق ومنها واحدة فقط هي الاتصال الجنسي بين شخص سليم وأخر مصاب أي أن هذا المريض قد يكون انتقل إليه المرض عن طريق إحدى الثلاث الوسائل وليس بالضرورة عن طريق الاتصال الجنسي غير المشروع وأيضاً لماذا نعتزل ونعزل مريض الايدز عنا.؟ العزل يولد روحاً إنتقامية نحن نعلم أن انتقال هذا الفيروس لاينتقل عبر المصافحة أو عبر الأكل أو عبر الأختلاط في المأكل والملبس معه ولايوجد أي مبرر لعزل مريض الايدز عن أسرته أو مجتمعه وأن يمارس مع مجتمعه كل أمور حياته العادية والمطلوب فقط كيف نقنع المجتمع بكيفية الطرق التي ينتقل عبرها هذا المرض ليتجنبوها وكيفية الوقاية منها وبالتالي كيف يتم التعاطي الايجابي والتعامل مع الشخص المصاب بهذا المرض القاتل حيث أن هناك أمراضاً أخرى هي أشد فتكاً وإيذاءً للمجتمع قد تصيب أي شخص وقد تكون المعدية أكثر من الايدز إلا أننا نرى أن المجتمع اليمني وعن جهل لايعزل هؤلاء المصابين بهذه الأمراض المعدئية عنه المختلفة بينما مريض الايدز يتم الاعتزال عنه مع الأسف هذا المرض أي الايدز أصبح يمثل مشكلة اجتماعية لأنه مرتبط بوصمة عار وعندما يسمع المجتمع أن فلان أو علان من الناس مصاب بالايدز ينفر عنه مباشرة وهذه هي المعضلة التي نعاني منها في الجوانب التوعوية وعليه فأنه ينبغي أن تتكاتف الجهود التوعوية الصحية والإعلامية بمختلف وسائلها لترسيخ مفاهيم التوعية المجتمعية لإزالة مفاهيم وصمة العار المرتبطة بهذا المرض في ذهن مجتمعنا من خلال التوعية. آلية عمل توعوية مكثفة واختتم الأستاذ/مطهر زبارة الأمين العام المساعد في الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان حديثه للصحيفة قائلاً: إن آلية العمل التوعوية للمجلس في مكافحة مرض الايدز خلال العام الجاري ستعتمد فيها على دور الرسالة الإعلامية المؤثرة الموجهة، إضافة إلى أننا سنركز في عمليات التوعية حول الوقاية من هذا المرض الخطير والحد من انتشاره على رسالة المسجد وسنقوم وبالتعاون مع قطاع الارشاد والتوجيه الديني في وزارة الأوقاف بتكثيف عملية التوعية بأخطار هذا المرض من خلال خطباء المساجد والمرشدين والواعظين والمرشدات ايضاً ولاشك أن رسالة المسجد التوعوية الدينية تجد صدىً ايجابياً في الأوساط الأجتماعية وخصوصاً المجتمعات الريفية فنحن شعب مسلم ومؤمن يطبق كل التعليمات الارشادية الدينية في ممارسة حياته اليومية ويعد من أكثر الشعوب الإسلامية استجابة لتعاليم الكتاب والسنة المحمدية «على صاحبها افضل الصلاة والسلام» وبالتالي فإن خطيب المسجد والمرشد الديني والواعظ لهم دور كبير جداً في التأثير على قطاعات مجتمعنا اليمني بكل فئاته المختلفة بالاضافة إلى أننا سنفعل الدور التوعوي من خلال كل وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمرئية والمسموعة وكذا سنقوم في المجلس الوطني للسكان هذا العام بزيارات ميدانية والتي ستشمل كل التجمعات السكانية والتي هي أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس «الإيدز» والقيام بإلقاء العديد من المحاضرات التوعوية، إضافة إلى عقد العديد من الندوات وورش العمل الخاصة بالتوعية بمخاطر مرض الايدز وطرق الوقاية منه وسنركز في زياراتنا الميدانية هذا العام على سكان المناطق الساحلية ومعسكرات اللاجئين ومعسكرات القوات المسلحة والأمن وقطاع التربية والتعليم وأماكن التجمعات الأخرى كالنوادي الترفيهية والمعسكرات الكشفية للشباب إضافة إلى أن آلية عملنا التوعوية حول هذا المرض هذا العام سنستهدف فيها بشكل رئيسي فئة الشباب لأن مجتمعنا تصل فيه نسبة الشباب، من اجمالي سكان اليمن أكثر من 51%. التصدى والحد من الانتشار وحول تدنى نسبة الانتشار في اليمن لهذا المرض خلال السنوات الماضية قال زبارة: أننا لايجب أن نركن على تدني نسبة الأصابة في اليمن هذه ونسكن عن بذل المزيد من تكثيف الجهود لمواجهة هذا المرض بإعتبار أن هذا المرض يظل كجبل الثلج مايكتشف منه من حالات إصابة لايمثل سوى نسبة 5% فحسب وتظل 95% من هذه الحالات ربما مخفية لأسباب اجتماعية ودينية باعتبار هذا المرض مرتبطاً بوصمة عار كما هو معروف ويظل الرهان في نجاحنا في التصدي والحد من زيادة انتشار هذا المرض وتناميه في رفع مستوى التوعية المكثفة الصحية والإرشادية الدينية لتشمل كافة الشرائح الاجتماعية. ممارسات غير صحية في الريف من جهته قال الدكتور/أحمد محمد مكي عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الصحة والسكان في المجلس: بالنسبة لمرض الايدز هذا مرض خطير وقاتل ومنتشر ويحتاج في مكافحته والحد منه إلى رفع مستوى الوعي الصحي للوقاية منه وأهم شيء في مكافحة هذا المرض هو الوعي.. إذا الناس وعواعن المرض وعرفوا أسباب انتشاره وخطورته فهم ممكن أن يحصنوا أنفسهم منه وضد هذا المرض طبعاً في اليمن لعدم الوعي تحصل إصابات بسبب ممارسات تقليدية غير صحية تحصل في المجتمعات الريفية تحديداً، حيث أن مثل هذه الممارسات ربما الآن في المجتمعات المتقدمة في العالم قد انتهت وليست موجودة باستثناء اليمن مع الأسف ومن هذه الممارسات غير الصحية والتقليدية على سبيل المثال لا الحصر نجد في معظم المجتمعات الريفية يقومون بثقب الآذان بآلة حادة ثاقبة قد تكون تستخدم لكل أبناء القرية الأطفال وهو مايسمى بتقطيب الطفلة عادة وكذلك استخدام الآلات الحادة للحلاقة وللختان من قبل مزين القرية وبآله حادة قد يعاد استخدامها لأكثر من شخص وكل هذه الممارسات المذكورة من أحد أهم الوسائل التي ينتقل عبرها مرض الايدز من شخص مصاب إلى شخص سليم. استخدام الآلات الحادة أكثر من مرة ويضيف الدكتور/مكي وهو مايجب أن نركز عليه في آلية عمل التوعية الصحية في المرحلة القادمة وأن يتم تبنيها حتى لو تطلب الأمر إصدار قرار صحي يمنع هؤلاء الناس في الأرياف الذين يقومون بختان الأطفال وكذا بإجراء ثقب الأذان للأطفال بطرق بدائية وغير صحية وتثقيف المجتمع الريفي برفع مستوى مفاهيمه الصحية ونتائج وخطورة هذه الممارسات التقليدية العتيقة التي قد تمثل أحد أهم أسباب زيادة انتقال وانتشار هذا المرض في اليمن مع الأسف واستبدال هذه الطريقة في وخز الأذان واستخدام أدوات الحلاقة وأدوات الختان جديدة تستخدم لمرة واحدة ويتم رميها والزام جميع الصحيين أو ممن يقومون بهذه الممارسات بخبرة تقليدية اجتماعية غير طبية وغير علمية ومعاقبة كل من يخالف هذه الارشادات الصحية وكذلك استخدام الأميول «الإبر» سواءً كانت عضلياً أو وريدياً مرة واحدة وعدم تكرارها لأي سبب من الأسباب في عملية الاستخدام لأن مثل هذه الممارسات صدقني قد انتهت حتى في كل المجتمعات الأكثر فقراً منا في دول العالم الثالث وأن بقاءها وبقاء واستمرارها في بعض مجتمعاتنا الريفية نتيجة جهل صحي وعدم وعي بمخاطرها الصحية المترتبة عليها. دورات صحية للحلاقين ويواصل الدكتور/أحمد مكي حديثه للصحيفة قائلاً: ونتمنى على نقابة الحلاقين اليمنيين أن تبذل مزيداً من الجهود مع الجهات الرسمية ونتعاون معها في مواصلة عقد العديد من الدورات التدريبية التوعوعية وتأهيلهم صحياً في كيفية قيامهم بمهامهم في الحلاقة وفق شروط صحية تضمن عدم نقل الفيروس الخطير من شخص إلى أخر ونحن في أمانة العاصمة قد قمنا وبالتعاون مع نقابة الحلاقين في تنفيذ مثل هذه الدورات التوعوية والصحية للحلاقين في العاصمة صنعاء وأمانة العاصمة ونريد أن تشمل هذه الدورات الصحية والتدريبية لكافة الحلاقين في كل أنحاء الجمهورية وعلى كل محافظة يمنية يجب على السلطة المحلية فيها وبالتعاون مع الجهات الصحية تنفيذ مثل هذه الخطوة التي تمت بأمانة العاصمة بالاضافة إلى أنه يجب أن يتم جمع كل الذين يقومون بممارسة أجراء عمليات الختان التقليدية بالأرياف اليمنية وتعقد لهم أيضاً دورات تدريبية صحية توعوية في هذا المجال وتوعيتهم بأن استمرار العمل في الختان ووخز الأذان بالطريقة القديمة التقليدية يعتبر من أهم المصادر الخطرة لنقل فيروس الايدز وتعليمهم الطرق الصحية الحديثة في القيام بمهامهم هذه. تجريم المريض نظرة قاصرة وظالمة ومضى عضو مجلس الشورى إلى القول: كما يجب علينا في اليمني أن نتعامل مع المصاب بهذا المرض كمريض وأن نتخلى عن النظرة القاصرة إلى هذا المرض والقائمة على وصمة العار المرتبطة به كما هو حاصل،حيث أن معظم الناس في مجتمعنا وبمجرد ما سيثبت أن أحدنا قد أصيب بهذا المرض ننظر إليه من أنه قد أصيب عن طريق الاتصال الجنسي غير الشرعي وننظر إليه كمجرم وليس كمريض مع الأسف وهذا ظلم كبير في حق المصاب ،حيث أنه قد يكون ضحية لاهمال أحد الحلاقين أو قد انتقل إليه الفيروس عبر أي آلة حادة أستخدمها بعد مصاب.. فلماذا نحكم على المصاب بأنه لابد هو المذنب وليس مجرد ضحية لإهمال صحي هنا أو هناك وعليه فأنني أنصح الجميع أن يتعاملون مع أي مصاب بهذا المرض الخطير كمريض وكضحية ويجب مساعدته قدر الامكان لأن عزله والنفور منه قد يولد عنده روحاً انتقامية ضد المجتمع من حوله ويجعله يساهم في زيادة نشر مثل هذا المرض الخطير في الأوساط الاجتماعية وهذا هو الخطأ بذاته وعلينا جميعاً تكثيف التوعية من خلال الوسائل الاعلامية ومن خلال المسجد بهدف الحد من ظاهرة انتشار هذا المرض الخطير القاتل.
