دعا الأخ/خالد ابراهيم محمد الوزير ،وزير النقل، الشركات والمستثمرين العرب إلى استغلال فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات النقل والقطاعات الأخرى في اليمن، والتي قد لا تتوافر في أي بلد آخر، لما تتضمنه من مزايا وتسهيلات متعددة. وقال الأخ وزير النقل في افتتاح اجتماعات المؤتمر ال 41 للاتحاد العربي للنقل البري وجمعيته العمومية في دورتها ال 21 أمس :إن قطاع النقل في اليمن من القطاعات الواعدة والمشجعة ولها مردودات اقتصادية مجدية وسريعة.. مشيراً إلى أن إنشاء شركات كبيرة للنقل الدولي يعد فرصة في البيئة الاستثمارية اليمنية، والتي تهيأت لها المزايا والإعفاءات التي يشملها قانون الاستثمار اليمني وقانون النقل.. وأكد الأخ الوزير استعداد وزارة النقل لتوفير كافة التسهيلات والمعلومات والبيانات التي يحتاجها المستثمرون وبما يمكنهم من تنفيذ المشروعات التي يرغبون في إقامتها.. وأشار إلى أهمية إنشاء شركات متعددة للنقل تتولى نقل الواردات والصادرات بين الجمهورية اليمنية والدول العربية الشقيقة كنقل بيني، والإسهام بفاعلية في زيادة حركة تبادل السلع والخدمات والتجارة البينية بين أجزاء الوطن العربي، كونها تعد متدنية، حيث تصل ما بين 10 و15 في المائة حسب إحصاءات مجلس الوحدة الاقتصادية، إذا ما قورنت بحجم التبادل التجاري بين بلدان الوطن العربي والعالم الخارجي. كما أشار الأخ وزير النقل إلى تزامن انعقاد الدورة ال 21 للاتحاد العربي للنقل البري مع انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن المقرر انعقاده يومي الأحد والإثنين القادمين، وما يشكله من فرصة للتعرف على مقومات الاستثمار في اليمن ، خاصة بعد التطور الذي شهدته مختلف القطاعات بما فيها قطاع النقل البري والذي شهد تطوراً وتوسعاً كبيرين سواء في شبكات الطرق التي أصبحت تغطي مختلف مدن ومديريات وقرى الجمهورية، أم وسائل النقل التي توسعت بشكل كبير خلال الفترة القليلة الماضية، من خلال زيادة عدد الشركات والوكالات العاملة في مجال النقل ، والتي وصل عددها إلى 23 شركة ووكالة ، وأصبحت تسير 25 الف رحلة قادمة ومغادرة لحوالي (880) الف راكب، وأعرب الأخ / خالد الوزير عن أمله في أن يحقق الاتحاد العربي للنقل البري أهدافه المحددة ضمن استراتيجية النقل المقرة من مجلس وزراء النقل العرب، وبما يحقق التطور والتنمية لهذا القطاع الحيوي في الوطن العربي ، والذي ترتكز عليه مختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى.