دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور,رجال الأعمال العرب إلى الإستثمار في اليمن في المجال السمكي لما تمتلكه من مقومات الاستثمار الناحج والفاعل عبر شواطئها الممتدة على طول 2400 كيلو متر. وقال رئيس مجلس الوزراء في افتتاح أعمال " المؤتمر العربي حول الاستثمار السمكي في الدول العربية ..الواقع والآقاق" :إنه لمن دواعي السرور والغبطة أن أدشن فعاليات هذا المؤتمر العربي النوعي, الذي يرتبط بأهم القطاعات الحيوية المتصلة بالأمن الغذائي العربي". ونقل رئيس مجلس الوزراء تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وترحيبه الحار بالضيوف المشاركين في المؤتمر وتمنيات فخامته النجاح للمؤتمر والخروج بتوصيات عملية تعزز الاستثمار التكاملي بين الأقطار العربية, وتحقق تطلعات شعوب المنطقة في العمل الجماعي, المحقق لمصالح الأمة, لا سيما في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم اليوم وتحدياته المتعددة في المجالات التكنولوجية والمعرفية والاقتصاد المعولم. وأضاف: نؤكد أن بوابة الاستثمار في اليمن مفتوحة أمام أشقائنا المستثمرين من الدول العربية في كافة المجالات بما في ذلك المجال السمكي. وأوضح رئيس الوزراء في المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد العربي لمنتجي الاسماك والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للاستثمار على مدى يومين, أن اليمن بلد سمكي من الدرجة الاولى ويمتلك مقومات الاستثمار السمكي حيث تصل شواطئه الى نحو 2400 كم ولديه اكثر من 130 جزيرة متعددة المزايا ومتنوعة في بيئتها البحرية, إلى جانب التنوع الكبير في الاحياء البحرية ذات القيمة الغذائية والاقتصادية العالية كالشروخ والحبار والجمبري واسماك الزينة الى غير ذلك من المنتجات السمكية المطلوبة دولياً. ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الجمهورية اليمنية الدائم على وحدة الصف العربي, والتأكيد على التضامن بين الشعوب العربية والعمل على تعزيز التواصل وخلق المصالح الاقتصادية البينية سواء في المجالات الاستثمارية أو التجارية وفي غيرها من المجالات التي تخدم العمل العربي الجماعي وتخلق التواصل المستمر المبني على قاعدة الشراكة وتبادل المنافع وتأكيد الدور الفاعل للأمة في مواجهة التحديات الماثلة أمامها. وبين رئيس الوزراء أن الحكومة نفذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتشريعية.. لتشجيع الاستثمار وتعزيز المساءلة والحكم الجيد حيث تم إصدار قوانين للذمة المالية ومكافحة الفساد والمناقصات والمشتروات الحكومية وكذا تطبيق نظام النافذة الواحدة وغيرها من الإجراءات المعززة للمناخ الاستثماري العام باليمن. واكد أهتمام الحكومة البالغ في متابعة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات التنفيذية والإجراءات قصيرة الأجل التي ستساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير الدور الاقتصادي والاستثماري للقطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي في مختلف القطاعات الاستثمارية الواعدة وفي مقدمتها قطاع الثروة السمكية. وأشار مجور إلى أن هذا القطاع شهد مؤخراً عدداً من الإجراءات الحاسمة الرامية إلى حماية الثروة السمكية وإفساح المجال أكثر أمام المشاركة الإيجابية والمنظمة للاستثمار في هذا المجال بما يخدم المصالح المشتركة ويخلق التوازن المطلوب بين الاصطياد وحماية البيئة البحرية والحفاظ على المخزون السمكي وبين إيجاد الظروف الملائمة لتكاثر الأحياء البحرية. وأكد الرغبة الصادقة للحكومة في تطوير وتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي مع الأشقاء في الدول العربية وصولاً إلى صياغة مشاريع عربية اقتصادية عملاقة قادرة على الصمود والمنافسة في ظل عالم اليوم القائم على التكتلات والمنافسة القوية والتحولات السريعة والذي يشكل الاندماج الاقتصادي والاستثماري أهم معالمه وخصائصه. وقال مجور : لقد خطت الجمهورية اليمنية خطوات عملية جادة وواثقة لتشجيع المستثمرين للاستثمار في مختلف القطاعات الواعدة بما في ذلك القطاع السمكي واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة فيها وقدمت التسهيلات والامتيازات والحوافز والضمانات اللازمة بما في ذلك منح الأرض مجاناً .. للاستثمارات الكبيرة لتعزيز موقع اليمن التنافسي في عالم استثماري يموج بحدة المنافسة واعتبر المحاور التي سيقف امامها المؤتمر تلامس قضايا هامة في آلية تطوير العمل العربي المشترك لاستغلال الثروة السمكية على نحو تكاملي وعلمي يؤدي إلى دعم الأمن الغذائي العربي وتصدير الفائض إلى دول العالم..وتمنى في ختام كلمته أن يخرج المؤتمر بنتائج مثمرة تعزز من مقومات الشراكة بين الدول والشعوب العربية. وألقى وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان كلمة رحب فيها بالمشاركين في المؤتمر من الدول الشقيقة والصديقة..مؤكدا على أهمية تقديم كافة التسهيلات للاستثمارات في مجال الثروة السمكية سواء المحلية أو العربية والأجنبية من أجل استغلال فرص الاستثمار المتاحة وتنمية القطاع السمكي في مجالات الإستزراع والاصطياد والتسويق والتصدير والتحضير والصناعات السمكية والبنية النحتية. وأشار الى أن مجلس الوزراء أقر مؤخرا إعداد استراتيجية وطنية لتنمية وتطوير القطاع السمكي وحماية هذه الثروة من العبث وتنظيمها وتسويقها وتصديرها واستثمارها وفقا لأحدث الأنظمة وإيجاد قاعدة بيانات ومعلومات حقيقية تكفل استغلالها الاستغلال الأمثال بما يضمن مساهمتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني والدخل القومي والأمن الغذائي. وقال:" سعت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الثروة السمكية إلى تشجيع الاستثمار في المجال السمكي عن طريق تبسيط الإجراءات وتقديم المزايا والتسهيلات والحوافز الجاذبة للاستثمارات السمكية نظرا لأهميتها في تكوين قاعدة صناعية وخدماتية". وأضاف:" شهدت الفترة الأخيرة إطلاق حزمة من التدخلات والإصلاحات المعززة لبيئة الاستثمار والتي دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي من خلال التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع شركات محلية وعربية وأجنبية بقيمة تتجاوز مليار دولار بهدف إحداث نقلة مهمة على طريق تنمية وتطوير القطاع السمكي وتحسين مستويات الدخول المعيشية للصيادين والعاملين بالقطاع وخلق فرص عمل جديدة". وأكد ان هذا المؤتمر سيخلق بيئة استثمارية شفافة وقابلة لجذب استثمارات كبيرة وفاعلة في المجال السمكي تضمن معدلات نمو مرتفعة وتساعد على الإرتقاء باقتصاديات الدول العربية وتسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وتخلق شراكة حقيقية بين الدول العربية ..متمنيا للمؤتمر الخروج بقرارات وتوصيات هادفة الى النهوض بالقطاع السمكي ودفع عجلة الإستثمارات السمكية العربية وإعداد خطة عمل وبرنامج زمني محدد لتنسيق السياسات السمكية بين الدول العربية باعتبارها أحد الأهداف الإستراتيجية للتنمية السمكية العربية المستدامة وإيجاد قاعدة بيانات موحدة على مستوى الوطن العربي إضافة الى إقرار مشروع المجلس العربية للثروة السمكية من قبل جامعة الدول العربية الذي سيمثل خطوة إلى الأمام نحو تفعيل العمل العربي المشترك. من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار ان القطاع السمكي في اليمن يعتبر من القطاعات الإنتاجية الواعدة والقادرة على إيجاد تغيير في هيكلة الاقتصاد اليمني والمساهمة في الناتج المحلي . وقال " إن مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي بلغت في العام 2007م 7ر1 في المائة و حصة الفرد السنوية من الأسماك والأحياء تبلغ 8 كيلو جرام"..مشيرا إلى أن قطاع الأسماك يعد مصدرا أساسيا لتنمية الصادرات إذ بلغت كمية الصادرات السمكية في العام الماضي 021ر81 طن بقيمة 197 مليون و 63 ألف دولار، فيما بلغت كمية الإنتاج السمكي 916ر179 طن بقيمة 247 مليون و479 ألف دولار ". وبين أن مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي مازال محدودا وذلك لانخفاض الإنتاج السمكي بسبب عدم استخدام الوسائل الحديثة للاصطياد، ووجود بعض العوامل التي مازالت تعيق استغلال الثروة السمكية الاستغلال الامثل . وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار الى أن حجم الاستثمارات في القطاع السمكي التي سجلت من قبل الهيئة خلال الفترة منذ التأسيس في العام 1992م وحتى نهاية سبتمبر 2008م بلغت 182 مشروعا استثماريا بتكلفة تقدر 41 مليار ريال ، توفر أكثر من 6 ألاف فرصة عمل . وقال " ان الجمهورية اليمنية لديها مقومات منافسة في القطاع السمكي حيث تمتلك شريط ساحلي يمتد لأكثر من 2400 كيلو متر ، ويتواجد فيها أكثر من 120 جزيرة ، إضافة إلى تنوع الشواطئ اليمنية على البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن ما جعل الثروة السمكية اليمنية متنوعة في بيئتها ومعيشتها من اسماك سطحية قاعية، حيث تصل حجم المسطحات المائية في اليمن إلى أكثر من 700 ألف كيلو متر مربع وهذا يعزز من أهمية الثروة السمكية ". ورحب العطار بإقامة الاستثمارات في القطاع السمكي في اليمن سواء في مجال الاصطياد او الاستزراع السمكي ومشاريع تحضير وتصدير وتجميد وتغليف الأسماك والصناعات الناتجة عن هذا القطاع ، مؤكدا ا نه سيتم تقديم كافة الحوافز والضمانات والتسهيلات التي كفلها قانون الاستثمار رقم 22 لعام 2002م. الأمين العام للإتحاد العربي لمنتجي الأسماك محمود راضي حسن من جهته قال:"ان الثروة السمكية شكلت منذ القدم موردا هاما لغذاء البشرية ومصدرا لفرص العمل والمنافع الاقتصادية وهي بحاجة ماسة للإدارة السليمة والرشيدة لتساهم في تلبية الاحتياجات السكانية المتزايدة في الوطن العربي والعالم". وأشار إلى أن الإنتاج العالمي للأسماك بلغ 8ر159 مليون طن فيما يتم استغلال ما نسبته 52 بالمائة استغلالا كافيا و21 بالمائة استغلالا متوسطا و3بالمائة لا تستغل بالشكل المطلوب ..مؤكدا بأن النظرة المستقبلية تجاه زيادة الإنتاج السمكي العالمي يتجه نحو الإستزراع وتربية الأحياء المائية. وعن الاستثمارات العربية البينية في مجال الأسماك قال الدكتور راضي ان قيمة الاستثمارات السمكية بلغت خلال ال 15 عاما الماضية نحو 36 مليار دولار وهي نسبة متدنية جدا مقارنة بحجم الاستثمارات في القطاعات الأخرى. وأضاف ان الاستثمار هو العامل الحاسم في تحقيق أهداف السياسات السمكية العربية من خلال تحسين مناخ الاستثمار ودعم المستثمرين العرب لجذب الإسثتمارات ..داعيا جامعة الدول العربية الى إعطاء قضية الأمن الغذائي العربي أهمية كبيرة خاصة في القمة العربية الاقتصادية التي ستنعقد في يناير 2009م ودعم المشروعات الاستثمارية المقترحة من الأمانة العامة للإتحاد العربي لمنتجي الأسماك في هذا النطاق. من جانبه أكد ممثل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي جلال بن شاذلي بدوي على أهمية هذا المؤتمر.. معتبرا حرص اليمن على تنظيمه دليل واضح ومؤشر هام على الاهتمام المتميز بهذا القطاع الحيوي. وقال " يسعدنا في الهيئة العربية المشاركة في المؤتمر حيث تأتي مشاركتنا تعبيرا عن اهتمام الهيئة بهذا القطاع الحيوي الذي يتناغم وأهداف الهيئة العربية في توفير الأمن الغذائي للمواطن العربي"، متمنيا ان يخرج المؤتمر بتوصيات تحقق الأهداف المرجوة منه. هذا ويهدف المؤتمر الذي تشارك فيه عددا ً من الوزارات والمنظمات والمؤسسات ذات العلاقة بالثروة السمكية في الدول العربية ومنظمات العمل العربي المشترك والهيئات الاستثمارية وصناديق التمويل والتنمية العربية وكذا الإتحادات والشركات العربية والخبراء والباحثين ذات العلاقة بالأسماك والأمن الغذائي والاستثمار والتجارة إضافة الى غرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية، يهدف الى تقييم واقع استغلال الثروة السمكية في الوطن العربي (الوضع الراهن والمستقبل والتحديات )، والتعرف على المناخ والبيئة الاستثمارية في القطاع السمكي العربي (القوانين والتشريعات والحوافز) وكذا المعوقات والمشكلات التي تواجه الجهات الإستثمارية والتمويلية للاستثمار في القطاع السمكي ووضع الحلول المناسبة لها ". ويناقش المؤتمر على مدى يومين عدد من الدراسات واوراق العمل حول تنمية القطاع السمكي في الوطن العربي وتوسعة إنتاجه وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الجانب، بالاضافة الى دور الأسماك في الأمن الغذائي العربي مقدمة من الدول والمنظمات المشاركة، وكذا ورقتي مقدمة من وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للاستثمار عن الاستثمار السمكي في اليمن الواقع والافاق المستقبلية. هذا وقد بدأت اليوم أعمال المؤتمر بعقد جلسة العمل الاولى التي ترأسها وزيرا لثروة السمكية محمد صالح شملان حيث تم مناقشة عدد من اوراق العمل حول استراتيجية تفعيل الاستثمارات والتجارة لتنمية الثروة السمكية في الوطن العربي والحالة الراهنة وتوقعات المستقبل للموارد السمكية والتجارة الخارجية السمكية العربية (الواقع والمعوقات وآليات التطوير والتنشيط) إضافة الى أوراق العمل المقدمة من الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي والمنظمات العربية المشاركة في المؤتمر تركزت في مجملها حول واقع الاستثمارات العربية والحلول المناسبة لتطويرها. فيما ناقشت جلسة العمل الثانية برئاسة الكاتب العام بوزارة الصيد للجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور عبدالرحمن القاضي أوراق عمل ومداخلات عدد من الدول العربية المشاركة في المؤتمر وهي الأردن، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سوريا، الصومال، العراق، عمان، فلسطين، قطر، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانياواليمن إضافة الى عرض فرص الإستثمار المقترحة دراسات جدوى ( إطار عام - فكرة مشروع - مؤشرات اقتصادية) وكذا الفرص الاستثمارية المقترحة من قبل الإتحاد العربي لمنتجي الأسماك وهي مشروع إنشاء شركة عربية لتجارة وتسويق الأسماك وتربية الأحياء المائية والفرص الاستثمارية المقترحة من المنظمات العربية والدول العربية.
