تبدأ اليوم فعاليات المؤتمر العربي للاستثمار السمكي في صنعاء الذي تنظمه الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي والإتحاد العربي لمنتجي الأسماك بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للإستثمار اليمنية تحت شعار “الإستثمار السمكي في الدول العربية -الواقع والآفاق المستقبلية”. يشارك في المؤتمر عدداً من الوزارات والمنظمات والمؤسسات ذات العلاقة بالثروة السمكية في الدول العربية والجامعات العربية ومنظمات العمل العربي المشترك والهيئات الإستثمارية وصناديق التمويل والتنمية العربية وكذا الإتحادات والشركات العربية والخبراء والباحثين ذات العلاقة بالأسماك والامن الغذائي والإستثمار والتجارة إضافة الى غرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية. يناقش المؤتمر على مدى يومين الإستثمارات العربية في مجال الأسماك وأهميتها في حركة التنمية العربية المستدامة وكذا التعريف بالفرص الإستثمارية وأسباب نجاحها وتحديد المعوقات ووضع الحلول المناسبة.. وأوضح وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ أن اليمن ستعمل على إبراز الفرص الإستثمارية التي يتيحها للقطاع السمكي وخاصة في مجالات استزراع وتربية وتسمين الأسماك والأحياء البحرية ، تصنيع أدوات ومعدات تحضير ومعالجة وتصدير الأسماك ، تصنيع وتعليب الأسماك ، صناعة قوارب الصيد ثلاجات الخزن والتجميد ومصانع انتاج الثلج ، أسواق نموذجية لبيع وتسويق الأسماك والبنية التحتية والإصطياد في المنطقة الإقتصادية, وأضاف ان الوزارة ستعرض أهم فرص الإستثمار المتاحة في هذا القطاع الإقتصادي الواعد لجذب واستقطاب الإستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وكذا القوانين والتشريعات اليمنية التي تمثل منظمة تشريعية متكاملة لحماية المستثمرين عبر قانون الإستثمار رقم 22 لسنة 2002م وقانون الصيد رقم 2 لسنة 2006م, وتوقع الوزير أن يخرج المؤتمر بنتائج إيجابية من شأنها زيادة حجم الإستثمارات البينية العربية في مجال الثروة السمكية والإسهام في تدفق رؤوس الأموال العربية للإستثمار في اليمن باعتبارها من أبرز الدول الغنية بالموارد السمكية في الوطن العربي. من جانبه أوضح الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك الدكتور محمود راضي حسن أن المؤتمر سيركز على القضايا المرتبطة بتنمية القطاع السمكي في الوطن العربي وتوسعة إنتاجه وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الجانب إضافة الى التركيز على دور الأسماك في الأمن الغذائي العربي. وقال “يهدف المؤتمر الى عرض شامل للثروة السمكية في الوطن العربي (الوضع الراهن والمستقبل والتحديات )، التعرف على المناخ والبيئة الإستثمارية في القطاع السمكي العربي (القوانين والتشريعات والحوافز) والتعرف على المعوقات والمشكلات التي تواجه الجهات الإستثمارية والتمويلية للإستثمار في القطاع السمكي ووضع الحلول المناسبة لها “. وأضاف الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك أن الإتحاد سيعمل على تشجيع وجذب الإستثمارات لتنمية الثروة السمكية لزيادة مساهمتها في تعزيز ودعم الأمن الغذائي العربي ودعم برامج البحوث والدراسات السمكية التطبيقية المشتركة بما يخدم استثمار وحماية وصيانة الموارد السمكية ومخزوناتها والتوسع في الإستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية إضافة الى دعم وتشجيع التبادل التجاري لمنتجات الأسماك بين الدول العربية. وبين راضي أن المؤتمر سيركز على ترويج وتمويل المشروعات الإستثمارية السمكية التي تتوفر لها دراسات الجدوى وبلورة مشروعات وفرص استثمارية لتنفيذها عربيا دعما لإستراتيجية الأمن الغذائي وتحديد الآليات العملية والعلمية لخلق وإطلاق مشروع عربي لإستثمار الثروة السمكية من منظور عربي إستثماري تكاملي بالإضافة الى عرض مقترح إنشاء شركة عربية لتجارة وتسويق الأسماك ومنتجاتها ودعم إنشاء مشروع عربي استثماري لصيد وتصنيع الأسماك ومشروع لإستزراع وتربية الأسماك وكذا دعم زيادة رأسمال الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي دعما للإستثمار السمكي. يشار إلى أن الثروة السمكية في الوطن العربي تشكل مصدرا هاما في إنتاج الغذاء وتوفير فرص العمل وتحقيق عائدات من النقد الأجنبي والتي تشمل الموارد البحرية والمياه الداخلية واستزراع وتربية الأسماك. ويقدر طول السواحل البحرية بنحو 7ر22 ألف كيلومتر تطل على المحيطات والبحار والخلجان التي يقدر مساحة جرفها القاري أكثر من 607 ألف كيلومتر مربع والمياه الداخلية العذبة المتمثلة بالأنهار الداخلية في الدول العربية التي يقدر طولها ب 6ر16 ألف كيلومتر والخزانات والسدود بنحو 4ر2 مليون كيلومتر مربع والمستنقعات التي تغطي حوالي 8ر6 مليون هكتار إضافة الى المسطحات المائية لتربية الأسماك. ويبلغ الإنتاج السمكي من هذه المصادر أكثر من 8ر3 مليون طن ، يشكل الصيد حوالي 84 بالمائة منها والإستزراع 16 بالمائة فيما وصلت قيمة التجارة الخارجية الى 42ر2 مليار دولار. وتشهد الإستثمارات المحققة في القطاع السمكي في الدول العربية انخفاضا لايتناسب مع إمكانيات هذا القطاع وحجم الموارد المتاحة ، وبالرغم من ضآلتها فإنه يجري توزيعها بشكل غير متوازن بين مختلف مجالات الثروة السمكية مثل قطاع الصيد والإستزراع والخدمات والتسهيلات المساندة والتصنيع.ويعد القطاع السمكي مورداً طبيعياً واقتصاديا هاما لليمن حيث يساهم في توفير الأمن الغذاء للسكان من خلال توسيع دائرة التسويق الداخلي حيث يصل ما يوجه للاستهلاك المحلي من الأسماك الطازجة والمعلبة إلى نحو 70 بالمائة من إجمالي حجم الأسماك المصطادة سنويا مما حقق ارتفاع في مقدار نصيب استهلاك الفرد من الأسماك بلغ مع نهاية العام 2005 م إلى 12 كيلو جرام مقارنة بتسعة كيلو جرام للعام السابق له 2004م . كمية الإستهلاك المحلي و كمية التصدير تشير أخر الدراسات السمكية إلى إمكانية ارتفاع الاصطياد سنويا من المياه اليمنية بنسبة تتراوح ما بين 300 ألف إلى 320 ألف طن من الأسماك والأحياء البحرية. وتشكل نسبة الأسماك السطحية الكبيرة والصغيرة 70 % من إجمالي المخزون السمكي المتاح للاستغلال و 30 % من الأسماك القاعية العظمية والقاعية الرخوية والقشريات مما يوفر للدولة مجالات وإمكانيات واسعة لزيادة الاستغلال للموارد السمكية التي لتي لم تستغل بعد من خلال استثمارات جديدة . كما تشير الدراسات والبيانات الإحصائية السمكية بان مستوى إنتاجية البحر الأحمر تتراوح سنويا ما بين (18 ألف طن - 20 ألف طن) بينما إنتاجية خليج عدن والبحر العربي تتراوح في العام ما بين 90 ألف طن إلى 120 ألف طن ويمكن زيادتها إلى أكثر من 300 ألف طن في حالة استغلالها بطريقة جيدة. ومع أن الحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية تسعى جدياً خلال السنوات القليلة المقبلة إلى رفع معدلات الإنتاج السمكي السنوي إلى 700 ألف طن والى إعادة هيكلة الصادرات السمكية ليصبح مركز الثقل فيها يميل لصالح منتجات القيمة المضافة وهو ماسيوفر للحكومة عائدات سنوية تقدر بنحو 500مليون دولار. وتفيد الدراسات أن المياه الإقليمية اليمنية غنية بأكثر من 450 نوع من الأسماك والأحياء البحرية، يتم استغلال واصطياد ما بين 60 إلى 70 نوعاً من بين هذه الأنواع، إلى جانب ان أكثر من 500 ألف فرد في اليمن يستفيدون مباشرة من القطاع السمكي، إذ يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل بينها، 70 ألف فرصة عمل في الاصطياد ، و30 الف في الصناعات. الإستثمارات المحلية و الخارجية وتقول مصادر تجارية ان عدد المنشآت العاملة في القطاع السمكي بلغت أكثرمن 40 منشأة سمكية منتشرة في المدن الساحلية الرئيسية الثلاث “ الحديدة عدن ، حضرموت “ بشكل رئيسي بينها 23 منشأة صناعية حاصلة على الرقم الأوروبي. وبحسب المصادر التجارية تنتشر في عدد من المحافظات اليمنية الساحلية حالياً مصانع ومشاريع إستثمارية في القطاع السمكي تشمل القطاع التجاري الكبير المؤلف من 40 مصنعا للتحضير و3 مصانع تعليب وأكثر من خمسة مصانع لتصنيع القوارب وعشرات من مصانع الثلج . وتستعد وزارة الثروة السمكية حاليا لتنفيذ برنامج يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات في المجال السمكي . وتؤكد وزارة تاثروة السمكية أن الخريطة الاستثمارية الجديدة التي أوشكت الوزارة على استكمالها ستعمل على تحديد نوعية الفرصة الاستثمارية المناسبة التي تتوافر في كل موقع من خلال الدراسة العلمية الدقيقة لجملة من الخصائص والشروط الفنية،إلى جانب أنها ستعمل على توفير الكثير من الوقت والجهد للمستثمرين وزيادة قدرة هذا القطاع السمكي على استقطاب مزيد من الرساميل المحلية والعربية والدولية. وبحسب تجار الاسماك يتوقع ان توفر المشاريع الاستثمارية الجديده ما يقارب سبعة آلاف فرصة عمل من العمالة اليمنية ، فضلاً عن توقعات زيادة عائدات الصادرات اليمنية إلى حوالي 330 مليون دولار بنهاية عام2006 م الإنتاج السمكي وتشيرالمصادر التجارية أن الصادرات السمكية اليمنية أرتفعت من 27 مليون دولار عام 1990 لتصل إلى 280 مليون دولار عام 2006 م ، فيما ارتفع الإنتاج من 82 ألف طن عام 1994م إلى 289 ألفاً و700 طن 2005. وحقق الإنتاج السمكي في العام الماضي معدل نمو متوسط بلغ 3 ر20بالمائة وبزيادة عما استهدفته الخطة الخطة الخمسية الثانية للتنمية 2001م -2005م بنحو 41 ألفاً و548 طناً بنسبة زيادة قدرها 17 بالمائة . . حيث ارتفعت كمية الإنتاج من 260ألف طن عام 2004 م الى 290 ألف طن في العام 2005 وبقيمة 50 ملياراً وسبعمائة وثلاثة وأربعين مليون ريال بزيادة عن العام 2004 بلغت 6 مليارات ريال ، وبزيادة عن عام 2000م بلغت نحو تسعة وعشرين مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 161 بالمائة خلال سنوات الخطة الخمسية الثانية للتنمية. هذا التطور الكبير أهل القطاع السمكي ليحتل المركز الثاني من حيث نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بعد القطاع النفطي ، ناهيك عن ارتفاع أعداد الصيادين العاملين من 24 الف صياد عام 1990 إلى 65 الف عام 2006 م . .فضلا عن ماوفره القطاع السمكي من فرص عمل بصورة غير مباشرة ، بدءاً من العاملين في مجالات الإنزال والنقل والتسويق السمكي ومعامل التحضير ، وانتهاء بالعاملين في الأنشطة والخدمات المرافقة الأخرى ، كصناعة الثلج والقوارب والتجارة بوسائل الاصطياد مثل الشباك وغيرها. ورافق ذلك تنامى عدد الجمعيات السمكية من 20 جمعية عام 1990 م إلى121 جمعية في الوقت الحاضر.التوجهات المستقبلية.
