دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور,رجال الأعمال العرب إلى الإستثمار في اليمن في المجال السمكي لما تمتلكه من مقومات الاستثمار الناحج والفاعل عبر شواطئها الممتدة على طول 2400 كيلو متر. وقال رئيس مجلس الوزراء في افتتاح أعمال " المؤتمر العربي حول الاستثمار السمكي في الدول العربية ..الواقع والآقاق" :إنه لمن دواعي السرور والغبطة أن أدشن فعاليات هذا المؤتمر العربي النوعي, الذي يرتبط بأهم القطاعات الحيوية المتصلة بالأمن الغذائي العربي". ونقل رئيس مجلس الوزراء تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وترحيبه الحار بالضيوف المشاركين في المؤتمر وتمنيات فخامته النجاح للمؤتمر والخروج بتوصيات عملية تعزز الاستثمار التكاملي بين الأقطار العربية, وتحقق تطلعات شعوب المنطقة في العمل الجماعي, المحقق لمصالح الأمة, لا سيما في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم اليوم وتحدياته المتعددة في المجالات التكنولوجية والمعرفية والاقتصاد المعولم. وأضاف: نؤكد أن بوابة الاستثمار في اليمن مفتوحة أمام أشقائنا المستثمرين من الدول العربية في كافة المجالات بما في ذلك المجال السمكي. وأوضح رئيس الوزراء في المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد العربي لمنتجي الاسماك والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للاستثمار على مدى يومين, أن اليمن بلد سمكي من الدرجة الاولى ويمتلك مقومات الاستثمار السمكي حيث تصل شواطئه الى نحو 2400 كم ولديه اكثر من 130 جزيرة متعددة المزايا ومتنوعة في بيئتها البحرية, إلى جانب التنوع الكبير في الاحياء البحرية ذات القيمة الغذائية والاقتصادية العالية كالشروخ والحبار والجمبري واسماك الزينة الى غير ذلك من المنتجات السمكية المطلوبة دولياً. ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الجمهورية اليمنية الدائم على وحدة الصف العربي, والتأكيد على التضامن بين الشعوب العربية والعمل على تعزيز التواصل وخلق المصالح الاقتصادية البينية سواء في المجالات الاستثمارية أو التجارية وفي غيرها من المجالات التي تخدم العمل العربي الجماعي وتخلق التواصل المستمر المبني على قاعدة الشراكة وتبادل المنافع وتأكيد الدور الفاعل للأمة في مواجهة التحديات الماثلة أمامها. وبين رئيس الوزراء أن الحكومة نفذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتشريعية.. لتشجيع الاستثمار وتعزيز المساءلة والحكم الجيد حيث تم إصدار قوانين للذمة المالية ومكافحة الفساد والمناقصات والمشتروات الحكومية وكذا تطبيق نظام النافذة الواحدة وغيرها من الإجراءات المعززة للمناخ الاستثماري العام باليمن. واكد أهتمام الحكومة البالغ في متابعة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات التنفيذية والإجراءات قصيرة الأجل التي ستساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير الدور الاقتصادي والاستثماري للقطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي في مختلف القطاعات الاستثمارية الواعدة وفي مقدمتها قطاع الثروة السمكية. وأشار مجور إلى أن هذا القطاع شهد مؤخراً عدداً من الإجراءات الحاسمة الرامية إلى حماية الثروة السمكية وإفساح المجال أكثر أمام المشاركة الإيجابية والمنظمة للاستثمار في هذا المجال بما يخدم المصالح المشتركة ويخلق التوازن المطلوب بين الاصطياد وحماية البيئة البحرية والحفاظ على المخزون السمكي وبين إيجاد الظروف الملائمة لتكاثر الأحياء البحرية. وأكد الرغبة الصادقة للحكومة في تطوير وتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي مع الأشقاء في الدول العربية وصولاً إلى صياغة مشاريع عربية اقتصادية عملاقة قادرة على الصمود والمنافسة في ظل عالم اليوم القائم على التكتلات والمنافسة القوية والتحولات السريعة والذي يشكل الاندماج الاقتصادي والاستثماري أهم معالمه وخصائصه. وقال مجور : لقد خطت الجمهورية اليمنية خطوات عملية جادة وواثقة لتشجيع المستثمرين للاستثمار في مختلف القطاعات الواعدة بما في ذلك القطاع السمكي واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة فيها وقدمت التسهيلات والامتيازات والحوافز والضمانات اللازمة بما في ذلك منح الأرض مجاناً .. للاستثمارات الكبيرة لتعزيز موقع اليمن التنافسي في عالم استثماري يموج بحدة المنافسة واعتبر المحاور التي سيقف امامها المؤتمر تلامس قضايا هامة في آلية تطوير العمل العربي المشترك لاستغلال الثروة السمكية على نحو تكاملي وعلمي يؤدي إلى دعم الأمن الغذائي العربي وتصدير الفائض إلى دول
