قرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محكمة «التعزية» لقي ترحيباً واسعاً، وأحدث صدى إيجابياً لدى قطاع واسع من المواطنين سواءً من أهالي المديرية الذين كانت قضاياهم وشؤونهم المتعلقة بمعاملاتهم مشتتة بين محكمتي شرق وغرب تعز أم من المواطنين القاطنين في النطاق الجغرافي والذين يقع ضمن الاختصاص المكاني لهاتين المحكمتين. لقد جاء هذا القرار إثر زيارة قيادة السلطة القضائية لمدينة تعز وهم الأخ رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا والأخ وزير العدل والأخ النائب العام ولمسوا بأنفسهم مدى الحاجة الملحة لإنشاء هذه الحكمة ، كما يمثل القرار ترجمة صادقة لتوجهات قيادة السلطة القضائية في تهيئة السبل لتيسير إجراءات التقاضي للمواطنين وسرعة الفصل في الخصومات. ولا داعي الآن للقول إن إنشاء هذه المحكمة قد تأخر بعض الوقت؛ إذ يكفي أنه جاء في وقت مناسب أيضاً، فقد شهدت مديرية تعز توسعاً هائلاً لاسيما في زيادة الإقبال على شراء الأراضي والمضاربة بها، وما ينتج عن ذلك من خلافات ومنازعات بقطع النظر عما إذا كانت المنازعات والادعاءات جدية أم وليدة هذه الظروف ومرد أطماع، لكنها في كل الأحوال بحاجة إلى وجود محكمة خاصة بهذه المديرية والمكونة من ثلاث دوائر انتخابية تشكل بالطبع كثافة سكانية عالية لمواطني هذه المديرية تسلتزم وجود محكمة خاصة بهم. كما أن من إيجابيات إنشاء محكمة خاصة بهذه المديرية لا يقتصر على استفادة مواطني المديرية وإنما سيشمل أيضاً المواطنين القاطنين في دائرة اختصاص محكمتي شرق وغرب تعز، حيث كانت قضايا ناحية التعزية موزعة بين هاتين المحكمتين؛ ولذلك فإن إنشاء محكمة التعزية سيخفف كثيراً من الضغط على محكمتي شرق وغرب تعز ويحد من كثافة القضايا التي ترفع إلى هاتين المحكمتين مما يمكنهما من التفرغ للقضايا الواقعة في دائرة اختصاص كل منهما في مدينة تعز، وبما يؤدي حتماً إلى سرعة الفصل في الخصومات ويخفف عن أصحاب القضايا والمعاملات المتعلقة بالمحكمتين عناء المتابعة والتطويل في الفصل بقضاياهم ويحقق هدف تيسير سبل التقاضي وسرعة الفصل في الخصومات. وعليه فلا أظن أحداً بعد هذه العجالة لا يوافقني على الإشادة بقرار مجلس القضاء الأعلى الذي عوّدنا منذ إعادة تشكيله برئاسة فضيلة القاضي/عصام السماوي على كثير من القرارات والخطوات الإيجابية على طريق الإصلاح القضائي الشامل، ومع أننا لسنا هنا بصدد الحديث عن مجلس القضاء الأعلى ومنجزاته المهمة؛ إلا أن كلمة الحق المنصفة يجب أن تقال. بقي أن نلفت عناية مجلس القضاء الأعلى إلى ما تكتظ به محكمة استئناف محافظة تعز من القضايا الجزائية التي تتوارد إلى الشعبة الجزائية بكثافة عالية والحاجة الملحة لإنشاء شعبة جزائية أخرى؛ إذ بالرغم مما يبذله فضيلة رئيس محكمة الاستئناف رئيس الشعبة الجزائية من جهود شاقة ومنتجة جداً لنظر القضايا الجزائية بوتيرة عالية من الإجراءات القانونية الصحيحة بيسر وسهولة تحقق هدف تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في الخصومات إضافة إلى مهامه الإدارية والإشرافية على المحكمة ومحاكم المحافظة؛ إلا أن القضايا الواردة بكثافة والكم الهائل من القضايا المرحّلة من سنوات سابقة قبل توليه رئاسة المحكمة يحتم إنشاء شعبة جزائية ثانية لمواجهة كثافة القضايا والتخفيف من الأعباء التي تنوء بها الشعبة الحالية ولكي يتمكن الأخ رئيس المحكمة من الالتفات إلى شؤون أخرى تعد من صميم اختصاصه سواء داخل المحكمة ذاتها أم في سائر المحاكم الابتدائية في عموم مديريات المحافظة. فهل يطمح مواطنو تعز من مجلس القضاء الأعلى إنشاء شعبة جزائية ثانية في محكمة استئناف محافظة تعز؟!. هذا ما يأمله ويتمناه المواطنون.
