منحت الهيئة العامة للاستثمار خلال الربع الأول من العام الجاري 2007م تراخيص ل 73 مشروعاً استثمارياً بكلفة 51 ملياراً و 311 مليوناً و 733 ألف ريال، بموجودات ثابتة 31 ملياراً و 267 مليوناً و492 ألف ريال . وأوضح احصاء صادر عن الهيئة أن المشاريع المرخص لها خلال الفترة/ يناير مارس/ 2007م توزعت بحسب القطاعات الاقتصادية إلى مشروعات صناعية وزراعية وسمكية ، وكذا مشروعات خدمية وسياحية . وحسب الاحصاء الذي حصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منه احتلت المشاريع الصناعية من حيث عدد المشروعات المرتبة الأولى ب/27/ مشروعاً بكلفة استثمارية / 37 مليوناً و 483 الف ريال، من المقرر أن تسهم في توفير 617 فرصة عمل، فيما احتلت المشروعات السياحية المرتبة الثانية ب / 18/ مشروعاً بكلفة / 4 ملايين و 589 الف ريال / موفرة 486 فرصة عمل. وأشار الإحصاء إلى أن المشروعات الزراعية تحتل المرتبة الثالثة ب/14/ مشروعاً بكلفة استثمارية، تبلغ مليوناً و 120 الف ريال ، ستسهم في توفير 204 فرص عمل ، على حين بلغت المشاريع الخدمية /14/ مشروعاً بتكلفة 8 ملايين و 218 الف ريال، في المرتبة الرابعة، موفرة 441 فرصة عمل . وأفاد الإحصاء أن مشاريع القطاعات الصناعية شملت الصناعات الغذائية والبلاستيكية والكيميائية والجلدية والنسيجية والخشبية ، بالاضافة إلى الصناعات الإنشائية ومواد البناء والصناعات الحديدية والكهربائية والهندسية والورقية. كما أن المشروعات الأخرى شملت مشاريع في المجال التعليمي والصحي، ومشاريع في مجال تربية الدواجن وأخرى في المجال الفندقي وموتيلات ومدن وملاهٍ ترفيهية ومسابح ومطاعم درجة أولى ومنتجعات. وذكر رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار: إن عدد المشروعات المرخص لها من قبل الهيئة العامة وفروعها ومكاتبها ارتفع منذ إنشاء الهيئة عام 1992م وحتى ديسمبر 2006م الى 5 آلاف و489 مشروعاً بكلفة تبلغ تريليوناً و 153 مليون ريال، بلغ المنفذ منها 3 آلاف و 355 مشروعاً وبنسبة 61 في المائة» وأشار إلى أن عدد المشروعات الصناعية المنفذة منذ التأسيس وحتى نهاية العام الماضي بلغت / 1751/ مشروعاً وبنسبة 62 في المائة، فيما بلغت المشروعات المنفذة في المجال الزراعي /357/مشروعاً بنسبة 63 في المائة، و 105 مشروعات في المجال السمكي بنسبة 63 في المائة. وبين العطار أن المشروعات المنفذة في المجال الخدمي بلغت/679 / مشروعاً بنسبة 59في المائة و /463/ مشروعاً في المجال السياحي بنسبة 56 في المائة .وأكد أن الهيئة ستطبق آلية للرقابة على تنفيذ المشروعات وفقاً للمعايير والضوابط المحددة في قانون الاستثمار وقرارات مجلس إدارة الهيئة واللجنة التنفيذية وقرارات تسجيل المشروعات . وأشار إلى أنه تم مؤخراً التعاقد مع البنك الدولي لإجراء مسح لكل الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بعملية الاستثمار لتحديد صلاحياتها مستقبلاً بهدف وضع رؤية جديدة للاستثمار في اليمن، كما أن الهيئة ستتبنى استراتيجية ترويج تستهدف مشروعات وشركات معينة لدول معينة ، إلى جانب إعادة هيكلة الهيئة واستقطاب كفاءات جديدة..من جانبه أكد محمد حسين، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار أن أهم الأنشطة التي ستركز عليها الهيئة خلال العام الحالي في مجال تفعيل النشاط الترويجي لإيجاد المناخ الاستثماري الجاذب وعكس الصورة الإيجابية لليمن ، منوهاً إلى أن الهيئة ستواصل الترويج للفرص الاستثمارية التي عرضت في مؤتمر فرص الاستثمار في مختلف الفعاليات القادمة محلياً ودولياً وإقامة ندوات وحملات ترويجية في دول الخليج وعدد من الدول الصديقة.