أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أن إجمالي المشاريع الاستثمارية المسجلة خلال عام 2008م بلغ 292 مشروعاً بتكلفة 389ملياراً و436مليون ريال مقارنة مع 360مشروعاً بتكلفة 277مليار ريال و297مليون ريال وبتراجع يبلغ 68مشروعاً في العدد وبزيادة في رأس المال بنحو 112ملياراً و139مليون ريال . وبحسب الإحصائية الصادرة عن دائرة المعلومات والإحصاءات بالهيئة فقد تصدر قطاع الصناعة المرتبة الأولى ب128مشروعاً بتكلفة 227ملياراً و862مليون ريال مقارنة مع 169مشروعاً بتكلفة 133 مليارا ً و441مليون ريال وبتراجع يبلغ 81 مشروعاً في العدد وبزيادة تقدر ب114ملياراً و421مليون ريال في رأس المال . واحتل القطاع الخدمي طبقاً لموقع «سبتمبر نت» المرتبة الثانية ب85مشروعاً بتكلفة 148ملياراً و49مليون ريال مقارنة مع 70مشروعاً بتكلفة 52ملياراً و33مليون ريال وبزيادة تبلغ 15مشروعاً و96مليار ريال في رأس المال . وشهد القطاع السياحي تراجعاً في عدد المشاريع والتكلفة الاستثمارية مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ عدد المشاريع المسجلة في عام 2008م نحو 42مشروعاً مقارنة مع 60مشروعاً وبتراجع يبلغ 18مشروعاً فيما بلغت التكلفة الاستثمارية 10مليارات و500مليون ريال مقابل 84ملياراً و12مليون ريال وبانخفاض كبير يصل إلى 73ملياراً و12مليون ريال وبلغ حجم المشاريع المسجلة في القطاع السياحي 3مشروعات بتكلفة مليار و75مليون ريال مقابل مشروعين بتكلفة 3مليارات و697مليون ريال وبزيادة مشروع استثماري في العدد وتتراجع من التكلفة بنحو مليارين و622مليون ريال.. الى ذلك قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان دول مجلس التعاون الخليجي احتلت المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في اليمن وبين الدول العربية المتلقية لاستثمارات يمنية. وأوضح تقرير أعده قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية في وزارة التخطيط ان البيانات تشير إلى ارتفاع الاستثمارات الخليجية المسجلة في الهيئة العامة للاستثمار اليمنية إلى 113 مشروعاً وبكلفة 333 بليون ريال (1.7 بليون دولار) حتى النصف الأول من 2007، ما أمّن 9124 فرصة عمل مباشرة. وتمثل هذه الاستثمارات 82 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في اليمن و91 في المئة من إجمالي الاستثمارات العربية. وأفاد التقرير بأن الاستثمارات الخليجية تتوزع بين صناعية وسياحية وعقارية وزراعية وخدمية وترفيهية وصحية. وبلغ حجم الاستثمارات اليمنية في دول الخليج بين 1995 و 2005 نحو 418 مليون دولار، تمثّل 61 في المئة من إجمالي استثمارات اليمن في الدول العربية. وبحسب التقرير، احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بلغ عددها 70 مشروعاً بكلفة 280.4 بليون ريال وبنسبة 84 في المئة من إجمالي الاستثمارات الخليجية في اليمن خلال الفترة ذاتها، تلتها الاستثمارات الإماراتية بكلفة 48 بليون ريال وبنسبة 14 في المئة، ثم الكويت فعُمان فقطر فالبحرين. في مجال استقبال الاستثمارات الصادرة من اليمن إلى دول المجلس، احتلت السعودية أيضاً المرتبة الأولى إذ بلغ حجم الاستثمارات اليمنية 292.2 مليون دولار وبنسبة 46 في المئة من إجمالي الاستثمارات اليمنية في دول المجلس بين عامي 1999 و2005، تلتها الكويت بمبلغ 64.4 مليون دولار وبنسبة 15 في المئة، ثم قطر فالإمارات فعُمان فالبحرين. وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمارات صلاح العطار ل «الحياة» ان المشاريع العقارية الخليجية في اليمن لم تتأثر في أزمة المال العالمية كون هذه الشركات حكومية وذات تمويلات آمنة، لكنه توقع حصول تأثير محدود في استثمارات بعض الشركات بسبب شح التمويل من قبل المؤسسات الدولية. وأكد «ان أزمة المال العالمية قد تكون فرصة ممتازة لليمن خصوصاً أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى الاستثمار الحقيقي وليس المبني على مضاربة، فاليمن آمن نسبياً لدول مجلس التعاون ويمكن ان يستفيد من هذه التطورات». وكشف العطار عن أولويات خطة الهيئة العامة للاستثمار خلال 2009 ومنها استكمال مراجعة القوانين وتنقية البيئة التشريعية والشروع في مراجعة البنية المؤسسية لمختلف الجهات والهيئات المرتبطة بالاستثمار. وسيُعمل على تحسين صورة اليمن في الخارج من خلال تطبيق «الاستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار» التي تُعرض على مجلس إدارة الهيئة قريباً لنيل الموافقة عليها ورصد المبالغ اللازمة لتنفيذها. وتستهدف الاستراتيجية أساساً شركات معينة في قطاعات محددة لمشاريع استراتيجية منتقاة، فضلاً عن تسهيل الاستثمارات. ولاحظ التقرير ان تنشيط الاستثمارات الأجنبية في اليمن يتطلب حزمة إجراءات وسياسات هادفة إلى رفع الأداء التنافسي للاقتصاد، من خلال تخصيص نسبة أكبر من النفقات الحكومية الاستثمارية في مجال البنية التحتية لرفع مستوى خدماتها بهدف حفز القطاع الخاص على زيادة استثماراته، وتعزيز مبدأ الشفافية في القرارات الاقتصادية المتخذة، وتسهيل إجراءات منح تراخيص الاستثمار وتقليصها، وتطوير النظام المصرفي وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع كفاءة القضاء وخاصة القضاء التجاري والعمل على تعزيز الاستقرار الأمني، إضافة إلى السيطرة على التضخم إذ يشكل تهديداً كامناً للاستثمارات الأجنبية
