منحت الهيئة العامة للاستثمار خلال الربع الاول من العام الجاري 2007 تراخيص ل 73 مشروعا استثماريا بتكلفة 51 مليار و311 مليون و 733 الف ريال، بموجودات ثابتة 31 مليار و 267 مليون و 492 الف ريال . واوضح احصاء صادر عن الهيئة ان المشاريع المرخص لها خلال الفترة يناير _مارس 2007 توزعت بحسب القطاعات الاقتصادية الى مشاريع صناعية وزراعية وسمكية ، وخدمية وسياحية. وحسب الاحصاء الذي حصلت وكالة الانباء اليمنية سبأ على نسخة منه احتلت المشاريع الصناعية من حيث عدد المشاريع المرتبة الاولى ب27 مشروعا بتكلفة استثمارية37 مليون و 483 الف ريال، من المقرر أن تساهم في توفير 617 فرصة عمل، فيما احتلت المشاريع السياحية المرتبة الثانية ب 18 مشروعا بتكلفة 4 ملايين و 589 الف ريال موفرة 486 فرصة عمل. وأشار الإحصاء إلى أن المشاريع الزراعية تحتل المرتبة الثالثة ب14 مشروعا بتكلفة استثمارية، مليون و 120 الف ريال ، ستساهم في توفير 204 فرص عمل ، على حين بلغت المشاريع الخدمية 14 مشروعا بتكلفة 8 ملايين و 218 الف ريال، في المرتبة الرابعة، موفرة 441 فرصة عمل . وأفاد الإحصاء ان مشاريع القطاعات الصناعية شملت الصناعات الغذائية والبلاستيكية والكيميائية والجلدية والنسيجية والخشبية ، بالاضافة الى الصناعات الانشائية ومواد البناء والصناعات الحديدية والكهربائية والهندسية والورقية. كما أن المشاريع الأخرى شملت مشاريع في المجال التعليمي والصحي، ومشاريع في مجال تربية الدواجن واخرى في المجال الفندقي وموتيلات ومدن وملاهي ترفيهية ومسابح ومطاعم درجة اولى ومنتجعات. وذكر رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار ان عدد المشاريع المرخص لها من قبل الهيئة العامة وفروعها ومكاتبها ارتفع منذ انشاء الهيئة عام 1992 وحتى ديسمبر 2006م الى 5 الاف و 489 مشروعا بتكلفة تريلون و 153 مليون ريال، بلغ المنفذ منها 3 الاف و 355 مشروعا وبنسبة 61 في المائة. ونوه الى ان عدد المشاريع الصناعية المنفذة منذ التأسيس وحتى نهاية العام الماضي بلغت 1751 مشروعا وبنسبة 62 في المائة، فيما بلغت المشاريع المنفذة في المجال الزراعي 357مشروعا بنسبة 63 في المائة، و 105 مشروعا في المجال السمكي بنسبة 63 في المائة. وبين العطار أن المشاريع المنفذة في المجال الخدمي بلغت679 مشروعا بنسبة 59في المائة و 463 مشروعا في المجال السياحي بنسبة 56 في المائة . وأكد ان الهيئة ستطبق آلية للرقابة على تنفيذ المشروعات وفقا للمعايير والضوابط المحددة في قانون الاستثمار وقرارات مجلس ادارة الهيئة واللجنة التنفيذية وقرارات تسجيل المشروعات . واشار الى انه تم مؤخرا التعاقد مع البنك الدولي لاجراء مسح لكل الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بعملية الاستثمار لتحديد صلاحياتها مستقبلا بهدف وضع رؤية جديدة للاستثمار في اليمن، كما ان الهيئة ستتبنى استراتيجية ترويج تستهدف مشاريع وشركات معينة لدول معينة ، إلى جانب اعادة هيكلة الهيئة واستقطاب كفاءات جديدة. من جانبه اكد رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار محمد حسين ان اهم الانشطة التي ستركز عليها الهيئة خلال العام الحالي في مجال تفعيل النشاط الترويجي لإيجاد المناخ الاستثماري الجاذب وعكس الصورة الايجابية لليمن ، منوها إلى ان الهيئة ستواصل الترويج للفرص الاستثمارية التي عرضت في مؤتمر فرص الاستثمار في مختلف الفعاليات القادمة محليا ودوليا واقامة ندوات وحملات ترويجية في دول الخليج وعدد من الدول الصديقة . سبأنت