أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل ان إعداد إستراتيجية التنمية الصناعية يأتي ضمن حزمة من المتطلبات للنهوض بالقطاع الصناعي ، وتنويع مصادر الدخل. وقال الوزير المتوكل خلال افتتاح ورشة العمل الأولى الخاصة بتحديث إستراتيجية التنمية الصناعية، التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع شركة (سيريم) الماليزية اليوم الخميس في صنعاء :ان هذه الحزمة تتضمن الجانب التشريعي بإصدار عدد من القوانين منها قانون تنظيم الصناعة ومشروع قانون حماية الانتاج الوطني المعروض على مجلس النواب. واضاف المتوكل ان الحزمة تتضمن ايضا الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره الرائد والقائد في تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية، موضحا ان الترتيبات الجارية لإطلاق البرنامج التنفيذي للحملة الترويجية لبرنامج (صنع في اليمن) الرتقب يهدف الى إعادة الثقة بالمنتج الوطني ويمتد من سنتين الى ثلاثة سنوات . وأشار وزير الصناعة الى ان البرنامج يركز على شقين الأول يتعلق بالثقة والثاني بالجودة والسعر المنافس والتي سيتم إيلاؤها عناية هامة في إطار رؤية متكاملة لتنفيذ هذا البرنامج، مثمنا الجهود التي بذلها الفريق الماليزي في تحديث إطار إستراتيجية التنمية الصناعية في اليمن والدراسات التي قام بها لهذا الغرض إضافة إلى التجارب الدولية التي تم الاستناد إليها في إعداد الإستراتيجية.. من جانبها قدمت رئيس فريق الخبراء الماليزيين ون زهرة ون عرضا حول إستراتيجية التنمية الصناعية اليمنية التي يركز إطارها العام على القطاع الإنتاجي القائم على منهجية المستويات والمجموعات( تتضمن المناطق الصناعية )، واعتبار الصناعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة النمو، والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص باعتبار الأولى داعم ومشجع والأخير قائد لقطاع الصناعة. كما قدمت ون زهرة، عرضا حول دور الحكومة الماليزية في التنمية الصناعية والتجربة الماليزية في هذا المجال والجوانب التي يمكن ان تستفيد منها اليمن من هذه التجربة. وتركز الإستراتيجية على إحداث تنمية تحقق نموا مستداما للمجتمع وتعزيز التنافسية والتوجه نحو التصدير، وكذا البيئة الاستثمارية المناسبة وتعزيز الروابط الداخلية والخارجية والدعم المؤسسي والتكنولوجيا والجودة، إضافة إلى التعليم والمهارات والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات. وتسعى الإستراتيجية الى جعل القطاع الإنتاجي القطاع القائد للنمو الاقتصادي واقتراح الصناعات التي تحتاج إلى حفز وتحوير والصناعات الجديدة التي ينبغي تطويرها وتنميتها، ووضع خطة عمل للوصول إلى التنافسية. فيما عرضت المدير التنفيذي لمؤسسة الصناعات الصغيرة والمتوسطة الماليزية داتو حفصة دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مسيرة التنمية الصناعية الماليزية. بينما تطرقت النقاشات التي شارك فيها عدد من المسئولين والأكاديميين ووممثلو القطاع الخاص والمصنعين الى الدور المعول على القطاع الصناعي للدفع بعجلة التنمية الشاملة والأدوار المتوقعة من الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب.