- لدينا خطة استراتيجية تلبي ما تضمنه برنامج الرئيس - 6 مليارات ريال مديونية المؤسسة لدى كبار الشخصيات - أعددنا خطة خاصة باحتياجات محافظة تعز من الكهرباء ليست وعود كاذبة أو تسويفية، بل حقيقة صادقة بمشيئة الله، ونحن مسئولون عما نتحدث... بهذه الكلمات عبر المهندس/عبدالمعطي الجنيد -مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء- بأن الانقطاعات الكهربائية ستنتهي عند دخول المحطات الغازية الخدمة في بداية 2008م في لقاء خاص مع (صحيفة الجمهورية) تم فيه مناقشة آخر التطورات في قطاع الكهرباء ومشروع الطاقة النووية والخطة المستقبلية للمؤسسة والخطة الخاصة لاحتياجات محافظة تعز كونها ستحتضن احتفالات العيد ال18 للوحدة اليمنية بالإضافة إلى الجوانب التشريعية لقطاع الكهرباء والموضوعات الأخرى ذات الصلة. تحضير للاحتفالات في البداية تحدث المهندس/عبدالمعطي الجنيد- مدير عام المؤسسة -عن الهدف من الزيارات التي تقوم بها قيادة وزارة ومؤسسة الكهرباء إلى محافظة تعز،قائلاً: الواقع أن الزيارة جاءت بناءً على توجيهات الأخ نائب رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة العليا للاحتفالات للتحضير للاحتفال بالعيد ال18 للوحدة اليمنية المباركة الذي ستحتضنه محافظة تعز العام المقبل 2008 وهي لفتة طيبة أن يبدأ التحضير للاحتفالات بهذه المناسبة مبكراً في محافظة تعز لأنه خلال الأعوام الماضية كان يحصل نوع من التأخير للإعداد والتحضير للاحتفالات. ولضيق الوقت كان أمام بعض المشاريع تنفذ بطريقة مستعجلة وبالتالي كان لايتم انجاز بعض المشاريع بالشكل المطلوب أو افتتاحها كاملة. وأنا أعتقد أن فكرة عقد لقاء مع الأخ نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للاحتفالات، والإخوة الوزراء في الوزارات الخدمية، الكهرباء، والأشغال والمياه والتربية والتعليم و...الخ.. الجميع وصلوا إلى محافظة تعز وتم اللقاء مع الأخ النائب ومحافظ تعز. خطة خاصة بالكهرباء. وفيما يخص الكهرباء تم بحضور المحافظ وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة ووزير الكهرباء ووكيل الوزارة ومدير عام المؤسسة ونوابه ورؤساء قطاعات كهرباء الريف والوحدة التنفيذية ومدير عام منطقة تعز وكان اللقاء مثمراً حيث تم مناقشة كل القضايا بالتفصيل فيما يتعلق باحتياجات المحافظة من الكهرباء الحالية والمستقبلية وتم الاتفاق على إعداد خطة واحدة تشمل كل المشاريع على مستوى المحافظة على أساس أن يتم تنفيذها في وقت واحد ويتم افتتاحها قبل ال22 من مايو 2008م واذا كان هناك مشاريع تحتاج إلى وقت أطول فسيتم الاستمرار في تنفيذها.. وعلى ضوء نتائج اللقاءات والاجتماعات، الوزارة أعدت محضرآً وقد تم مناقشته مع الأخ أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة الأخ محمد أحمد الحاج بتوقيع وزير الكهرباء ومحافظ المحافظة وتم تقديمه للأخ نائب رئيس الجمهورية والمحضر يشتمل على نقطتين النقطة الأولى تتركز على تنفيذ المشاريع التي هي قيد التنفيذ في موعد أقصاه نهاية 2007م حتى نتمكن من استكمال هذه المشاريع. النقطة الثانية تم الاتفاق على إنزال مناقصة مشاريع 2008م في عام 2007م حتى نتمكن من الحصول وتوفير المواد التي ستحتاجها هذه المشاريع ومباشرة العمل في جميع المشاريع في الربع الأول من عام 2008م. قطاع واعد ومهم وحول التطورات والأوضاع التي تعيشها الكهرباء في بلادنا قال: قطاع الكهرباء قطاع واعد ومهم وأهميته تكمن بأنه يعتبر العجلة المحركة للتنمية .. وأي مشروع تنموي استثماري في أي مجال لا يمكن نجاحه دون وجود قطاع الكهرباء كرافد للطاقة.. بالتالي نحن نعرف أنه علينا مهام جسام يجب الإيفاء بها لهذا أصبح موقعنا موقعاً حساساً مرتبطاً بعملية التنمية المستدامة وأيضاً تشجيع الاستثمار.. فهناك تركيز كبير على توفير الطاقة الكهربائية ومشكلتنا هي العجز في الطاقة كما يعرف الجميع والعجز كما أشرت في أكثر من مناسبة ليس بيدنا حله وانما بيد الحكومة لأن العجز عجز في التوليد ما بين الطلب والمتاح وبالتالي اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، عمل دفعة قوية في إنجاز مشروع مأرب الغازي المرحلة الأولى 370 ميجاوات والعمل يسير فيه حالياً بشكل جيد ونأمل أن ينتهي العمل فيه مع نهاية العام الحالي 2007م ويبدأ التشغيل مع بداية 2008م. تحضيرات ل مأرب2 أيضاً الكلام الجيد الذي أريد أن أؤكده أننا أنزلنا مناقصة تنفيذ مشروع مأرب الغازي »2« 400 ميجاوات كمحطة غازية جديدة تبلغ تكلفتها 200 مليون دولار بتمويل من الصندوق العربي للإنماء، والسعودي للتنمية ونأمل أن تفتح العطاءات خلال الشهر القادم أغسطس 2007م ويتم تحليل العطاءات واختيار الشركة الفائزة لمباشرة تنفيذ المرحلة الثانية وسيكون لدينا طاقة كهربائية غازية من المرحلتين الأولى والثانية مايوازي ما لدينا في الوقت الحاضر وأكثر وهذا سيحل مشكلة العجز في الطاقة على الأقل خلال السنوات القادمة وهذا لايجعلنا نتوقف عند هذا الحد بل سنعمل على انشاء عدد من المحطات والعمل جار لإعداد دراسة لتنفيذ محطة في معبر ذمار غازية المرحلة الأولى 400 ميجاوات والثانية 400 ميجاوات أخرى وسيتم هذا بعد الانتهاء من مشروع مأرب الثاني. محطة جديدة في شبوة كما يجرى إعداد دراسة إنشاء محطة غازية في منطقة بلحاف بشبوة على مرحلتين 400 ميجاوات وثانية 400 ميجاوات أيضاً .. لدينا خطة استراتيجية شاملة ويتم التنفيذ بموجب هذه الخطة التي تلبي ماتم تضمينه في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، الذي نال بموجبه الثقة في الانتخابات الرئاسية ونحن نعتبر برنامج الأخ الرئيس أساس خطتنا التي نقوم بتنفيذها خلال الأعوام القادمة. خطة استراتيجية وأهم ما في هذه الخطة التركيز على إنشاء عدد من محطات التوليد تعمل بالغاز وتعمل بطاقة الرياح أيضاً هي بدائل أخرى مثل الطاقة النووية إذا تطلب الحال وهناك دراسة أعدت في هذا الجانب. وأيضاً إنشاء خطة لنقل الطاقة 400 كيلو فولت ويعتبر من أعلى الجهود المستخدمة في التوتر العالي للطاقة الكهربائية بالإضافة إلى نقطة مهمة جداً هي أن نسبة تغطية احتياجات السكان في الوقت الحاضر لا تتجاوز 40٪50- نأمل خلال الخطة القادمة أن تصل إلى ٪70 ان شاء الله. دراسة للطاقة النووية وبالنسبة لمشروع الطاقة النووية والاستعدادات التي تمت لإيجاد طاقة كهربائية نووية قال المهندس الجنيد: مشروع الطاقة النووية توجد دراسة أعدت له والحقيقة أن السخرية واستهجان البعض لهذه الفكرة يأتي عن جهل بحقيقة الموضوع وعندهم حق في ظل الانقطاعات الكهربائية الحالية والمعاناة يعتقدون أنه نوع من ذر الرماد في العيون ونوع من التخدير بالحديث عن طاقة كهربائية نووية وهذا ليس صحيحاً. وزير خبير الواقع أن الأخ الوزير كونه خبيراً في الطاقة النووية وعمل لسنوات طويلة من عمره في هذا المجال تحدث في أكثر من محاضرة في جامعات تعز وعدن والحديدة وكان صريحاً جداً وقال: لماذا الاستغراب ؟ الآن نحن نعمل بالطاقة التقليدية التي هي عن طريق استخدام الديزل والوقود وبدأنا الآن نستخدم الغاز كوقود وهو أفضل أنواع الوقود، لهذا نفكر في إنشاء مشاريع بالطاقة المتجددة طاقة الرياح والشمس. أيضاً لا يمنع أن نفكر كبديل وليس البديل الوحيد وأحد هذه البدائل أن ننتج طاقة نووية وهذا لا عيب فيه، الناس تسمع حكاية أن الطاقة النووية كبيرة، الواقع الحالي أيضاً ان التكنولوجيا الحديثة بالإمكان انشاء محطات ولفترة قصيرة وغير مضرة بالبيئة وغير خطيرة وهذه تكنولوجيا تصنع في الغرب في أمريكا وأوروبا. وكما ذكر الأخ الوزير لسنا المعنيين في انتاج الطاقة نحن سيقتصر دورنا ومهمتنا على شراء الطاقة من المحطة، بالتالي المحطة لن تملكها الدولة ولا الوزارة، ستكون عبارة عن شركة استثمارية غربية كانت أمريكية أو فرنسية أو...الخ.. صاحب المحطة سيكون هذا الشخص.. ثانياً ليس لنا علاقة في مكونات المحطة في تعقيداتها وتكنولوجيتها وانما أنا أتفق معها على شراء طاقة بسعر مناسب من المحطة وبالتالي هو يأتي ويختار الموقع ويبني المشروع وستكون مسؤوليته سواء كانت هذه المسؤولية سهلة معقدة يقتصر دورنا فقط علي شراء الطاقة فقط.. والتشغيل والمسؤولية على المحطة. استعدادات كثيرة وعن الاستعدادات التي تمت في هذا الجانب قال: إنها كثيرة وقد قطعت أشياء كثيرة عملياً وأنا في الواقع ليس عملي هذا وانما سأتحدث بما سمعته من الأخ الوزير أن الهيئة العامة للطاقة النووية لها فترة من تاريخ إنشائها، من الأعمال التي قامت بها إعداد قانون الطاقة النووية وسيناقش قريباً في مجلس النواب وهذا يعتبر مكسباً لليمن وتعتبر سباقة في أن يكون لديها قانونً فكثير من البلدان ليس فيها قانون حتى في الدول التي تعد أكثر تقدماً من اليمن لأنها لم تصل إلى مرحلة اصدار تشريع قانوني، لهذا يعتبر بحد ذاته مكسباً. كادر نووي ثانياً من الأعمال التي تحققت تم تدريب كوادر يمنية أكثر من أربعين شخصاً يحملون الماجستير وبعضهم الدكتوراه وعدد آخر يدرس حالياً في الخارج، هذا كادر يعتبر رأسمالاً كبيراً ومكسباً كبيراً لا يوجد في كثير من الدول. تشريعات نووية بالاضافة إلى أننا استطعنا أن نحقق جوانب تشريعية وقانونية وجوانب أخرى مرتبطة بالكادر ورغم هذا كله هذه التحضيرات ضرورية وواجبة قبل أن نفكر بإنشاء محطة نووية لأن المحطة النووية حتى لو تنشئها شركة أخرى نحن ملزمون أن تكون في بيئة مهيأة.. لابد أن توجد قائمة من المتطلبات يجب توفيرها ويجب أن تكون القائمة مستوفية للشروط فهناك جوانب تفتيشية وتشريعية وسلامة.. و..الخ. الواقع ان هناك جهداً بذلك لكن يبدو أن هذه الأمور لم تعكس بشكل واضح للشارع اليمني حتى يستوعبها.انتهاء الانقطاعات فأنا أؤكد أنه عندما تنتهي الانقطاعات وهذا سيتم عند دخول المحطات الغازية في بداية 2008م إن شاء الله وهذا ما نتمناه ومع ذلك نحن بذلنا وسنبذل جهوداً كبيرة وهناك عوائق تواجهنا ميدانية وتمويلية وإجرائية ومع ذلك لا يمنع أن نكون متفائلين .. فهذا وعد مشروط بمشيئة الله واذا تحقق سنكون سعداء، أهم شيء انه لن يكون أكذوبة أو نوعاً من الوعود التسويفية ، نحن عندما نتحدث نحن مسئولون عن كلامنا. مؤسسة دون قانون وحول الجانب التشريعي تحدث مدير عام مؤسسة الكهرباء بالقول: فيما يخص المنظومة التشريعية الخاصة بقطاع الكهرباء قدمنا قانونين، قانون الكهرباء، وقانون الطاقة النووية. حتى إن المؤسسة العامة للكهرباء تعمل دون قانون فهي تعمل بلوائح لدينا قانون إنشاء المؤسسة تم عمل لائحة بالمؤسسة ، لذا قانون الكهرباء ضروري وجوده.. لغرضين أن يحدد واجبات ومسؤوليات ومستحقات كل الأطراف فأنا مثلاً كمدير عام للمؤسسة أحياناً كثير من الأمور لا أقدر أعملها لعدم وجود قانون أستند إليه، المواطن عندما يريد يرفع قضية حول الكهرباء لا يستطيع لعدم وجود قانون يستند إليه. بالتالي لابد من عمل تشريع يحمي كل الأطراف قانون متوازن يحمي المؤسسة اليوم كقطاع حكومي وغداً قد تكون قطاعاً خاصاً، ويحمي المواطن، بحيث يحصل على خدمة الكهرباء دون ضرر على أجهزته ومنشآته...إلخ. قانون الكهرباء قد أحاله مجلس الوزراء للدراسة وشكل لجنة لهذا الغرض وعند انتهاء الدراسة سيتم إقراره وتحويله إلى مجلس النواب لإقراره بصورة نهائية وكذلك الحال بالنسبة لقانون الطاقة النووية. تقسيم مدروس وحول رأيه في تقسيم المؤسسة العامة للكهرباء إلى ثلاث مؤسسات بحسب ما أكده وزير الكهرباء بأنها سوف يتم تقسيمها إلى مؤسسة عامة للكهرباء، ومؤسسة عامة للتوليد، وهيئة عامة لكهرباء الريف..فقد قال: ان عملية التقسيم مشروع ليس جديداً فمنذ أعوام -971998م بدأ الحديث عن إصلاح قطاع الكهرباء وإعادة هيكلته وهذا تم في أكثر من قطاع بحيث يتم الدفع بهذا القطاع ويعاد هيكلته ويعطى مساحة من الصلاحيات تسمح أن يعمل بشكل تجاري وبشكل تنافسي، كانت هناك شركة استشارية أمريكية عملت دراسة انفق مبلغ كبير على الدراسة وتم انجازها وكان من توصيات الدراسة بدلاً من أن تكون مؤسسة عامة للكهرباء واحدة يجب أن تقسم نشاطها. خصخصة الكهرباء فمثلاً قطاع كهرباء الريف الغرض من انشاء هيئة عامة خاصة الغرض تهيئته والانتقال من شكل القطاع العام أو ادماج القطاع الخاص في منافسة مع هذه القطاعات وحث بعض القطاع الخاص على المشاركة في توليد الكهرباء لابد من المرور بمراحل وهي إصلاح القطاع وإعادة الهيكلة وتقسيم نشاطه وقد شمل القانون المقدم إعادة الهيكلة وهي البداية وبعدها ستكون هناك مرحلة انتقالية تسمى شركات أو مؤسسات ومن ثم تحويلها، هذا موضوع مهم في الواقع لكنه يحتاج إلى نفس طويل وتخطيط جيد وإلى وقت أطول حتى لا نقع في مشاكل كما حدث في بعض الدول.وتحصل نكسة خاصة عندما يكون الموجود ضعيفاً فعند التقسيم ينتهي كل شيء.. نحن عاملون في الحسبان أن تكون خطواتنا مدروسة والاستعانة بتقارير الاستشاريين لهذا لا خوف بل بالعكس نأمل من خلال إصلاح القطاع واعادة الهيكلة وانشاء شركات خاصة متخصصة بحسب النشاط تكون لصالح القطاع وتساعد على رفع كفاءته وأدائه وأن يعمل بشكل تجاري وهذا مهم جداً. والتقييم المقترح جاء بناءً عى دراسة تمت من قبل شركة متخصصة عالمية، وتم إقرارها من قبل الوزارة والحكومة، لهذا مسألة أن التقسيم مفيد أو غير مفيد، فهذا العمل يأتي من واقع دراسة ما يهمنا وحتى نكون صادقين انه يجب الالتزام بما ورد في الدراسة بكاملها. عوائق أمام الكهرباء وبالنسبة للعوائق والصعوبات التي تواجه المؤسسة قال المهندس عبدالمعطي الجنيد: المؤسسة في الوقت الحاضر تعاني من عجز كبير عجز مالي بسبب أولاً أن التعريفة لا تغطي التكاليف. ثانياً : ارتفاع أسعار الوقود الذي يمثل70إلى ٪80 من تكاليف الانتاج وهذا يشكل مشكلة.. ثالثاً : كثير من الجهات غير ملتزمة بدفع ماعليها من رسوم بالتالي المديونية ترتفع لذا نأمل إذا وجد قطاع خاص يكون قادراً على التغلب على مثل هذه العوائق. ستة مليارات مديونية وبالنسبة للإجراءات التي تتخذها المؤسسة بشأن الذين لم يلتزموا بدفع الرسوم قال : هذه إجراءات سيتم العمل فيها وسيتم فضح من لم يدفع.. والأخ الوزير تحدث في مجلس الوزراء.، وبالنسبة للمؤسسة ليس لها الحق بالتنفيذ الا بعد الرجوع للحكومة، ونحن حالياً نعد كشوفات بالمديونية وهذا فيمايخص المديونية لدى كبار الشخصيات أما المشتركون الصغار يتم اتخاذ الإجراءات مباشرة وتصل المديونية إلى ستة مليارات ريال. استراتيجية ريفية ويقيم مستوى أداء قطاع كهرباء الريف بالقول: قطاع كهرباء الريف كان ضمن هيئة كهرباء ومياه الريف ثم انتقل إلى المؤسسة العامة للكهرباء كقطاع يتبع مدير عام المؤسسة وقد تم اعداد استراتيجية خاصة بكهرباء الريف.. وكما هو معروف أن الريف في اليمن يمثل ما يقارب بنسبة ٪70 وعندما تمت الدراسة وجدت أن الوضع الحالي لهذا القطاع غير سليم،بهذا الوضع والإمكانية سيكون من المستحيل، بالتالي الدراسة وصلت إلى استنتاجات ووصفت خطة استراتيجية واضحة ودقيقة تؤدي في الأخير إلى أن تقوم كهرباء الريف وبأسلوب سليم وبأقل كلفة وبأسرع وقت وبالتالي فإن من توصيات هذه الاستراتيجية وهي حالياً أمام مجلس الوزراء ضرورة إنشاء هيئة كهرباء الريف كهيئة مستقلة تتبع الوزير مباشرة واذا تم ذلك بلا شك ستكون النتائج إيجابية ومفيدة. إشادة بمنطقة تعز كما قيم مدير عام مؤسسة الكهرباء أداء المناطق فقال: التقييم بالنسبة للمناطق يختلف من منطقة لأخرى.. أنا كمدير عام للمؤسسة لدينا مؤشرات لنجاح المنطقة من عدمها تتمثل في الفاقد، التحصيل، المديونية، نسبة الاختلالات. فمثلاً منطقة تعز وأنا أشيد بها فهي تعتبر من المناطق المبرزة الفاقد فيها وصل إلى ٪13 وهذا جيد، ففي بعض المناطق لا يزال فوق ال٪25 التحصيل فيها جيد جداً تحصل على المبيعات كاملة وهذا مؤشر إيجابي أن يكون المشتركون ملتزمين، المديونية في حدود المعقول، هذه مؤشرات التقييم نحن لا نقيم أشخاصاً وإنما نقيم النشاط ونتائج فنية ومالية وتجارية تقوم بها المنطقة وبالتالي الشكر سيقدم لقيادة المنطقة في النهاية. للمواطنين فقط وفي ختام اللقاء وجه المهندس/عبدالمعطي الجنيد كلمة للاخوة المواطنين فقال: أقول للاخوة المواطنين ثلاث نقاط: النقطة الأولى: إننا نعدهم إن شاء الله وهذا وعد بإذن الله سيتحقق قريباً أن يتم الحد من انقطاعات الكهرباء خلال الفترة القادمة أو بالأصح في عام 2008م. النقطة الثانية: نريد منهم سرعة تسديد فواتير الكهرباء لأن هذا مستحق الكهرباء ولن نستطيع أن نعمل دون استلام قيمة التيار الكهربائي حتى نواصل نشاطنا. النقطة الثالثة: أنصح الجميع عدم العبث بالعدادات أو اختلاس التيار الكهربائي بأية وسيلة أو البناء تحت الخطوط خاصة خطوط الضغط العالي أو الحفر للكابلات لأن هذا سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي او سيؤدي رفع قضايا و المؤسسة لن تتهاون عن ضياع حقوقها بكافة السبل. هذة ثلاث نقاط أو نصائح اود أن أقولها للإخوة المواطنين.. وشكراً لصحيفة الجمهورية.